إستقلال وسيادة القضاء " بداية الإصلاح ونهاية الفساد "
مرسل: الجمعة نوفمبر 09, 2012 4:23 pm
إن كان القضاء حرّ
فإن المجتمع حرّ
أعتقد من أهم الأسباب في حل المشاكل التي تعصف بنا يكمن في إستقلال القضاء وتمتعه بالسيادة التامة وقدرته على صفع المشاغبين المتمردين على كيان الدولة والإنسان ، إن الميزان وضع لوزن الأمور وإرجاعها إلى وزنها الطبيعي بعد التلاعب بها وإعطاء الأمور حجمها الحقيقي ، وإن الإخلال به إخلال بأمورنا وإحتياجاتنا ومتطلباتنا وحقوقنا وحياتنا
التزاوج الحاصل بين القضاء والحكومة يقلل من هيبة القضاء ويزيد من التمرد غير المنطقي فإن كانت لديك حقوق تريد أن تحصل عليها ولن تحصل عليها إلا بعد إنتزاعها من أحد الأجهزة الحكومية في الدولة وكان القضاء جهاز حكومي داعم لمواقف الحكومة أو بالأصح لا يملك الصلاحيات التي تعطيه الحق في التدخل لفض نزاع بين فرد وجهاز حكومي ، قل لي كيف تحصل على حقك ؟! أو بالأصح كيف تضمن حقك ؟!
إن أول حق للجميع يمكن أن يقوم بجر الحقوق الأخرى كما تجر الوحوش فرائسها يكمن في "إستقلال القضاء بشكل تام وواقعي " وعدم التدخل الحكومي والضغط عليه أو تدخل أي سلطات خارجية ، عندما تقتصر صلاحيات القضاء على حل النزاعات الإجتماعية والمشاكل الروتينية وإنهاء الإجراءات الإعتيادية من غير التوصل إلى أقصى ما يريده المزارع أو الراعي أو العامل البسيط الكادح من حق له تم نزعه فإن هذا القضاء بلا شك يزيد من " الظلم " ويقلل من العدل
إن ما يعصف بالقلب ألماً وجود نصوص قانونية قوية متينة ثقيلة تعجبك عندما تسمع عنها تزيد من ثقتك في نفسك وفي حياتك وفي بيئتك ولكن عندما يتم التلاعب بها وتطبيقها حسب الرتبة الإجتماعية أو الحاجة السياسية أو القيمة الإقتصادية فإنها تسحقك " وحدك " وترفع باطل غيرك بغير عدل
إن القضاء العادل الذي يملك السيادة القانونية والشخصية يمكن معرفته من خلال قدرته على " محاسبة أي شخص على أي فعل " فإن تمكن من هذا الفعل فإنه يمكن أن يساوي بين الفقير والغني والأبيض والأسود والمسن والشاب والوزير والعامل اليدوي ، عندها يسود بين أفراد المجتمع القدرة على الإبداع وصناعة التطور والحضارة لأنه " كل شخص فيهم أخذ حقه " وتمتع في العمل به ونفع به الفرد والمجموعة
القضاء لدينا لا يستطيع محاسبة من سرق الأراضي ، ومن نهب الأموال ، ومن زرع الأحقاد ، ومن سجن الأبرياء ، ومن أطلق المجرمين ، ومن قتل الأنفس ، هو فقط تجده " يعدل " عندما يكون الطرفان المتنازعان من نفس المستوى الإجتماعي والمهني ، وإن كانت هناك فروق من مختلف النواحي فإنه لا يملك القدرة أو السلطة على المحاسبة
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أروع معاني العدل وأسماها رفعه وأكثرها طهراً وأعلاها منزله : " فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله " أداة قسم " ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها "
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل ومعبر ( هذا الإنسان رحمة الله سابق لعصره وقد يسبق عصرنا هذا ) ، قال : ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة
القضاء لدينا لا حكم له في الحق
ولا قدرة له على المواجهه
ولا إنفراد له بالرأي
ولا قوة له في الحكم
ولا سلطة له في الإستدعاء
ولا إستقلال له في الشخصية
وكيف بعد كل هذا تريدون لمشاكلكم أن تحل ؟!
ولهمومكم أن تنجلي ؟!
ولأفراحكم أن تخرج من رحم المعاناة ؟!
الحديث يطول وهذا موجز بسيط
والموضوع عميق وهام في نفس الوقت
أصلح الله حالنا
دمتم بخير ..
فإن المجتمع حرّ
أعتقد من أهم الأسباب في حل المشاكل التي تعصف بنا يكمن في إستقلال القضاء وتمتعه بالسيادة التامة وقدرته على صفع المشاغبين المتمردين على كيان الدولة والإنسان ، إن الميزان وضع لوزن الأمور وإرجاعها إلى وزنها الطبيعي بعد التلاعب بها وإعطاء الأمور حجمها الحقيقي ، وإن الإخلال به إخلال بأمورنا وإحتياجاتنا ومتطلباتنا وحقوقنا وحياتنا
التزاوج الحاصل بين القضاء والحكومة يقلل من هيبة القضاء ويزيد من التمرد غير المنطقي فإن كانت لديك حقوق تريد أن تحصل عليها ولن تحصل عليها إلا بعد إنتزاعها من أحد الأجهزة الحكومية في الدولة وكان القضاء جهاز حكومي داعم لمواقف الحكومة أو بالأصح لا يملك الصلاحيات التي تعطيه الحق في التدخل لفض نزاع بين فرد وجهاز حكومي ، قل لي كيف تحصل على حقك ؟! أو بالأصح كيف تضمن حقك ؟!
إن أول حق للجميع يمكن أن يقوم بجر الحقوق الأخرى كما تجر الوحوش فرائسها يكمن في "إستقلال القضاء بشكل تام وواقعي " وعدم التدخل الحكومي والضغط عليه أو تدخل أي سلطات خارجية ، عندما تقتصر صلاحيات القضاء على حل النزاعات الإجتماعية والمشاكل الروتينية وإنهاء الإجراءات الإعتيادية من غير التوصل إلى أقصى ما يريده المزارع أو الراعي أو العامل البسيط الكادح من حق له تم نزعه فإن هذا القضاء بلا شك يزيد من " الظلم " ويقلل من العدل
إن ما يعصف بالقلب ألماً وجود نصوص قانونية قوية متينة ثقيلة تعجبك عندما تسمع عنها تزيد من ثقتك في نفسك وفي حياتك وفي بيئتك ولكن عندما يتم التلاعب بها وتطبيقها حسب الرتبة الإجتماعية أو الحاجة السياسية أو القيمة الإقتصادية فإنها تسحقك " وحدك " وترفع باطل غيرك بغير عدل
إن القضاء العادل الذي يملك السيادة القانونية والشخصية يمكن معرفته من خلال قدرته على " محاسبة أي شخص على أي فعل " فإن تمكن من هذا الفعل فإنه يمكن أن يساوي بين الفقير والغني والأبيض والأسود والمسن والشاب والوزير والعامل اليدوي ، عندها يسود بين أفراد المجتمع القدرة على الإبداع وصناعة التطور والحضارة لأنه " كل شخص فيهم أخذ حقه " وتمتع في العمل به ونفع به الفرد والمجموعة
القضاء لدينا لا يستطيع محاسبة من سرق الأراضي ، ومن نهب الأموال ، ومن زرع الأحقاد ، ومن سجن الأبرياء ، ومن أطلق المجرمين ، ومن قتل الأنفس ، هو فقط تجده " يعدل " عندما يكون الطرفان المتنازعان من نفس المستوى الإجتماعي والمهني ، وإن كانت هناك فروق من مختلف النواحي فإنه لا يملك القدرة أو السلطة على المحاسبة
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أروع معاني العدل وأسماها رفعه وأكثرها طهراً وأعلاها منزله : " فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله " أداة قسم " ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها "
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل ومعبر ( هذا الإنسان رحمة الله سابق لعصره وقد يسبق عصرنا هذا ) ، قال : ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة
القضاء لدينا لا حكم له في الحق
ولا قدرة له على المواجهه
ولا إنفراد له بالرأي
ولا قوة له في الحكم
ولا سلطة له في الإستدعاء
ولا إستقلال له في الشخصية
وكيف بعد كل هذا تريدون لمشاكلكم أن تحل ؟!
ولهمومكم أن تنجلي ؟!
ولأفراحكم أن تخرج من رحم المعاناة ؟!
الحديث يطول وهذا موجز بسيط
والموضوع عميق وهام في نفس الوقت
أصلح الله حالنا
دمتم بخير ..