- الأربعاء نوفمبر 07, 2012 5:05 pm
#54794
جزيرة أبو موسى واحدة من ستة جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز جنوب الخليج العربي، تتبع ل إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، احتلتها ايران في عام 1971 م ، وتقع اليوم ضمن محافظة هرمزغان الإيرانية، وتطالب بها دولة الإمارات العربية المتحدة
تقع « جزيرة أبو موسى » على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي، مقابل ساحل إمارة الشارقة ، حيث تبعد عن مدينة الشارقة نحو 60 كيلومتراً، بينما تبعد عن الساحل الشرقي للخليج العربي بحولي 72 كيلومتراً. وتقع الجزيرة في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.[5]
والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتراً وأراضيها سهلية منخفضة فيها تل حبلي يسميه السكان (جبل الحديد) ، و يبلغ ارتفاعه 360 قدماً، وجبل آخر يطلق عليه الآهالي (جبل الدعالي) ، « أى جبل القنافذ » و فيها بعض التشكيلات المعدنية مثل الغرانيت والمغر وهو اكسيد الحديد الأحمر الذي استغل منذ اكثر من 57 سنة قبل الاحتلال الايراني من قبل شركة الوان الوادي الذهبي (ميكوم) البريطانية.[5]
لقد قام مؤخراً الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بزيارة الى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، وكان وزير خارجية الامارات قد شبه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
مناجم الأكسيد الأحمر في جزيرة أبوموسى
وتقع مناجم للأوكسيد الأحمر في الشمال الشرقي من الجزيرة، ويمتلك شيوخ رأس الخيمة حوالي عشرة فدانات من المناجم في الجهة الشمالية من الجزيرة، و تمتلك شركة صن فالي كولون كومباني أوف ويك البريطانية مناجم الأوكسيد الأحمر وفق الامتياز الذي منحه اياها حاكم الشارقة.[4]
وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934 م ، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من عام 1940 و حتى عام 1947 ، وكانت الشركة تدفع خمسين الف روبية سنوياً لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأوكسيد الأحمر آنذاك حوالي 2500 طناً في الموسم الجيد، وكانت الشركة تؤمن إنتاجاً يتكدس تحت الطلب ليتم شحنه اللا مدينة بريستول البريطانية، وتعتبر نوعية الأوكسيد الأحمر المنتج من الجزيرة من الصنف النقي بحيث لايحتاج الى الى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد العمال في مناجم جزيرة أبوموسى الى خمسمائة عامل.[4]
يشتغل بعض السكان المحليين في هذه المناجم خلال أشهر الشتاء، وفي موسم الصيف يقومون بالصيد و الملاحة، ولكن أغلبهم يفضلون العمل في الصيد البحري لما يحققه الصيد من دخل جيد حيث يبيعون ما يصيدونه الى السفن العابرة للجزيرة، كما يبيعون صيدهم في أسواق الشارقة و دبي ، و كانوا في مطلع الستينات يملكون حوالي 25 زورقاً للصيد.[5]
آبار مياه عذبة في الجزيرة
في الجزيرة مخزن للبقالة يحتوي على المواد التموينية واحتياجات السكان اليومية، كما يحتوي بعض المواد الطبية و الأدوية، وفي الجزيرة عدة آبار للمياه العذبة منها « بئر عذبة مياهه على عمق 30 قدماً » تابع لشركة التنقيب عن الأكسيد الأحمر، وكانت الشركة تدفع عوائد استثمارها الى أمير القواسم (في الشارقة و رأس الخيمة قبل انقسامها الى امارتين) ، كما أن جميع العوائد من الجزيرة كانت تدفع كذلك الى أمير القواسم
ثروات طبيعية أخرى في الجزيرة
من الثروات الطبيعية أيضاً في الجزيرة كبريتات الحديد والكبريت، إضافة الى اكتشاف البترول في مواقع بحرية تابعة لها ( حقل مبارك ) ، الذي يضم ثلاثة آبار تقوم شركة BUTES OIL AND GAS CO ، باستغلالها بموجب امتياز منحه لها حاكم الشارقة
وتكثر حول الجزيرة التجمعات السمكية بحيث يقوم الأولاد بعد انتهاء دراستهم بصيد السمك وجلبه للمنازل دون عناء
السكان
يقطن « جزيرة أبو موسى » حوالي الف و خمسائة نسمة وجميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون الى القبائل العربية في الساحل الغربي لالخليج العربي ، ويملكون مراكب كثيرة يستخدمونها في النقل التجاري إضافة للصيد. و في الجزيرة ادارات حكومية تابعة لإمارة الشارقة تؤدي الخدمات للسكان ، مثل مدرسة، للبنين والبنات ومستوصف للرعاية الصحية، ومركز للشرطة، إضافة الى الخدمات الحكومية الأخرى.[9]
احتلها ايران بقوة الصلاح في نهاية عام 1971 لليملاد.
الجزيرة واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في العام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتين الأخرىين إضافة إلى جزيرة أبو موسى هي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية"، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.[10]
تعتبر قضية الجزر إحدى الأسباب التي برر بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسباب الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
الادعاءات الايرانية بالجزيرة
كما سبق وأن ذكرنا ان هناك الكثير من الوثائق والبراهين والاعترافات من حكومة الهند البريطانية و حكومة لندن بعروبة جزيرة أبو موسى إضافة الى عروبة الجزر الأخرى في الخليج العربي ، أما الادعاءات الفارسية فقد توترت على فترات تزامنت مع تجدد المصالح البريطانية مع طهران كمحاولة لقسام الحقوق العربية نتيجة للضعف العربي آنذاك.
لقداشتدت الادعاءات الايرانية بـ جزيرة أبو موسى مع قرب موعد الانسحاب البريطاني الرسمي من المنطقة فلجأت ايران الى التحرك في عدة اتجاهات للاستيلاء على الجزيرة: من ذلك ترغيب حكومة الشارقة بمنحها الرعاية السامية والمساعدات الشاهنشاهية مقابل تسليمها الجزيرة طواعية الى السلطات الايرانية والا فالويل والشرور وعظائم الأمور واحتلال الجزيرة بالقوة العسكرية دون عطف أو رحمة..[5][11][12]
وهنا مرت الأحداث متسارعة منذ مطلع عام 1968 م ، الى يوم نزول القوات الايرانية فوق أرض الجزيرة في 30/11/1971 .[12]
والاتجاء الثاني الايراني كان التفاوض مع بريطانيا لاستلام ما بعهدتها في منطقة الخليج واحتلال مكانتها سداً للفراغ المزعوم الذي ينشأ برحيل القوات البريطانية عن المنطقة.[13]
وهنا وكما تبينا الموقف البريطاني المؤيد لعروبة الجزر تبينا أيضاً دور المصالح البريطانية التي حدت ببريطانيا أن تفرط بعروبة جزيرة صري التابعة لـالشارقة والتي سبق و أن احتلها ايران في عام 1887 م ، وذلك بالرغم من مطالبة العرب القواسم المتواصل بريطانيا حامية الحمى بإعادة الجزيرة الى الوطن الأم الشارقة.
كانت السياسة البريطانية تعتمد على تجميد الأمر الواقع وعدم الاقدام على البت في المشكلات واحقاق الحق الواضح الذي تعترف فيه واغلاق ملف الادعاءات الباطلة بالكامل، لقد اعتمدت السياسة البريطانية على التسويف والمماطلة في اتخاذ أي اجراء حاسم، مما جعل المدعي يصدق ادعاءه وجعل صاحب الحق يبقى على أمل في نصرته واستعادته لحقه.
وكان عام 1971 م ، مليئأً بالاتفاقات والتحركات السياسة لإيجاد حلول لتلك المشكلات، وكل يسعى لتحقيق مايريد في ظروف لاتخدم الحق العربي وأحوال يملك فيها القوى الكلمة الآولى والفعل الفصل، فكانت هناك ثلاث محاور تسير الأحداث في نطاقها:
المحور الأول: وتمثله ايران في تحركاتها لتختل مكان بريطانيا في الخليج العربي ، فقد هيأ الشاه محمد رضا بهلوي نفسه عسكرياً باستيراده كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية الحديثة، وتحديث جيشه وقواته بحيث أصبحت أكبر قوة ضاربة في المنطقة، كما أنه هيأ نفسه سياسياً بإقامة علاقات ودية مع القوى العظمى ومختلف الأقطار المؤثرة في المنطقة عدا الأقطار العربية ذات المنحى القومي والتحرري.
لقد رسم الشاه مخططاً لبسط نفوذه السياسي وسلطته المباشر وغير المباشر على بلدان الخليج العربي كافة، وكان منطلقة لتحقيق هذا الهدف بالدرجة الأولى إيجاد مؤسسات ومنظمات وجمعيات تابعة له في تلك الأقطار إضافة الى فرض حكمه على الجزر في الخليج كمرحلة انطلاق لتحقيق هدفه الأكبر في السيطرة الشاملة، ويؤكد ذلك ما اعلنه أحد كبار الضباط الايرانيين يوم نزول القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى عندما ما قال أمام أهالي الجزيرة العرب: ( لا تخافوا نحن لانريد بكم شراً، حيث أن المنطقة هذه كلها أراضينا وخلال السنوات القليلة القادمة _ أربع أو خمس سنوات _ ستكون البلاد من هنا الى خورفكان و دبي كلها تحت سيطرتنا).
كما اعدت حكومة طهران مخططاً لكسب عرب الجزر مركزة على سكان « جزيرة أبو موسى » وهذا ما لمسته خلال زيارتي للجزيرة عام 1968 م ، بترتيب من سمو حاكم الشارقة المرحمو الشيخ: خالد بن محمد القاسمي ، فقد تمثل ذلك المخطط في ترغيب أهل الجزر باكتساب الجنسية الايرانية و دعوة الصيادين فيها لبيع صيدهم في المواني الايرانية وبأسعار مشجعة ومتميزة باشراف سلطات المواني الايرانية، وكذلك منح التسهيلات الكبيرة لأي من سكان الجزيرة لاكتساب أرض وبناء مسكن في ايران، مع اعفائهم من الرسوم والضرائب بل ومنحهم المساعدات في حالة اقدمهم على الزواج من ايرانيات.
المحور الثاني: وتمثله بريطانيا التي عزمت على سحب قواتها من الخليج مع الابقاء على مصالحها وتعاليم سياستها في المنطقة. وجاء هذا القرار رغبة من بريطانيا التي كانت إمبراطورية عظمى غابت شمسها وسقطت أنيابها، بأن تتخلص من اعبائها التي أثقلت كاهلها نتيجة لالتزاماتها الواسعة في البلاد التي استعمرتها الواقعة شرقي السويس، تلك الأعباء التي ترتبت تبعاً للتطورات العالمية ولتطلعات تلك البلاد نحو التحرر والاستقلال والتنمية الاقتصادية الذاتية.
لذلك تولدت الرغبة عند بريطانيا بالتخلص من تلك الأعباء والتبعات مع الابقاء على المصالح البريطانية الاقتصادية والاستراتيجية السياسية في تلك المناطق.
ورغم آن بريطانيا في وثائقها ومواقفها السابقة على الانسحاب تؤكد على الحق التاريخى لكل من رأس الخيمة و الشارقة بالجزر العربية الثلاث، إضافة الى تأكيدها على عروبة جزيرة صري ، فقد ورد ذلك التأكيد في المراسلات البريطانية مع ايران والحكام العرب، إلا أن الحكومة البريطانية جعلت من مسألة الأطماع والادعاءات الفارسية بالمناطق العربية ورقة سياسية استخدمتها في مفاوضاتها مع ايران ومع العرب على حد سواء لتأمين مصالحها في المنطقة، وجعلت مسألة الأطماع الفارسية في السيطرة على الجزر دون ردع أو بت مما شجع الشاه على تكرار تلك الأدعاءات حتى أصبحت مطالبته حلماً له سعى الى تحقيقه من خلال المفاوضات الأخيرة مع بريطانيا قبيل تنفيذ انسحابها.
وهكذا ارتهن الموقف البريطاني بمقتضيات المصالح البريطانية الايرانية المشتركة، فكان على بريطانيا انطلاقاً من هذا الموقف تكليف أحد دبلوماسيها المخضرمين سير وليم لوس ليلعب دور التسوية والضغط للوصول الى حل يرضي ايران.
المحور الثالث: و تمثله الامارات العربية في الخليج العربي التي بذلت كل جهد للحفاظ على حقوقها وعلى سيادتها في أراضيها استعداداً لإعلان الاستقلال السياسي وإقامة الدولة الاتحادية فيما بينهما.
وفي بادئ الأمر واجهت كل من رأس الخيمة و الشارقة الشروط الايرانية والضغوط البريطانية بالرفض الكامل، وقد كان موقف الشارقة في بداية الأمر وخلال المفاوضات التي تمت بين سمو الحاكم والمفاوض البريطاني السير وليم لوس ، يتلخص بالنقاط التالية:
1 ـ عدم التفريط بـ« جزيرة أبو موسى » بأعتبارها تابعة للشارقة و عدم الموافقة على تسليمها الى ايران أو الاعتراف بسيادة ايران عليها.
2 ـ ان مبدأ استعمال القوة لايعتبر طريقة عادلة لحل خلافات كما انه يتناقض مع مبادئ القانون الولي وميثاق الأمم المتحدة.
3 ـ انطلاقاً من مبدأ حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وحرصاً على اقامة علاقات طيبة مع ايران في المستقبل، فأن الشارقة مستعدة للتفاوض مع ايران في سبيل الوصول الى حل يرضي الأطراف دون المساس بمصالحها القومية.
4 ـ ان الشارقة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار الخليج وحماية طرق المواصلات البحرية فيه ولهذا فهي مستعدة للتفاوض مع ايران والتواصل الى اتفاقية معها بهذا الموضوع.
5 ـ ان الشارقة مستعدة في أى وقت وفي حال موافقة ايران على احالة الخلاف بشأن « جزيرة أبو موسى » الى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم المتحدة.
6 ـ ان الشارقة تعتبر ان المشكلة حول « جزيرة أبو موسى » بأبعادها الحالية والمستقبلية هي مشكلة لاتخص الشارقة وحدها بل جميع الدول العربية والشعوب العربية بأعتبار أن الدفاع عنها يشكل دفاعاً قومياً عن أرض عربية مهددة بالاحتلال.
7 ـ ان الشارقة تقدر انه من غير المناسب عملياً ان تطلب من أشقائها العرب في هذه المرحلة استعمال القوة ضد ايران لمنعها من احتلال الجزيرة، ولكن أملها يتركز على ان تقوم جميع الدول العربية بتأييدها في موقفها ومحاولة اقناع ايران والضغط عليها بكل الأساليب من أجل تغيير موقفها، وعدم السماح لها في أن تتصرف بحرية في احتلال الجزيرة بالقوة، خاصة اذا نفذت ايران تهديداتها فسيكرس مبدأ الاحتلال وسينعكس بصورة مباشرة على قضية الشرق الأوسط لأنه يوجد تشابه كبير بين المبدأ الذي تستند اليه ايران وهو اقامة حدود آمنة يمكن الدفاع عنها والمبدأ الذي تتمسك به اسرائيل.
8 ـ ومن ناحية أخرى فان أي احتلال لأراضٍ عربية في الخليج من قبل ايران سيوسع شقة الخلاف والريبة الحاصلة بين العرب والجالية الايرانية الموجودة في دول الخليج العربي.
ولم تصمت حكومة الشارقة أمام ماتم من تحديات لعروبة الجزيرة فقد عرضت الموقف بحقائقه على الدول العربية الشقيقة طالبة منهم تحمل مسؤولياتهم في صد التهديدات الايرانية باحتلال « جزيرة أبو موسى » ، وأن يتخذوا موقفاً موحداً في الضغط على بريطانيا وايران لايقاف المؤامرة على عروبة الجزيرة، الا أن الموقف العربي المشتت لم يحقق الأمل المرجو من الدول العربية
تقع « جزيرة أبو موسى » على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي، مقابل ساحل إمارة الشارقة ، حيث تبعد عن مدينة الشارقة نحو 60 كيلومتراً، بينما تبعد عن الساحل الشرقي للخليج العربي بحولي 72 كيلومتراً. وتقع الجزيرة في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.[5]
والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتراً وأراضيها سهلية منخفضة فيها تل حبلي يسميه السكان (جبل الحديد) ، و يبلغ ارتفاعه 360 قدماً، وجبل آخر يطلق عليه الآهالي (جبل الدعالي) ، « أى جبل القنافذ » و فيها بعض التشكيلات المعدنية مثل الغرانيت والمغر وهو اكسيد الحديد الأحمر الذي استغل منذ اكثر من 57 سنة قبل الاحتلال الايراني من قبل شركة الوان الوادي الذهبي (ميكوم) البريطانية.[5]
لقد قام مؤخراً الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بزيارة الى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، وكان وزير خارجية الامارات قد شبه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
مناجم الأكسيد الأحمر في جزيرة أبوموسى
وتقع مناجم للأوكسيد الأحمر في الشمال الشرقي من الجزيرة، ويمتلك شيوخ رأس الخيمة حوالي عشرة فدانات من المناجم في الجهة الشمالية من الجزيرة، و تمتلك شركة صن فالي كولون كومباني أوف ويك البريطانية مناجم الأوكسيد الأحمر وفق الامتياز الذي منحه اياها حاكم الشارقة.[4]
وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934 م ، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من عام 1940 و حتى عام 1947 ، وكانت الشركة تدفع خمسين الف روبية سنوياً لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأوكسيد الأحمر آنذاك حوالي 2500 طناً في الموسم الجيد، وكانت الشركة تؤمن إنتاجاً يتكدس تحت الطلب ليتم شحنه اللا مدينة بريستول البريطانية، وتعتبر نوعية الأوكسيد الأحمر المنتج من الجزيرة من الصنف النقي بحيث لايحتاج الى الى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد العمال في مناجم جزيرة أبوموسى الى خمسمائة عامل.[4]
يشتغل بعض السكان المحليين في هذه المناجم خلال أشهر الشتاء، وفي موسم الصيف يقومون بالصيد و الملاحة، ولكن أغلبهم يفضلون العمل في الصيد البحري لما يحققه الصيد من دخل جيد حيث يبيعون ما يصيدونه الى السفن العابرة للجزيرة، كما يبيعون صيدهم في أسواق الشارقة و دبي ، و كانوا في مطلع الستينات يملكون حوالي 25 زورقاً للصيد.[5]
آبار مياه عذبة في الجزيرة
في الجزيرة مخزن للبقالة يحتوي على المواد التموينية واحتياجات السكان اليومية، كما يحتوي بعض المواد الطبية و الأدوية، وفي الجزيرة عدة آبار للمياه العذبة منها « بئر عذبة مياهه على عمق 30 قدماً » تابع لشركة التنقيب عن الأكسيد الأحمر، وكانت الشركة تدفع عوائد استثمارها الى أمير القواسم (في الشارقة و رأس الخيمة قبل انقسامها الى امارتين) ، كما أن جميع العوائد من الجزيرة كانت تدفع كذلك الى أمير القواسم
ثروات طبيعية أخرى في الجزيرة
من الثروات الطبيعية أيضاً في الجزيرة كبريتات الحديد والكبريت، إضافة الى اكتشاف البترول في مواقع بحرية تابعة لها ( حقل مبارك ) ، الذي يضم ثلاثة آبار تقوم شركة BUTES OIL AND GAS CO ، باستغلالها بموجب امتياز منحه لها حاكم الشارقة
وتكثر حول الجزيرة التجمعات السمكية بحيث يقوم الأولاد بعد انتهاء دراستهم بصيد السمك وجلبه للمنازل دون عناء
السكان
يقطن « جزيرة أبو موسى » حوالي الف و خمسائة نسمة وجميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون الى القبائل العربية في الساحل الغربي لالخليج العربي ، ويملكون مراكب كثيرة يستخدمونها في النقل التجاري إضافة للصيد. و في الجزيرة ادارات حكومية تابعة لإمارة الشارقة تؤدي الخدمات للسكان ، مثل مدرسة، للبنين والبنات ومستوصف للرعاية الصحية، ومركز للشرطة، إضافة الى الخدمات الحكومية الأخرى.[9]
احتلها ايران بقوة الصلاح في نهاية عام 1971 لليملاد.
الجزيرة واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في العام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتين الأخرىين إضافة إلى جزيرة أبو موسى هي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية"، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.[10]
تعتبر قضية الجزر إحدى الأسباب التي برر بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسباب الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
الادعاءات الايرانية بالجزيرة
كما سبق وأن ذكرنا ان هناك الكثير من الوثائق والبراهين والاعترافات من حكومة الهند البريطانية و حكومة لندن بعروبة جزيرة أبو موسى إضافة الى عروبة الجزر الأخرى في الخليج العربي ، أما الادعاءات الفارسية فقد توترت على فترات تزامنت مع تجدد المصالح البريطانية مع طهران كمحاولة لقسام الحقوق العربية نتيجة للضعف العربي آنذاك.
لقداشتدت الادعاءات الايرانية بـ جزيرة أبو موسى مع قرب موعد الانسحاب البريطاني الرسمي من المنطقة فلجأت ايران الى التحرك في عدة اتجاهات للاستيلاء على الجزيرة: من ذلك ترغيب حكومة الشارقة بمنحها الرعاية السامية والمساعدات الشاهنشاهية مقابل تسليمها الجزيرة طواعية الى السلطات الايرانية والا فالويل والشرور وعظائم الأمور واحتلال الجزيرة بالقوة العسكرية دون عطف أو رحمة..[5][11][12]
وهنا مرت الأحداث متسارعة منذ مطلع عام 1968 م ، الى يوم نزول القوات الايرانية فوق أرض الجزيرة في 30/11/1971 .[12]
والاتجاء الثاني الايراني كان التفاوض مع بريطانيا لاستلام ما بعهدتها في منطقة الخليج واحتلال مكانتها سداً للفراغ المزعوم الذي ينشأ برحيل القوات البريطانية عن المنطقة.[13]
وهنا وكما تبينا الموقف البريطاني المؤيد لعروبة الجزر تبينا أيضاً دور المصالح البريطانية التي حدت ببريطانيا أن تفرط بعروبة جزيرة صري التابعة لـالشارقة والتي سبق و أن احتلها ايران في عام 1887 م ، وذلك بالرغم من مطالبة العرب القواسم المتواصل بريطانيا حامية الحمى بإعادة الجزيرة الى الوطن الأم الشارقة.
كانت السياسة البريطانية تعتمد على تجميد الأمر الواقع وعدم الاقدام على البت في المشكلات واحقاق الحق الواضح الذي تعترف فيه واغلاق ملف الادعاءات الباطلة بالكامل، لقد اعتمدت السياسة البريطانية على التسويف والمماطلة في اتخاذ أي اجراء حاسم، مما جعل المدعي يصدق ادعاءه وجعل صاحب الحق يبقى على أمل في نصرته واستعادته لحقه.
وكان عام 1971 م ، مليئأً بالاتفاقات والتحركات السياسة لإيجاد حلول لتلك المشكلات، وكل يسعى لتحقيق مايريد في ظروف لاتخدم الحق العربي وأحوال يملك فيها القوى الكلمة الآولى والفعل الفصل، فكانت هناك ثلاث محاور تسير الأحداث في نطاقها:
المحور الأول: وتمثله ايران في تحركاتها لتختل مكان بريطانيا في الخليج العربي ، فقد هيأ الشاه محمد رضا بهلوي نفسه عسكرياً باستيراده كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية الحديثة، وتحديث جيشه وقواته بحيث أصبحت أكبر قوة ضاربة في المنطقة، كما أنه هيأ نفسه سياسياً بإقامة علاقات ودية مع القوى العظمى ومختلف الأقطار المؤثرة في المنطقة عدا الأقطار العربية ذات المنحى القومي والتحرري.
لقد رسم الشاه مخططاً لبسط نفوذه السياسي وسلطته المباشر وغير المباشر على بلدان الخليج العربي كافة، وكان منطلقة لتحقيق هذا الهدف بالدرجة الأولى إيجاد مؤسسات ومنظمات وجمعيات تابعة له في تلك الأقطار إضافة الى فرض حكمه على الجزر في الخليج كمرحلة انطلاق لتحقيق هدفه الأكبر في السيطرة الشاملة، ويؤكد ذلك ما اعلنه أحد كبار الضباط الايرانيين يوم نزول القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى عندما ما قال أمام أهالي الجزيرة العرب: ( لا تخافوا نحن لانريد بكم شراً، حيث أن المنطقة هذه كلها أراضينا وخلال السنوات القليلة القادمة _ أربع أو خمس سنوات _ ستكون البلاد من هنا الى خورفكان و دبي كلها تحت سيطرتنا).
كما اعدت حكومة طهران مخططاً لكسب عرب الجزر مركزة على سكان « جزيرة أبو موسى » وهذا ما لمسته خلال زيارتي للجزيرة عام 1968 م ، بترتيب من سمو حاكم الشارقة المرحمو الشيخ: خالد بن محمد القاسمي ، فقد تمثل ذلك المخطط في ترغيب أهل الجزر باكتساب الجنسية الايرانية و دعوة الصيادين فيها لبيع صيدهم في المواني الايرانية وبأسعار مشجعة ومتميزة باشراف سلطات المواني الايرانية، وكذلك منح التسهيلات الكبيرة لأي من سكان الجزيرة لاكتساب أرض وبناء مسكن في ايران، مع اعفائهم من الرسوم والضرائب بل ومنحهم المساعدات في حالة اقدمهم على الزواج من ايرانيات.
المحور الثاني: وتمثله بريطانيا التي عزمت على سحب قواتها من الخليج مع الابقاء على مصالحها وتعاليم سياستها في المنطقة. وجاء هذا القرار رغبة من بريطانيا التي كانت إمبراطورية عظمى غابت شمسها وسقطت أنيابها، بأن تتخلص من اعبائها التي أثقلت كاهلها نتيجة لالتزاماتها الواسعة في البلاد التي استعمرتها الواقعة شرقي السويس، تلك الأعباء التي ترتبت تبعاً للتطورات العالمية ولتطلعات تلك البلاد نحو التحرر والاستقلال والتنمية الاقتصادية الذاتية.
لذلك تولدت الرغبة عند بريطانيا بالتخلص من تلك الأعباء والتبعات مع الابقاء على المصالح البريطانية الاقتصادية والاستراتيجية السياسية في تلك المناطق.
ورغم آن بريطانيا في وثائقها ومواقفها السابقة على الانسحاب تؤكد على الحق التاريخى لكل من رأس الخيمة و الشارقة بالجزر العربية الثلاث، إضافة الى تأكيدها على عروبة جزيرة صري ، فقد ورد ذلك التأكيد في المراسلات البريطانية مع ايران والحكام العرب، إلا أن الحكومة البريطانية جعلت من مسألة الأطماع والادعاءات الفارسية بالمناطق العربية ورقة سياسية استخدمتها في مفاوضاتها مع ايران ومع العرب على حد سواء لتأمين مصالحها في المنطقة، وجعلت مسألة الأطماع الفارسية في السيطرة على الجزر دون ردع أو بت مما شجع الشاه على تكرار تلك الأدعاءات حتى أصبحت مطالبته حلماً له سعى الى تحقيقه من خلال المفاوضات الأخيرة مع بريطانيا قبيل تنفيذ انسحابها.
وهكذا ارتهن الموقف البريطاني بمقتضيات المصالح البريطانية الايرانية المشتركة، فكان على بريطانيا انطلاقاً من هذا الموقف تكليف أحد دبلوماسيها المخضرمين سير وليم لوس ليلعب دور التسوية والضغط للوصول الى حل يرضي ايران.
المحور الثالث: و تمثله الامارات العربية في الخليج العربي التي بذلت كل جهد للحفاظ على حقوقها وعلى سيادتها في أراضيها استعداداً لإعلان الاستقلال السياسي وإقامة الدولة الاتحادية فيما بينهما.
وفي بادئ الأمر واجهت كل من رأس الخيمة و الشارقة الشروط الايرانية والضغوط البريطانية بالرفض الكامل، وقد كان موقف الشارقة في بداية الأمر وخلال المفاوضات التي تمت بين سمو الحاكم والمفاوض البريطاني السير وليم لوس ، يتلخص بالنقاط التالية:
1 ـ عدم التفريط بـ« جزيرة أبو موسى » بأعتبارها تابعة للشارقة و عدم الموافقة على تسليمها الى ايران أو الاعتراف بسيادة ايران عليها.
2 ـ ان مبدأ استعمال القوة لايعتبر طريقة عادلة لحل خلافات كما انه يتناقض مع مبادئ القانون الولي وميثاق الأمم المتحدة.
3 ـ انطلاقاً من مبدأ حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وحرصاً على اقامة علاقات طيبة مع ايران في المستقبل، فأن الشارقة مستعدة للتفاوض مع ايران في سبيل الوصول الى حل يرضي الأطراف دون المساس بمصالحها القومية.
4 ـ ان الشارقة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار الخليج وحماية طرق المواصلات البحرية فيه ولهذا فهي مستعدة للتفاوض مع ايران والتواصل الى اتفاقية معها بهذا الموضوع.
5 ـ ان الشارقة مستعدة في أى وقت وفي حال موافقة ايران على احالة الخلاف بشأن « جزيرة أبو موسى » الى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم المتحدة.
6 ـ ان الشارقة تعتبر ان المشكلة حول « جزيرة أبو موسى » بأبعادها الحالية والمستقبلية هي مشكلة لاتخص الشارقة وحدها بل جميع الدول العربية والشعوب العربية بأعتبار أن الدفاع عنها يشكل دفاعاً قومياً عن أرض عربية مهددة بالاحتلال.
7 ـ ان الشارقة تقدر انه من غير المناسب عملياً ان تطلب من أشقائها العرب في هذه المرحلة استعمال القوة ضد ايران لمنعها من احتلال الجزيرة، ولكن أملها يتركز على ان تقوم جميع الدول العربية بتأييدها في موقفها ومحاولة اقناع ايران والضغط عليها بكل الأساليب من أجل تغيير موقفها، وعدم السماح لها في أن تتصرف بحرية في احتلال الجزيرة بالقوة، خاصة اذا نفذت ايران تهديداتها فسيكرس مبدأ الاحتلال وسينعكس بصورة مباشرة على قضية الشرق الأوسط لأنه يوجد تشابه كبير بين المبدأ الذي تستند اليه ايران وهو اقامة حدود آمنة يمكن الدفاع عنها والمبدأ الذي تتمسك به اسرائيل.
8 ـ ومن ناحية أخرى فان أي احتلال لأراضٍ عربية في الخليج من قبل ايران سيوسع شقة الخلاف والريبة الحاصلة بين العرب والجالية الايرانية الموجودة في دول الخليج العربي.
ولم تصمت حكومة الشارقة أمام ماتم من تحديات لعروبة الجزيرة فقد عرضت الموقف بحقائقه على الدول العربية الشقيقة طالبة منهم تحمل مسؤولياتهم في صد التهديدات الايرانية باحتلال « جزيرة أبو موسى » ، وأن يتخذوا موقفاً موحداً في الضغط على بريطانيا وايران لايقاف المؤامرة على عروبة الجزيرة، الا أن الموقف العربي المشتت لم يحقق الأمل المرجو من الدول العربية
