منتديات الحوار الجامعية السياسية

لقد توحد الشعب التركي وبوحدته وتضحياته أربكت قوات البريطانية واليونانية وحتى انتصر عليهن في نهاية المطاف, وهل يتوحد الشعب العراقي ليلقن الأعداء المحتلين درسا ام نبقى في سبات المزمن,, انظر أيها المطالع كيف حول الشعب التركي هزائم الى انتصارت.... لكم مني احداث الحرب التركية اليونانية نقلا من ويكيبيديا مع الوثائق الغربية

الحرب التركية اليونانية من سنة 1919 حتى سنة 1922، والمعروفة أيضًا باسم الحرب في آسيا الصغرى أو الحملة اليونانية في حرب الاستقلال التركية أو نكبة آسيا الصغرى، هي عبارة عن سلسلة من الأحداث العسكرية التي جرت خلال تقسيم الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى بين أيار 1919 وتشرين الأول 1922. دارت الحرب بين اليونان والثوريين الأتراك من الحركة الوطنية التركية، التي قادت في وقت لاحق إنشاء جمهورية تركيا.

بدأت الحملة اليونانية بتشجيع من حلفائها الغربيين، وخاصة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج الذين وعدوا اليونان بمكاسب إقليمية على حساب الدولة العثمانية. انتهت الحملة بتخلي اليونان عن كل الأراضي التي اكتسبتها خلال الحرب، والعودة إلى حدود ما قبل الحرب، والانخراط في عملية تبادل السكان مع الدولة التركية في إطار الأحكام الواردة في معاهدة لوزان.

أجبر فشل كافة الحملات العسكرية المنفصلة من قبل اليونان، وأرمينيا، وفرنسا ضد الثوار الأتراك الحلفاء على التخلي عن معاهدة سيفر، وبدأ التفاوض على معاهدة جديدة في لوزان بدلاً من ذلك، اعترف فيها الحلفاء باستقلال الجمهورية التركية وسيادتها على تراقيا الشرقية والأناضول والأقاليم السورية الشمالية.


يرتبط السياق الجغرافي السياسي لهذا الصراع بتقسيم الدولة العثمانية والذي كان نتيجة مباشرة للحرب العالمية الأولى، ومشاركة العثمانيين في مسرح الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط. تلقت اليونان أمراً باجتياح سميرنا (إزمير) من قبل الحلف الثلاثي كجزء من التقسيم. خلال هذه الحرب، انهارت الدولة العثمانية تماماً، وقسمت أراضيها بين تحالف القوى المنتصرة وانتهت بالتوقيع على معاهدة سيفر في 10 آب سنة 1920.

كان هناك العديد من الاتفاقات السرية بشأن تقسيم الدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى. بينما رمى التحالف الثلاثي وعوداً متناقضة حول ترتيبات ما بعد الحرب فيما يخص مصالح اليونان في آسيا الصغرى.[6]

في مؤتمر باريس للسلام سنة 1919، ضغط إلفثيريوس فينيزيلوس بقوة للحصول على هيلاس (اليونان) موسعة (في فكرة ميغالي) والتي من شأنها أن تشمل المجتمعات اليونانية الكبيرة في إبيروس الشمالية، تراقيا، وآسيا الصغرى. كان الحلفاء الغربيون، وخاصة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، قد وعدوا اليونان بمكاسب إقليمية على حساب الدولة العثمانية إذا دخلت اليونان الحرب في صف الحلفاء.[7] وشملت هذه المكاسب تراقيا الشرقية وجزر إمبروس (جوكسيدا) وتينيدوس (بوزكادا)، وأجزاء من غرب الأناضول حول مدينة سميرنا، أغلب سكانها من العرقية اليونانية.

وقعت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا على اتفاقية سانت جان دي مورين في 26 نيسان 1917، والتي رسمت مصالح إيطاليا في `الشرق الأوسط`. تجاوز الاحتلال اليوناني لمنطقة إزمير (سميرنا)، والتي عهدت لإيطاليا ضمن الاتفاقية المذكورة، منطقة النفوذ الإيطالي. قبل الاحتلال اليوناني ثار غضب الوفد الإيطالي في مؤتمر باريس للسلام، بسبب إمكانية احتلال اليونان لغرب الأناضول الغربية، وترك المؤتمر ولم يعد إلى باريس حتى الخامس من أيار. أدى غياب الوفد الإيطالي عن المؤتمر إلى تسهيل جهود لويد جورج لإقناع كل من فرنسا والولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب اليونان ومنع العمليات الإيطالية في غرب الأناضول.
ووفقا لبعض المؤرخين، كان الاحتلال اليوناني لإزمير الشرارة التي أنشأت الحركة الوطنية التركية. يقول أرنولد توينبي على سبيل المثال ما يلي:[8]

المجتمع اليوناني في الأناضول
أحد الأسباب التي اقترحتها الحكومة اليونانية لإطلاق حملة آسيا الصغرى، حماية العدد الكبير من الناطقين باللغة اليونانية من السكان المسيحيين الأرثوذكس في الأناضول. عاش اليونانيون في آسيا الصغرى منذ العصور القديمة وقبل إندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث وصل تعدادهم إلى 2.5 ملايين نسمة خلال عهد الدولة العثمانية.[10] واجه هذا الطرح اليوناني بأنهم يشكلون الأغلبية في تلك الأرض انتقاداً من قبل العديد من المؤرخين. في كتابهما حول السياسة الخارجية البريطانية في الحرب العالمية الأولى وسنوات ما بعد الحرب، كتب سيدريك جيمس لوي ومايكل ل. دوكريل ما يلي: `.... كانت الإدعاءات اليونانية في أحسن الأحوال محط جدل، ربما شكلوا أغلبية ضئيلة، على الأرجح أقلية كبيرة في ولاية سميرنا، التي تقع في الأناضول التركي ذي الأغلبية التركية الساحقة.`[11]

ومع ذلك، فإن الخوف على سلامة السكان اليونان كان له ما يبرره؛ ففي عام 1915، قامت جماعة قومية متطرفة تدعى تركيا الفتاة بتبني سياسات الإبادة الجماعية ضد الأقليات في الدولة العثمانية، حيث ارتكبت المجازر بحق مئات الآلاف من الناس. في حين تعد مذابح الأرمن أشهر هذه الأحداث، ظهرت فظائع ضد اليونانيين في بونتوس وغربي الأناضول. صرح رئيس الوزراء اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس لصحيفة بريطانية أن:[12]

اليونان لا تشن الحرب ضد الإسلام، ولكن ضد حكومة عثمانية عفا عليها الزمن، ذات إدارة فاسدة ومخزية ودموية، وذلك بهدف طردها من تلك الأراضي التي تسكنها أغلبية يونانية من السكان.

قام فينيزيلوس إلى حد ما بالمبالغة في ذاك الخطر كورقة تفاوض على طاولة معاهدة سيفر، من أجل الحصول على دعم من حكومات الحلفاء. على سبيل المثال، حقيقة أن حركة تركيا الفتاة لم تكن في السلطة في وقت الحرب يجعل مثل هذا التبرير أقل اقناعاً. فر معظم قادة هذا النظام من البلاد في نهاية الحرب العالمية الأولى، بينما كانت الحكومة العثمانية في القسطنطينية بالفعل تحت السيطرة البريطانية.[13][14] ومن المثير للسخرية أنه من الممكن أن يكون الغزو اليوناني قد عجّل من الفظائع التي كان من المفترض أن يمنعها. حمل أرنولد توينبي اللوم على السياسات التي تتبعها بريطانيا العظمى واليونان، ومقررات مؤتمر باريس للسلام كعوامل أدت إلى الفظائع التي ارتكبت من قبل الجانبين خلال الحرب:

.... كان اليونانيون `من بونتوس` والأتراك في الأراضي التي احتلتها اليونان ضحايا من نفس الدرجة للسيد فينيزيلوس والحسابات الخاطئة أصلاً للسيد لويد جورج في باريس`.[15]
.... كان اليونانيون `من بونتوس` والأتراك في الأراضي التي احتلتها اليونان ضحايا من نفس الدرجة للسيد فينيزيلوس والحسابات الخاطئة أصلاً للسيد لويد جورج في باريس`.[15]
.... كان اليونانيون `من بونتوس` والأتراك في الأراضي التي احتلتها اليونان ضحايا من نفس الدرجة للسيد فينيزيلوس والحسابات الخاطئة أصلاً للسيد لويد جورج في باريس`.[15]
:فكرة ميغالي


من بين الدوافع الوطنية الأساسية لبدء الحرب تحقيق فكرة ميغالي، وهي جوهر مفهوم القومية اليونانية. كانت فكرة ميغالي رؤية وحدوية لاستعادة اليونان الكبرى على جانبي بحر إيجه وهذا من شأنه دمج العرقية اليونانية خارج حدود المملكة اليونانية والتي كانت في البداية صغيرة جداً. منذ الاستقلال اليوناني عن الدولة العثمانية في عام 1830، لعبت فكرة ميغالي دوراً رئيسياً في الحياة السياسية اليونانية. قام الساسة اليونان، ومنذ استقلال الدولة اليونانية، بالعديد من الخطب التي خلصت إلى حتمية `التطور التاريخي للمملكة اليونانية`.[16] على سبيل المثال، صرح السياسي اليوناني يوانيس كوليتيس بهذا الاعتقاد في البرلمان في 1844، حيث قال: `يوجد مركزان رئيسيان للهيلينية. أثينا عاصمة المملكة والقسطنطينية العاصمة الكبيرة، المدينة، والحلم والأمل لجميع اليونانيين`.

لم تكن هذه الفكرة مجرد نتاج بروز القومية في القرن التاسع عشر. فقد كانت في أحد جوانبها ضاربة في جذور الوعي الديني لدى الكثير من اليونانيين. يشمل هذا الجانب استرداد القسطنطينية المسيحية، وتأسيس الإمبراطورية البيزنطية المسيحية العالمية والتي سقطت عام 1453: `منذ ذلك الوقت تُسلّم فكرة استرداد آيا صوفيا والمدينة من جيل إلى جيل لكونها مصير وتطلعات اليونان الأرثوذكس`.[16] شملت فكرة ميغالي إضافة إلى القسطنطينية معظم الأراضي اليونانية التقليدية مثل كريت، ثيساليا، إبيروس، مقدونيا، تراقيا، جزر بحر إيجه، قبرص والأراضي الساحلية في آسيا الصغرى وبونتوس على البحر الأسود. كانت آسيا الصغرى جزءاً أساسياً من العالم اليوناني ومنطقة تابعة للهيمنة الثقافية اليونانية الدائمة. سيطرت الدول المدن اليونانية على معظم المنطقة سيطرةً سياسية منذ العصر البرونزي، وفي وقت لاحق انتقلت هذه السيطرة إلى الإمبراطورية البيزنطية واستمرت إلى القرن الثاني عشر عندما وصلت غارات السلاجقة الأتراك إلى تلك الأراضي.

على الرغم من أن حملة الأناضول يساء تصنيفها غالباً في ظل مفاهيم مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى على أنها حرب فتوحات، فإنها ومن وجهة نظر القومية اليونانية في القرن التاسع عشر كانت مجرد حرب تحرير لتخليص `شقيق مستعبد`، ولا تختلف كثيراً عن حروب البلقان الأخيرة. في رسالة إلى الملك اليوناني قسطنطين والتي يرجع تاريخها إلى كانون الثاني من سنة 1915، كشف فينيزيلوس عن آماله المستقبلية في ضم أراض من تركيا ومجادلاً بأنه: `لدي انطباع بأن التنازل لليونان عن آسيا الصغرى... سيكون واسع النطاق حيث ستبرز يونان كبيرة أخرى لا تقل غنى وستضاف إلى اليونان المضاعفة التي خرجت منتصرة من حروب البلقان`


الانقسام الوطني في اليونان


يشير الانقسام الوطني في اليونان إلى انقسام عميق بين السياسة والمجتمع اليونانيين، بين فصيلين أحدهما بقيادة إلفثيريوس فينيزيلوس والآخر بقيادة الملك قسطنطين، والتي سبقت الحرب العالمية الأولى لكنها تصاعدت جداً عند اتخاذ قرار انحياز اليونان لأحد أطراف النزاع.

أملت المملكة المتحدة بأن الاعتبارات الاستراتيجية قد تنجح في إقناع قسطنطين بدعم قضية الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، لكن الملك وأنصاره أصروا على الحياد التام، وخاصة عندما صعب التنبؤ بنتيجة الصراع. وبالإضافة إلى ذلك، صعبت الروابط الأسرية والعاطفية لقسطنطين الأمر عليه للانحياز لأحد جوانب الحرب العالمية الأولى. تفاقمت معضلة الملك عندما انضم العثمانيون والبلغار إلى دول المحور المركزي، ولدى كلا الدولتين تطلعات ومصالح في المملكة اليونانية. وفقاً للملكة صوفيا، فإن حلم قسطنطين `في الزحف إلى المدينة العظمى آيا صوفيا على رأس الجيش اليوناني كان لا يزال في قلبه` حيث بدا الأمر وكأن الملك كان على استعداد للدخول في الحرب ضد الدولة العثمانية. كانت الظروف واضحة: احتلال القسطنطينية لا بد من أن ينجز دون تحمل مخاطر خسائر فادحة.

على الرغم من أن قسطنطين حافظ على حياده، قرر رئيس الوزراء اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس من مرحلة مبكرة أنه من مصلحة اليونان الانضمام إلى التحالف ودخل في مباحثات دبلوماسية لتمهيد الطريق للحصول على امتيازات بعد النصر النهائي. أدى الخلاف بين الملك ورئيس وزراءه فينيزيليوس والذي أقيل لاحقاً من قبل الملك لذاك السبب، إلى شرخ عميق بين الشخصيتين، الأمر الذي انتشر بين اتباعهما وبالتالي باقي المجتمع اليوناني. أصبحت اليونان مقسمة بين مخيمين سياسيين اثنين متعارضين جذرياً. أقام فينيزيلوس دولته في شمال اليونان، وأخيراً، وبدعم من الحلفاء، اضطر الملك للتنازل. في أيار 1917، وبعد نفي قسطنطين، عاد فينيزيلوس إلى أثينا ودخل في التحالف،[17] وعلى الفور بدأت القوات اليونانية (رغم أنقسامها بين المؤيدين للملك والمؤيدين لرئيس الوزراء) بالعمليات العسكرية ضد الجيش البلغاري على الحدود.

أدى دخول الحرب والأحداث السابقة إلى انقسام عميق سياسياً واجتماعياً في اليونان بعد الحرب العالمية الأولى. كان أهم تشكيلين سياسيين في البلاد هو تشكيل الليبراليون الفينيزيليون وتشكيل الملكيون، واللذان خاضا منافسة طويلة ومريرة على سياسات ما قبل الحرب، ووصلا إلى حالة من الكراهية الصريحة تجاه بعضهما البعض. نظر كل من الجانبين إلى تصرفات الآخر خلال الحرب العالمية الأولى بأنها غير شرعية وخيانية، وقد أدّى ذلك إلى انتشار هذا العداء حتماً في المجتمع اليوناني، وشكل شرخاً عميقاً ساهم في فشل الحملة في آسيا الصغرى فشلاً ذريعاً وأدى إلى الكثير من الاضطرابات الاجتماعية في سنوات ما بين الحربين.


لمحة عامة عن الأحداث الكبرى
بدأ الجانب العسكري من الحرب مع هدنة مودروس. يمكن تقسيم العمليات العسكرية في الحرب التركية اليونانية إلى ثلاثة مراحل أساسية تقريباً: المرحلة الأولى، تغطي الفترة الممتدة من أيار 1919 إلى تشرين الأول 1920، وتشمل إنزال القوات اليونانية في آسيا الصغرى وتوطيدها على طول ساحل بحر إيجه. المرحلة الثانية استمرت من تشرين الأول 1920 إلى آب 1921، وتميزت بالعمليات الهجومية اليونانية. بينما استمرت المرحلة الثالثة والأخيرة حتى آب 1922، عندما تحولت المبادرة الاستراتيجية إلى صالح الجيش التركي
احتلال إزمير (أيار 1919)


نزلت القوات اليونانية في 15 أيار 1919، مقدرة بعشرين ألفاً،[18] في سميرنا (الاسم اليوناني لمدينة إزمير التركية) وسيطرت على المدينة والمناطق المحيطة بها تحت غطاء من القوات البحرية اليونانية والفرنسية والبريطانية. جاءت المبررات القانونية لعمليات الإنزال في المادة السابعة من هدنة مودروس، التي تسمح للحلفاء باحتلال `أي نقاط استراتيجية في حال بروز أي حالة تهدد أمن الحلفاء.`[19] بينما جلب اليونانيون بالفعل قواتهم إلى تراقيا الشرقية (ما عدا القسطنطينية ومنطقتها).



شكّل اليونانيين من إزمير (سميرنا) وغيرهم من المسيحيين، مثل اليونانيون والأرمن في المقام الأول، أقلية وفقاً لمصادر تركية،[11][20] وأغلبية وفقاً لمصادر أخرى[21] حيث شكل العنصر اليوناني في إزمير (سميرنا) غالبية السكان، بحيث فاق الوجود التركي بنسبة 1:2. تشير الإحصاءات الرسمية في الدولة العثمانية لذاك الوقت بأن أغلب السكان حينها كانوا من المسلمين الأتراك.[22] رحب سكان المدينة اليونان بالقوات اليونانية على أنهم محررين، بينما وعلى النقيض من ذلك رأى أغلب التعداد المسلم هذا الأمر على أنه اجتياح بينما رفضهم بعض الأتراك بسبب التاريخ الطويل من الصراع والعداء. ومع ذلك، دخلت القوات اليونانية المنطقة بسهولة، مع وجود حالات مقاومة فردية متفرقة، معظمها من قبل مجموعات صغيرة من القوات التركية غير النظامية في الضواحي. أما غالبية القوات النظامية التركية في المنطقة فإنها إما استسلمت سلمياً للجيش اليوناني، أو فرت نحو الأرياف. بينما أمر الجيش التركي بعدم فتح النار، قام القومي التركي `حسن تحسين` من بين الحشد بإطلاق رصاصة قتلت حامل الراية اليونانية. [23] فتح الجنود اليونان النيران إثر ذلك على الثكنة التركية فضلاً عن مبنى الحكومة، فقتل حينها ما بين 300 و 400 تركي و 100 يوناني في اليوم الأول.
العمليات الهجومية اليونانية (صيف 1920)

خلال صيف عام 1920، أطلق الجيش اليوناني سلسلة من الهجمات الناجحة في إتجاه وادي نهر بويوك مينديرس وكارشياكا وألاشيهير. شملت الأهداف الاستراتيجية العامة لهذه العمليات، والتي قوبلت بمقاومة تركية متزايدة، تأمين عمق استراتيجي للدفاع عن إزمير (سميرنا)، فتم توسيع منطقة الاحتلال اليوناني لتشمل كامل غرب وشمال غرب الأناضول
في سبيل تحقيق هذه الغاية.


معاهدة سيفر (أغسطس 1920)


في مقابل مساهمة الجيش اليوناني إلى جانب الحلفاء، وافق الحلفاء على تعيين تراقيا الشرقية ومنطقة إزمير إلى اليونان. أنهت هذه المعاهدة الحرب العالمية الأولى في آسيا الصغرى، وفي نفس الوقت، ختمت مصير الدولة العثمانية، ومن حينها، فقدت الدولة العثمانية مركزها بين القوى الأوروبية الكبرى.

يوم 10 أغسطس 1920، وقّعت الدولة العثمانية معاهدة سيفر متنازلة لليونان عن تراقيا وصولاً إلى حدود تشاتاليا، لكن الأهم كان تخلي تركيا لليونان عن جميع حقوقها في ايمبروس وتينيدوس، مبقية فقط على مساحة صغيرة من القسطنطينية وجزر بحر مرمرة، و`قطاع ضئيل من المنطقة الأوروبية`. كما وضع مضيق البوسفور تحت إشراف دولي، واعتبر مفتوحًا للجميع.

أجبرت تركيا علاوة على ذلك على نقل `حقها في ممارسة السيادة` على إزمير (سميرنا) إلى اليونان، بالإضافة إلى `قسم كبير من المناطق النائية، مبقية بذلك على مجرد `علم على حصن خارجي`. على الرغم من أن اليونان أدارت قطاع سميرنا، إلا أن سيادتها ظلت اسمياً بيد السلطان. وفقا لأحكام المعاهدة، كان لسميرنا (إزمير) حق الحفاظ على برلمان محلي، وإذا طالبت خلال خمس سنوات بالانضمام إلى مملكة اليونان، جاء الحكم بأن تشرف عصبة الأمم على استفتاء يقرر هذه المسائل. لم تصدّق الدولة العثمانية [24][25] ولا اليونان على المعاهدة على الإطلاق
التغيير في الحكومة اليونانية (أكتوبر 1920)


خلال تشرين الأول / أكتوبر سنة 1920، تعرض الملك ألكسندر الأول للعض من قبل سعدان محفوظ في الحدائق الملكية وتوفي في غضون أيام بسبب الإنتان. وصفت هذه الحادثة بأنها `عضة السعدان التي غيرت مسار التاريخ اليوناني`.[27] فضل فينيزيلوس إعلان الجمهورية اليونانية وبالتالي نهاية النظام الملكي، على الرغم من إدركه التام أن هذا الأمر لن يكون مقبولاً لدى الدول الأوروبية.

توفي الملك ألكسندر دون أن يخلف ولياً للعهد، وأصبحت الانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني سنة 1920 محور صراع جديد بين مؤيدي فينيزيلوس والملك قسطنطين. بنت الحركة المناهضة لرئيس الوزراء حملتها على أساس اتهامات بسوء الإدارة الداخلية والمواقف السلطوية للحكومة، والتي بسبب الحرب، بقيت منذ عام 1915 دون انتخابات. روجت تلك الحركة في ذلك الوقت لفكرة فك الاشتباك في آسيا الصغرى، ولكن من دون تقديم خطة واضحة لكيفية تطبيق هذا الأمر. على العكس من ذلك، تم تقديم فينيزيلوس على أنه رجل الحرب التي لا يعرف مصيرها. كان غالبية الشعب اليوناني منهكاً من كل الحروب ودكتاتورية الحكومة الحالية لذلك صوتوا للتغيير. ومما أثار دهشة الكثيرين أن فينيزيلوس فاز فقط بمئة وثمانية عشر مقعداً من أصل 369 مقعداً. أجبرت هذه الهزيمة الساحقة فينيزيلوس وعدداً من أقرب أنصاره على مغادرة البلاد. لا يزال العديدون حتى اليوم يستفسرون عن منطق الدعوة إلى تلك الانتخابات في مثل ذاك الوقت.

استعدت الحكومة الجديدة بإدارة ديميتريوس غوناريس لإجراء استفتاء بشأن عودة الملك قسطنطين. بسبب حياد الملك خلال الحرب العالمية الأولى، حذرت قوى التحالف الحكومة اليونانية من أن عودة الملك قسطنطين ستؤدي إلى قطع كافة المساعادات المالية والعسكرية عن البلاد. بعد شهر دعا الاستفتاء إلى عودة قسطنطين ملكاً. فوراً وبعد عودته، استبدل الملك كثيراً من الضباط المخضرمين في الحرب العالمية الأولى وأتى ببدلاء ملكيين عديمي الخبرة إلى مناصب عليا. سلمت قيادة الحملة إلى أناستاسيوس بابولاس، بينما تولى الملك نفسه القيادة العامة إسميًا. بالإضافة إلى ذلك، استقال العديد من الضباط المتبقين الموالين لرئيس الوزراء السابق نتيجة تغيير النظام. قام الجيش اليوناني بتحصين إزمير (سميرنا) وتم تطهير ساحل آسيا الصغرى من مؤيدي فينيزيلوس بينما سار الجيش باتجاه أنقرة.


معركتي إينونو (كانون الأول 1920- آذار 1921)


مع حلول كانون الأول 1920، تقدم الجيش اليوناني على جبهتين، مقترباً من أسكي شهر من الشمال الغربي ومن سميرنا، وعززوا مناطق الاحتلال. استعاد الجيش حركته مع بداية عام 1921 بعمليات توغل صغيرة واجتها مقاومة شرسة وشديدة من قبل القوميين الأتراك، والذين تحسن تجهيزهم وإعدادهم كجيش نظامي.

أوقف تقدم الجيش اليوناني للمرة الأولى في معركة إينونو الأولى في يوم 11 كانون الثاني 1921. ورغم أن هذه المواجهة عدت بسيطة للجانب اليوناني حيث لم تشمل سوى قطعة واحدة من الجيش، إلا أن الأهمية السياسية للثوار الأتراك كانت عالية جداً. أدى هذا التطور إلى مقترح من الحلفاء بتعديل معاهدة سيفر في مؤتمر يُعقد في لندن تُمثل فيه الحكومتين التركية الثورية والعثمانية.

وعلى الرغم من التوصل إلى بعض الاتفاقات مع إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، لم توافق الحكومة اليونانية عليها، حيث استمرت تؤمن بتفوقها الاستراتيجي، وبالتالي إمكانها التفاوض من موقع أقوى. بدأ الجيش اليوناني هجوماً آخر في 27 آذار، في معركة إينونو الثانية، والذي قاومه الأتراك بشراسة كبرى أدت إلى انتصارهم في يوم 30 آذار. حبذ البريطانيون توسع إقليمياً يونانياً، لكنهم رفضوا تقديم أي مساعدة عسكرية لتجنب استفزاز الفرنسيين. بينما تلقت القوات التركية مساعدة كبيرة من الاتحاد السوفياتي حديث النشأة

تحول الدعم إلى الثوار الأتراك

بحلول هذا الوقت، حسمت كل الجبهات الأخرى لصالح الأتراك، كما تم تحرير المزيد من الموارد للتركيز على التهديد الرئيسي للجيش اليوناني. اختتم الفرنسيون والطليان اتفاقات خاصة مع الثوار الأتراك اعترافاً بقوتهم المتزايدة. اشترى الأتراك معدات من كل من إيطاليا وفرنسا، والذين ألقوا برهانهم على الثوار الأتراك ضد اليونان التي كان ينظر إليها على انها في صف بريطانيا. استخدم الإيطاليون قاعدتهم في أنطاليا لمساعدة الأتراك ضد اليونان، وخصوصاً من الناحية الاستخباراتية.[29] كما كانت العلاقات ايجابية بين الاتحاد السوفياتي والطرف التركي، الأمر الذي تعزز في إطار معاهدة موسكو سنة 1921. كانت المساعدات السوفياتية غير المشروطة بديلاً عن فتح جبهة أخرى، حيث انتظر السوفيات نتائج الحرب التركية الأرمنية والصراع مع اليونان، ودعموا مصطفى كمال بالمال والذخيرة