- الاثنين سبتمبر 17, 2012 1:00 am
#53848
الحكومة البحرينية والقضايا المعيشية ...شهادات نجاح
---
بين الحين والآخر يقف الإنسان برهة من الزمان طالت أو قصرت ليلتقط أنفاسه ويستعيد نشاطه ويقيّم أداءه سلبا أو إيجابا. وهو ما ينطبق على الحكومات الوطنية التي تدرك حجم المسئوليات وضخامة المهام التي تقوم بها من اجل تحسين ظروف معيشة شعوبها. فاليوم تقف الحكومة البحرينية بكامل هيئتها لتؤكد للجميع قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة لآثار الفترة الماضية، ومواصلتها لمساعي الإصلاح والتطوير المستمر في المملكة، برؤية واقعية وحكمة بالغة تعتمد التقدم نهجا والتطور والإصلاح طريق، مستهدفة بذلك نقل البحرين إلى آفاق أكثر رحبة وتحقيق معدلات متميزة من النمو والازدهار.
وتكشف القراءة المتأنية والدراسة المتفحصة والرصد الدقيق لما تعيشه المملكة خلال الايام الماضية عن رؤية شاملة ونظرة متكاملة للقضايا المعيشية للمواطن البحرينى، حيث حظيت قضية التخفيف من الأعباء المعيشية والحياتية للمواطنين بالاولوية من جانب الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة انطلاقًا من رؤيته التي ترتكز على أن المواطن هو الغاية الرئيسية من أي سياسات وبرامج تنموية ، وإذا لم يشعر المواطن بنتائج هذه السياسات وانعكاساتها على الارتقاء بأوضاعه الحياتية والمعيشية ، فهذا يعني أن تلك السياسات لم تحقق النجاح المطلوب، وهو ما برز جليا فى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 ـ 2014)، وما قبلها، وضع ضمن أهدافه الارتقاء بالمواطن وتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات التي يحتاجها من تعليم وصحة وإسكان وخدمات اجتماعية، ويعد الدعم الحكومي للسلع الرئيسية "اللحوم والدجاج والطحين" والطاقة والمشتقات النفطية، أحد أبرز السياسات التي تتخذها الحكومة لضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفى هذا الخصوص، تبرز قضية الدعم كركيزة أساسية فى رؤية الحكومة وذلك وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات المحتاجة للدعم، حيث تحرص الحكومة على وضع الخطط التنفيذية التي تضمن زيادة الدعم الحكومي لمستحقيه، وأن تشمل هذه الخطط إعادة توجيه الدعم بالشكل الذي يكفل زيادة حصة الطبقات المتوسطة، وبحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على النصيب الأوفر من هذا الدعم. ويذكر أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر السنوي يتجاوز المليار دينار، فيما يبلغ حجم ميزانية الدعم الحكومي للطاقة نحو 650 مليون دينار سنوياً، منها 250 مليون للكهرباء، ونحو 400 مليون دينار للمشتقات النفطية، رغم أن أسعار النفط الخام ارتفعت منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 10 أضعاف، ولكن الحكومة سعت إلى الإبقاء على الأسعار المحلية كما هي دون أدنى تعديل أو تغيير مراعاة للمواطنين، كما قامت الحكومة باستثمار مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت.
وقد بلغ إجمالي الدعم الحكومي للسلع الغذائية المدعومة "اللحوم والدجاج والطحين" 55.6 مليون دينار في 2011 مقابل 42.5 مليون دولار العام 2010، فيما يتوقع أن يصل إلى 67 مليون دينار في العام 2012، لتستحوذ اللحوم على 75% من الإجمالي إذ وصل إلى 50 مليوناً العام الماضي، مما يجعل سعر كيلو اللحم في البحرين الأرخص على مستوى جميع دول المنطقة ومن بين الأسعار الأرخص على مستوى العالم، كما ارتفع حجم الدعم الحكومي للطحين إلى 6.33 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام 2012، مقارنة بـ 5.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ 11.07 في المئة.
وقد أثمرت هذه السياسات الحكومية نجاحات ملموسة تمخض عنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخل الفرد، وارتفاع عدد العمالة البحرينية بنسبة 40%. بالإضافة إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للبحرينيين بنسبة 25%، وتوسيع فرص التعليم، والصحة، والإسكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، مما أدى إلى تبوء المملكة المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية على المستويين العربي والدولي. وهو ما يؤكد مضمون التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني البريطاني " This Is Money" من أن البحرين احتلت المرتبة الخامسة في العالم كأرخص الدول من حيث أسعار الوقود الاستهلاكية، وبأن متوسط ما ينفقه البحريني على البنزين يشكل1.81% من مجموع دخله مقارنة بما ينفقه المواطن في دول غربية متقدمة والذي يصـل إلى 7.4%، بمثابة تأكيد جديد على صواب النهج الذي تتبناه الحكومة برئاسة سموه في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
فضلا عن ذلك، تصدرت مسألة الرعاية الاجتماعية قائمة أولويات الحكومة، حيث لم تدخر جهدًا في الاهتمام بمدّ مظلة هذه الرعاية كأحد الثوابت الأساسية في السياسة العامة للدولة، وذلك عن طريق رعاية الأسر المحتاجة عبر تفعيل مشروع الأسر المنتجة من خلال عدة خطوات تشمل إطلاق بنك الأسرة، وإضافة نحو 5 آلاف مواطن لقائمة المستحقين لعلاوة الغلاء، ما رفع إجمالي الأسر التي تحصل على دعم إلى نحو 80 ألف أسرة، وإصدار قانون بطاقة رعاية الأسر المحتاجة، التي تعفي الأسر ذات الدخل المحدود من الرسوم الدراسية وتسقط بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الإسكان وفواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.
ومن نافلة القول أنه بفضل السياسات الحكومية الهادفة لراحة المواطن، احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا بعد أبو ظبي، والـ80 عالميًا في قائمة افضل المدن للعيش والتمتع بالراحة والسعادة في الدراسة التي اجرتها وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة (ايكونوميست) عن أفضل المدن للعيش والتمتع بالراحة والسعادة في العالم لعام 2012، محتفظة بنفس مركزها في 2011، وحصلت على 73.4 نقطة، بينما شغلت الدوحة المركز الثالث عربيا والـ85 عالميا بـ70.9 نقطة، ودبي في المركز الرابع عربيا والـ88 عالميا بـ70.1 نقطة، ومسقط المركز الخامس عربيا والـ89 عالميا بـ69.7 نقطة، والكويت المركز السادس عربيا والـ90 عالميا.
خلاصة القول أن مملكة البحرين رغم محدودية الإمكانيات والموارد، نجحت بفضل السياسات الحكومية الرصينة، أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الحرص الكبير الذي يبديه رئيس الوزراء برؤيته الحكيمة ونظرته السديدة وتوجيهاته المستمرة للمسئولين بأن تكون السياسات موجهة لصالح المواطن في المقام الأول.
---
بين الحين والآخر يقف الإنسان برهة من الزمان طالت أو قصرت ليلتقط أنفاسه ويستعيد نشاطه ويقيّم أداءه سلبا أو إيجابا. وهو ما ينطبق على الحكومات الوطنية التي تدرك حجم المسئوليات وضخامة المهام التي تقوم بها من اجل تحسين ظروف معيشة شعوبها. فاليوم تقف الحكومة البحرينية بكامل هيئتها لتؤكد للجميع قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة لآثار الفترة الماضية، ومواصلتها لمساعي الإصلاح والتطوير المستمر في المملكة، برؤية واقعية وحكمة بالغة تعتمد التقدم نهجا والتطور والإصلاح طريق، مستهدفة بذلك نقل البحرين إلى آفاق أكثر رحبة وتحقيق معدلات متميزة من النمو والازدهار.
وتكشف القراءة المتأنية والدراسة المتفحصة والرصد الدقيق لما تعيشه المملكة خلال الايام الماضية عن رؤية شاملة ونظرة متكاملة للقضايا المعيشية للمواطن البحرينى، حيث حظيت قضية التخفيف من الأعباء المعيشية والحياتية للمواطنين بالاولوية من جانب الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة انطلاقًا من رؤيته التي ترتكز على أن المواطن هو الغاية الرئيسية من أي سياسات وبرامج تنموية ، وإذا لم يشعر المواطن بنتائج هذه السياسات وانعكاساتها على الارتقاء بأوضاعه الحياتية والمعيشية ، فهذا يعني أن تلك السياسات لم تحقق النجاح المطلوب، وهو ما برز جليا فى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 ـ 2014)، وما قبلها، وضع ضمن أهدافه الارتقاء بالمواطن وتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات التي يحتاجها من تعليم وصحة وإسكان وخدمات اجتماعية، ويعد الدعم الحكومي للسلع الرئيسية "اللحوم والدجاج والطحين" والطاقة والمشتقات النفطية، أحد أبرز السياسات التي تتخذها الحكومة لضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وفى هذا الخصوص، تبرز قضية الدعم كركيزة أساسية فى رؤية الحكومة وذلك وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات المحتاجة للدعم، حيث تحرص الحكومة على وضع الخطط التنفيذية التي تضمن زيادة الدعم الحكومي لمستحقيه، وأن تشمل هذه الخطط إعادة توجيه الدعم بالشكل الذي يكفل زيادة حصة الطبقات المتوسطة، وبحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على النصيب الأوفر من هذا الدعم. ويذكر أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر السنوي يتجاوز المليار دينار، فيما يبلغ حجم ميزانية الدعم الحكومي للطاقة نحو 650 مليون دينار سنوياً، منها 250 مليون للكهرباء، ونحو 400 مليون دينار للمشتقات النفطية، رغم أن أسعار النفط الخام ارتفعت منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 10 أضعاف، ولكن الحكومة سعت إلى الإبقاء على الأسعار المحلية كما هي دون أدنى تعديل أو تغيير مراعاة للمواطنين، كما قامت الحكومة باستثمار مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت.
وقد بلغ إجمالي الدعم الحكومي للسلع الغذائية المدعومة "اللحوم والدجاج والطحين" 55.6 مليون دينار في 2011 مقابل 42.5 مليون دولار العام 2010، فيما يتوقع أن يصل إلى 67 مليون دينار في العام 2012، لتستحوذ اللحوم على 75% من الإجمالي إذ وصل إلى 50 مليوناً العام الماضي، مما يجعل سعر كيلو اللحم في البحرين الأرخص على مستوى جميع دول المنطقة ومن بين الأسعار الأرخص على مستوى العالم، كما ارتفع حجم الدعم الحكومي للطحين إلى 6.33 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام 2012، مقارنة بـ 5.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ 11.07 في المئة.
وقد أثمرت هذه السياسات الحكومية نجاحات ملموسة تمخض عنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع دخل الفرد، وارتفاع عدد العمالة البحرينية بنسبة 40%. بالإضافة إلى ارتفاع الأجور الحقيقية للبحرينيين بنسبة 25%، وتوسيع فرص التعليم، والصحة، والإسكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، مما أدى إلى تبوء المملكة المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية على المستويين العربي والدولي. وهو ما يؤكد مضمون التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني البريطاني " This Is Money" من أن البحرين احتلت المرتبة الخامسة في العالم كأرخص الدول من حيث أسعار الوقود الاستهلاكية، وبأن متوسط ما ينفقه البحريني على البنزين يشكل1.81% من مجموع دخله مقارنة بما ينفقه المواطن في دول غربية متقدمة والذي يصـل إلى 7.4%، بمثابة تأكيد جديد على صواب النهج الذي تتبناه الحكومة برئاسة سموه في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
فضلا عن ذلك، تصدرت مسألة الرعاية الاجتماعية قائمة أولويات الحكومة، حيث لم تدخر جهدًا في الاهتمام بمدّ مظلة هذه الرعاية كأحد الثوابت الأساسية في السياسة العامة للدولة، وذلك عن طريق رعاية الأسر المحتاجة عبر تفعيل مشروع الأسر المنتجة من خلال عدة خطوات تشمل إطلاق بنك الأسرة، وإضافة نحو 5 آلاف مواطن لقائمة المستحقين لعلاوة الغلاء، ما رفع إجمالي الأسر التي تحصل على دعم إلى نحو 80 ألف أسرة، وإصدار قانون بطاقة رعاية الأسر المحتاجة، التي تعفي الأسر ذات الدخل المحدود من الرسوم الدراسية وتسقط بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الإسكان وفواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.
ومن نافلة القول أنه بفضل السياسات الحكومية الهادفة لراحة المواطن، احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا بعد أبو ظبي، والـ80 عالميًا في قائمة افضل المدن للعيش والتمتع بالراحة والسعادة في الدراسة التي اجرتها وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجلة (ايكونوميست) عن أفضل المدن للعيش والتمتع بالراحة والسعادة في العالم لعام 2012، محتفظة بنفس مركزها في 2011، وحصلت على 73.4 نقطة، بينما شغلت الدوحة المركز الثالث عربيا والـ85 عالميا بـ70.9 نقطة، ودبي في المركز الرابع عربيا والـ88 عالميا بـ70.1 نقطة، ومسقط المركز الخامس عربيا والـ89 عالميا بـ69.7 نقطة، والكويت المركز السادس عربيا والـ90 عالميا.
خلاصة القول أن مملكة البحرين رغم محدودية الإمكانيات والموارد، نجحت بفضل السياسات الحكومية الرصينة، أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الحرص الكبير الذي يبديه رئيس الوزراء برؤيته الحكيمة ونظرته السديدة وتوجيهاته المستمرة للمسئولين بأن تكون السياسات موجهة لصالح المواطن في المقام الأول.
