القضاء البحرينى..الحصن الاخير فى حماية الوطن
مرسل: الأحد سبتمبر 09, 2012 1:32 am
القضاء البحرينى...الحصن الاخير فى حماية الوطن
---
ليست مبالغة القول ان بعض القوى المخالفة للقانون التى تعيث فى الارض البحرينية فسادا مجبولة على الكذب كما ان الانسان مجبولا على الخطيئة على حسب قول التوراة فى ذلك. فصحيح ان الانسان يميل الى الخطيئة إلا انه يسعى دائما الى تطهير نفسه من آثارها وتداعياتها على سلوكه. ولكن من الصحيح ايضا ان البعض يظل ممسكا على خطيئة رافضا العودة الى الصواب حتى يلقى ربه ويلقيه الجزاء الاوفى. وهذا ما ينطبق بجلاء على موقف هذه القوى التى لا ترى إلا الباطل ولا تنطق الا زورا ولا تسعى إلا فسادا ولا تقدم الا خرابا ولا تشيع الا نزاعا وصراعا بين ابناء الوطن الواحد. وتأتى قضية عبد الهادى الخواجه ورفاقه من الخارجين على القانون والمخربين لوطنهم، لتفتح الباب امام جملة من الملاحظات المهمة التى يجب ان يدركها الشعب البحرينى كى لا يقع فريسة الضلال والاضلال والافساد الذى تمارسه هذه القوى بمساندة اطراف خارجية لا ترى فى البحرين سوى الصراع والحروب والدمار، أبرز هذه الملاحظات ما يلى:
1- يجب النظر الى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا البحرينة فى "قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور" وفي ضوء المبدأ الذي يقضي بضرورة احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والأخذ في الاعتبار انه قد تم كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وانه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحق للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية اللجوء إلى محكمة التمييز، وهو ما يعنى أمرين: الاول، كفالة التقاضى مكفولة للجميع بجميع درجاتها تحقيقا للحق وسعيا للعدالة الناجزة. الثانى، يحق للمملكة أن تفخر بقضائها وعدالته والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية، حيث احترمت المحكمة جميع إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة طبقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وفقا للمادتين (١٠) و (١١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والمادة (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ في ضوء وفاء البحرين بتعهداتها الحقوقية الدولية، وسجلها المشرف في هذا المجال من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وانضمامها إلى نحو ٢٤ اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
2- اثبت القضاء البحرينى على مدار تاريخه المشرف على كفالته للمتهم بجميع الضمانات، فأوجب ان يكون له محام يدافع عنه وفي حال عدم تمكنه من توكيل محام فإن القضاء يتكفل بتلك المهمة، كما منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل المشروعة والتي من بينها استماع المحكمة لشهود النفي من قبل المتهم. وذلك كله وفقا للدستور البحريني والقوانين المعمول بها في إطار سيادة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتأكيد احترام مملكة البحرين لجميع المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- ان الديمقراطية الحقة هى تلك المرتكزة على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الكافة طبقا للقاعدة القائلة "احترم الحكم القضائى فى كافة الحالات"، رفضا للمقولة التى تنص على ان:"احترام القانون لا يكون الا اذا جاء متسقا مع مصلحتى، أما اذا خالف المصلحة وجبت مخالفته". فلا شك ان مثل هذه السلوكيات تؤكد على ان المواطنين ما زالوا فى مرحلة الطفولة السياسية التى لا تحترم القاعدة القانونية ولا توقر الحكم القضائى. وهو ما ينطبق على القوى الخارجة على القانون. يدلل على ذلك ما حدث فى لجنة تقصى الحقائق البحرينية حينما تم تشكيلها فى البداية وجه اليها حزمة من الاتهامات والتهديدات، لتنتهى باصحاب هذه الاتهامات الى اشادات وتقديرات من جانبهم للجنة والقائمين عليها والتقرير الصادر عنها.
4- يجب ان يدرك الجميع ان القضاء هو الحصن المهم والمرتكز الاساسى والانطلاقة المهمة فى استكمال المسيرة التنموية والخطوات الاصلاحية التى تنتهجها المملكة فى طريقها الى النهضة الشاملة وصولا الى المكانة التى تستحقها دوليا واقليميا. وهو ما يستوجب من القوى الخارجة على القانون ألا تدس القضاء البحرينى فى خلافاتها السياسية ورؤاها الطائفية ومنطلقاتها المذهبية. فالقضاء البحرينى بنزاهتها المشهودة وعدالتها المطبقة على الجميع بعيدا عن الاهواء السياسية والانتماءات الايديولوجية، ضمانا لاستقلاليته وحفاظا على حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمقيمين.
صفوة القول أن ما تعيشه القوى الخارجة على القانون فى مملكة البحرين يستوجب امرين: الاول، ان تسرع هذه القوى بالبحث عن مصحات نفسية ومستشفيات لمعالجة ما اصابهم من مس عقلى جعلهم كمن يتخبط فى طريقه لا يعرف مساره ولا وجهته.
الثانى، على الحكومة البحرينية ألا تلتفت إلى مثل هذا الهراء وتلك الاكاذيب، فالاوطان لا تبنى بالاصوات العالية والصرخات المدوية والاعتصامات الباطلة، وإنما تبنى الاوطان بالرؤى الحكيمة والنظرات الصائبة والقرارات الصحيحة والتحركات الواقعية والسياسات المنهجية وهذا هو ديدان الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان منذ ان تولى مهام المسئولية ويدرك صعوبتها وامانتها ويقدر وطنه حق قدره، ويضحى من اجل مواطنيه لضمان تحقيق المستوى اللائق من المعيشة التى يرى ان المواطن البحرينى يستحقها وهو ما جعل المملكة واوضاعها الاقتصادية ومستوياتها التنموية موضع اشادة وتقدير من جانب الكثير من المنظمات الدولية والاقيمية المعنية طبقا لما يصدر فى تقاريرها عن البحرين.
---
ليست مبالغة القول ان بعض القوى المخالفة للقانون التى تعيث فى الارض البحرينية فسادا مجبولة على الكذب كما ان الانسان مجبولا على الخطيئة على حسب قول التوراة فى ذلك. فصحيح ان الانسان يميل الى الخطيئة إلا انه يسعى دائما الى تطهير نفسه من آثارها وتداعياتها على سلوكه. ولكن من الصحيح ايضا ان البعض يظل ممسكا على خطيئة رافضا العودة الى الصواب حتى يلقى ربه ويلقيه الجزاء الاوفى. وهذا ما ينطبق بجلاء على موقف هذه القوى التى لا ترى إلا الباطل ولا تنطق الا زورا ولا تسعى إلا فسادا ولا تقدم الا خرابا ولا تشيع الا نزاعا وصراعا بين ابناء الوطن الواحد. وتأتى قضية عبد الهادى الخواجه ورفاقه من الخارجين على القانون والمخربين لوطنهم، لتفتح الباب امام جملة من الملاحظات المهمة التى يجب ان يدركها الشعب البحرينى كى لا يقع فريسة الضلال والاضلال والافساد الذى تمارسه هذه القوى بمساندة اطراف خارجية لا ترى فى البحرين سوى الصراع والحروب والدمار، أبرز هذه الملاحظات ما يلى:
1- يجب النظر الى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا البحرينة فى "قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور" وفي ضوء المبدأ الذي يقضي بضرورة احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والأخذ في الاعتبار انه قد تم كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وانه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحق للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية اللجوء إلى محكمة التمييز، وهو ما يعنى أمرين: الاول، كفالة التقاضى مكفولة للجميع بجميع درجاتها تحقيقا للحق وسعيا للعدالة الناجزة. الثانى، يحق للمملكة أن تفخر بقضائها وعدالته والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية، حيث احترمت المحكمة جميع إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة طبقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وفقا للمادتين (١٠) و (١١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والمادة (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ في ضوء وفاء البحرين بتعهداتها الحقوقية الدولية، وسجلها المشرف في هذا المجال من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وانضمامها إلى نحو ٢٤ اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
2- اثبت القضاء البحرينى على مدار تاريخه المشرف على كفالته للمتهم بجميع الضمانات، فأوجب ان يكون له محام يدافع عنه وفي حال عدم تمكنه من توكيل محام فإن القضاء يتكفل بتلك المهمة، كما منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل المشروعة والتي من بينها استماع المحكمة لشهود النفي من قبل المتهم. وذلك كله وفقا للدستور البحريني والقوانين المعمول بها في إطار سيادة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتأكيد احترام مملكة البحرين لجميع المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- ان الديمقراطية الحقة هى تلك المرتكزة على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الكافة طبقا للقاعدة القائلة "احترم الحكم القضائى فى كافة الحالات"، رفضا للمقولة التى تنص على ان:"احترام القانون لا يكون الا اذا جاء متسقا مع مصلحتى، أما اذا خالف المصلحة وجبت مخالفته". فلا شك ان مثل هذه السلوكيات تؤكد على ان المواطنين ما زالوا فى مرحلة الطفولة السياسية التى لا تحترم القاعدة القانونية ولا توقر الحكم القضائى. وهو ما ينطبق على القوى الخارجة على القانون. يدلل على ذلك ما حدث فى لجنة تقصى الحقائق البحرينية حينما تم تشكيلها فى البداية وجه اليها حزمة من الاتهامات والتهديدات، لتنتهى باصحاب هذه الاتهامات الى اشادات وتقديرات من جانبهم للجنة والقائمين عليها والتقرير الصادر عنها.
4- يجب ان يدرك الجميع ان القضاء هو الحصن المهم والمرتكز الاساسى والانطلاقة المهمة فى استكمال المسيرة التنموية والخطوات الاصلاحية التى تنتهجها المملكة فى طريقها الى النهضة الشاملة وصولا الى المكانة التى تستحقها دوليا واقليميا. وهو ما يستوجب من القوى الخارجة على القانون ألا تدس القضاء البحرينى فى خلافاتها السياسية ورؤاها الطائفية ومنطلقاتها المذهبية. فالقضاء البحرينى بنزاهتها المشهودة وعدالتها المطبقة على الجميع بعيدا عن الاهواء السياسية والانتماءات الايديولوجية، ضمانا لاستقلاليته وحفاظا على حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمقيمين.
صفوة القول أن ما تعيشه القوى الخارجة على القانون فى مملكة البحرين يستوجب امرين: الاول، ان تسرع هذه القوى بالبحث عن مصحات نفسية ومستشفيات لمعالجة ما اصابهم من مس عقلى جعلهم كمن يتخبط فى طريقه لا يعرف مساره ولا وجهته.
الثانى، على الحكومة البحرينية ألا تلتفت إلى مثل هذا الهراء وتلك الاكاذيب، فالاوطان لا تبنى بالاصوات العالية والصرخات المدوية والاعتصامات الباطلة، وإنما تبنى الاوطان بالرؤى الحكيمة والنظرات الصائبة والقرارات الصحيحة والتحركات الواقعية والسياسات المنهجية وهذا هو ديدان الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان منذ ان تولى مهام المسئولية ويدرك صعوبتها وامانتها ويقدر وطنه حق قدره، ويضحى من اجل مواطنيه لضمان تحقيق المستوى اللائق من المعيشة التى يرى ان المواطن البحرينى يستحقها وهو ما جعل المملكة واوضاعها الاقتصادية ومستوياتها التنموية موضع اشادة وتقدير من جانب الكثير من المنظمات الدولية والاقيمية المعنية طبقا لما يصدر فى تقاريرها عن البحرين.