By دعاءمحمد - الخميس نوفمبر 01, 2012 6:47 pm
- الخميس نوفمبر 01, 2012 6:47 pm
#54601
منع المسيرات فى البحرين بين حماية السلم واحترام القانون
---
جاء قرار وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة بمنع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد مبرراً قراره بانه من اجل الحفاظ على السلم الاهلي، حيث جاء نص القرار انه لن يسمح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة اشكال التطرف من أي أحد، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة تتعلق بمدى قانونية هذا القرار؟ وما تاثيره على حقوق المواطن البحرينى فى تنظيم مثل هذه المسيرات والتجمعات؟ وما هى الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة المخالفة؟
وفى اطار الاجابة على هذه التساؤلات التى تكشف عن مضمونه ومحتواه وتداعياته على المجتمع البحرينى واستقراره وعلى حماية الامن الوطنى واقرار السلم الاهلى، يجدر الاشارة الى ملاحظتين مهمتين:
الاولى، بعيدا عن الفلسفات القانونية والمجادلات البيزنطية والمماحكات اللفظية والحجج غير المنطقية، تقر جميع الحكومات فى مختلف دول العالم بحقها المشروع والقانونى سواء بالنسبة لقواعد القانون الدولى واتفاقياته او قواعد القانون الوطنى واحكامه على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لحماية امن المجتمع واستقراره فى حالات التهديدات سواء الطبيعية او الانسانية، فعلى سبيل المثال فى حالة وقوع كوارث طبيعية كما هو الحال فى الزلازل والبراكين والاعصارات كاعصار ساندى بالولايات المتحدة ألم يكن من حق الادارة الامريكية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم، وكذلك فى حالة الحروب والاضطرابات والقلاقل التى تهدد كيان الدولة واستقرارها أليس من حق الحكومات سرعة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة هذه الاضطرابات والقلاقل وإلا يُعد ذلك نكوصا عن واجبها وتخاذل فى اداء مهامها بما يضعها تحت طائلة المحاسبة القانونية والمساءلة السياسية بل وقد يصل الامر الى الخيانة الوطنية التى تستوجب محاكمة سريعة تقصف برؤوس هذه الحكومة التى اهملت امن الوطن وامان المواطن، وهو ما اتخذته الادارة الامريكية فى اثناء احداث الحادى عشر من سبتمبر بما وصل بها الامر الى التضييق على حقوق وحريات المواطنين بل والمسافرين، وكذلك الامر حينما تقع مثل هذه الاحداث الارهابية فى اية دولة ديمقراطية، حيث تسارع الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها والحد من تداعياتها.
وبناء على ذلك، يصبح من البديهى بل ومن الطبيعى ان تمارس الحكومة البحرينية كامل سلطتها ومطلق صلاحيتها فى حماية امن الدولة واستقرار المجتمع ضد كافة التهديدات والاضطرابات التى تواجهها المملكة من عناصر ارتأت ان العنف والارهاب هما الوسيلتان للتعبير عن آرائهم والتعامل مع المجتمع، فهل يوجه اللوم والانتقادات الى الحكومة البحرينية فى هذا الخصوص وهى لم تفعل اكثر مما تفعله الحكومات التى تصف نفسها بالديمقراطية؟ بل يصبح القول الفصل ان الحكومة البحرينية تأخرت كثيرا فى اتخاذ مثل هذا القرار الذى يحمى المجتمع ويمكن قوات امنه من ملاحقة هذه العناصر الارهابية التى تهدد كيان الدولة ووجودها.
الثانى، لم يكن موقف الحكومة البحرينية متعنتا فى استخدام حقها القانونى ولم يكن موقفها متعسفا كما يرى البعض، بل عرض وزير الداخلية فى بيانه الاسباب التى دعته الى اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أن المخالفات التى تم رصدها وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي...والذى وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. وهو ما يكشف بجلاء عن رؤية الحكومة البحرينية فى تعاملها مع كافة التهديدات التى تعيد الدولة الى فترة كئيبة مرت بها خلال اوائل العام الماضى، بما يلزم سرعة التعامل مع هذه التهديدات قبل ان تتفاقم وقبل ان تستفحل وتفرض سطوتها وتهديدها على البلاد.
خلاصة القول ان ما اتخذته الحكومة البحرينية مؤخرا يعكس الرؤية الاستباقية والنظرة المستقبلية والمعرفة المحددة عن حجم المخاطر والتهديدات التى يمكن ان تتعرض لها البلاد اذا ما استمر التعامل الانسانى مع تلك العناصر الارهابية التى لم تربأ بالاسلوب السلمى الذى انتهجته وزارة الداخلية فى التعامل معها بعيدا عن ادوات العنف والقوة. ولذا، كان حرص الوزارة على استمرار نهجها فى هذا الخصوص من خلال تأكيد البيان على ان التعامل مع المخالفين سيكون وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات دون فرض عقوبات جديدة استثنائية تأكيدا من جانب الوزارة على احترام سيادة القانون وتعامل المخالف حتى فى تلك الحالة وفقا لقاضيه الطبيعى واحكام القانون المطبق فى الحالات العادية دون الحاجة الى اجراءات او عقوبات استثنائية.
---
جاء قرار وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة بمنع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد مبرراً قراره بانه من اجل الحفاظ على السلم الاهلي، حيث جاء نص القرار انه لن يسمح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة اشكال التطرف من أي أحد، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة تتعلق بمدى قانونية هذا القرار؟ وما تاثيره على حقوق المواطن البحرينى فى تنظيم مثل هذه المسيرات والتجمعات؟ وما هى الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة المخالفة؟
وفى اطار الاجابة على هذه التساؤلات التى تكشف عن مضمونه ومحتواه وتداعياته على المجتمع البحرينى واستقراره وعلى حماية الامن الوطنى واقرار السلم الاهلى، يجدر الاشارة الى ملاحظتين مهمتين:
الاولى، بعيدا عن الفلسفات القانونية والمجادلات البيزنطية والمماحكات اللفظية والحجج غير المنطقية، تقر جميع الحكومات فى مختلف دول العالم بحقها المشروع والقانونى سواء بالنسبة لقواعد القانون الدولى واتفاقياته او قواعد القانون الوطنى واحكامه على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لحماية امن المجتمع واستقراره فى حالات التهديدات سواء الطبيعية او الانسانية، فعلى سبيل المثال فى حالة وقوع كوارث طبيعية كما هو الحال فى الزلازل والبراكين والاعصارات كاعصار ساندى بالولايات المتحدة ألم يكن من حق الادارة الامريكية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم، وكذلك فى حالة الحروب والاضطرابات والقلاقل التى تهدد كيان الدولة واستقرارها أليس من حق الحكومات سرعة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة هذه الاضطرابات والقلاقل وإلا يُعد ذلك نكوصا عن واجبها وتخاذل فى اداء مهامها بما يضعها تحت طائلة المحاسبة القانونية والمساءلة السياسية بل وقد يصل الامر الى الخيانة الوطنية التى تستوجب محاكمة سريعة تقصف برؤوس هذه الحكومة التى اهملت امن الوطن وامان المواطن، وهو ما اتخذته الادارة الامريكية فى اثناء احداث الحادى عشر من سبتمبر بما وصل بها الامر الى التضييق على حقوق وحريات المواطنين بل والمسافرين، وكذلك الامر حينما تقع مثل هذه الاحداث الارهابية فى اية دولة ديمقراطية، حيث تسارع الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها والحد من تداعياتها.
وبناء على ذلك، يصبح من البديهى بل ومن الطبيعى ان تمارس الحكومة البحرينية كامل سلطتها ومطلق صلاحيتها فى حماية امن الدولة واستقرار المجتمع ضد كافة التهديدات والاضطرابات التى تواجهها المملكة من عناصر ارتأت ان العنف والارهاب هما الوسيلتان للتعبير عن آرائهم والتعامل مع المجتمع، فهل يوجه اللوم والانتقادات الى الحكومة البحرينية فى هذا الخصوص وهى لم تفعل اكثر مما تفعله الحكومات التى تصف نفسها بالديمقراطية؟ بل يصبح القول الفصل ان الحكومة البحرينية تأخرت كثيرا فى اتخاذ مثل هذا القرار الذى يحمى المجتمع ويمكن قوات امنه من ملاحقة هذه العناصر الارهابية التى تهدد كيان الدولة ووجودها.
الثانى، لم يكن موقف الحكومة البحرينية متعنتا فى استخدام حقها القانونى ولم يكن موقفها متعسفا كما يرى البعض، بل عرض وزير الداخلية فى بيانه الاسباب التى دعته الى اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أن المخالفات التى تم رصدها وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي...والذى وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. وهو ما يكشف بجلاء عن رؤية الحكومة البحرينية فى تعاملها مع كافة التهديدات التى تعيد الدولة الى فترة كئيبة مرت بها خلال اوائل العام الماضى، بما يلزم سرعة التعامل مع هذه التهديدات قبل ان تتفاقم وقبل ان تستفحل وتفرض سطوتها وتهديدها على البلاد.
خلاصة القول ان ما اتخذته الحكومة البحرينية مؤخرا يعكس الرؤية الاستباقية والنظرة المستقبلية والمعرفة المحددة عن حجم المخاطر والتهديدات التى يمكن ان تتعرض لها البلاد اذا ما استمر التعامل الانسانى مع تلك العناصر الارهابية التى لم تربأ بالاسلوب السلمى الذى انتهجته وزارة الداخلية فى التعامل معها بعيدا عن ادوات العنف والقوة. ولذا، كان حرص الوزارة على استمرار نهجها فى هذا الخصوص من خلال تأكيد البيان على ان التعامل مع المخالفين سيكون وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات دون فرض عقوبات جديدة استثنائية تأكيدا من جانب الوزارة على احترام سيادة القانون وتعامل المخالف حتى فى تلك الحالة وفقا لقاضيه الطبيعى واحكام القانون المطبق فى الحالات العادية دون الحاجة الى اجراءات او عقوبات استثنائية.
