- الأحد سبتمبر 30, 2012 11:25 pm
#54073
المواثيق والمعاهدات الدولية
تعمل كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تضمين قوانينها الوطنية للمواثيق والقرارات الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والميثاق العالمي حول الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952. ويكون على القوانين الوطنية في تلك الحالات، وكذا سياسات وأنشطة الإدارة الانتخابية، أن تأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه تلك المواثيق فيما يتعلق بجوانب مختلفة مثل:
■حق الاقتراع العام دون أي تمييز كان؛
■سرية وحرية التصويت؛
■حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في الحكم؛
■وحقوق الأقليات اللغوية وغيرها.
كما ويمكن أن تتضمن المعاهدات والاتفاقات الثنائية وتلك المتعلقة بالمؤسسات والهيئات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) بعض المتطلبات والضوابط الانتخابية. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المواثيق والمعاهدات يتطلب صدور قوانين وطنية تكميلية، إلا أن الملاحقة القانونية لفعاليات الإدارة الانتخابية المناقضة للحقوق المنصوص عليها في المعاهدات المصادق عليها تبقى ممكنة في كافة الأحوال.
ومن الشائع أن تقوم البلدان الأعضاء في العديد من التنظيمات الإقليمية بتطبيق المعاهدات والقرارات الصادرة عن تلك التنظيمات، وذلك من خلال المصادقة التشريعية أو التنفيذية عليها، كما نجد في البلدان التابعة للمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، أو منظمة الدول الأمريكية، أو مجموعة جنوب القارة الأفريقية للتنمية، أو المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويمثل البروتوكول الخاص بالديمقراطية وإدارة الحكم الصادر عن المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سنة 2001 مثالاً حياً لمعاهدة إقليمية ملزمة تؤثر بالإطار القانوني للإدارة الانتخابية، والذي ينص على التزام الدول الأعضاء باستقلالية وحياد الإدارة الانتخابية ومعالجة النزاعات الانتخابية دون تأخير.
وبالإضافة إلى المعاهدات والقرارات المصادق عليها والملزمة، هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية غير الملزمة كذلك. ففي تشرين الأول/أكتوبر عام 2005 قامت الأمم المتحدة ومجموعة كبيرة من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية بالتوقيع على إعلان المبادئ العالمي وميثاق الشرف للمراقبة الدولية للانتخابات. أما في مجموعة جنوب القارة الأفريقية للتنمية فقام المعهد الانتخابي لجنوب أفريقيا، بالاشتراك مع منتدى لجان الانتخابات في البلدان التابعة للمجموعة، بوضع واعتماد إعلان مبادئ إدارة ومراقبة الانتخابات والإشراف عليها، بينما قام المنتدى البرلماني بوضع قواعده ومعاييره الخاصة بالعمليات الانتخابية. وتستند بعثات المراقبة الانتخابية في تلك البلدان على هذه المبادئ والقواعد والمعايير لتقييم حرية ونزاهة العمليات الانتخابية التي تقوم بمراقبتها.
تعمل كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تضمين قوانينها الوطنية للمواثيق والقرارات الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والميثاق العالمي حول الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952. ويكون على القوانين الوطنية في تلك الحالات، وكذا سياسات وأنشطة الإدارة الانتخابية، أن تأخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه تلك المواثيق فيما يتعلق بجوانب مختلفة مثل:
■حق الاقتراع العام دون أي تمييز كان؛
■سرية وحرية التصويت؛
■حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في الحكم؛
■وحقوق الأقليات اللغوية وغيرها.
كما ويمكن أن تتضمن المعاهدات والاتفاقات الثنائية وتلك المتعلقة بالمؤسسات والهيئات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) بعض المتطلبات والضوابط الانتخابية. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المواثيق والمعاهدات يتطلب صدور قوانين وطنية تكميلية، إلا أن الملاحقة القانونية لفعاليات الإدارة الانتخابية المناقضة للحقوق المنصوص عليها في المعاهدات المصادق عليها تبقى ممكنة في كافة الأحوال.
ومن الشائع أن تقوم البلدان الأعضاء في العديد من التنظيمات الإقليمية بتطبيق المعاهدات والقرارات الصادرة عن تلك التنظيمات، وذلك من خلال المصادقة التشريعية أو التنفيذية عليها، كما نجد في البلدان التابعة للمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، أو منظمة الدول الأمريكية، أو مجموعة جنوب القارة الأفريقية للتنمية، أو المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويمثل البروتوكول الخاص بالديمقراطية وإدارة الحكم الصادر عن المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سنة 2001 مثالاً حياً لمعاهدة إقليمية ملزمة تؤثر بالإطار القانوني للإدارة الانتخابية، والذي ينص على التزام الدول الأعضاء باستقلالية وحياد الإدارة الانتخابية ومعالجة النزاعات الانتخابية دون تأخير.
وبالإضافة إلى المعاهدات والقرارات المصادق عليها والملزمة، هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية غير الملزمة كذلك. ففي تشرين الأول/أكتوبر عام 2005 قامت الأمم المتحدة ومجموعة كبيرة من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية بالتوقيع على إعلان المبادئ العالمي وميثاق الشرف للمراقبة الدولية للانتخابات. أما في مجموعة جنوب القارة الأفريقية للتنمية فقام المعهد الانتخابي لجنوب أفريقيا، بالاشتراك مع منتدى لجان الانتخابات في البلدان التابعة للمجموعة، بوضع واعتماد إعلان مبادئ إدارة ومراقبة الانتخابات والإشراف عليها، بينما قام المنتدى البرلماني بوضع قواعده ومعاييره الخاصة بالعمليات الانتخابية. وتستند بعثات المراقبة الانتخابية في تلك البلدان على هذه المبادئ والقواعد والمعايير لتقييم حرية ونزاهة العمليات الانتخابية التي تقوم بمراقبتها.
