السياسة المالية وادواتها واثارها
مرسل: الاثنين نوفمبر 12, 2012 10:29 pm
في الساياسات الاقتصادية التي تتخذها اي دولة يوجد سياسة نقدية وهي التي تم الاشارة اليها في هذا الموضوع ويوجد سياسة مالية وهي التي سوف يتم الحديث عنها في هذا الموضوع.
وسوف يتم تقسيم هذا الموضوع الى فقرات وهي :
1- السياسة المالية ماهي وما المقصود بها
2-أدوات السياسة المالية.
3- السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش.
4- مزاياها وصعوباتها.
ماهي السياسة المالية وما المقصود بها
يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بايضاح اكثر من اين ياتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).
وعند النظر لمصادر الدخل فانها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لانه مصدر دخلها الاكبر .
وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .
وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث مايعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتاكيد يكون هناك فائض في الميزانية .
وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة باصدار مايعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو مايسمى بالدين العام.
يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والانشاءت والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية .
--------------------------------------------------------------------------------
الحربي4th February 2005, 11:04 PM
أدوات السياسة المالية
مثل ما تستطيع الحكومة التاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .
- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرض الدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
- الإنفاق الحكومي
حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به .
قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدة او نقص ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق على نشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق على التعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش
في البداية يجب ايضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطه التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل او استخدام كامل للموارد الاقتصادية لاي بلد من موارد بشرية ووسائل انتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد اذا ارتفع الطلب او الانفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجاريه عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم او اعتقد بانه يعرف بالطفره . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلب والعرض.
اما الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض اقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكس التضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة انخفاض الاسعار كلما زادت الفجوه الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداة واحده احياناً من ادوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن اكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هي الانفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالة
السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم
- الانفاق الحكومي
ان خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي تهدف الى كبح جماح التضخم.
ومثال ان تعمل الحكومة على تقليص حجم الانفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات اخرى انتاجيه لان القطاعات الاخرى الانتاجية تعمل على ايجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحاله التضخميه ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء لللقرى وهي المشروعات التي لايتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الانفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن والاستقرار .
- الضرائب
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف ان الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من اوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي الى تقليص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود
وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
ومن هذا يتضح بان هذه السياسات قد يستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة النقدية او اداة او اكثر من السياسة المالية او قد يستخدم كلاً منها احياناً . وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلد وامور اخرى مثل الوضع الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغير صالحة لمجتمع اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .
وسوف يتم تقسيم هذا الموضوع الى فقرات وهي :
1- السياسة المالية ماهي وما المقصود بها
2-أدوات السياسة المالية.
3- السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش.
4- مزاياها وصعوباتها.
ماهي السياسة المالية وما المقصود بها
يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بايضاح اكثر من اين ياتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).
وعند النظر لمصادر الدخل فانها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لانه مصدر دخلها الاكبر .
وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .
وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث مايعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتاكيد يكون هناك فائض في الميزانية .
وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة باصدار مايعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو مايسمى بالدين العام.
يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والانشاءت والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية .
--------------------------------------------------------------------------------
الحربي4th February 2005, 11:04 PM
أدوات السياسة المالية
مثل ما تستطيع الحكومة التاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .
- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرض الدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
- الإنفاق الحكومي
حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به .
قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدة او نقص ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق على نشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق على التعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش
في البداية يجب ايضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطه التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل او استخدام كامل للموارد الاقتصادية لاي بلد من موارد بشرية ووسائل انتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد اذا ارتفع الطلب او الانفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجاريه عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم او اعتقد بانه يعرف بالطفره . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلب والعرض.
اما الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض اقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكس التضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة انخفاض الاسعار كلما زادت الفجوه الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداة واحده احياناً من ادوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن اكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هي الانفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالة
السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم
- الانفاق الحكومي
ان خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي تهدف الى كبح جماح التضخم.
ومثال ان تعمل الحكومة على تقليص حجم الانفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات اخرى انتاجيه لان القطاعات الاخرى الانتاجية تعمل على ايجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحاله التضخميه ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء لللقرى وهي المشروعات التي لايتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الانفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن والاستقرار .
- الضرائب
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف ان الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من اوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي الى تقليص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود
وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
ومن هذا يتضح بان هذه السياسات قد يستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة النقدية او اداة او اكثر من السياسة المالية او قد يستخدم كلاً منها احياناً . وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلد وامور اخرى مثل الوضع الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغير صالحة لمجتمع اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .