- السبت نوفمبر 03, 2012 11:54 pm
#54659
بعد قرار وقف المسيرات ... هل يتوقف العنف والإرهاب؟
في خطوة ربما تكون قد تأخرت كثيرًا، قررت وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. ويأتي هذا القرار تعبيرًا عن آمال ورغبات مختلف مكونات الشعب وفئاته التي ضاقت ذرعًا بممارسات غير مسئولة لفئات ضالة عن الطريق القويم ، منحرفة عن الصراط المستقيم ، حريصة على جميع صور الكذب والتضليل.
فمن الظواهر الخطيرة التي برزت على الساحة البحرينية كثرة اللجوء إلى التجمعات والمسيرات بمناسبة ومن غير مناسبة للتعبير عن الرفض لكل ما تقوم به الدولة من سياسات ومبادرات والمطالبة بإسقاط النظام الشرعي القائم.
وقد بات مألوفًا على المجتمع البحريني صور المسيرات وأجواء المظاهرات ومشاهد المهرجانات الاحتفالية والخطابية التي تحاول إيهام الناس بأنهم يحملون مطالب مشروعة وأهداف مقبولة.
ومن فرط حرص الدولة على ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية وحقوقية، فهي تسمح بإقامة تلك المسيرات والمهرجانات ظنًا منها أن القائمين عليها سيكونون على قدر المسؤولية أو أنهم سيلتزمون القانون والضوابط اللازمة والمانعة من تحويل تلك المسيرات إلى “مدمرات” و”مهلكات” للمجتمع.
وفي كل مرة ، يخيب ظن الدولة في أصحاب تلك المسيرات والمشاركين فيها حيث لم يدخروا جهدًا تخريبيًا وعملاً فوضويًا لتحقيق أهداف وغايات لم تعد خافية على الكثيرين.
وإذا كان البعض قد يتساءل عن أسباب هذا الصبر الجميل من قبل سلطات الدولة إزاء هذه الممارسات غير المقبولة، فإننا يمكن أن نعزي ذلك إلى أسباب وجيهة ومبررات مقبولة أهمها كشف زيف هؤلاء المخربون أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وخاصة أنهم يتشدقون بمباديء موضع قبول ومحل اتفاق من الجميع كالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فكان من الضروري إعطاء الفرصة كاملة كي يتبين للجميع أن هذه المباديء مجرد شعارات ترفعها وعبارات ترددها الأفواه والألسنة دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع المليء بالقتلى والجرحى .
وقد اتبعت الدولة أسلوب التدرج مع الخارجين على القانون وهو ما يذكرنا بتحريم ربنا جل شأنه للخمر إذ جاء تدريجيًا وذلك بسبب عظم المخالفة والجرم ومخاطر الخمر على الفرد والمجتمع وعلمه سبحانه بمدى تعلق الناس وارتباطهم بها فكان المنع تدريجيًا.
ففي وقت سابق وضعت الدولة شروطًا وضوابط للمسيرات والتجمعات وحددت لها أماكن معينة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي ، ولكن هيهات هيهات أن يلتزم من اعتاد على الخروج على الضوابط ومن ألف الانحراف عن قيم المجتمع وتقاليده ومن أدمن الإساءة إلى وطنه وتعمد النيل من مكتسباته، فكانت الخطوة الحالية وهي وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود، وهو بالطبع شرط مقبول ومفهوم ويتوقف على ممارسات هذه الفئة الخارجة على القانون .
ولاشك أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تيقن الداخل والخارج بمخاطر هذه التجمعات والمسيرات وعدم شرعيتها وتأكد له أنها لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة وما هي إلا وسائل لإشاعة الفوضى وإدامة التوتر والشحناء في المجتمع ، وهو ما خلص إليه عضو الكونجرس “دان بورتون” فى كلمة له خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي قبل بضعة شهور بقوله :”إن الجمعيات المعارضة تقوم بتضليل الرأي العام الامريكي، وإن العنف الذي يرتكب من المتطرفين والمتظاهرين وجب أن يكون له ردة فعل من قبل الحكومة”، وأوضح “إننا في الولايات المتحدة، نستخدم مسيل الدموع عندما يكون لدينا متظاهرين ارتكبوا أعمال عنف”. وقطع بورتون الطريق أمام المخربين والفوضويين عندما أكد لهم ان الاحتجاجات العنيفة ليست هي السبيل للتغيير.
النتيجة ذاتها، خلص إليها تقرير الخارجية البريطاني الصادر منذ شهور قليلة وتحديدًا في 11 يوليو الماضي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012، حيث أشاد بالتحسن الذى طرأ على سجل حقوق الإنسان في المملكة خلال هذه الفترة ، معبرًا عن قلقه مما اسماه بالعنف السياسي في الشوارع والذي يبتعد تمامًا عن حرية الراي والتعبير ولا يستقيم مع المظاهرات الشرعية والسلمية التي تسمح بها الدولة كونها تتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها ليس في البحرين وحدها وإنما في جميع دول العالم حتى لا تكون تلك الدولة ساحة للعنف الدائم والتخريب المستمر والنزيف المتواصل كما يريد الخارجون على القانون لمملكة البحرين.
وإذا كان الخارجون على القانون لم يلتزموا بالضوابط التي تم وضعها من قبل، فهل نتوقع منهم الالتزام بقرار منع التجمعات والمسيرات، المرجح بالتأكيد أننا لن نر التزامًا منهم، وهو ما يفرض على الدولة من الآن الاستعداد لفرض الإجراءات القانونية تجاه الداعين لتلك المسيرات او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك
في خطوة ربما تكون قد تأخرت كثيرًا، قررت وزارة الداخلية وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود. ويأتي هذا القرار تعبيرًا عن آمال ورغبات مختلف مكونات الشعب وفئاته التي ضاقت ذرعًا بممارسات غير مسئولة لفئات ضالة عن الطريق القويم ، منحرفة عن الصراط المستقيم ، حريصة على جميع صور الكذب والتضليل.
فمن الظواهر الخطيرة التي برزت على الساحة البحرينية كثرة اللجوء إلى التجمعات والمسيرات بمناسبة ومن غير مناسبة للتعبير عن الرفض لكل ما تقوم به الدولة من سياسات ومبادرات والمطالبة بإسقاط النظام الشرعي القائم.
وقد بات مألوفًا على المجتمع البحريني صور المسيرات وأجواء المظاهرات ومشاهد المهرجانات الاحتفالية والخطابية التي تحاول إيهام الناس بأنهم يحملون مطالب مشروعة وأهداف مقبولة.
ومن فرط حرص الدولة على ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية وحقوقية، فهي تسمح بإقامة تلك المسيرات والمهرجانات ظنًا منها أن القائمين عليها سيكونون على قدر المسؤولية أو أنهم سيلتزمون القانون والضوابط اللازمة والمانعة من تحويل تلك المسيرات إلى “مدمرات” و”مهلكات” للمجتمع.
وفي كل مرة ، يخيب ظن الدولة في أصحاب تلك المسيرات والمشاركين فيها حيث لم يدخروا جهدًا تخريبيًا وعملاً فوضويًا لتحقيق أهداف وغايات لم تعد خافية على الكثيرين.
وإذا كان البعض قد يتساءل عن أسباب هذا الصبر الجميل من قبل سلطات الدولة إزاء هذه الممارسات غير المقبولة، فإننا يمكن أن نعزي ذلك إلى أسباب وجيهة ومبررات مقبولة أهمها كشف زيف هؤلاء المخربون أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وخاصة أنهم يتشدقون بمباديء موضع قبول ومحل اتفاق من الجميع كالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فكان من الضروري إعطاء الفرصة كاملة كي يتبين للجميع أن هذه المباديء مجرد شعارات ترفعها وعبارات ترددها الأفواه والألسنة دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع المليء بالقتلى والجرحى .
وقد اتبعت الدولة أسلوب التدرج مع الخارجين على القانون وهو ما يذكرنا بتحريم ربنا جل شأنه للخمر إذ جاء تدريجيًا وذلك بسبب عظم المخالفة والجرم ومخاطر الخمر على الفرد والمجتمع وعلمه سبحانه بمدى تعلق الناس وارتباطهم بها فكان المنع تدريجيًا.
ففي وقت سابق وضعت الدولة شروطًا وضوابط للمسيرات والتجمعات وحددت لها أماكن معينة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي ، ولكن هيهات هيهات أن يلتزم من اعتاد على الخروج على الضوابط ومن ألف الانحراف عن قيم المجتمع وتقاليده ومن أدمن الإساءة إلى وطنه وتعمد النيل من مكتسباته، فكانت الخطوة الحالية وهي وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود، وهو بالطبع شرط مقبول ومفهوم ويتوقف على ممارسات هذه الفئة الخارجة على القانون .
ولاشك أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تيقن الداخل والخارج بمخاطر هذه التجمعات والمسيرات وعدم شرعيتها وتأكد له أنها لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة وما هي إلا وسائل لإشاعة الفوضى وإدامة التوتر والشحناء في المجتمع ، وهو ما خلص إليه عضو الكونجرس “دان بورتون” فى كلمة له خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي قبل بضعة شهور بقوله :”إن الجمعيات المعارضة تقوم بتضليل الرأي العام الامريكي، وإن العنف الذي يرتكب من المتطرفين والمتظاهرين وجب أن يكون له ردة فعل من قبل الحكومة”، وأوضح “إننا في الولايات المتحدة، نستخدم مسيل الدموع عندما يكون لدينا متظاهرين ارتكبوا أعمال عنف”. وقطع بورتون الطريق أمام المخربين والفوضويين عندما أكد لهم ان الاحتجاجات العنيفة ليست هي السبيل للتغيير.
النتيجة ذاتها، خلص إليها تقرير الخارجية البريطاني الصادر منذ شهور قليلة وتحديدًا في 11 يوليو الماضي عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012، حيث أشاد بالتحسن الذى طرأ على سجل حقوق الإنسان في المملكة خلال هذه الفترة ، معبرًا عن قلقه مما اسماه بالعنف السياسي في الشوارع والذي يبتعد تمامًا عن حرية الراي والتعبير ولا يستقيم مع المظاهرات الشرعية والسلمية التي تسمح بها الدولة كونها تتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها ليس في البحرين وحدها وإنما في جميع دول العالم حتى لا تكون تلك الدولة ساحة للعنف الدائم والتخريب المستمر والنزيف المتواصل كما يريد الخارجون على القانون لمملكة البحرين.
وإذا كان الخارجون على القانون لم يلتزموا بالضوابط التي تم وضعها من قبل، فهل نتوقع منهم الالتزام بقرار منع التجمعات والمسيرات، المرجح بالتأكيد أننا لن نر التزامًا منهم، وهو ما يفرض على الدولة من الآن الاستعداد لفرض الإجراءات القانونية تجاه الداعين لتلك المسيرات او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك
