- الخميس نوفمبر 15, 2012 8:53 pm
#55029
البطاقه التنويميه والصفقات الاجراميه؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
أثار قرار مجلس الوزراء العراقي حول الغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها ببدل نقدي هزيل، أثار موجة من ردود الافعال الشعبية بين المواطنين وعاصفة من الجدل بين السياسيين والكتاب والمثقفين بين مؤيد لهذا الاجراء وبين معارض له. وبرغم ان الحكومة قد تراجعت عن القرار وتركت الحرية للمواطن للاختيار بين التعويض النقدي وبين الحصول على مفردات البطاقة التموينية الا ان الجدل حول هذا الموضوع لا زال مستمرا.
ولعل في اصدار الحكومة لهذا القرار وتراجعها عنه وبهذه السرعة يكشف عن مدى طغيان حالة الارتجال والعشوائية عند اصدار قرارات مصيرية وهامة كهذا القرار.اذ ان اصدار قرار حول مثل هذا الموضوع الشائك الذي يمس حياة الملايين من العراقيين الذين يعتمدون على البطاقة التموينية كمصدر رزق لهم ، يستوجب اجراء دراسة مستفيضة تعتمد على مسح ميداني واطلاق حوار حول هذا الموضوع عبر الفضائيات والصحف فضلا عن دراسة البدائل وايجاد الحلول لكل الاثار المحتملة على اصدار مثل هذا القرار.
الا ان القرار الحكومي جاء وبلا انذار مسبق وهو الامر الذي فاجأ العراقيين بمختلف شرائحهم. وهو الامر الذي يؤكد مدى تخلف عقلية الحاكمين ببغداد أو مكرهم. وطبقا لما رشح من اجتماع الحكومة العراقية فان موضوع الغاء البطاقة التموينية لم يكن مدرجا ضمن جدول اعمال المجلس لذلك اليوم. بل ان الموضوع أدرج اثناء الجلسة وهو ما يؤكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي ادخله في جدول الاعمال وتم التصويت على القرار هكذا وبكل سرعة وبدون دراسة الاثار المترتبة عليه.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان صدور هذا القرار تزامنا مع ظهور فضيحة فساد جديدة طغت على السطح ، الا وهي فضيحة صفقات السلاح التي ابرمها رئيس الوزراء العراقي مع كل من روسيا وجمهورية الجيك ، تلقي ظلالا من الشك حول دوافع الغاء البطاقة التموينية في هذا الوقت بالذات. ففضيحة صفقات السلاح الروسي لازالت تتفاعل وهي الموضوع الذي تصدر الاخبار عالميا طيلة الايام القليلة الماضية. و قد اطاحت تلك الفضيحة ولحدالان بعدد من الرؤؤس في الحكومة الروسية ومنهم وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش اللذين اقالهما الرئيس بوتين.
واما في العراق فان هذه الفضيحة ستمر مرور الكرام كما مرت فضائح المواد الغذائية الفاسدة وكا مرت فضيحة المحطات الكهربائية المرمية في العراء وكما مرت فضائح الاسلحة السابقة التي ابرمها وزير الدفاع السابق وعضو قائمة دولة القانون عبدالقادر العبيدي ، وكما مرت فضيحة استيلاء حسين الشامي على جامعة البكر، وكما مرت فضيحة الاثار العراقية التي اختفت في مكتب المالكي ، وكما مرت فضيحة عقود المحطات الكهربائية التي ابرمها حسين الشهرستاني والمئات الاخرى من الفضائح التي صمت عنها المالكي صمت اهل القبور.
ففضيحة الاسلحة الروسية لن تطيح بالمالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وهو الوحيد الذي يمتلك صلاحية ابرام عقود بهذه القيمة التي تجاوزت الاربعه مليار دولار. ولن تطيح هذه الفضيحة بوزير دفاعه وكالة سعدون الدليمي ولا بكل سماسرة المالكي في مكتبه ولا بكل السماسرة من اعضاء دولة القانون الذين يمثلون الجناح التجاري للقائمة، بل ان هذه الفضيحة لن تطيح بفرّاش واحديعمل في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
فالمالكي لم يعد يخشى احدا بعد ان احسن خداع العراقيين البسطاء ونجح حزبه وبالاستعانة بموارد الدولة نجح في وضعه فوق الشبهات والنقد بل اضفوا عليه صفة القديس فلم يعد هؤلاء يرون فضائحه الظاهرة للعيان كسطوع الشمس في رابعة النهار. ولو كانت هناك فضيحة في وزارة من كتل اخرى لقالوا ان وزير الكتلة الفلانية فاسد فهم يسارعون لتحميله المسؤولية .فلم لا تطبقوا ذات المبدأ اليوم.؟
فالمالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع وهو رئيس الوزراء وهو الوحيد الذي بيده صلاحية ابرام صفقات السلاح وهو الوحيد الذي يملك صلاحية ابرام عقود بمثل هذه المبالغ الضخمة فلم هذا الصمت عن اتهامه ؟ واين الاعلاميين (المهنيين ) من هذا ؟ خاصة وان هؤلاء ( المهنيين ) قد طبلوا لقرار الحكومة الغاء البطاقة التموينية واعتبروه (حافظا لكرامات العراقيين ) فكيف سيبررون تراجع الحكومة عن قرارها ؟ ولماذا صمتوا كما صمت قائدهم عن فضيحة عقود الاسلحة؟
لقد اراد المالكي ان يحرف انظار الرأي العام العراقي عن هذه الفضيحة المدوية التي تعدل قيمتها مفردات البطاقة التموينية لمدة عام كامل و التي كانت ستطيح بكل مسؤول عنها مهما علا منصبه لو حصلت في اي دولة لديها نظام حكم يتمتع بالحد الأدنى من القيم الحضارية والاخلاقية . ولذا فاهيب بالكتاب والمثقفين والسياسيين تسليط الاضواء على هذه الفضيحة وعدم الوقوع في فخ البطاقة التموينية الذي نصبه المالكي لصرف الانظار عن صفقات السلاح الفاسدة التي ابرمها في روسيا.
[/ِsize]
--------------------------------------------------------------------------------
أثار قرار مجلس الوزراء العراقي حول الغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها ببدل نقدي هزيل، أثار موجة من ردود الافعال الشعبية بين المواطنين وعاصفة من الجدل بين السياسيين والكتاب والمثقفين بين مؤيد لهذا الاجراء وبين معارض له. وبرغم ان الحكومة قد تراجعت عن القرار وتركت الحرية للمواطن للاختيار بين التعويض النقدي وبين الحصول على مفردات البطاقة التموينية الا ان الجدل حول هذا الموضوع لا زال مستمرا.
ولعل في اصدار الحكومة لهذا القرار وتراجعها عنه وبهذه السرعة يكشف عن مدى طغيان حالة الارتجال والعشوائية عند اصدار قرارات مصيرية وهامة كهذا القرار.اذ ان اصدار قرار حول مثل هذا الموضوع الشائك الذي يمس حياة الملايين من العراقيين الذين يعتمدون على البطاقة التموينية كمصدر رزق لهم ، يستوجب اجراء دراسة مستفيضة تعتمد على مسح ميداني واطلاق حوار حول هذا الموضوع عبر الفضائيات والصحف فضلا عن دراسة البدائل وايجاد الحلول لكل الاثار المحتملة على اصدار مثل هذا القرار.
الا ان القرار الحكومي جاء وبلا انذار مسبق وهو الامر الذي فاجأ العراقيين بمختلف شرائحهم. وهو الامر الذي يؤكد مدى تخلف عقلية الحاكمين ببغداد أو مكرهم. وطبقا لما رشح من اجتماع الحكومة العراقية فان موضوع الغاء البطاقة التموينية لم يكن مدرجا ضمن جدول اعمال المجلس لذلك اليوم. بل ان الموضوع أدرج اثناء الجلسة وهو ما يؤكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي ادخله في جدول الاعمال وتم التصويت على القرار هكذا وبكل سرعة وبدون دراسة الاثار المترتبة عليه.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان صدور هذا القرار تزامنا مع ظهور فضيحة فساد جديدة طغت على السطح ، الا وهي فضيحة صفقات السلاح التي ابرمها رئيس الوزراء العراقي مع كل من روسيا وجمهورية الجيك ، تلقي ظلالا من الشك حول دوافع الغاء البطاقة التموينية في هذا الوقت بالذات. ففضيحة صفقات السلاح الروسي لازالت تتفاعل وهي الموضوع الذي تصدر الاخبار عالميا طيلة الايام القليلة الماضية. و قد اطاحت تلك الفضيحة ولحدالان بعدد من الرؤؤس في الحكومة الروسية ومنهم وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش اللذين اقالهما الرئيس بوتين.
واما في العراق فان هذه الفضيحة ستمر مرور الكرام كما مرت فضائح المواد الغذائية الفاسدة وكا مرت فضيحة المحطات الكهربائية المرمية في العراء وكما مرت فضائح الاسلحة السابقة التي ابرمها وزير الدفاع السابق وعضو قائمة دولة القانون عبدالقادر العبيدي ، وكما مرت فضيحة استيلاء حسين الشامي على جامعة البكر، وكما مرت فضيحة الاثار العراقية التي اختفت في مكتب المالكي ، وكما مرت فضيحة عقود المحطات الكهربائية التي ابرمها حسين الشهرستاني والمئات الاخرى من الفضائح التي صمت عنها المالكي صمت اهل القبور.
ففضيحة الاسلحة الروسية لن تطيح بالمالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وهو الوحيد الذي يمتلك صلاحية ابرام عقود بهذه القيمة التي تجاوزت الاربعه مليار دولار. ولن تطيح هذه الفضيحة بوزير دفاعه وكالة سعدون الدليمي ولا بكل سماسرة المالكي في مكتبه ولا بكل السماسرة من اعضاء دولة القانون الذين يمثلون الجناح التجاري للقائمة، بل ان هذه الفضيحة لن تطيح بفرّاش واحديعمل في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
فالمالكي لم يعد يخشى احدا بعد ان احسن خداع العراقيين البسطاء ونجح حزبه وبالاستعانة بموارد الدولة نجح في وضعه فوق الشبهات والنقد بل اضفوا عليه صفة القديس فلم يعد هؤلاء يرون فضائحه الظاهرة للعيان كسطوع الشمس في رابعة النهار. ولو كانت هناك فضيحة في وزارة من كتل اخرى لقالوا ان وزير الكتلة الفلانية فاسد فهم يسارعون لتحميله المسؤولية .فلم لا تطبقوا ذات المبدأ اليوم.؟
فالمالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع وهو رئيس الوزراء وهو الوحيد الذي بيده صلاحية ابرام صفقات السلاح وهو الوحيد الذي يملك صلاحية ابرام عقود بمثل هذه المبالغ الضخمة فلم هذا الصمت عن اتهامه ؟ واين الاعلاميين (المهنيين ) من هذا ؟ خاصة وان هؤلاء ( المهنيين ) قد طبلوا لقرار الحكومة الغاء البطاقة التموينية واعتبروه (حافظا لكرامات العراقيين ) فكيف سيبررون تراجع الحكومة عن قرارها ؟ ولماذا صمتوا كما صمت قائدهم عن فضيحة عقود الاسلحة؟
لقد اراد المالكي ان يحرف انظار الرأي العام العراقي عن هذه الفضيحة المدوية التي تعدل قيمتها مفردات البطاقة التموينية لمدة عام كامل و التي كانت ستطيح بكل مسؤول عنها مهما علا منصبه لو حصلت في اي دولة لديها نظام حكم يتمتع بالحد الأدنى من القيم الحضارية والاخلاقية . ولذا فاهيب بالكتاب والمثقفين والسياسيين تسليط الاضواء على هذه الفضيحة وعدم الوقوع في فخ البطاقة التموينية الذي نصبه المالكي لصرف الانظار عن صفقات السلاح الفاسدة التي ابرمها في روسيا.
[/ِsize]
