الدستور البريطاني
مرسل: الأحد نوفمبر 18, 2012 6:48 pm
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (بالإنجليزية: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (تعرف أيضاً المملكة المتحدة أو بريطانيا[9]) هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا. تتكون المملكة المتحدة من أرخبيل بريطانيا العظمى والجزء الشمالي من جزيرة ايرلندا والعديد من الجزر الصغيرة.[10][11] تعد ايرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة ذا الحدود البرية [ملاحظة 1] التي تفصلها عن جمهورية ايرلندا.[12][13] عدا ذلك تحد المملكة المتحدة بالمحيط الأطلسي وبحر الشمال والقنال الإنكليزي وما يسمى بالبحر الأيرلندي. يربط نفق بحر المانش بريطانيا العظمى بفرنسا.
المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، تعتبر دولة إتحادية بموجب قرار سنة 1800 تتكون من أربع دول: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.[14] يحكمها نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن، لكن هناك حكومات محلية[15][16] في كل من بلفاست وكارديف وادنبره وهي عواصم ايرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا ذات الحكم الذاتي الداخلي. تعد كل من بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجزر أخرى تابعة لسيادة المملكة المتحدة، هو ما يعني أنها مرتبطة دستوريا بالمملكة ولكنها ليست جزءاً منها.[17] يخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقليماً تسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية والتي ليست جزءاً دستورياً من المملكة المتحدة ولديها حكم ذاتي وتسيير شؤونها بنفسها لكن شؤونها الدفاعية ترجع للمملكة المتحدة. هذه الأراضي من مخلفات الإمبراطورية البريطانية [18] والتي كانت في أوجها في عام 1922 وشملت ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم، وأكبر امبراطورية في التاريخ (en). لا يزال يلاحظ النفوذ البريطاني في اللغة والثقافة والنظم القانونية في العديد من مستعمراتها السابقة.
المملكة المتحدة من الدول متقدمة، اقتصادها السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسادس من حيث تعادل القدرة الشرائية. كما أنها كانت أولى دول العالم تحولاً للمجال الصناعي [19] وكانت تعتبر القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.[20] لكن مع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحربين عالميتين تراجعت الإمبراطورية في النصف الأخير من القرن العشرين مما أدى إلى تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية. لا تزال المملكة المتحدة مع ذلك قوة عظمى ذات نفوذ اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. هي أيضاً من الدول النووية وتمتلك ثالث أو رابع أعلى إنفاق عسكري في العالم وفقاً لطريقة حساب النفقات.[21] المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن وكذلك عضو في الكومنويلث وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.
المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، تعتبر دولة إتحادية بموجب قرار سنة 1800 تتكون من أربع دول: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.[14] يحكمها نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن، لكن هناك حكومات محلية[15][16] في كل من بلفاست وكارديف وادنبره وهي عواصم ايرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا ذات الحكم الذاتي الداخلي. تعد كل من بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجزر أخرى تابعة لسيادة المملكة المتحدة، هو ما يعني أنها مرتبطة دستوريا بالمملكة ولكنها ليست جزءاً منها.[17] يخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقليماً تسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية والتي ليست جزءاً دستورياً من المملكة المتحدة ولديها حكم ذاتي وتسيير شؤونها بنفسها لكن شؤونها الدفاعية ترجع للمملكة المتحدة. هذه الأراضي من مخلفات الإمبراطورية البريطانية [18] والتي كانت في أوجها في عام 1922 وشملت ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم، وأكبر امبراطورية في التاريخ (en). لا يزال يلاحظ النفوذ البريطاني في اللغة والثقافة والنظم القانونية في العديد من مستعمراتها السابقة.
المملكة المتحدة من الدول متقدمة، اقتصادها السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسادس من حيث تعادل القدرة الشرائية. كما أنها كانت أولى دول العالم تحولاً للمجال الصناعي [19] وكانت تعتبر القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.[20] لكن مع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحربين عالميتين تراجعت الإمبراطورية في النصف الأخير من القرن العشرين مما أدى إلى تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية. لا تزال المملكة المتحدة مع ذلك قوة عظمى ذات نفوذ اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. هي أيضاً من الدول النووية وتمتلك ثالث أو رابع أعلى إنفاق عسكري في العالم وفقاً لطريقة حساب النفقات.[21] المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن وكذلك عضو في الكومنويلث وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.