النظام السويسري

[خالد آل الشيخ ٣٨١]

في سويسرا، كما في معظم دول سيادة القانون، تفصل السلطات بين ثلاث مجالات: التشريعي، والتنفيذي والقضائي.

السلطة التشريعية (البرلمان) هي المُشرع. غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تناقشان تعديلات الدستور، وتصدران القوانين الفدرالية، والمراسيم الفدرالية، وتقبلان معاهدات القانون العام. كما تنتخبان أعضاء الحكومة الفدرالية وتراقبان الإدارة الفدرالية.

تتكون السلطة التنفيذية من الحكومة الفدرالية وإدارتها. تمثل أعلى سلطة قيادية في البلاد وهي مسؤولة عن النشاط الحكومي. تشارك أيضا في العملية التشريعية بتوجيه المرحة التحضيرية خلال بلورة القوانين، وبتقديم القوانين والمراسيم الفدرالية إلى البرلمان.

أما السلطة القضائية، التي تسمى أيضا السلطة الثالثة، فهي تتألف من المحاكم. وعلى المستوى الفدرالي، يتعلق الأمر بالمحكمة الفدرالية والمحكمة الجنائية الفدرالية والمحكمة الإدارية الفدراليية.

[عدل]السلطة التشريعية
السلطة التشريعية (البرلمان) هي المُشرع. غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تناقشان تعديلات الدستور، وتصدران القوانين الفدرالية، والمراسيم الفدرالية، وتقبلان معاهدات القانون العام. كما تنتخبان أعضاء الحكومة الفدرالية وتراقبان الإدارة الفدرالية.

[عدل]السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من الحكومة الفدرالية وإدارتها. تمثل أعلى سلطة قيادية في البلاد وهي مسؤولة عن النشاط الحكومي. تشارك أيضا في العملية التشريعية بتوجيه المرحة التحضيرية خلال بلورة القوانين، وبتقديم القوانين والمراسيم الفدرالية إلى البرلمان.

[عدل]السلطة القضائية
أما السلطة القضائية، التي تسمى أيضا السلطة الثالثة، فهي تتألف من المحاكم. وعلى المستوى الفدرالي، يتعلق الأمر بالمحكمة الفدرالية والمحكمة الجنائية الفدرالية والمحكمة الإدارية الفدراليية

[عدل]السياسة الخارجية
حمت السياسة الخارجية المحايدة الصارمة سويسرا من ويلات الحروب التي عصفت بأوروبا على مدى القرون الماضية. أصبحت سويسرا عضواً عام 1960 في لمنظمة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وعام 1963 في المجلس الأوروبي. رفض السويسريون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء أُقيم عام 1992