.. || الأمم المتحدة قلقة على أقلية الروهينغا || ..
مرسل: الأربعاء نوفمبر 28, 2012 12:55 am
عبرت الأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في ميانمار بين مسلمي الروهينغا والبوذيين، ودعت الحكومة هناك إلى التحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة -المؤلفة من 193 دولة- التي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت ميانمار إنه يحوي "قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها".
وعبر قرار الأمم المتحدة عن "القلق" بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينغا في ولاية راخين، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية، ومنها الحق في المواطنة.
وأبلغت بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار، لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينغا بوصفهم أقلية.
وقال أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة إنه "لا توجد مجموعة عرقية باسم الروهينغا بين الأعراق في ميانمار، ورغم هذه الحقيقة فإنه لم ولن يحرم أي فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض".
ومن جهته، أوضح ممثل ميانمار أمام اللجنة الثالثة أن العنف في ولاية أراكان الغربية هو مجرد اشتباكات عنيفة بين أفراد يعيشون في المجتمع، وليس مسألة اضطهاد ديني. وأضاف أن بلاده تعالج أي قصور على صعيد حقوق الإنسان من خلال عمليات وآليات إصلاح قانوني، بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
"
وأدت حوادث عنف بين البوذيين والروهينغا إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف منذ يونيو/حزيران الماضي، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينغا بعد حوادث الشغب، وقالت ميانمار إنها التزمت "بأقصى قدر من ضبط النفس" لإخماد العنف.
ويعيش ثمانمائة ألف مسلم على الأقل من الروهينغا في ولاية أراكان الغربية، لكن البوذيين في الولاية يؤكدون أنهم ليست لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف.
ورصد تحقيق أجرته رويترز في موجة الهجمات الطائفية صورة لهجمات منظمة ضد المسلمين، وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لميانمار الأسبوع الماضي دعا لإنهاء التحريض والعنف.
وأضاف أوباما أن الروهينغا يتمتعون "بالكرامة نفسها مثلكم ومثلي"، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ستأخذ وقتا، لكن حان الوقت لوقف الاستفزازات والعنف من أجل "إنسانيتنا المشتركة ومستقبل هذا البلد".
وخلال العام المنصرم، طبقت ميانمار أكبر إصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري وقع في عام 1962، وسمحت حكومة شبه مدنية بإجراء انتخابات، وخففت القيود على الاحتجاجات، وأطلقت سراح معارضين.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قتل ما لا يقل عن 180 شخصا -أغلبهم من الروهينغا- بولاية أراكان، في موجتين من الهجمات شنهما بوذيون متطرفون على أبناء هذه الأقلية، إضافة إلى تشريد أكثر من 110 آلاف شخص.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي قد حثت ميانمار على منح أبناء الروهينغا حقوق المواطنة. وترفض ميانمار منح أبناء الروهينغا الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين "غير شرعيين"، لكن بنغلاديش -التي يتحدث الروهينغا واحدة من لهجاتها- لا تعترف بهم أيضا كمواطنين بنغاليين.
المصدر : الجزيرة نت
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة -المؤلفة من 193 دولة- التي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت ميانمار إنه يحوي "قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها".
وعبر قرار الأمم المتحدة عن "القلق" بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينغا في ولاية راخين، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية، ومنها الحق في المواطنة.
وأبلغت بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار، لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينغا بوصفهم أقلية.
وقال أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة إنه "لا توجد مجموعة عرقية باسم الروهينغا بين الأعراق في ميانمار، ورغم هذه الحقيقة فإنه لم ولن يحرم أي فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض".
ومن جهته، أوضح ممثل ميانمار أمام اللجنة الثالثة أن العنف في ولاية أراكان الغربية هو مجرد اشتباكات عنيفة بين أفراد يعيشون في المجتمع، وليس مسألة اضطهاد ديني. وأضاف أن بلاده تعالج أي قصور على صعيد حقوق الإنسان من خلال عمليات وآليات إصلاح قانوني، بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
"
وأدت حوادث عنف بين البوذيين والروهينغا إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف منذ يونيو/حزيران الماضي، واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينغا بعد حوادث الشغب، وقالت ميانمار إنها التزمت "بأقصى قدر من ضبط النفس" لإخماد العنف.
ويعيش ثمانمائة ألف مسلم على الأقل من الروهينغا في ولاية أراكان الغربية، لكن البوذيين في الولاية يؤكدون أنهم ليست لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف.
ورصد تحقيق أجرته رويترز في موجة الهجمات الطائفية صورة لهجمات منظمة ضد المسلمين، وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لميانمار الأسبوع الماضي دعا لإنهاء التحريض والعنف.
وأضاف أوباما أن الروهينغا يتمتعون "بالكرامة نفسها مثلكم ومثلي"، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ستأخذ وقتا، لكن حان الوقت لوقف الاستفزازات والعنف من أجل "إنسانيتنا المشتركة ومستقبل هذا البلد".
وخلال العام المنصرم، طبقت ميانمار أكبر إصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري وقع في عام 1962، وسمحت حكومة شبه مدنية بإجراء انتخابات، وخففت القيود على الاحتجاجات، وأطلقت سراح معارضين.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قتل ما لا يقل عن 180 شخصا -أغلبهم من الروهينغا- بولاية أراكان، في موجتين من الهجمات شنهما بوذيون متطرفون على أبناء هذه الأقلية، إضافة إلى تشريد أكثر من 110 آلاف شخص.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي قد حثت ميانمار على منح أبناء الروهينغا حقوق المواطنة. وترفض ميانمار منح أبناء الروهينغا الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين "غير شرعيين"، لكن بنغلاديش -التي يتحدث الروهينغا واحدة من لهجاتها- لا تعترف بهم أيضا كمواطنين بنغاليين.
المصدر : الجزيرة نت