المسكوت عنه
مرسل: الجمعة أكتوبر 05, 2012 7:39 pm
المسكوت عنه
الكفاءات والشللية
د. حمزة بن محمد السالم
المعرفة والصداقات والمصالح كانت وما تزال عوامل مهمة في اختيار الأشخاص للوظائف والمناصب في جميع بلدان العالم بلا استثناء. على أن هناك تفاوتاً واسعاً بين ثقافة الشعوب المتقدمة وثقافة الشعوب الأخرى في هذا الباب. فشرط الكفاءة في الشعوب المتقدمة هو شرط لازم في اختيار الأشخاص، ثم يأتي الترجيح والتفضيل بعد ذلك بناء على الصداقات والمصالح. وأما الكفاءة عند الشعوب الأخرى فهي غالبًا ما تكون مانعًا للتعيين أو على أفضل الأحوال لا قيمة ولا وزن لها.
فعلى مستوى الدول والحكومات، فالمصالح السياسية الخاصة - لا النرجسية ولا التخوفية- هي من أهم عوامل الترشيح للمناصب في الدول المتقدمة وذلك بعد تحقق شرط الكفاءة اللازم. فالرئيس الأمريكي، أوباما عين الأكفاء من منافسيه من الديمقراطيين وبعضاً من مناوئيه الجمهوريين لأعلى المناصب في الحكومة الأمريكية، ومن أهمها مساعده جو بايدن الذي كان منافساً له في ترشيحات الحزب الديمقراطي ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون التي نافسته إلى المركز الأول وقد شتمته واتهمته وعيرته في وطنيته وإخلاصه أثناء حملتها الانتخابية ضده. ولكم كانت هي العوائد عظيمة على أوباما من هذه الترشيحات، ولو لم يكن منها إلا خطبة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون الداعمة لأوباما في حفل الديمقراطيين من أجل ترشيح أوباما للمرة الثانية، لكفاه ذلك. وأما في الشعوب الأخرى فالتعيين في المناصب العليا لا يشترط فيها الكفاءة غالبًا ولا حتى المصالح السياسية، بل تُمنح للذي يرضي غرور الرئيس ونرجسيته ويغدق عليه بالمديح والتصويب والتصديق، لا ليخدم مصالحه السياسية ولا حتى مصالح البلاد.
وأما على مستوى المنظمات الأصغر كالشركات والوزارات، فالمعارف والأصدقاء من عوامل اختيار الأشخاص في الوظائف ومستوى رواتبهم وتعويضاتهم، ولكن في الدول المتقدمة تكون بعد تجاوز شرط الكفاءة اللازم، وأما عند الدول الأخرى فقد تكون الكفاءة أو الشهادة المتميزة مانعًا للقبول، وهي دائمًا لا قيمة لها في تمييز صاحبها في مستوى الأجر ونحوه من المميزات. فخريج الجامعات الكبرى كهارفرد وييل ومعهد ماساتشوستس وغيرها في أمريكا تفتح له أبواب الفرص في كل المجالات ويُعطى من المميزات والأجور ضعفين أو ثلاثة أضعاف غيره من خريجي الجامعات الأخرى. وأما عندنا فيُحارب من جميع المستويات في المنظمة ما عدا قمة الهرم عادة، -فهم عادة الذين يحرصون على أمثال هؤلاء- إلا أنهم لا يدرون عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الإكفاء عمومًا عند التقديم على منظماتهم، أو بمستوى المعاملة التي سيُعاملون بها في المنظمة وعلى رأسها إعطاؤهم عادة مميزات أقل من غيرهم، وعلى أحسن الأحوال مثل غيرهم في الدرجة العلمية دون اعتبار لمصدرها. وعلى النقيض، فإنك تــرى الشركات الأمريكية تتقنص هذه الكفاءات عبر أنظمـة المعلومات وقناصة العقول الذيـن يجوبون الجامعــــات المشهورة، وكذلك تفعل جامعاتهم العظمى في القبول. فتجد طالب الثانوي في الصين أو في السند أو في السعودية يتلقى دعوات للدراسة من هارفرد وييل وستانفورد وغيرها بمجرد اختباره في بلده لاختبار القدرات وحصوله على درجات متميزة فيها. فلو تنظر وزارة التعليم العالي مثلاً، أو الخدمة المدنية فتؤسس قسمًا صغيرًا يكون مسؤولاً عن الكفاءات عندنا سواء على مستوى الثانوي لاستدعائهم لابتعاثهم بشكل يستثني الروتين، وكذلك لتوظيفهم بعد عودتهم بالرفع بهم مباشرة إلى كبار المسؤولين الذين يتطلعون لأمثال هؤلاء الأكفاء والذين لا يُرغب بهم عادة في بعض الشركات أو الوزارات.
والمسكوت عنه أن الشللية اليوم هي ظاهرة ملحوظة في التوظيف في القطاع العام وهي في القطاع الخاص بشكل أشد، وهي قوة خفية مؤثرة قد لا يشعر بها كثير ممن في قمة الهرم كالوزراء ومديري الشركات الكبرى ونحوهم. وترى الشلة تحرص على الكفاءات في تعيين الأجنبي كموظف أو مستشار ليقتاتوا عليه، بينما تحرص على إبعاد الكفاءات إن كانت سعودية، والحجة المشهورة بأن ليس لديه خبرة. وهكذا يحرم السعودي الكفؤ حتى من الخبرة، بينما الشركات الأجنبية تأتي بالخريجين الجدد فيكتسبون الخبرة في بلادنا. وكذلك يحرم السعودي من الخبرة في أمريكا وغيرها ولو كان خريج إحدى الجامعات العظمى، وذلك بسبب كثرة الأجانب كالصينيين والهنود وغيرهم في الشركات هناك، الذين -تراهم بسبب شح فيز العمل في أمريكا مؤخرًا- يقدمون بني جلدتهم -الهندي والصيني -على السعودي. تمامًا كحالهم عندنا، فتراهم يقدمون أبناء جلدتهم ولكن لسبب مختلف وهو غالبًا ما يكون لعدم وجود الكفؤ السعودي المعين عندهم والذي يعمل معهم، والذي أتت به الشلة فوظفته عندهم بحكم عضويته للشلة لا لكفاءته. وبذلك حافظ الأجنبي عندنا في غالب القطاعات على المناصب التقنية والعلمية الهامة. وهذا يبين جوهر أصل الصورة التي تشرح أسباب عدم استطاعة شركة سعودية من بناء محطة تحلية مثلاً رغم مرور عقود من الزمن، أو من أن يدير بنك عندنا قسم الخزانة عنده بأيد سعودية حقيقة لا مجرد وجوه أمامية مهمتهم إدارة تطبيقات مبرمجة من قبل الأجانب أو تكون مهمته التمظهر والادعاء أمام الناس دون علم حقيقي إن كان شاغرًا للوظائف العليا.
الكفاءات والشللية
د. حمزة بن محمد السالم
المعرفة والصداقات والمصالح كانت وما تزال عوامل مهمة في اختيار الأشخاص للوظائف والمناصب في جميع بلدان العالم بلا استثناء. على أن هناك تفاوتاً واسعاً بين ثقافة الشعوب المتقدمة وثقافة الشعوب الأخرى في هذا الباب. فشرط الكفاءة في الشعوب المتقدمة هو شرط لازم في اختيار الأشخاص، ثم يأتي الترجيح والتفضيل بعد ذلك بناء على الصداقات والمصالح. وأما الكفاءة عند الشعوب الأخرى فهي غالبًا ما تكون مانعًا للتعيين أو على أفضل الأحوال لا قيمة ولا وزن لها.
فعلى مستوى الدول والحكومات، فالمصالح السياسية الخاصة - لا النرجسية ولا التخوفية- هي من أهم عوامل الترشيح للمناصب في الدول المتقدمة وذلك بعد تحقق شرط الكفاءة اللازم. فالرئيس الأمريكي، أوباما عين الأكفاء من منافسيه من الديمقراطيين وبعضاً من مناوئيه الجمهوريين لأعلى المناصب في الحكومة الأمريكية، ومن أهمها مساعده جو بايدن الذي كان منافساً له في ترشيحات الحزب الديمقراطي ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون التي نافسته إلى المركز الأول وقد شتمته واتهمته وعيرته في وطنيته وإخلاصه أثناء حملتها الانتخابية ضده. ولكم كانت هي العوائد عظيمة على أوباما من هذه الترشيحات، ولو لم يكن منها إلا خطبة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون الداعمة لأوباما في حفل الديمقراطيين من أجل ترشيح أوباما للمرة الثانية، لكفاه ذلك. وأما في الشعوب الأخرى فالتعيين في المناصب العليا لا يشترط فيها الكفاءة غالبًا ولا حتى المصالح السياسية، بل تُمنح للذي يرضي غرور الرئيس ونرجسيته ويغدق عليه بالمديح والتصويب والتصديق، لا ليخدم مصالحه السياسية ولا حتى مصالح البلاد.
وأما على مستوى المنظمات الأصغر كالشركات والوزارات، فالمعارف والأصدقاء من عوامل اختيار الأشخاص في الوظائف ومستوى رواتبهم وتعويضاتهم، ولكن في الدول المتقدمة تكون بعد تجاوز شرط الكفاءة اللازم، وأما عند الدول الأخرى فقد تكون الكفاءة أو الشهادة المتميزة مانعًا للقبول، وهي دائمًا لا قيمة لها في تمييز صاحبها في مستوى الأجر ونحوه من المميزات. فخريج الجامعات الكبرى كهارفرد وييل ومعهد ماساتشوستس وغيرها في أمريكا تفتح له أبواب الفرص في كل المجالات ويُعطى من المميزات والأجور ضعفين أو ثلاثة أضعاف غيره من خريجي الجامعات الأخرى. وأما عندنا فيُحارب من جميع المستويات في المنظمة ما عدا قمة الهرم عادة، -فهم عادة الذين يحرصون على أمثال هؤلاء- إلا أنهم لا يدرون عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الإكفاء عمومًا عند التقديم على منظماتهم، أو بمستوى المعاملة التي سيُعاملون بها في المنظمة وعلى رأسها إعطاؤهم عادة مميزات أقل من غيرهم، وعلى أحسن الأحوال مثل غيرهم في الدرجة العلمية دون اعتبار لمصدرها. وعلى النقيض، فإنك تــرى الشركات الأمريكية تتقنص هذه الكفاءات عبر أنظمـة المعلومات وقناصة العقول الذيـن يجوبون الجامعــــات المشهورة، وكذلك تفعل جامعاتهم العظمى في القبول. فتجد طالب الثانوي في الصين أو في السند أو في السعودية يتلقى دعوات للدراسة من هارفرد وييل وستانفورد وغيرها بمجرد اختباره في بلده لاختبار القدرات وحصوله على درجات متميزة فيها. فلو تنظر وزارة التعليم العالي مثلاً، أو الخدمة المدنية فتؤسس قسمًا صغيرًا يكون مسؤولاً عن الكفاءات عندنا سواء على مستوى الثانوي لاستدعائهم لابتعاثهم بشكل يستثني الروتين، وكذلك لتوظيفهم بعد عودتهم بالرفع بهم مباشرة إلى كبار المسؤولين الذين يتطلعون لأمثال هؤلاء الأكفاء والذين لا يُرغب بهم عادة في بعض الشركات أو الوزارات.
والمسكوت عنه أن الشللية اليوم هي ظاهرة ملحوظة في التوظيف في القطاع العام وهي في القطاع الخاص بشكل أشد، وهي قوة خفية مؤثرة قد لا يشعر بها كثير ممن في قمة الهرم كالوزراء ومديري الشركات الكبرى ونحوهم. وترى الشلة تحرص على الكفاءات في تعيين الأجنبي كموظف أو مستشار ليقتاتوا عليه، بينما تحرص على إبعاد الكفاءات إن كانت سعودية، والحجة المشهورة بأن ليس لديه خبرة. وهكذا يحرم السعودي الكفؤ حتى من الخبرة، بينما الشركات الأجنبية تأتي بالخريجين الجدد فيكتسبون الخبرة في بلادنا. وكذلك يحرم السعودي من الخبرة في أمريكا وغيرها ولو كان خريج إحدى الجامعات العظمى، وذلك بسبب كثرة الأجانب كالصينيين والهنود وغيرهم في الشركات هناك، الذين -تراهم بسبب شح فيز العمل في أمريكا مؤخرًا- يقدمون بني جلدتهم -الهندي والصيني -على السعودي. تمامًا كحالهم عندنا، فتراهم يقدمون أبناء جلدتهم ولكن لسبب مختلف وهو غالبًا ما يكون لعدم وجود الكفؤ السعودي المعين عندهم والذي يعمل معهم، والذي أتت به الشلة فوظفته عندهم بحكم عضويته للشلة لا لكفاءته. وبذلك حافظ الأجنبي عندنا في غالب القطاعات على المناصب التقنية والعلمية الهامة. وهذا يبين جوهر أصل الصورة التي تشرح أسباب عدم استطاعة شركة سعودية من بناء محطة تحلية مثلاً رغم مرور عقود من الزمن، أو من أن يدير بنك عندنا قسم الخزانة عنده بأيد سعودية حقيقة لا مجرد وجوه أمامية مهمتهم إدارة تطبيقات مبرمجة من قبل الأجانب أو تكون مهمته التمظهر والادعاء أمام الناس دون علم حقيقي إن كان شاغرًا للوظائف العليا.