الشبكة العنكبونيه في الثورة المصريه
مرسل: الثلاثاء يوليو 24, 2012 11:10 pm
لقد ساهمت الشبكة ألعنكبوتيه في الثورة المصرية كما ساهمت فيما قبل في الثورة التونسية, مثل الفيس بوك والتوتير وغيرها.وباتت محولات قطع الانترنت و شبكات المحمول في مصر بالفشل.وبتحليل المراقبين السياسيين فأن قطع الحكومة المصرية للانترنت وشبكات المحمول أدى إلى دورا عكسيا تماما غير متوقع.مما ترتب علي نزول جميع قوى الشباب المصري إلى شوارع مصر بدل جلوسهم في بيوتهم والمشاركة من خلف شاشات الكمبيوتر عبر الانترنت
الشرطة والجيش
ومن المعروف عن الشرطة المصرية بقهرها لمواطنيها وقمعهم وتخويفهم,وقد أدىت الاشتباكات بين الشرطة والشعب أثناء التظاهر وقوع العديد من الضحايا أو يزيد,إضافة إلي سقوط ألاف المصابين,مم استدعي إلي إقامة مستشفيات ميدانيه في المساجد وأركان ميدان التحرير الشهير.ومن الملفت للنظر انه في السنوات السابقة قد تغير شعار الشرطة المصرية من “الشرطة في خدمه الشعب” إلي”الشرطة والشعب في خدمة القانون ” .وتحت مسمي تزويج النظام السلطة فقد توسعت المصالح المشتركة بين الشرطة بما يخدم النظام الحالي.
وحيال مجلس الشعب والشورى الحالي, فهناك غضب عارم من الشعب المصري, بسبب أن العديد من ممثلي مجلس الشعب من رجال الإعمال والمستثمرين المصرين, الذين قد حازوا علي أماكنهم عن طريق تزوير الانتخابات والتأثير المباشر للحزب الحاكم”الحزب الوطني”.
كان الجيش المصري ومازال مصدر ثقة واحترام الشعب, حيث اتسمت وظيفة في حماية الوطن والمواطنين.وبعد أحداث ألانتفاضه العارمة وإصدار الأوامر للشرطة بإطلاق النار علي المتظاهرين مما أدي إلي سقوط العديد من الضحايا والقتلى. وبسبب إصرار جموع المتظاهرين بعدم مغادره المكان,اضطرت قوات الشرطة بالانسحاب من جميع الأماكن بالكامل,ولا يخفي علي احد ما قامت به قوات الأمن بالزى المدني من دورا في الشغب والفوضى وهروب المساجين من بعض السجون وأعمال العنف .مما ترتب علي ذلك من سرقه وتحطيم بعض الآثار التي يمتد عمرها إلي ألاف السنين من المتحف المصري.
ولقد لقي نزول الجيش بترحيب عارم من تجاه الشعب المصري والمتظاهرين, حيث جري التعاون معه في حماية المنشئات ألعامه والخاصة و البنوك وتنظيم لجان شعبيه من أبناء الوطن لحماية منازلهم وممتلكاتهم في غياب الأمن.
الشعب والسلطة
لم يكن التغيير فقط ما يراود الشعب المصري ولكن أيضا محاسبة من قاموا طوال سنوات باستغلال مناصبهم ونفوذهم فى سلب ثروات البلد ,اللذين كانوا يظنون أن مناصبهم ستدوم لهم ابد الدهر ولكن هيهات فها هم يتساقطون مثل اوراق الخريف الجافة ليس بها روح ولا منفعة .
وفى أول خطوات التصليح في 29 يناير 2011 استقال احمد عز من الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد فى مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم. و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة
الشرطة والجيش
ومن المعروف عن الشرطة المصرية بقهرها لمواطنيها وقمعهم وتخويفهم,وقد أدىت الاشتباكات بين الشرطة والشعب أثناء التظاهر وقوع العديد من الضحايا أو يزيد,إضافة إلي سقوط ألاف المصابين,مم استدعي إلي إقامة مستشفيات ميدانيه في المساجد وأركان ميدان التحرير الشهير.ومن الملفت للنظر انه في السنوات السابقة قد تغير شعار الشرطة المصرية من “الشرطة في خدمه الشعب” إلي”الشرطة والشعب في خدمة القانون ” .وتحت مسمي تزويج النظام السلطة فقد توسعت المصالح المشتركة بين الشرطة بما يخدم النظام الحالي.
وحيال مجلس الشعب والشورى الحالي, فهناك غضب عارم من الشعب المصري, بسبب أن العديد من ممثلي مجلس الشعب من رجال الإعمال والمستثمرين المصرين, الذين قد حازوا علي أماكنهم عن طريق تزوير الانتخابات والتأثير المباشر للحزب الحاكم”الحزب الوطني”.
كان الجيش المصري ومازال مصدر ثقة واحترام الشعب, حيث اتسمت وظيفة في حماية الوطن والمواطنين.وبعد أحداث ألانتفاضه العارمة وإصدار الأوامر للشرطة بإطلاق النار علي المتظاهرين مما أدي إلي سقوط العديد من الضحايا والقتلى. وبسبب إصرار جموع المتظاهرين بعدم مغادره المكان,اضطرت قوات الشرطة بالانسحاب من جميع الأماكن بالكامل,ولا يخفي علي احد ما قامت به قوات الأمن بالزى المدني من دورا في الشغب والفوضى وهروب المساجين من بعض السجون وأعمال العنف .مما ترتب علي ذلك من سرقه وتحطيم بعض الآثار التي يمتد عمرها إلي ألاف السنين من المتحف المصري.
ولقد لقي نزول الجيش بترحيب عارم من تجاه الشعب المصري والمتظاهرين, حيث جري التعاون معه في حماية المنشئات ألعامه والخاصة و البنوك وتنظيم لجان شعبيه من أبناء الوطن لحماية منازلهم وممتلكاتهم في غياب الأمن.
الشعب والسلطة
لم يكن التغيير فقط ما يراود الشعب المصري ولكن أيضا محاسبة من قاموا طوال سنوات باستغلال مناصبهم ونفوذهم فى سلب ثروات البلد ,اللذين كانوا يظنون أن مناصبهم ستدوم لهم ابد الدهر ولكن هيهات فها هم يتساقطون مثل اوراق الخريف الجافة ليس بها روح ولا منفعة .
وفى أول خطوات التصليح في 29 يناير 2011 استقال احمد عز من الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد فى مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم. و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة