By محيسن المحيسن 313 - الأربعاء يوليو 25, 2012 12:03 am
- الأربعاء يوليو 25, 2012 12:03 am
#53488
1-المدخل الإنتقالي:
يعتبر هذا أكبر تحدي واجه المدخل التحديثي ، حيث أشار الباحث السياسي دانكورت روستو Dankwart Rustow في مقالته “Transition to “Democracy في1970، إلى أن الإرتباطات بين التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبين الديمقراطية التي إفترضها ليبست وغيره كانت مدفوعة أساسا بإهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى إستمرارية وترسيخ الديمقراطية.بيد أن إهتمام روستو وغيره من الباحثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول.
ويرى روستو أن العمل على كيفية تحقيق الديمقراطية يتطلب مدخلا تطوريا تاريخيا يستخدم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك يوفر مجالا للتحليل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظيفية للديمقراطية.
وإستند الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الديمقراطية في تبرير المدخل الإنتقالي فدرسوا النموذج التركي والسويدي وحددوا أربعة مراحل أساسية تتبعها كل البلدان لتحقيق الدمقرطة وهي:
1-1مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية:
وتشكل الشرط الأول ، وفي رأي روستو فإن تحقيق الوحدة الوطنية لايعني توافر الإجماع ،إنما حيث يتم البدء بتشكيل هوية وطنية مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين.
1-2مرحلة الصراع السياسي غير الحاسم:
حيث يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية،وتشهد هذه المرحلة صراعا حادا بين جماعات متنازعة تكون الديمقراطية أحد نواتجه الرئيسية وليست نتاجا لتطور سلمي.
1-3مرحلةالقرار:
وتبدأ هنا عملية الإنتقال والتحول المبدئي،وهي لحظة تاريخية حاسمة تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في القرار السياسي.
1-4مرحلة التعود:
وفي هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الديمقراطية،ويرى روستو أن قرار التوصل إلى إتفاق حول تبني قواعد ديمقراطية قد لا يكون ناتجا عن قناعة ،ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على هذه القواعد وتتكيف معها.
وقد قام العديد من المهتمين بتفسير عمليات الدمقرطة بتطوير المدخل الإنتقالي لروستو.ومن أهم المحاولات دراسة جويلرمو أودينيل(G.O’DONNELL)وزملائه عام 1986 في دراسة تحت عنوان:”"TRANSITION TO AUTORIAN RULE
ودراسة لجون لينز(JUAN LINZ) 1995 في دراسة تحت عنوان:”Between states:Interim Goverments and Democratic Consolidation”
ويميز جميع هؤلاء الباحثين بشكل واضح مثلما فعل روستو بين مرحلة الإنتقال والتحول المبدئي من الحكم التسلطي(اللبرنة السياسية)وبين مرحلة ترسيخ الديمقراطية الليبرالية.ويرجع ذلك إلى أن عمليات الإنتقال المبدئية قد تنجح أحيانا وتترسخ لكنها قد تفشل وتتعثر في أحيان أخرى.
وخلاصة هذا المدخل هو أنه يرى أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو مبادرات وأفعال النخب الموجودة.
2-المدخل البنيوي:
يقوم هذا المدخل على إفتراض رئيسي وهو أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية يتشكل ويتأثر بنمط التنمية الرأسمالية ،وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب.
ويرى هذا المدخل أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة ،إلا أن هذه الخيارات لايمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلى القيود المحيطة بها.
يستند الإفتراض الأساسي للمدخل البنيوي على أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة والقوة –إقتصادية إجتماعية سياسية –تضع قيودا وتوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم،في بعض الحالات،في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية اللبيرالية ،بينما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى مسارات سياسية أخرى.وبما أن بنى السلطة تتغير تدريجيا عبر فترات تاريخية طويلة ،فإن تفسيرات المدخل البنيوي لعملية التحول الديمقراطي طويلة الأمد.
وتتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي في دراسة بارنجتون مور(Barington Moore) الذي قدم محاولة لتفسيرإختلاف المسار السياسي الذي إتخذته إنجلترا والولايات المتحدة.(مسار الديمقراطية اللبيرالية)عن المسار الذي إتبعته اليابان و ألمانيا (مسار الفاشية)عن مسار الصين وروسيا (الثورة الشيوعية).
وإستندت مقاربة مور ليس بناء على مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغيرة للقوة والسلطة ثلاث منها طبقات إجتماعية وهي:الفلاحين ،طبقة ملاك الأراضي،البرجوازية الحضرية والبنية الرابعة هي الدولة ،وتوصل إلى أن شكل الديمقراطية اللبيرالية كان نتيجة لتفاعل مختلف هذه البنى.
وبالنظر لإغفال تحليلات مور دور العلاقات والتفاعلات الدولية وعبر القومية بما في ذلك الحرب،ولذا فقد قام ديتريك روشماير وزملاؤه بتدارك هذا النقص ،وضمنوا هذه العوامل في تحليلاتهم.
مما سبق يتضح أن المدخل البنيوي يركز على أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو ذلك التفاعل بين مختلف بنى القوة والسلطة ،وتختلف طبيعة هذا التفاعل من نظام لآخر ومن بلد لآخر.
3- نظرية السلام الديمقراطي:
تقوم فكرة السلام الديمقراطي على ترويج المؤسسات الليبرالية للصداقة بين الأمم الديمقراطية ،وهوما أكده عدد من الباحثين الليبراليين مثل:بروس راست
(Bruce Russet) ومايكل دويل(Michael Doyle ) الذين أقروا بوجوب أن يحل السلام الدولي بين الديمقراطيات المتطورة.
ويمكن تعريف السلام الديمقراطي وفقا للتحليل الدياليكتيكي على أنه:”قدرة بعض المجتمعات على حل خلافاتها ونزاعاتها بصورة سلمية على الرغم من إمتلاكها وسائل العنف.”
وقد إقترنت نظرية السلام الديمقراطي إلى حد بعيد بكتابات مايكل دويل(Michael Doyle ) و بروس راست(Bruce Russet).اللذين تأثرا بكانط،ويشير دويل إلى أن التمثيل الديمقراطي والإلتزام الإيديولوجي بحقوق الإنسان ،والترابط العابر للحدود الوطنية،كل ذلك يفسر إتجاهات الميل إلى السلام التي تتميز بها الدول الديمقراطية.ويجادل أيضا بأن غياب مثل هذه الصفات يفسر السبب الذي يجعل الدول غير الديمقرطية ميالة للحرب.فمن دون هذه القيم والقيود فإن منطق القوة سيحل محل منطق التوفيق.
وتقوم نظرية السلام الديمقراطي على المرتكزات التالية:
-تستند نظرية السلام الديمقراطي إلى منطق كانط الذي يؤكد على ثلاث عناصر :
1-التمثيل الديمقراطي الجمهوري
2-إلتزام إيديولوجي بحقوق الإنسان.
3-الترابط العابر للحدود الوطنية.
-تعتبر هذه النظرية بأن الحروب بين الديمقراطيات نادرة ،ومن المعتقد أن الديمقراطيات تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون التهديد بإستعمال القوة
أوإستعمالها فعلا بنسبة أكبر مما تفعله الدول غير الديمقراطية.
ويرى اللبيراليون أنه يمكن تحقيق سلام عالمي بين الدول اللبيرالية،على إعتبار أن المتغيرات السياسية المحلية تستطيع أن تعمل وتتفاعل عالميا ،ولكن ذلك يتطلب إيجاد آليات تساعد على ذلك دوليا.لذا يمكن إستخدام السلام الديمقراطي لتقييم تأثير مجموعة من الروابط السلمية التي توصف بأنها روابط فاعلة،كالروابط التجارية التي تساهم في تقليل النزاعات ،وتحول دون تعاظم فرص المواجهات العسكرية.
وفي فترة قريبة،كان هناك شبه إجماع على أن الدول الديمقراطية اللبيرالية ناجحة في علاقاتها مع الدول اللبيرالية الأخرى فقط ،أما في علاقاتها مع الدول غير اللبيرالية فالصورة مختلفة.
يعتبر هذا أكبر تحدي واجه المدخل التحديثي ، حيث أشار الباحث السياسي دانكورت روستو Dankwart Rustow في مقالته “Transition to “Democracy في1970، إلى أن الإرتباطات بين التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبين الديمقراطية التي إفترضها ليبست وغيره كانت مدفوعة أساسا بإهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى إستمرارية وترسيخ الديمقراطية.بيد أن إهتمام روستو وغيره من الباحثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول.
ويرى روستو أن العمل على كيفية تحقيق الديمقراطية يتطلب مدخلا تطوريا تاريخيا يستخدم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك يوفر مجالا للتحليل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظيفية للديمقراطية.
وإستند الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الديمقراطية في تبرير المدخل الإنتقالي فدرسوا النموذج التركي والسويدي وحددوا أربعة مراحل أساسية تتبعها كل البلدان لتحقيق الدمقرطة وهي:
1-1مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية:
وتشكل الشرط الأول ، وفي رأي روستو فإن تحقيق الوحدة الوطنية لايعني توافر الإجماع ،إنما حيث يتم البدء بتشكيل هوية وطنية مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين.
1-2مرحلة الصراع السياسي غير الحاسم:
حيث يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية،وتشهد هذه المرحلة صراعا حادا بين جماعات متنازعة تكون الديمقراطية أحد نواتجه الرئيسية وليست نتاجا لتطور سلمي.
1-3مرحلةالقرار:
وتبدأ هنا عملية الإنتقال والتحول المبدئي،وهي لحظة تاريخية حاسمة تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في القرار السياسي.
1-4مرحلة التعود:
وفي هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الديمقراطية،ويرى روستو أن قرار التوصل إلى إتفاق حول تبني قواعد ديمقراطية قد لا يكون ناتجا عن قناعة ،ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على هذه القواعد وتتكيف معها.
وقد قام العديد من المهتمين بتفسير عمليات الدمقرطة بتطوير المدخل الإنتقالي لروستو.ومن أهم المحاولات دراسة جويلرمو أودينيل(G.O’DONNELL)وزملائه عام 1986 في دراسة تحت عنوان:”"TRANSITION TO AUTORIAN RULE
ودراسة لجون لينز(JUAN LINZ) 1995 في دراسة تحت عنوان:”Between states:Interim Goverments and Democratic Consolidation”
ويميز جميع هؤلاء الباحثين بشكل واضح مثلما فعل روستو بين مرحلة الإنتقال والتحول المبدئي من الحكم التسلطي(اللبرنة السياسية)وبين مرحلة ترسيخ الديمقراطية الليبرالية.ويرجع ذلك إلى أن عمليات الإنتقال المبدئية قد تنجح أحيانا وتترسخ لكنها قد تفشل وتتعثر في أحيان أخرى.
وخلاصة هذا المدخل هو أنه يرى أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو مبادرات وأفعال النخب الموجودة.
2-المدخل البنيوي:
يقوم هذا المدخل على إفتراض رئيسي وهو أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية يتشكل ويتأثر بنمط التنمية الرأسمالية ،وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب.
ويرى هذا المدخل أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة ،إلا أن هذه الخيارات لايمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلى القيود المحيطة بها.
يستند الإفتراض الأساسي للمدخل البنيوي على أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة والقوة –إقتصادية إجتماعية سياسية –تضع قيودا وتوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم،في بعض الحالات،في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية اللبيرالية ،بينما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى مسارات سياسية أخرى.وبما أن بنى السلطة تتغير تدريجيا عبر فترات تاريخية طويلة ،فإن تفسيرات المدخل البنيوي لعملية التحول الديمقراطي طويلة الأمد.
وتتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي في دراسة بارنجتون مور(Barington Moore) الذي قدم محاولة لتفسيرإختلاف المسار السياسي الذي إتخذته إنجلترا والولايات المتحدة.(مسار الديمقراطية اللبيرالية)عن المسار الذي إتبعته اليابان و ألمانيا (مسار الفاشية)عن مسار الصين وروسيا (الثورة الشيوعية).
وإستندت مقاربة مور ليس بناء على مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغيرة للقوة والسلطة ثلاث منها طبقات إجتماعية وهي:الفلاحين ،طبقة ملاك الأراضي،البرجوازية الحضرية والبنية الرابعة هي الدولة ،وتوصل إلى أن شكل الديمقراطية اللبيرالية كان نتيجة لتفاعل مختلف هذه البنى.
وبالنظر لإغفال تحليلات مور دور العلاقات والتفاعلات الدولية وعبر القومية بما في ذلك الحرب،ولذا فقد قام ديتريك روشماير وزملاؤه بتدارك هذا النقص ،وضمنوا هذه العوامل في تحليلاتهم.
مما سبق يتضح أن المدخل البنيوي يركز على أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو ذلك التفاعل بين مختلف بنى القوة والسلطة ،وتختلف طبيعة هذا التفاعل من نظام لآخر ومن بلد لآخر.
3- نظرية السلام الديمقراطي:
تقوم فكرة السلام الديمقراطي على ترويج المؤسسات الليبرالية للصداقة بين الأمم الديمقراطية ،وهوما أكده عدد من الباحثين الليبراليين مثل:بروس راست
(Bruce Russet) ومايكل دويل(Michael Doyle ) الذين أقروا بوجوب أن يحل السلام الدولي بين الديمقراطيات المتطورة.
ويمكن تعريف السلام الديمقراطي وفقا للتحليل الدياليكتيكي على أنه:”قدرة بعض المجتمعات على حل خلافاتها ونزاعاتها بصورة سلمية على الرغم من إمتلاكها وسائل العنف.”
وقد إقترنت نظرية السلام الديمقراطي إلى حد بعيد بكتابات مايكل دويل(Michael Doyle ) و بروس راست(Bruce Russet).اللذين تأثرا بكانط،ويشير دويل إلى أن التمثيل الديمقراطي والإلتزام الإيديولوجي بحقوق الإنسان ،والترابط العابر للحدود الوطنية،كل ذلك يفسر إتجاهات الميل إلى السلام التي تتميز بها الدول الديمقراطية.ويجادل أيضا بأن غياب مثل هذه الصفات يفسر السبب الذي يجعل الدول غير الديمقرطية ميالة للحرب.فمن دون هذه القيم والقيود فإن منطق القوة سيحل محل منطق التوفيق.
وتقوم نظرية السلام الديمقراطي على المرتكزات التالية:
-تستند نظرية السلام الديمقراطي إلى منطق كانط الذي يؤكد على ثلاث عناصر :
1-التمثيل الديمقراطي الجمهوري
2-إلتزام إيديولوجي بحقوق الإنسان.
3-الترابط العابر للحدود الوطنية.
-تعتبر هذه النظرية بأن الحروب بين الديمقراطيات نادرة ،ومن المعتقد أن الديمقراطيات تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون التهديد بإستعمال القوة
أوإستعمالها فعلا بنسبة أكبر مما تفعله الدول غير الديمقراطية.
ويرى اللبيراليون أنه يمكن تحقيق سلام عالمي بين الدول اللبيرالية،على إعتبار أن المتغيرات السياسية المحلية تستطيع أن تعمل وتتفاعل عالميا ،ولكن ذلك يتطلب إيجاد آليات تساعد على ذلك دوليا.لذا يمكن إستخدام السلام الديمقراطي لتقييم تأثير مجموعة من الروابط السلمية التي توصف بأنها روابط فاعلة،كالروابط التجارية التي تساهم في تقليل النزاعات ،وتحول دون تعاظم فرص المواجهات العسكرية.
وفي فترة قريبة،كان هناك شبه إجماع على أن الدول الديمقراطية اللبيرالية ناجحة في علاقاتها مع الدول اللبيرالية الأخرى فقط ،أما في علاقاتها مع الدول غير اللبيرالية فالصورة مختلفة.
