- الجمعة نوفمبر 23, 2012 2:32 pm
#55260
السلطة الوطنية الفلسطينية هي حكم ذاتي فلسطيني كان نتاج اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار حل الدولتين. أنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في 10 أكتوبر 1993 في تونس، ويعول عليها أن تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة على جزء من أرض فلسطين وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشكل مساحة هذه الأراضي ما نسبته 22% من إجمالي أرض فلسطين التاريخية. وهي هيئة إدارية مؤقتة مسؤولة عن الفلسطينيين داخل هذه الأراضي، والذين بلغ عددهم في عام 2008 قرابة 4 مليون فلسطيني - أي ما نسبته 36.6% من من العدد الإجمالي للفلسطينيين بالعالم.[2].
بالرغم من أن القدس الشرقية تعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية - كما يطالب بها الفلسطينيون، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر المدن الفلسطينية مساحة وسكانا.
يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتان فلسطينيتان. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.
يرأس السلطة حاليا محمود عباس (أبو مازن) منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.
مناطق السلطة
قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق
جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:
مناطق (أ)
وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.
مناطق (ب)
تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق "ج" تحول إلى مناطق "ب+ أ" تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.
مناطق (ج)
وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق "ب" عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة "أ" أو على تخوم المنطقة "ب".
وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.
وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل "أوسلو" الأولى.
الفساد والحريات
في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة "إلى حد ما". ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون إنتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.[3][4][5]
في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة "حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية.[6] الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط ببمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الإقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الUSAID."."[7][8]
النظام السياسي
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينين والإسرائيلين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.
يقوم الفلسطينون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.
يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.
مهام السلطة
تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:
المهام الأمنية وحفظ الاراضي الفلسطينية.
إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.
التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.
أجهزالسلطه
تتألف السلطة الفلسطينية من:
المجلس التشريعي.
السلطة التنفيذية (الحكومة).
السلطة القضائية.
المجلس التشريعي
يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بالرغم من أن دستور السلطة الفلسطينية ينص على انتخاب رئيس للسلطة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
النظام العسكري
\
مقال تفصيلي عن الجيش الفلسطيني.
ينص البند رقم 8 من اتفاق أسلو على "إنشاء شرطة فلسطينية قوية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة" وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الامن الوقائي، الامن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس ,. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش لفلسطيني ,وإشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هاذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي),ووافقت السلطة على هاذا الشرط.
بالرغم من أن القدس الشرقية تعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية - كما يطالب بها الفلسطينيون، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر المدن الفلسطينية مساحة وسكانا.
يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتان فلسطينيتان. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.
يرأس السلطة حاليا محمود عباس (أبو مازن) منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.
مناطق السلطة
قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق
جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:
مناطق (أ)
وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.
مناطق (ب)
تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق "ج" تحول إلى مناطق "ب+ أ" تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.
مناطق (ج)
وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق "ب" عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة "أ" أو على تخوم المنطقة "ب".
وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.
وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل "أوسلو" الأولى.
الفساد والحريات
في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة "إلى حد ما". ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون إنتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.[3][4][5]
في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة "حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية.[6] الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط ببمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الإقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الUSAID."."[7][8]
النظام السياسي
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينين والإسرائيلين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.
يقوم الفلسطينون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.
يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.
مهام السلطة
تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:
المهام الأمنية وحفظ الاراضي الفلسطينية.
إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.
التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.
أجهزالسلطه
تتألف السلطة الفلسطينية من:
المجلس التشريعي.
السلطة التنفيذية (الحكومة).
السلطة القضائية.
المجلس التشريعي
يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بالرغم من أن دستور السلطة الفلسطينية ينص على انتخاب رئيس للسلطة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
النظام العسكري
\
مقال تفصيلي عن الجيش الفلسطيني.
ينص البند رقم 8 من اتفاق أسلو على "إنشاء شرطة فلسطينية قوية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة" وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الامن الوقائي، الامن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس ,. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش لفلسطيني ,وإشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هاذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي),ووافقت السلطة على هاذا الشرط.
