- الثلاثاء أكتوبر 30, 2012 9:42 pm
#54598
قانون البنى التحتية ...لعبة المالكي الجديدة
--------------------------------------------------------------------------------
قانون البنى التحتية ...لعبة المالكي الجديدة
يحاول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي تمرير قانون البنى التحتية على البرلمان ولكنه يلقى معارضة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وهذا القانون المثير للجدل يحاول فيه المالكي التغطية على اخفاقاته وعيوبه في ادارة الحكومة حيث تبين بان الوعود التي قطعها على نفسه لم يف بشيء منها فيريد ان يجعل هذا القانون تبريرا لفشله وفشل حكومته ، وفي حقيقة الأمران هذا القانون ليس الا تخويل لحكومة المالكي للتعاقد ب40ملياردولار بطريقة الدفع بالآجل وبالتالي يراد منه بقاء دولة القانون في السلطة تحت عنوان البنى التحتية ولكن هذه الحكومة ليس لها اية مصداقية وخصوصاً بعد المصير المجهول للمبالغ الطائلة التي تقدر ب120مليار دولار المخصصة للاستثمار في السنوات الست الماضية ولم ير العراقيون أي منجز منها على الأرض يتناسب مع هذه المبالغ الهائلة التي تم تخصيصها للاستثمار .
ويقوم مجموعة من كبار التجار بمحاولة اقناع أعضاء البرلمان للتصويت لصالح القانون المذكور وذلك بتقديم رشاوى ومبالغ طائلة ممايعززماأثاره العديد من السياسيين الى أن هذه الاموال ستذهب الى المفسدين والسراق كما ذهبت قبلها المليارات من الدولارات ولم تستثمر بأي مشروع .
فكفاك ضحكاً على الذقون وكفاك وعوداً بان السنوات الحالية ستكون سنوات أمن واعمارواستثمار فلقد كشف كل الناس في العراق وخارجه كذبك وخداعك وسرقاتك التي فاحت روائحها العفنة واليوم تأتي بقانون تلفه الشبهات وتطرحه في البرلمان من أجل التغطية على عجز حكومتك فهذه اللعبة لن تنطلي على الشعب بعد أن عرفك وعرف ألاعيبك .
--------------------------------------------------------------------------------
قانون البنى التحتية ...لعبة المالكي الجديدة
يحاول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي تمرير قانون البنى التحتية على البرلمان ولكنه يلقى معارضة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وهذا القانون المثير للجدل يحاول فيه المالكي التغطية على اخفاقاته وعيوبه في ادارة الحكومة حيث تبين بان الوعود التي قطعها على نفسه لم يف بشيء منها فيريد ان يجعل هذا القانون تبريرا لفشله وفشل حكومته ، وفي حقيقة الأمران هذا القانون ليس الا تخويل لحكومة المالكي للتعاقد ب40ملياردولار بطريقة الدفع بالآجل وبالتالي يراد منه بقاء دولة القانون في السلطة تحت عنوان البنى التحتية ولكن هذه الحكومة ليس لها اية مصداقية وخصوصاً بعد المصير المجهول للمبالغ الطائلة التي تقدر ب120مليار دولار المخصصة للاستثمار في السنوات الست الماضية ولم ير العراقيون أي منجز منها على الأرض يتناسب مع هذه المبالغ الهائلة التي تم تخصيصها للاستثمار .
ويقوم مجموعة من كبار التجار بمحاولة اقناع أعضاء البرلمان للتصويت لصالح القانون المذكور وذلك بتقديم رشاوى ومبالغ طائلة ممايعززماأثاره العديد من السياسيين الى أن هذه الاموال ستذهب الى المفسدين والسراق كما ذهبت قبلها المليارات من الدولارات ولم تستثمر بأي مشروع .
فكفاك ضحكاً على الذقون وكفاك وعوداً بان السنوات الحالية ستكون سنوات أمن واعمارواستثمار فلقد كشف كل الناس في العراق وخارجه كذبك وخداعك وسرقاتك التي فاحت روائحها العفنة واليوم تأتي بقانون تلفه الشبهات وتطرحه في البرلمان من أجل التغطية على عجز حكومتك فهذه اللعبة لن تنطلي على الشعب بعد أن عرفك وعرف ألاعيبك .
