لجنة حقوق الانسان البحرينية...تجسيد عملى لفكر خليفة بن سلمان
مرسل: الجمعة أغسطس 24, 2012 2:37 am
لجنة حقوق الانسان البحرينية ... تجسيد عملى لفكر خليفة بن سلمان
---
ليست مبالغة القول ان قرار رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان ال خليفة بإنشاء "لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان"، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان تمثل التجسيد العملى والرد المنطقى والدليل الواقعى على الرؤية الحقوقية والمنظومة الانسانية التى يتقيد بها رئيس الوزراء فى سياسته المجتمعية المنطلقة من حرصه على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه هي مسئوليتها الأولى، وهو ما تأكد أيضا فى حرصه الدائم على حصول كافة الأفراد والجماعات في المملكة على كافة الحقوق بما يضمنه لها الدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية النافذة، انطلاقا من رؤيته لعالمية حقوق الإنسان، شريطة احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.
وتكشف القراءة السريعة لنصوص القرار عن أن مسئوليات اللجنة ومهامها ترتكز على محورين:الاول، داخلى من خلال إعداد "خطة وطنية لحقوق الانسان على مستوى الحكومة"، بحيث تضع الملامح والأسس المستقبلية للنهج والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في كافة القطاعات بالمملكة، إضافة إلى "تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان، وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان"، وكذلك "وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الانسان". والثانى، خارجى من خلال عملها على تعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتباره جزء أصيلا في جهود الحكومة لدعم موقع البحرين على سلم المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان ، إذ ستتولى اللجنة مسئولية "التنسيق في اعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان" ، كما سيناط بها "التنسيق في اعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الانسان"، وكذلك "متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان" ، و"إعداد الدراسات التي تتعلق بموائمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان".
ومن الاهمية بمكان فى هذا الخصوص الاشارة إلى توازنية رؤية خليفة بن سلمان لمنظومة حقوق الانسان، فاذا كان صحيحا انها ترتكز فى جانب منها على حماية الحقوق وصون الحريات، فإنه من الصحيح ايضا ان ركيزتها الثانية تتلخص فى ضرورة أن يتناول المجتمع الدولي لمسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، بحيث يشمل جميع الدول من دون انتقائية ولا تمييز ولا تسييس ولا تحريف لقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن حق الدول في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقا من حقوقها السيادية ولضمان عدم تعارضها مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو النهج الذى تلتزم به المملكة فى تعاملها مع منظومة حقوق الانسان كمنظومة متكاملة ووفق رؤية شاملة.
خلاصة القول أن بإنشاء هذه اللجنة يأتي استكمالا لسلسة من القرارات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع البحريني، من أجل ضمان أفضل الممارسات في هذا المجال.
---
ليست مبالغة القول ان قرار رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان ال خليفة بإنشاء "لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان"، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان تمثل التجسيد العملى والرد المنطقى والدليل الواقعى على الرؤية الحقوقية والمنظومة الانسانية التى يتقيد بها رئيس الوزراء فى سياسته المجتمعية المنطلقة من حرصه على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه هي مسئوليتها الأولى، وهو ما تأكد أيضا فى حرصه الدائم على حصول كافة الأفراد والجماعات في المملكة على كافة الحقوق بما يضمنه لها الدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية النافذة، انطلاقا من رؤيته لعالمية حقوق الإنسان، شريطة احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية.
وتكشف القراءة السريعة لنصوص القرار عن أن مسئوليات اللجنة ومهامها ترتكز على محورين:الاول، داخلى من خلال إعداد "خطة وطنية لحقوق الانسان على مستوى الحكومة"، بحيث تضع الملامح والأسس المستقبلية للنهج والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في كافة القطاعات بالمملكة، إضافة إلى "تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان، وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان"، وكذلك "وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الانسان". والثانى، خارجى من خلال عملها على تعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتباره جزء أصيلا في جهود الحكومة لدعم موقع البحرين على سلم المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان ، إذ ستتولى اللجنة مسئولية "التنسيق في اعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان" ، كما سيناط بها "التنسيق في اعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الانسان"، وكذلك "متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان" ، و"إعداد الدراسات التي تتعلق بموائمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان".
ومن الاهمية بمكان فى هذا الخصوص الاشارة إلى توازنية رؤية خليفة بن سلمان لمنظومة حقوق الانسان، فاذا كان صحيحا انها ترتكز فى جانب منها على حماية الحقوق وصون الحريات، فإنه من الصحيح ايضا ان ركيزتها الثانية تتلخص فى ضرورة أن يتناول المجتمع الدولي لمسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، بحيث يشمل جميع الدول من دون انتقائية ولا تمييز ولا تسييس ولا تحريف لقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن حق الدول في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقا من حقوقها السيادية ولضمان عدم تعارضها مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وهو النهج الذى تلتزم به المملكة فى تعاملها مع منظومة حقوق الانسان كمنظومة متكاملة ووفق رؤية شاملة.
خلاصة القول أن بإنشاء هذه اللجنة يأتي استكمالا لسلسة من القرارات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع البحريني، من أجل ضمان أفضل الممارسات في هذا المجال.