- الجمعة سبتمبر 28, 2012 11:33 am
#53997
أهمية السياسة التعليمية.
تتضح أهمية السياسة التعليمية من خلال الوظائف التي تقوم بها، فهي ليست مجرد توجيهات للنظام التعليمي، أو مجرد نقطة البداية في المجال التربوي، والنظام التعليمي للدولة، بل تقوم بالعديد من الوظائف المهمة ومنها:-
1- تشكل أساساً لتقويم الخطط القائمة والخطط المقترحة.
ففي ضوء السياسة التعليمية يتم قياس الأداء الفعلي، بحيث تتخذ معايير للتقويم للخطط القائمة، والخطط المقترحة، للتعرف على نقاط القوة والضعف في الخطة.
2- تيسير عملية صنع القرارات على المستوى الإداري.
وذلك من خلال توفيرها للمعايير الحاكمة التي تبن أهمية وقيمة الحلول المقترحة لما يقع من مشكلات، فتساعد على اتخاذ القرار الصائب بحول الله U.
3- تقضي على التذبذب وعدم الاتساق والازدواجية.
وذلك لما يتخذ من قرارات تصدرها الأجهزة المختلفة حيال المشكلات المتشابهة وبالتالي يتحقق الاتساق في الإجراءات وما يصدر من قرارات تجاه المشكلات .
4- توفر نوعاً من الشعر بالأمن لدى العاملين، ودرجة من الاستقرار لنسبي.
فهي لا تتغير بتغير المسئولين، وبالتالي تساعد على استقرار العمل والتنفيذ، ولو تغير المسئول، لكونها تحوي مواد تضبط إجراءات العمل، وقواعد توضح تطبيق تلك المواد مما يؤدي إلى الفهم الصحيح لمتطلبات العمل التربوي، وضمان عدم الانحراف عن الأمر المحدد مسبقاً.
5- توفير الوقت والجهد والمال.
نتيجة للوظيفة 3،2،1 فإن السياسة التعليمية تعمل بحول الله على توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتخذ القرار الصائب U، وفق الخطوات المحددة، ومن الجهة المختصة باتخاذه، وبالتالي يتوفر الوقت والجهد والمال.
6- توجيه النظام التعليمي.
هذه الوظيفة وإن كانت آخر وظيفة في ترتيب الوظائف، إلا أنه في حالات تعرض الدولة لظروف سياسية داخلية أو خارجية، تصبح أول وأهم وظيفة، فهي وظيفة خطيرة إن لم يحسن استخدامها، أو استخدمها أعداء الدولة حال الاحتلال فقد اعتمدت سياسة اللورد كرومر – القنصل العام البريطاني بمصر ما بين عام 1883م-1907م على عدة مبادئ رئيسة من أهمها:
- استخدام اللغة الانجليزية لغة للتعليم، وإحلالها محل اللغة العربية، وذلك لإبعاد أبناء الوطن عن لغتهم الأم.
- تجميد النمو التعليمي. وذلك بالحد من التوسع في التعليم.
- تقييد الفرص التعليمية، وهو من تجميد النمو في التعليم، وذلك بفرض رسوم مدرسية ترهق كاهل أولياء الأمور، مما يجعلهم لا يلحقون أولادهم بالمدارس لطلب العلم.
ولقد تسببت تلك السياسة في ارتفاع نسبة الأمية، وتفشي الجهل بين أبناء المجتمع، ومن أهداف المحتل.
وهذا يوضح أهمية هذه الوظيفة من وظائف السياسة التعليمية وخطورتها، ويبين بالتالي أهمية السياسة التعليمية ومكانتها، والتأثير الذي تحدثه في المجتمع.
تتضح أهمية السياسة التعليمية من خلال الوظائف التي تقوم بها، فهي ليست مجرد توجيهات للنظام التعليمي، أو مجرد نقطة البداية في المجال التربوي، والنظام التعليمي للدولة، بل تقوم بالعديد من الوظائف المهمة ومنها:-
1- تشكل أساساً لتقويم الخطط القائمة والخطط المقترحة.
ففي ضوء السياسة التعليمية يتم قياس الأداء الفعلي، بحيث تتخذ معايير للتقويم للخطط القائمة، والخطط المقترحة، للتعرف على نقاط القوة والضعف في الخطة.
2- تيسير عملية صنع القرارات على المستوى الإداري.
وذلك من خلال توفيرها للمعايير الحاكمة التي تبن أهمية وقيمة الحلول المقترحة لما يقع من مشكلات، فتساعد على اتخاذ القرار الصائب بحول الله U.
3- تقضي على التذبذب وعدم الاتساق والازدواجية.
وذلك لما يتخذ من قرارات تصدرها الأجهزة المختلفة حيال المشكلات المتشابهة وبالتالي يتحقق الاتساق في الإجراءات وما يصدر من قرارات تجاه المشكلات .
4- توفر نوعاً من الشعر بالأمن لدى العاملين، ودرجة من الاستقرار لنسبي.
فهي لا تتغير بتغير المسئولين، وبالتالي تساعد على استقرار العمل والتنفيذ، ولو تغير المسئول، لكونها تحوي مواد تضبط إجراءات العمل، وقواعد توضح تطبيق تلك المواد مما يؤدي إلى الفهم الصحيح لمتطلبات العمل التربوي، وضمان عدم الانحراف عن الأمر المحدد مسبقاً.
5- توفير الوقت والجهد والمال.
نتيجة للوظيفة 3،2،1 فإن السياسة التعليمية تعمل بحول الله على توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتخذ القرار الصائب U، وفق الخطوات المحددة، ومن الجهة المختصة باتخاذه، وبالتالي يتوفر الوقت والجهد والمال.
6- توجيه النظام التعليمي.
هذه الوظيفة وإن كانت آخر وظيفة في ترتيب الوظائف، إلا أنه في حالات تعرض الدولة لظروف سياسية داخلية أو خارجية، تصبح أول وأهم وظيفة، فهي وظيفة خطيرة إن لم يحسن استخدامها، أو استخدمها أعداء الدولة حال الاحتلال فقد اعتمدت سياسة اللورد كرومر – القنصل العام البريطاني بمصر ما بين عام 1883م-1907م على عدة مبادئ رئيسة من أهمها:
- استخدام اللغة الانجليزية لغة للتعليم، وإحلالها محل اللغة العربية، وذلك لإبعاد أبناء الوطن عن لغتهم الأم.
- تجميد النمو التعليمي. وذلك بالحد من التوسع في التعليم.
- تقييد الفرص التعليمية، وهو من تجميد النمو في التعليم، وذلك بفرض رسوم مدرسية ترهق كاهل أولياء الأمور، مما يجعلهم لا يلحقون أولادهم بالمدارس لطلب العلم.
ولقد تسببت تلك السياسة في ارتفاع نسبة الأمية، وتفشي الجهل بين أبناء المجتمع، ومن أهداف المحتل.
وهذا يوضح أهمية هذه الوظيفة من وظائف السياسة التعليمية وخطورتها، ويبين بالتالي أهمية السياسة التعليمية ومكانتها، والتأثير الذي تحدثه في المجتمع.
