- الثلاثاء أغسطس 28, 2012 10:09 pm
#53661
الانفصام بين النصوص القانونية والممارسات العملية:
دراسة حالة الخارجون على القانون فى البحرين
---
تلعب الجمعيات السياسية فى البحرين دورا مجتمعيا مهما ومتنوعا حسب طبيعة نشاطها، فإلى الجانب القائم على المساعدة والمعونات للفئات والطوائف المحتاجة، ثمة دورا مهما تلعبه الجمعيات فى تنمية الوعى المجتمعى لمختلف فئات العشب وتبصيره بمنظومة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى محاولة تمثيله فى اروقه البرلمان (مجلس النواب) من اجل تلبية مطالبه والتعبير عن تطلعاته واماله والدفاع عن حقوقه وحرياته. وادراكا من المشرع البحرينى سواء الدستورى او العادى بخطورة هذا الدور واهميته، فقد اناط بهذه الجمعيات المشاركة بفعالية فى الحياة السياسية مع العمل على ترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوحدة الوطنية.
واذا كانت النصوص الدستورية والتشريعية قد حددت الاهداف المبتغاه والاختصاصات المطلوبة من هذه الجمعيات على وجه دقيق. إلا ان الممارسة العملية والمسارات اليومية لهذه الجمعيات مثلت خرقا فاضحا لما تضمنته النصوص، فقد اصبحت النصوص فى اتجاه والممارسة فى اتجاه اخر، بمعنى أكثر تحديدا اصبح ثمة افتراقا بين التفكير والتدبير فى الواقع البحرينى. فالنصوص التى تحكم عمل هذه الجمعيات وترسم خطوط سياساتها وخطى تحركاتها تختلف الى حد التناقض عن ممارساتها. وامور كهذه لا تحتاج الى كثير من التدقيق والتحليل والرصد وإنما يكفى التوقف امام نتائج سياسات وتحركات هذه الجمعيات خاصة تلم التى تستخدم العنف والارهاب فى فرض توجهاتها واملاءاتها على المجتمع والدولة كما حدث فى الازمة المؤسفة التى شهدتها البلاد خلال شهرى فبراير ومارس 2011. فمن نافلة القول، ان الاسباب الرئيسية التى قامت على اساسها التناقض بين النصوص والممارسات إنما يستند الى ضعف البنية السياسية فى عمل هذه الجمعيات واعلاء انتماءاتها الطائفية والفئوية على انتماءاتها الوطنية، وإلى تغليب الشعارات على دراسة الواقع السياسى ورسم الخطوط المطلوبة انطلاقا منه وليس بالاستناد الى شعارات فارغة ولافتات فاضحة لتواطؤ تلك الجمعيات مع قوى خارجية تسعى الى تحقيق مآربها فى الداخل البحرينى كخطوة تمهيدية الى فرض سيطرتها واستحواذها على المنطقة برمتها. فلا شك ان الوعود الزائفة التى تطلقها مثل هذه الجمعيات بين ابناء المجتمع البحرينى وطوائفه انما تخاطب عاطفته وقلبه وليس عقله ووطنيته، بما يجعلها اسيرة لطموحات غير صحيحة وآمال غير واقعية فى حين يتجه الواقع العملى نتيجة لتلك السياسات والممارسات نحو مزيد من الدمار والخراب، لان واقع المسارات المتصلة بهذه الوعود لا تسير فى الاتجاه الصحيح.
على العكس من هذا الموقف المتناقض والمتعارض الذى تسير على هديه الجماعات الخارجة على القانون فى ممارساتها اليومية وتوجهاتها السياسية، يأتى موقف الحكومة البحرينية التى رأت فى سيادة القانون الخروج الامن من الازمة، واحترام احكام القضاء الملاذ النهائى فى استكمال مسيرة الاصلاح، وفى الحوار الوطنى الالية الناجعة لاقامة مجتمع عصرى ديمقراطى قائم على المواطنة الحقة وتبادل الاراء واحترام الحقوق وصون الحريات وصولا الى دولة قادرة على تذويب الفروقات والاختلافات بين ابناءها، والحفاظ على نسيج مجتمعها الوطنى فى كيان واحد قادر على مواجهة التحديات الداخلية فى مختلف المجالات، ودرء التهديدات الخارجية من مختلف الجهات.
دراسة حالة الخارجون على القانون فى البحرين
---
تلعب الجمعيات السياسية فى البحرين دورا مجتمعيا مهما ومتنوعا حسب طبيعة نشاطها، فإلى الجانب القائم على المساعدة والمعونات للفئات والطوائف المحتاجة، ثمة دورا مهما تلعبه الجمعيات فى تنمية الوعى المجتمعى لمختلف فئات العشب وتبصيره بمنظومة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى محاولة تمثيله فى اروقه البرلمان (مجلس النواب) من اجل تلبية مطالبه والتعبير عن تطلعاته واماله والدفاع عن حقوقه وحرياته. وادراكا من المشرع البحرينى سواء الدستورى او العادى بخطورة هذا الدور واهميته، فقد اناط بهذه الجمعيات المشاركة بفعالية فى الحياة السياسية مع العمل على ترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوحدة الوطنية.
واذا كانت النصوص الدستورية والتشريعية قد حددت الاهداف المبتغاه والاختصاصات المطلوبة من هذه الجمعيات على وجه دقيق. إلا ان الممارسة العملية والمسارات اليومية لهذه الجمعيات مثلت خرقا فاضحا لما تضمنته النصوص، فقد اصبحت النصوص فى اتجاه والممارسة فى اتجاه اخر، بمعنى أكثر تحديدا اصبح ثمة افتراقا بين التفكير والتدبير فى الواقع البحرينى. فالنصوص التى تحكم عمل هذه الجمعيات وترسم خطوط سياساتها وخطى تحركاتها تختلف الى حد التناقض عن ممارساتها. وامور كهذه لا تحتاج الى كثير من التدقيق والتحليل والرصد وإنما يكفى التوقف امام نتائج سياسات وتحركات هذه الجمعيات خاصة تلم التى تستخدم العنف والارهاب فى فرض توجهاتها واملاءاتها على المجتمع والدولة كما حدث فى الازمة المؤسفة التى شهدتها البلاد خلال شهرى فبراير ومارس 2011. فمن نافلة القول، ان الاسباب الرئيسية التى قامت على اساسها التناقض بين النصوص والممارسات إنما يستند الى ضعف البنية السياسية فى عمل هذه الجمعيات واعلاء انتماءاتها الطائفية والفئوية على انتماءاتها الوطنية، وإلى تغليب الشعارات على دراسة الواقع السياسى ورسم الخطوط المطلوبة انطلاقا منه وليس بالاستناد الى شعارات فارغة ولافتات فاضحة لتواطؤ تلك الجمعيات مع قوى خارجية تسعى الى تحقيق مآربها فى الداخل البحرينى كخطوة تمهيدية الى فرض سيطرتها واستحواذها على المنطقة برمتها. فلا شك ان الوعود الزائفة التى تطلقها مثل هذه الجمعيات بين ابناء المجتمع البحرينى وطوائفه انما تخاطب عاطفته وقلبه وليس عقله ووطنيته، بما يجعلها اسيرة لطموحات غير صحيحة وآمال غير واقعية فى حين يتجه الواقع العملى نتيجة لتلك السياسات والممارسات نحو مزيد من الدمار والخراب، لان واقع المسارات المتصلة بهذه الوعود لا تسير فى الاتجاه الصحيح.
على العكس من هذا الموقف المتناقض والمتعارض الذى تسير على هديه الجماعات الخارجة على القانون فى ممارساتها اليومية وتوجهاتها السياسية، يأتى موقف الحكومة البحرينية التى رأت فى سيادة القانون الخروج الامن من الازمة، واحترام احكام القضاء الملاذ النهائى فى استكمال مسيرة الاصلاح، وفى الحوار الوطنى الالية الناجعة لاقامة مجتمع عصرى ديمقراطى قائم على المواطنة الحقة وتبادل الاراء واحترام الحقوق وصون الحريات وصولا الى دولة قادرة على تذويب الفروقات والاختلافات بين ابناءها، والحفاظ على نسيج مجتمعها الوطنى فى كيان واحد قادر على مواجهة التحديات الداخلية فى مختلف المجالات، ودرء التهديدات الخارجية من مختلف الجهات.
