منتديات الحوار الجامعية السياسية

البحرين والتفجيرات الارهابية ... هل هذه ديمقراطية؟
---
فى استمرار لمسلسل الاعمال الارهابية التى تشهدها مملكة البحرين منذ وقوع الاضطرابات والاحداث المؤسفة فى اوائل العام الماضى، جاءت الحادثة الارهابية فى العاصمة المنامة التى راح ضحيتها عامل نظافة وعامل اخر اسيويي الجنسية واصابة ثالث في عملين ارهابيين فى أثناء قيامهم بواجبهم لتكشف عن الوجه الحقيقى لبعض الاطراف التى تهدد امن واستقرار البلاد تحت مزاعم باطلة وادعاءات زائفة.
فلم يعد مقبولا ان تستمر الحكومة البحرينية فى تعاملها الانسانى مع تلك العناصر الارهابية تحت مزاعم احترام حقوق الانسان، لان احترامها يعنى اول ما يعنى حماية أمن واستقرار المواطن والحفاظ على حياته وامانه وممتلكاته. فالمعادلة الديمقراطية القائمة على الحقوق فى مقابل الواجبات تعنى ان الحق فى الحياة من الحقوق ذات الاولوية القصوى التى تعلو على منظومة الحقوق الاخرى، وان اهدار هذا الحق يعنى اهدار المنظومة الحقوقية باكملها.
ومن هذا المنطلق، تاتى كلمات رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان تعليقا على هذه الحادثة الارهابية معبرة بكل اسف وحزن عما اصاب المجتمع البحرينى من صدمة كادت ان تفقد العاقل رشده، محاولا تهدئة المجتمع وابناءه وبث الامن والامان فى ربوعه ومؤكدا التزامه بالقصاص من المتهمين وفاءا لحق الضحايا، وذلك بقوله:" بأن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون بالبحرين سينالون جزائهم وسيتحمل المحرضين المسئولية عما حدث ، وإن الحكومة ستحقق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم"، وهو الموقف الذى وجد مساندة واسعة مجتمعية واقليمية ودولية، من خلال حملة الادانات والتنديد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتى تعكس جسامة تلك العملية الإرهابية النكراء، حيث أدان "مارتن نيزركي" الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن:"أعمال العنف لا يمكن تبريرها بأي قضية كانت"، وأعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن استنكاره لهذا الحادث، مشيدا فى الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها الحكومة البحرينية لترسيخ لغة الحوار والتسامح وتحقيق الاستقرار، كما اعرب الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى "الأعمال الإرهابية الآثمة التي تدينها كافة الشرائع السماوية السمحة" وفى الاطار ذاته، اصدر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه أن "فرنسا تستنكر بأشد العبارات التفجيرات الاجرامية التي وقعت في البحرين"، وهو ما يتفق مع الموقف الروسى الذى عبرت عنه وزارة الخارجية الروسية ما نصه:"أن روسيا تدين هذه العمليات والأعمال الإجرامية التي يقوم بها المتطرفون"، فضلا عن الادانات من مختلف البلدان العربية التى رأت فى الحادث جريمة نكراء تستوجب سرعة الرد من جانب الحكومة البحرينية بكل قوة وحزم لوقف تلك العمليات التى تهدد كيان الدولة واستقرارها، وهو ما قامت به وزارة الداخلية عقب وقوع الجريمة، حيث اعلن رئيس الامن العام البحرينى عن القبض على أربعة من المشتبه بهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة واستكمال كافة الإجراءات القانونية، مع استمرار جهود البحث والتحري للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد بقية الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وهو ما يؤكد من ناحية اخرى على حرص الحكومة البحرينية على الالتزام بمقتضيات القانون وضوابطه حتى فى حالة وقوع اعمال ارهابية حرصا من جانبها على ارساء دولة القانون وسيادته تعميق لمجتمع ديمقراطى يميز بين الديمقراطية التى تعنى حرية التعبير السلمى وحق التظاهر السلمى والمطالبات السلمية بالحقوق دون اعتداء على الافراد وممتلكاتهم او على المؤسسات والمرافق، وبين الديمقراطية مفرغة المضمون والتى تعنى فرض الرأى الواحد والصوت الاوحد واللجوء الى العنف لاذعان الاخرين لارادات قلة ترى انها ملاك للحقيقة وانهم اوصياء هل مجتمعهم، فهل هذه هى الديمقراطية التى يتشدوق بها والتى يمكن ان تساندهم بعض المنظمات المأجورة فى تقاريرها المشبوهة بعيدا عن التقييمات الحقيقية للواقع المعاش، والممارسات اليومية لتلك الفصائل والجماعات الارهابية التى تنتهج العنف سبيلا للوصول الى مصالحها واغراضها الشخصية والعقائدية والمذهبية بعيدا عن المصالح الوطنية والواجب الوطنى.