By سعود ملفي . 101 . 63 - الجمعة نوفمبر 23, 2012 1:47 pm
- الجمعة نوفمبر 23, 2012 1:47 pm
#55251
حماية لثورة يناير ولتحقيق أهدافها وبغية هدم بنية النظام البائد والقضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه وحماية لمصر وشعبها والتصدي بالحزم والقوة لرموز النظام السابق ومعاونيهم من رجال الأعمال الفاسدين وغيرهم اتخذ الرئيس مرسي عدة قرارات جرئية مساء اليوم.
حيث أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أمر بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه وفقا لقانون حماية الثورة .وأضاف المتحدث الرئاسي أنه جاء في الإعلان الدستوري الجديد إن الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئيس تكون نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة ولا يجوز الاعتراض علي قراراته وتنقضي جميع الدعاوي المنظورة الآن أمام المحاكم.
ويشمل الإعلان الدستوري على أنه إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة يتخذ الرئيس كافة الإجراءات اللازمة حيال إنقاذ الوطن والحفاظ علي مكتسبات الثورة علي النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف إن رئيس الجمهورية مد فترة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شهرين، كما أنه لا يجوز لأي جهة حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية.
وأكد الدكتور ياسر علي أن الإعلان الدستوري الجديد ينص أيضا علي أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات وألا يقل سنه عن 40 عامات ويسري هذا النص علي النائب العام الحالي.
كما قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
وأمر الرئيس مرسي بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فاقد البصر أثناء الثورة مساويا لمعاش الشهيد، مضيفا أن كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عاما أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزارء وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين يمنح معاشا استثنائيا.
وقال الدكتور ياسر علي إن الرئيس مرسي اتخذ هذه القرارات لأنه :لما كانت ثورة يناير كلفته بتحقيق أهدافها وتدبير القرارات لحمايتها وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه وحماية مصر وشعبها والتصدي بالحزم والقوي لرموز النظام السابق لتحقيق الحكم الرشيد ويلبي طوحات اشعب المصر اتخذ الرئيس هذه القرارات
حيث أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أمر بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه وفقا لقانون حماية الثورة .وأضاف المتحدث الرئاسي أنه جاء في الإعلان الدستوري الجديد إن الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئيس تكون نهائية ونافذة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة ولا يجوز الاعتراض علي قراراته وتنقضي جميع الدعاوي المنظورة الآن أمام المحاكم.
ويشمل الإعلان الدستوري على أنه إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة يتخذ الرئيس كافة الإجراءات اللازمة حيال إنقاذ الوطن والحفاظ علي مكتسبات الثورة علي النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف إن رئيس الجمهورية مد فترة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شهرين، كما أنه لا يجوز لأي جهة حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية.
وأكد الدكتور ياسر علي أن الإعلان الدستوري الجديد ينص أيضا علي أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات وألا يقل سنه عن 40 عامات ويسري هذا النص علي النائب العام الحالي.
كما قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
وأمر الرئيس مرسي بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فاقد البصر أثناء الثورة مساويا لمعاش الشهيد، مضيفا أن كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عاما أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزارء وجميع الوقائع التي حددها المجلس القومي لرعاية أسر شهداء الثورة والمصابين يمنح معاشا استثنائيا.
وقال الدكتور ياسر علي إن الرئيس مرسي اتخذ هذه القرارات لأنه :لما كانت ثورة يناير كلفته بتحقيق أهدافها وتدبير القرارات لحمايتها وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه وحماية مصر وشعبها والتصدي بالحزم والقوي لرموز النظام السابق لتحقيق الحكم الرشيد ويلبي طوحات اشعب المصر اتخذ الرئيس هذه القرارات
