نستورد السلاح.. ولا نية لتصنيعه.!
مرسل: السبت أكتوبر 13, 2012 5:49 pm
نستورد السلاح.. ولا نية لتصنيعه.!
الكاتب / يوسف الكويليت
التسلح العربي ولد مع حرب ١٩٤٨م؛ وهي السبب الذي أدى إلى تغيير أنظمة واستبدالها بأخرى عسكرية، وكانت إسرائيل المعنية والهدف لهذه الأسلحة، غير أن الغرب الذي كان المؤيد والمزود بالسلاح المتطور، فقد كانت الشروط التعجيزية كالإشراف على استخدام هذا السلاح وربطه بإرادتها حتى لا توجه لإسرائيل، سبباً للذهاب للاتحاد السوفيتي كمزود أساسي ودون تحفظات، فكانت الدول العربية المحادية لإسرائيل هي من اتجه للمنظومة الاشتراكية، وخاضت بأسلحتها عدة حروب، فازت في معظمها إسرائيل..
الآن يتدفق السلاح الأمريكي - الأوروبي على معظم الدول العربية والخليج العربي المستورد الأول لأنه بُلي بإيران الشاه، ثم الملالي، وعراق صدام، ثم محاولة القفز من قِبل إيران لخلق دولة الجنوب اليمني الموالية لها تحت نفوذ الحوثيين، إلى جانب قضايا الإرهاب من القاعدة وغيرها، كل ذلك خلق الحاجة للتسلح..
القضية ليست بالحق بالتسلح حماية لأمن الوطن من أي اعتداء، فهو حق طبيعي ونجد دولاً ليس لديها ما يهددها تبني ترسانة أسلحتها تحسباً لأي ظروف، ونحن جزء من هذا العالم المضطرب، بل إن منطقتنا ومحيطها يعدان الأكثر قلاقل وحروباً وثورات ومطامع من قبل دول خارجية وإقليمية.
هناك من يبني عقيدة تسلحه الحصول على أهم ما وصلت إليه الدول المتقدمة والاستعانة بسلاحها، لأنها توفر الآلة الحديثة تجاه الخصوم الذين قد لا يملكون علاقات تمنحهم هذه الميزة بالتعاون العسكري، وأمريكا كأكبر مزود بالسلاح تريد إنهاء وجودها في المناطق الساخنة، وتسليح حلفائها كبديل موضوعي يخدم استراتيجيتها إلى جانب حصولها على المال في أزمتها القائمة، لكن إذا كان الاعتماد على الخارج غالباً ما يرتبط باتفاقات وشروط تصل أحياناً إلى الدخول بخصوصية المستورد وتقييده، فإن توطين صناعة السلاح أسوة بإسرائيل وإيران وتركيا يجعل الدول العربية الأحوج إلى إنشاء منظومة عمل تحيّد عن السياسة وخلافاتها إلى خلق صناعات مشتركة لسد ولو نسبة ما من المستورد حتى نستطيع مع السنين الاكتفاء الذاتي من بعض الأسلحة المهمة، ولا نقول ذات التقنيات العالية كالطيران ومنظومات الصواريخ والغواصات وغيرها..
لقد حاولت مصر مع الدول الخليجية إنشاء صناعة لهذا الغرض باسم «الهيئة العربية للتصنيع» غير أن الخلافات السياسية أعاقتها، وهي اليوم قابلة للبعث والتنشيط إذا كانت الغايات تلتقي مع بعضها، كما الأهداف والحاجات، وهذه المرة تترك مفتوحة لعضوية كل الدول العربية الراغبة بالمشاركة..
دول مجلس التعاون تملك المال وصناعات جيدة في البتروكيماويات وبعض الصناعات العسكرية المتواضعة، وطالما تشعر بوطأة الحاجة لسلاح متطور، فإن عملاً مشتركاً في التصنيع العسكري يجب أن يكون غاية وهدفاً، فالمال والبشر وحتى الاستعانة بدول صديقة تملك أساسيات هذه الصناعة يمكن الاستعانة بها، ولا تحتاج إلا للإرادة والعزيمة، وهو ما ينقص هذه الدول رغم وجود الدافع والرغبة..
الكاتب / يوسف الكويليت
التسلح العربي ولد مع حرب ١٩٤٨م؛ وهي السبب الذي أدى إلى تغيير أنظمة واستبدالها بأخرى عسكرية، وكانت إسرائيل المعنية والهدف لهذه الأسلحة، غير أن الغرب الذي كان المؤيد والمزود بالسلاح المتطور، فقد كانت الشروط التعجيزية كالإشراف على استخدام هذا السلاح وربطه بإرادتها حتى لا توجه لإسرائيل، سبباً للذهاب للاتحاد السوفيتي كمزود أساسي ودون تحفظات، فكانت الدول العربية المحادية لإسرائيل هي من اتجه للمنظومة الاشتراكية، وخاضت بأسلحتها عدة حروب، فازت في معظمها إسرائيل..
الآن يتدفق السلاح الأمريكي - الأوروبي على معظم الدول العربية والخليج العربي المستورد الأول لأنه بُلي بإيران الشاه، ثم الملالي، وعراق صدام، ثم محاولة القفز من قِبل إيران لخلق دولة الجنوب اليمني الموالية لها تحت نفوذ الحوثيين، إلى جانب قضايا الإرهاب من القاعدة وغيرها، كل ذلك خلق الحاجة للتسلح..
القضية ليست بالحق بالتسلح حماية لأمن الوطن من أي اعتداء، فهو حق طبيعي ونجد دولاً ليس لديها ما يهددها تبني ترسانة أسلحتها تحسباً لأي ظروف، ونحن جزء من هذا العالم المضطرب، بل إن منطقتنا ومحيطها يعدان الأكثر قلاقل وحروباً وثورات ومطامع من قبل دول خارجية وإقليمية.
هناك من يبني عقيدة تسلحه الحصول على أهم ما وصلت إليه الدول المتقدمة والاستعانة بسلاحها، لأنها توفر الآلة الحديثة تجاه الخصوم الذين قد لا يملكون علاقات تمنحهم هذه الميزة بالتعاون العسكري، وأمريكا كأكبر مزود بالسلاح تريد إنهاء وجودها في المناطق الساخنة، وتسليح حلفائها كبديل موضوعي يخدم استراتيجيتها إلى جانب حصولها على المال في أزمتها القائمة، لكن إذا كان الاعتماد على الخارج غالباً ما يرتبط باتفاقات وشروط تصل أحياناً إلى الدخول بخصوصية المستورد وتقييده، فإن توطين صناعة السلاح أسوة بإسرائيل وإيران وتركيا يجعل الدول العربية الأحوج إلى إنشاء منظومة عمل تحيّد عن السياسة وخلافاتها إلى خلق صناعات مشتركة لسد ولو نسبة ما من المستورد حتى نستطيع مع السنين الاكتفاء الذاتي من بعض الأسلحة المهمة، ولا نقول ذات التقنيات العالية كالطيران ومنظومات الصواريخ والغواصات وغيرها..
لقد حاولت مصر مع الدول الخليجية إنشاء صناعة لهذا الغرض باسم «الهيئة العربية للتصنيع» غير أن الخلافات السياسية أعاقتها، وهي اليوم قابلة للبعث والتنشيط إذا كانت الغايات تلتقي مع بعضها، كما الأهداف والحاجات، وهذه المرة تترك مفتوحة لعضوية كل الدول العربية الراغبة بالمشاركة..
دول مجلس التعاون تملك المال وصناعات جيدة في البتروكيماويات وبعض الصناعات العسكرية المتواضعة، وطالما تشعر بوطأة الحاجة لسلاح متطور، فإن عملاً مشتركاً في التصنيع العسكري يجب أن يكون غاية وهدفاً، فالمال والبشر وحتى الاستعانة بدول صديقة تملك أساسيات هذه الصناعة يمكن الاستعانة بها، ولا تحتاج إلا للإرادة والعزيمة، وهو ما ينقص هذه الدول رغم وجود الدافع والرغبة..