- الأحد سبتمبر 09, 2012 9:38 pm
#53718
الإرهاب الدولي....حسب مفهوم الشعوب المقهورة .. الأستاذ الدكتور دوخي عبد الرحيم الحنيطي
إن الإرهاب كلمة قديمة مشتقة من رهب حيث كانت تطلق حسب ما ورد في المعجم أشكال الإرهاب المختلف الوسيط على الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم، ويقع تحت هذا المفهوم من إرهاب التهديد بالرزق ولقمة العيش والحريات الأساسية إلى استخدام المتفجرات والتخريب أو تهديد أو إيذاء الموارد والممتلكات العامة والخاصة والبيئة، فكلها تهدد البشرية وأمنهم وتروعهم ولها ضحايا من الأبرياء وتخل بالنظام العام وتعرضه للخطر، ففي نهاية القرن الثامن عشر استخدم هذا المفهوم Terrorism للتعبير عن أعمال القمع التي كانت تستخدمها بعض الدول والحكومات أمام شعوبها لضمان الحصول على ولائم وخضوعهم لها، حتى تطور الأمر إلى إرهاب جماعات عقائدية مسلحة امتدت إلى خارج حدود ونطاق الدولة الواحدة، تهدد جميع الدول في جميع أنحاء العالم فظهر الإرهاب الدولي. وعليه تم تقسيم الإرهاب إلى وإرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، وبقي التمييز بين الإرهاب والنضال الشرعي ضد المحتل خاضع إلى تقرير الدول الغنية ذات السيادة العالمية خاصة دولة القطب العالمي الأوحد وذلك حسب ما يفيد مصالحها في العالم، بل إن تعريف الإرهاب كان دوماً يخدم مصالحها، فغياب التوازن الدولي يعني غياب ديمقراطية المجتمع الدولي (الأمم المتحدة) وتعزيز دور التسلط الدولي (شرطي العالم الوحيد). فنظرية الصراع تشير إلى وجود مصالح ذاتية وموضوعية تسعى الدول أو الأفراد لتحقيقها وإشباعها، ونظراً لوجود اختلاف في المصالح بين الدول أو حتى الأفراد قد يتم اللجوء للعنف لتحقيق هذه المصالح، من خلال الضغط، أو الحصار، أو التهديد، أو العقاب، أو التفاوض، أو المساومة، أو الإغراء، أو التنازل، أو التحالف، أو التحريض أو التآمر، في النتيجة يكون آخرها اللجوء للعنف المباشر والحرب. المشكلة الحقيقية تكمن في أن أكثر الدول القوية في العالم تميز وتصنف علاقتها مع الدول الأخرى حسب الايدولوجيات التي تتبعها هذه الدول، وتنطلق من خلالها للحكم والفرز بين الدول في مجال العنف والإرهاب، وربما يكون الحكم مبني على أساس المصالح. فأصحاب القوى والقرار في المجتمع الدولي هم الذين يقررون ما هو الصحيح وما هو غير ذلك. حتى بات احتلال الدول واستعمارها بهدف السيطرة على خيراتها ومواردها أو استعباد أهلها وسكانها أمراً مشروعاً بغض النظر إن قبل بذلك المجتمع الدولي أم لم يقبل، فذريعة استخدام العنف والإرهاب لدرء العنف والإرهاب حسب قانون العين بالعين أمر مسموح للدول الكبرى ومن يتبعها أو يقع تحت حمايتها، ولا تهتم هذه الدول العظمى إن قتل الآلاف أو الملايين من أبناء الشعوب الفقيرة بسبب القهر والجوع والفساد أو حتى العدوان المسلح واستخدام الأسلحة المحرمة أو القرصنة العلنية، بل على العكس من ذلك قد يقوم العالم ولا يقعد على قتل أو حتى أسر أو اختطاف شرطي أو طفل تابع للقطب الأوحد العالمي وربما تطير مئات بل آلاف الرؤوس لتأديب دول وليس فقط الأشخاص الذين تجرؤ على فعل ذلك، هذا هو مفهوم الرق العالمي الجديد الذي اصطنعته كل من أمريكا وبريطانيا ومن لف تحت لوائها كإسرائيل، فالديمقراطية ليست الحرية مع احترام القانون كما تدعي هذه الدول بل تكون بشرط ما يراه السيد أنه مسموح لك وغير مسموح لغيرك بنفس الوقت وبهذا تظهر المعيارية الدولية بشكل جلي، حتى أن الدول التي كانت تدعوا دائما لاستخدام الدبلوماسية مثل فرنسا وايطاليا أنظمت تحت لواء وسيطرة هذه الدول برئاسة القطب الأوحد في العالم، ولم يعد للقانون الدولي أي تأثير بوجود الغريم الشرطي والقاضي بنفس الوقت إلا في بعض المجالات التي تخدم مصالحهم، فالقانون الدولي ثوب فضفاض، نعم فقد نص القانون الدولي على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية. -ربما استثنى أميركا والدول الامبريالية من لعب دور القيم على العالم!!-، من هنا يتجلى مفهوم إرهاب الدول من خلال التهديد، والخوف، والقهر، والاضطهاد، وربما الصفع على الوجه، والتجويع أحياناً إن لزم الأمر، فمن يهتف بهتاف يزعج أمريكا وبناتها ربما يكون مصيره الشنق بين إخوته وأشقائه رغماً عنهم مكممين الأفواه. إن خروج بعض المنظمات التحررية ضد المستعمر تعتبر إرهابية بنظر الدولة الأوحد بل إن من يساندها يعتبر مارق بنظرها ويجب عليه التأديب، ويعد بنظرها قتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء وقوافل الحرية والخير وقرصنتها في المياه الإقليمية أما أعين العالم بأسلحة بلد الحرية والديمقراطية أمر مشروع، وترك الأبرياء يرضخون تعذيباً تحت أنياب الجوع والعوز محاصرين أمراً مطلوب لتأديب المارقين من الإسلاميين الذين تقودهم أيديولوجيات العنصرية والتشدد والإرهاب في تحرير بلادهم الذي ليس لهم غيره، متغافلين في ذلك دول أقيمت أصلاً على أساس مزاعم عنصرية دينية صهيونية ارتكبت المجازر والمحارق والتعذيب والتهجير للملاين من الشعوب الإسلامية البريئة وبدعم من قيادات الدول الكبرى التي لها نفس المعتقد وتنتظر المخلص للبشرية إذا ما اجتمع اليهود في أرض الميعاد.
إن تنامي الإرهاب العالمي ما هو إلا نتيجة للقهر والكفر بالقيم الاجتماعية الدولية وللامعيارية العالمية، فظهرت الميليشيات وحركات المقاومة ضد الامبريالية التي تحمل النزعات العدوانية ضد الشعوب الأخرى فلا تحترم حدودها كما حدث في العراق وفلسطين وأفغانستان والسودان وليبيا، وفلسطين...وغيرها، ولا تحترم القوميات، وتنطلق من عنصرية وعدوانية عقائدية، فشعور الحكام أو جماعات اللوبي في هذه الدول بضرورة التجمع في أرض الميعاد وقرب ظهور يأجوج ومأجوج يحتم عليهم شن الحروب على أراضي غيرهم وقتل الشعوب البريئة المسالمة في بابل، هذا بجانب مبررات تدفعها المصالح السياسية والاقتصادية.
في ظل غياب مفهوم العدالة الدولية واستمرار وهيمنة الرأسمالية الامبريالية والقهر الدولي والمعيارية تنتشر أصوات المواطنين والشعوب في الدول الفقيرة مطالبة قياداتها بالرد ومواجهة هذا الظلم والاستعباد العالمي، فيقع الحكام في الدول الفقيرة غالباً تحت ضغوط نفسية كبيرة بين خيار شعوب والدخول في الحروب الخاسرة والدمار أو الخضوع لضغوط الدولة الأوحد والمجتمع الدولي الغني ومن يتبعه والحفاظ على الشعوب ومقدرات الدولة بالقدر الممكن الذي يحافظ على ما تبقى من كرامة لديها، ويشكل هذا في الغالب ضغط كبير وعظيم فوق رؤوس هؤلاء الحكام من خلال الازدواجية الفكرية ولعب الدور المزدوج بين إرضاء الشعوب والمجتمع الدولي المسيطر. ويجب على الدول الفقيرة أن تتبع إدعاءات وأكاذيب الدولة الأوحد حتى لو قالت أن بعض الدول لديها أسلحة جرثومية، أو بعض الدول تهدد المجتمع العالمي بالأسلحة النووية ويجب القضاء عليها، والحقيقة أنها وسيلة قديمة لتأديب كل معارض لهذه الدول ويعد عاقاً بنظرها يجب التأديب. فإذا ما كانت هذه الدولة الفقيرة التي تعارض قيادتها سياسات الدول الغنية مارقة بنظر الدول الغنية وجب عليها التأديب فتقوم مخابرات بعض الدول الكبرى بغسل أدمغت الجماعات الخارجة عن دولها إما بالإغراء أو الوعود الكاذبة فتستثمرها وتمدها بالعون لتحقيق مصالحها من خلال إشعال الفتن وبقاء المنطقة مشتعلة لتحقيق مصالحا الخاصة وتبرير وجودها في المنطقة، وعند الانتهاء من خدمات هذه الجماعات تقوم بتصفيتها باعتبارها إرهابية خارجة عن القانون، فالدولة الأوحد يحق لها الكذب على العالم ويجب عليه تصديقها وهو يبتسم. هكذا يقع أفراد المجتمع المناضلون في مصيدة الدول التي يعادونها، من خلال بعض الوسطاء وتجار العصابات العالمية. بل إن بعض الدول العربية قد وقعت في مثل هذا الشرك من خلال اختلاق مشكلة عالمية واتهام المسلمين خاصة السلفيين بالتطرف وتمويل هذه الجماعات والعصابات وبطريقة ما تم الضغط على هذه الدول للدخول في حروب ضد الأشقاء في المنطقة وتمويل المعتدي، فانتشر العنف والإرهاب وقتل الأبريا.
إن الإرهاب كلمة قديمة مشتقة من رهب حيث كانت تطلق حسب ما ورد في المعجم أشكال الإرهاب المختلف الوسيط على الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم، ويقع تحت هذا المفهوم من إرهاب التهديد بالرزق ولقمة العيش والحريات الأساسية إلى استخدام المتفجرات والتخريب أو تهديد أو إيذاء الموارد والممتلكات العامة والخاصة والبيئة، فكلها تهدد البشرية وأمنهم وتروعهم ولها ضحايا من الأبرياء وتخل بالنظام العام وتعرضه للخطر، ففي نهاية القرن الثامن عشر استخدم هذا المفهوم Terrorism للتعبير عن أعمال القمع التي كانت تستخدمها بعض الدول والحكومات أمام شعوبها لضمان الحصول على ولائم وخضوعهم لها، حتى تطور الأمر إلى إرهاب جماعات عقائدية مسلحة امتدت إلى خارج حدود ونطاق الدولة الواحدة، تهدد جميع الدول في جميع أنحاء العالم فظهر الإرهاب الدولي. وعليه تم تقسيم الإرهاب إلى وإرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، وبقي التمييز بين الإرهاب والنضال الشرعي ضد المحتل خاضع إلى تقرير الدول الغنية ذات السيادة العالمية خاصة دولة القطب العالمي الأوحد وذلك حسب ما يفيد مصالحها في العالم، بل إن تعريف الإرهاب كان دوماً يخدم مصالحها، فغياب التوازن الدولي يعني غياب ديمقراطية المجتمع الدولي (الأمم المتحدة) وتعزيز دور التسلط الدولي (شرطي العالم الوحيد). فنظرية الصراع تشير إلى وجود مصالح ذاتية وموضوعية تسعى الدول أو الأفراد لتحقيقها وإشباعها، ونظراً لوجود اختلاف في المصالح بين الدول أو حتى الأفراد قد يتم اللجوء للعنف لتحقيق هذه المصالح، من خلال الضغط، أو الحصار، أو التهديد، أو العقاب، أو التفاوض، أو المساومة، أو الإغراء، أو التنازل، أو التحالف، أو التحريض أو التآمر، في النتيجة يكون آخرها اللجوء للعنف المباشر والحرب. المشكلة الحقيقية تكمن في أن أكثر الدول القوية في العالم تميز وتصنف علاقتها مع الدول الأخرى حسب الايدولوجيات التي تتبعها هذه الدول، وتنطلق من خلالها للحكم والفرز بين الدول في مجال العنف والإرهاب، وربما يكون الحكم مبني على أساس المصالح. فأصحاب القوى والقرار في المجتمع الدولي هم الذين يقررون ما هو الصحيح وما هو غير ذلك. حتى بات احتلال الدول واستعمارها بهدف السيطرة على خيراتها ومواردها أو استعباد أهلها وسكانها أمراً مشروعاً بغض النظر إن قبل بذلك المجتمع الدولي أم لم يقبل، فذريعة استخدام العنف والإرهاب لدرء العنف والإرهاب حسب قانون العين بالعين أمر مسموح للدول الكبرى ومن يتبعها أو يقع تحت حمايتها، ولا تهتم هذه الدول العظمى إن قتل الآلاف أو الملايين من أبناء الشعوب الفقيرة بسبب القهر والجوع والفساد أو حتى العدوان المسلح واستخدام الأسلحة المحرمة أو القرصنة العلنية، بل على العكس من ذلك قد يقوم العالم ولا يقعد على قتل أو حتى أسر أو اختطاف شرطي أو طفل تابع للقطب الأوحد العالمي وربما تطير مئات بل آلاف الرؤوس لتأديب دول وليس فقط الأشخاص الذين تجرؤ على فعل ذلك، هذا هو مفهوم الرق العالمي الجديد الذي اصطنعته كل من أمريكا وبريطانيا ومن لف تحت لوائها كإسرائيل، فالديمقراطية ليست الحرية مع احترام القانون كما تدعي هذه الدول بل تكون بشرط ما يراه السيد أنه مسموح لك وغير مسموح لغيرك بنفس الوقت وبهذا تظهر المعيارية الدولية بشكل جلي، حتى أن الدول التي كانت تدعوا دائما لاستخدام الدبلوماسية مثل فرنسا وايطاليا أنظمت تحت لواء وسيطرة هذه الدول برئاسة القطب الأوحد في العالم، ولم يعد للقانون الدولي أي تأثير بوجود الغريم الشرطي والقاضي بنفس الوقت إلا في بعض المجالات التي تخدم مصالحهم، فالقانون الدولي ثوب فضفاض، نعم فقد نص القانون الدولي على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية. -ربما استثنى أميركا والدول الامبريالية من لعب دور القيم على العالم!!-، من هنا يتجلى مفهوم إرهاب الدول من خلال التهديد، والخوف، والقهر، والاضطهاد، وربما الصفع على الوجه، والتجويع أحياناً إن لزم الأمر، فمن يهتف بهتاف يزعج أمريكا وبناتها ربما يكون مصيره الشنق بين إخوته وأشقائه رغماً عنهم مكممين الأفواه. إن خروج بعض المنظمات التحررية ضد المستعمر تعتبر إرهابية بنظر الدولة الأوحد بل إن من يساندها يعتبر مارق بنظرها ويجب عليه التأديب، ويعد بنظرها قتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء وقوافل الحرية والخير وقرصنتها في المياه الإقليمية أما أعين العالم بأسلحة بلد الحرية والديمقراطية أمر مشروع، وترك الأبرياء يرضخون تعذيباً تحت أنياب الجوع والعوز محاصرين أمراً مطلوب لتأديب المارقين من الإسلاميين الذين تقودهم أيديولوجيات العنصرية والتشدد والإرهاب في تحرير بلادهم الذي ليس لهم غيره، متغافلين في ذلك دول أقيمت أصلاً على أساس مزاعم عنصرية دينية صهيونية ارتكبت المجازر والمحارق والتعذيب والتهجير للملاين من الشعوب الإسلامية البريئة وبدعم من قيادات الدول الكبرى التي لها نفس المعتقد وتنتظر المخلص للبشرية إذا ما اجتمع اليهود في أرض الميعاد.
إن تنامي الإرهاب العالمي ما هو إلا نتيجة للقهر والكفر بالقيم الاجتماعية الدولية وللامعيارية العالمية، فظهرت الميليشيات وحركات المقاومة ضد الامبريالية التي تحمل النزعات العدوانية ضد الشعوب الأخرى فلا تحترم حدودها كما حدث في العراق وفلسطين وأفغانستان والسودان وليبيا، وفلسطين...وغيرها، ولا تحترم القوميات، وتنطلق من عنصرية وعدوانية عقائدية، فشعور الحكام أو جماعات اللوبي في هذه الدول بضرورة التجمع في أرض الميعاد وقرب ظهور يأجوج ومأجوج يحتم عليهم شن الحروب على أراضي غيرهم وقتل الشعوب البريئة المسالمة في بابل، هذا بجانب مبررات تدفعها المصالح السياسية والاقتصادية.
في ظل غياب مفهوم العدالة الدولية واستمرار وهيمنة الرأسمالية الامبريالية والقهر الدولي والمعيارية تنتشر أصوات المواطنين والشعوب في الدول الفقيرة مطالبة قياداتها بالرد ومواجهة هذا الظلم والاستعباد العالمي، فيقع الحكام في الدول الفقيرة غالباً تحت ضغوط نفسية كبيرة بين خيار شعوب والدخول في الحروب الخاسرة والدمار أو الخضوع لضغوط الدولة الأوحد والمجتمع الدولي الغني ومن يتبعه والحفاظ على الشعوب ومقدرات الدولة بالقدر الممكن الذي يحافظ على ما تبقى من كرامة لديها، ويشكل هذا في الغالب ضغط كبير وعظيم فوق رؤوس هؤلاء الحكام من خلال الازدواجية الفكرية ولعب الدور المزدوج بين إرضاء الشعوب والمجتمع الدولي المسيطر. ويجب على الدول الفقيرة أن تتبع إدعاءات وأكاذيب الدولة الأوحد حتى لو قالت أن بعض الدول لديها أسلحة جرثومية، أو بعض الدول تهدد المجتمع العالمي بالأسلحة النووية ويجب القضاء عليها، والحقيقة أنها وسيلة قديمة لتأديب كل معارض لهذه الدول ويعد عاقاً بنظرها يجب التأديب. فإذا ما كانت هذه الدولة الفقيرة التي تعارض قيادتها سياسات الدول الغنية مارقة بنظر الدول الغنية وجب عليها التأديب فتقوم مخابرات بعض الدول الكبرى بغسل أدمغت الجماعات الخارجة عن دولها إما بالإغراء أو الوعود الكاذبة فتستثمرها وتمدها بالعون لتحقيق مصالحها من خلال إشعال الفتن وبقاء المنطقة مشتعلة لتحقيق مصالحا الخاصة وتبرير وجودها في المنطقة، وعند الانتهاء من خدمات هذه الجماعات تقوم بتصفيتها باعتبارها إرهابية خارجة عن القانون، فالدولة الأوحد يحق لها الكذب على العالم ويجب عليه تصديقها وهو يبتسم. هكذا يقع أفراد المجتمع المناضلون في مصيدة الدول التي يعادونها، من خلال بعض الوسطاء وتجار العصابات العالمية. بل إن بعض الدول العربية قد وقعت في مثل هذا الشرك من خلال اختلاق مشكلة عالمية واتهام المسلمين خاصة السلفيين بالتطرف وتمويل هذه الجماعات والعصابات وبطريقة ما تم الضغط على هذه الدول للدخول في حروب ضد الأشقاء في المنطقة وتمويل المعتدي، فانتشر العنف والإرهاب وقتل الأبريا.
