تقرير حقوق الانسان فى البحرين...جهود وطنية واشادات دولية
مرسل: الأربعاء سبتمبر 26, 2012 6:30 pm
تقرير حقوق الانسان فى البحرين... جهود وطنية واشادات دولية
---
عكس اعتماد المفوضية السامية لحقوق الانسان تقرير المراجعة الدورية الشامل لمملكة البحرين بمجلس حقوق الانسان، الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة البحرينية من أجل تعزيز حقوق الانسان البحرينى وضمان حمايته، حيث تضمن التقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول ( 156) من اصل 176 توصية ، اي مانسبتة تسعين في المائة من التوصيات. ويذكر ان مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان ، في شهر مايو من العام الجاري وقد تمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ، ونتج عن تلك المناقشات صدور 176 توصية المشار اليها اعلاه تخص مواضيع حقوقية عده كالطفولة والعمل والجنسية والعدالة الجنائية والاتفاقيات الدولية وغيرها.
وحرصا من جانب الحكومة البحرينية أسرعت، بتقديم تقريرها النهائى رغم انه وفقا لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة ، فان الدولة لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها حيث تستمر حتى الموعد القادم لتقديم تقريرها التالي ، اي ان مملكة البحرين لديها حتى نهاية عام 2016 وهو موعد تقديم تقريرها الثالث حول الاوضاع الحقوقية. بل اكثر من ذلك حرصت مملكة البحرين على تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة 19 سبتمبر ، من ضمنها صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الاهلي وتعريف التعذيب والأمر الملكي بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانشاء صندوق التعويضات. وهو ما كان موضع اشادة من جميع الدول التى وقع عليها الاختيار للتحدث في الجلسة المخصصة لاعتماد هذا التقرير، ففى الوقت الذى اعتبر فيه ممثل المملكة العربية السعودية ان استعراض التقرير كان فرصة مناسبة لمعرفة جهود البحرين في مجال حقوق الانسان ومعرفة ما تم تنفيذه من توصيات، مؤكدا على ان البحرين اوفت بكافة التزاماتها بشأن قضايا حقوق الانسان وحرصها على تطبيق الحقوق على ارض الواقع، أشاد ممثل دولة الامارات العربية المتحدة بجهود مملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وبالتدابير التي اتخذتها لتؤكد مواصلتها للعمل الدؤوب الذي شرعت فيه منذ سنوات، وفى الاطار ذاته، اوضح ممثل دولة قطر ان التقرير يؤكد على التزام البحرين وحرصها على تنفيذ التوصيات متجليا كل ذلك فيما تحقق من تطورات ايجابية بدءا من لجنة تقصي الحقائق والاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الانسان، مرورا بما تم ادخاله من تعديلات على عدد من القوانين والانظمة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. كما رحب ممثل اليمن بما انجزته حكومة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، مؤكدا على عزم البحرين على المضي قدما في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
واذا كان من المقبول ان يحظى التقرير البحرينى بدعم ومساندة دول الخليج العربى، فإن تأييده سواء من بقية البلدان العربية والاجنبية يدلل على مصداقية ما تضمنه من حقائق، وصحة ما سرده من احداث، وقانونية ما طرحه من حجج واسانيد لدعم جهود المملكة فى هذا الصدد، فقد أوضح ممثل الجزائر ان البحرين قبلت التوصيات مما يدل على تعاونها مع هذه الالية الرائدة في مجال حقوق الانسان، فى حين عبر ممثل السودان عن تقدير بلاده لمملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان واهمية استمرار روح التعاون البناء الذي تنتهجها البحرين مع المنظمات الاممية الامر الذي انعكس ايجابيا في تحقيق انجازات في وقت قصير. ويتأكد ذلك من موقف ممثل المملكة المتحدة المرحب بجهود البحرين بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق ، مؤكدا على ان وجود وزيرين في هذا المحفل من الحكومة ليؤكد ان حكومة البحرين قامت بخطوات هامة وجبارة في هذا السياق.
والحقيقة انه على الرغم من ادعاءات البعض بموقف امريكى يعارض سياسة الحكومة البحرينية وتوجهاتها فى مجال حقوق الانسان، إلا ان ما جاء على لسان ممثل الولايات المتحدة الامريكية فى تلك الجلسة يدحض كافة المزاعم التى تحاول المعارضة البحرينية اثارتها بشأن حقوق الانسان فى المملكة والتى قد تجد اذان صاغية لاكاذيبها وافتراءاتها وهو يتعارض مع موقف الادارة الامريكية التى اعتبر ممثلها :"أن مملكة البحرين الدولة الوحيدة التي قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ....وأن البحرين قامت بالكثير في هذا المجال...ان ما قامت به البحرين يستحق التقدير خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون العمالة".
ولم يقتصر الامر على الدول الغربية فحسب، بل حظى الملف الحقوقى فى البحرين باشادات من بعض الدول الآسيوية، ففى الوقت الذى اشاد فيه ممثلة بيلاروسا اشادت بانشاء البحرين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و بالاجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن القضايا الامنية وبجهودها في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، أكدت الصين على الخطوات الجدية التى اتخذتها الحكومة البحرينية في مجال حقوق الانسان بما فيها حقوق المرأة والطفل وحماية حقوق الانسان، وهو ما يتفق مع موقف ممثل بروناي فى اشادته بجهود البحرين وتعاونها مع منظمة الامم المتحدة، وفي تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، كما جاء موقف ممثل تايلند بتأييده لكافة الجهود التى اتخذتها الحكومة البحرينية ومساندته ودعم للمملكة فى كافة القضايا المشتركة بينهما.
خلاصة القول ان الجهود التى تبذلها الحكومة البحرينية للارتقاء بسجلها فى مجال حقوق الانسان وتنمية قدرات المواطن البحرينى وايلاء مزيد من الاهتمام بحقوق كافة الفئات بغض النظر عن الجنس او النوع او الاصل او العقيدة ليؤكد على ان ادارة الاوطان لا تتحملها الا الحكومات الكفء القادرة على الانجاز فى وقت قياسى محققة طموحات مواطنيها وملبية لتطلعاتهم، وهو ما يؤكده اعتماد التقرير بإجماع الدول المشاركة كونه دليلاً على ثقة المجتمع الدولي واحترامه لمملكة البحرين وإجراءاتها وتعهداتها ولجهودها الحثيثة فى سبيل التصدي للمعلومات المغلوطة والاكاذيب المنشورة والافتراءات المكتوبة التي من شأنها تشويه سجل مملكة البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان.
---
عكس اعتماد المفوضية السامية لحقوق الانسان تقرير المراجعة الدورية الشامل لمملكة البحرين بمجلس حقوق الانسان، الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة البحرينية من أجل تعزيز حقوق الانسان البحرينى وضمان حمايته، حيث تضمن التقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول ( 156) من اصل 176 توصية ، اي مانسبتة تسعين في المائة من التوصيات. ويذكر ان مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان ، في شهر مايو من العام الجاري وقد تمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ، ونتج عن تلك المناقشات صدور 176 توصية المشار اليها اعلاه تخص مواضيع حقوقية عده كالطفولة والعمل والجنسية والعدالة الجنائية والاتفاقيات الدولية وغيرها.
وحرصا من جانب الحكومة البحرينية أسرعت، بتقديم تقريرها النهائى رغم انه وفقا لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة ، فان الدولة لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها حيث تستمر حتى الموعد القادم لتقديم تقريرها التالي ، اي ان مملكة البحرين لديها حتى نهاية عام 2016 وهو موعد تقديم تقريرها الثالث حول الاوضاع الحقوقية. بل اكثر من ذلك حرصت مملكة البحرين على تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة 19 سبتمبر ، من ضمنها صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الاهلي وتعريف التعذيب والأمر الملكي بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانشاء صندوق التعويضات. وهو ما كان موضع اشادة من جميع الدول التى وقع عليها الاختيار للتحدث في الجلسة المخصصة لاعتماد هذا التقرير، ففى الوقت الذى اعتبر فيه ممثل المملكة العربية السعودية ان استعراض التقرير كان فرصة مناسبة لمعرفة جهود البحرين في مجال حقوق الانسان ومعرفة ما تم تنفيذه من توصيات، مؤكدا على ان البحرين اوفت بكافة التزاماتها بشأن قضايا حقوق الانسان وحرصها على تطبيق الحقوق على ارض الواقع، أشاد ممثل دولة الامارات العربية المتحدة بجهود مملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وبالتدابير التي اتخذتها لتؤكد مواصلتها للعمل الدؤوب الذي شرعت فيه منذ سنوات، وفى الاطار ذاته، اوضح ممثل دولة قطر ان التقرير يؤكد على التزام البحرين وحرصها على تنفيذ التوصيات متجليا كل ذلك فيما تحقق من تطورات ايجابية بدءا من لجنة تقصي الحقائق والاستجابة لتوصيات الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الانسان، مرورا بما تم ادخاله من تعديلات على عدد من القوانين والانظمة ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. كما رحب ممثل اليمن بما انجزته حكومة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، مؤكدا على عزم البحرين على المضي قدما في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
واذا كان من المقبول ان يحظى التقرير البحرينى بدعم ومساندة دول الخليج العربى، فإن تأييده سواء من بقية البلدان العربية والاجنبية يدلل على مصداقية ما تضمنه من حقائق، وصحة ما سرده من احداث، وقانونية ما طرحه من حجج واسانيد لدعم جهود المملكة فى هذا الصدد، فقد أوضح ممثل الجزائر ان البحرين قبلت التوصيات مما يدل على تعاونها مع هذه الالية الرائدة في مجال حقوق الانسان، فى حين عبر ممثل السودان عن تقدير بلاده لمملكة البحرين في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان واهمية استمرار روح التعاون البناء الذي تنتهجها البحرين مع المنظمات الاممية الامر الذي انعكس ايجابيا في تحقيق انجازات في وقت قصير. ويتأكد ذلك من موقف ممثل المملكة المتحدة المرحب بجهود البحرين بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق ، مؤكدا على ان وجود وزيرين في هذا المحفل من الحكومة ليؤكد ان حكومة البحرين قامت بخطوات هامة وجبارة في هذا السياق.
والحقيقة انه على الرغم من ادعاءات البعض بموقف امريكى يعارض سياسة الحكومة البحرينية وتوجهاتها فى مجال حقوق الانسان، إلا ان ما جاء على لسان ممثل الولايات المتحدة الامريكية فى تلك الجلسة يدحض كافة المزاعم التى تحاول المعارضة البحرينية اثارتها بشأن حقوق الانسان فى المملكة والتى قد تجد اذان صاغية لاكاذيبها وافتراءاتها وهو يتعارض مع موقف الادارة الامريكية التى اعتبر ممثلها :"أن مملكة البحرين الدولة الوحيدة التي قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ....وأن البحرين قامت بالكثير في هذا المجال...ان ما قامت به البحرين يستحق التقدير خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون العمالة".
ولم يقتصر الامر على الدول الغربية فحسب، بل حظى الملف الحقوقى فى البحرين باشادات من بعض الدول الآسيوية، ففى الوقت الذى اشاد فيه ممثلة بيلاروسا اشادت بانشاء البحرين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و بالاجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن القضايا الامنية وبجهودها في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، أكدت الصين على الخطوات الجدية التى اتخذتها الحكومة البحرينية في مجال حقوق الانسان بما فيها حقوق المرأة والطفل وحماية حقوق الانسان، وهو ما يتفق مع موقف ممثل بروناي فى اشادته بجهود البحرين وتعاونها مع منظمة الامم المتحدة، وفي تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، كما جاء موقف ممثل تايلند بتأييده لكافة الجهود التى اتخذتها الحكومة البحرينية ومساندته ودعم للمملكة فى كافة القضايا المشتركة بينهما.
خلاصة القول ان الجهود التى تبذلها الحكومة البحرينية للارتقاء بسجلها فى مجال حقوق الانسان وتنمية قدرات المواطن البحرينى وايلاء مزيد من الاهتمام بحقوق كافة الفئات بغض النظر عن الجنس او النوع او الاصل او العقيدة ليؤكد على ان ادارة الاوطان لا تتحملها الا الحكومات الكفء القادرة على الانجاز فى وقت قياسى محققة طموحات مواطنيها وملبية لتطلعاتهم، وهو ما يؤكده اعتماد التقرير بإجماع الدول المشاركة كونه دليلاً على ثقة المجتمع الدولي واحترامه لمملكة البحرين وإجراءاتها وتعهداتها ولجهودها الحثيثة فى سبيل التصدي للمعلومات المغلوطة والاكاذيب المنشورة والافتراءات المكتوبة التي من شأنها تشويه سجل مملكة البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان.