بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تحية طيبه, وبعد :
المحاماة هي أمل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه والمروع في حياته وماله ورسول الطمأنينة والأمن للقلوب الواجفة والساعد التي تمتد للمعاني البائس في بلواه فتنتشله من هذه العواصف والأهواء, هي الرحمة والخبرة والتضحية بأسمى معانيها .
(الأستاذ جبرائيل نصار , نقيب المحامين, لبنان)
برزت في الفتره الاخيره مهنة المحاماة في السعوديه
وهي من المهن المبهمه بنسبه لي
ورغبة مني في التعرف على هذه المهنه بشكل صحيح
توجهت الى احد المحامين وهو الاستاذ عبدالعزيز شخص مخضرم في هذا المجال
وحاصل على ماجستير في القانون
أجاب عن جميع ألاسئله برحابة صدر
وساعدني في التعرف على تلك المهنه وتوضيح كثير من الامور وازالة اللبس تجاه عدد من الموضوعات
و تم تسليط الضوء على عدد من الموضوعات التي تهم شريحه كبيره من المجتمع السعودي
****
وكان اول سؤال يشغل بالي عن ماهية المحاماه ومادور المحامي في المجتمع السعودي
المحاماة :
الأصل أن كل فرد له حق الترافع أمام جميع المحاكم والجهات القضائية أصالة عن نفسه ، والاستثناء من هذا الأصل هو قيام شخص بتوكيل شخص آخر للترافع أو تمثيله قضائياً والإنابة عنه
عرّفَ نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
و هناك المحامي الممارس وهو من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، ومن وجد عليه مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين. والمحامي غير الممارس هو من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وهنا نفرق بين المحامي وما يسمى عند العامة بالدعوَجي ( وهو الشخص الذي يمارس مهنة المحاماة بدون قيد اسمه في سجل المحامين لدى وزارة العدل)
دور المحامي بالمجتمع:
للمحامي دور مهم في الحياة الاجتماعية فكما هو معلوم أن القانون من العلوم الإنسانية المتصلة بعلاقات البشر فيما بينهم ، سواء في حياتهم التجارية أو المالية أو الاجتماعية لذلك تظهر أهمية التخصص في المحاماة، فنرى محام أو مستشار قانوني في الأمور التجارية (استثمارات عمليات بنكية إنشاءات إدارة أموال) وآخر في الأمور الأسرية (طلاق زواج خلع إرث نفقة تبني وغيرها) ،أو الجنائية ( قتل سرقة تزوير رشوة وغيرها) ودور المحامي أو المستشار القانوني هو وقائي ودور آخر علاجي
فيبدأ دوره الوقائي في عرض الموضوع أو المسألة قبل حدوثها فنرى للمستشار القانوني دور في ترتيب مرحلة ما قبل الدخول في نشاط تجاري ليبين المخاطر التي قد تحدث في الدخول ذلك النشاط أو تحديد شروط معينة تحمي من يرغب في مزاولة نشاط معين أو الدخول في استثمار معين
وأما الدور العلاجي فهو يبدا من حدوث المشكلة كالامتناع عن أداء التزام ( الامتناع عن سداد دين أو الاستيلاء على مال معين)
تتجلى أهمية المحامي أكثر إذا تم التعرف على المشكلة أو الموضوع المراد بحثه وكذلك وقت اللجوء إليه و الذي على ضوئه يتم تحديد المحامي المناسب وطريقة اختياره بغض النظر عن كمية الاتعاب أو اسم المحامي و شهرته.
التخصص بالمحاماه :
إذا كان المقصود بالتخصص هو تصنيف أعمال المحاماة فحتى الآن لا يوجد تخصص في نظام المحاماة فمن يتم قيده في سجل المحامين يستطيع تمثيل الغير أمام جميع الجهات القضائية سواء كانت تجارية أو جنائية أو إدارية كما أنه لا يوجد ترتيب لدرجات المحامين كما هو معمول به في معظم الدول فلا يوجد ما يسمى بمحامي نقض أو محامي درجة أولى، و وجود مثل هذا التصنيف أمر ضروري إذا ما علمنا أن دور المحامي الأسمى هو معاونة القضاء في الوصول إلى العدالة إذ أنّ المحامي سوف يتجنب العبث في الأمور العرفية و المتفق عليها لدى القضاء كما سيوفر وقت القاضي إذا أنصب نقاشه على موضوع الدعوى دون الخروج عنها إلى أمور اتفق عليها أو موضوعات ليست من اختصاص القضاء، و مذكرات بعض المحامين تعج بالشواهد على مثل تلك الحالات، كما أن في تصنيف المحامين مجاراة لنظام القضاء الجديد الذي صنف المحاكم إلى إدارية وتجارية وعمالية وعامة
حق الحصول على الترخيص:
حدد نظام المحاماة ولائحته التنفيذية من له حق قيد اسمه في سجل المحامين إذ يمكن إجمال تلك الشروط في الآتي:
أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. أن يكون مقيماً في المملكة.
ماواجبات ومسؤليات المحامي:
على المحامي واجبات عدة تجاه الموكل والقاضي والدوائر الحكوميه
أما عن واجبات المحامي فكلها تدور حول النزاهة و الأمانة و التأدب و كتمان أسرار من قد وكله وقد أسهب نظام المحاماة و لائحته التنفيذية في تفصيل ذلك الدور. وأن ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
-على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.
-إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.
-لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.
-على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
-على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.
-لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
-على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.
وحاولت ان نركز على محاور معينه وهي:
- قضايا المراه
- الوقف
- الوصيه (و مساؤى توزيع الارث)
-استشارات ماقبل التعاقد
- التامين (السرطان الاقتصادي)
-ماابرز قضايا المراه:
في السابق كانت ابرز المشاكل التي تتعرض لها المرأه هي إجبارها على زوج لا ترغب الزواج منه. أما في الوقت الحالي فهي تدور حول النفقة و عدم الاعتراف بحق الزوجة في الملكية فما تملكه الزوجه يسطو عليه الزوج بدون وجه حق لا يمنعه إلا حياء المرأة وتهديده لها .فقد يقوم الزوج بالاستيلاء على راتب الزوجة بإحدى الطرق مثل تضامنها معه في الاقتراض من البنك و تنتهي الحال بهما إلى أنه يستفيد من المبلغ و تتحمل هي سداد الأقساط للبنك أو قيامه بشراء الأرض باسمه و بنائه من مرتبها و من ثم انكار أي حق لها في هذا البناء وذلك يعود إلى ثقة المرأة في زوجها و عدم التفريق بين ملكيتها و ملكيته فهي لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها
فمع إيماننا الشديد بأن الزوج و الزوجة مكملان لبعضهما و أنهما يبنيان عائلة واحدة إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى الكتابة ليعرف كل منهما ماله و ماعليه و ما هو الشي الذي يستطيع أن يورثه كلا منهما فإذا اختلطت أموال الزوج بالزوجة صعب تنفيذ وصية كل منهما لعدم معرفة ما كان يملكه أثناء حياته
و حالات كثيرة تمتلئ بها المحاكم من قيام الزوج باستثمار أموال زوجته في بناء سكن لهما و فور انتهاء السكن يقوم بالاستحواذ على المسكن و الزواج من إمرأة أخرى و انكار أي ملكية للزوجة الأولى في المسكن لا يعن يذلك اعتراضنا على العمل المشترك
بين الزوج و الزوجة في سبيل ضمان حياة كريمة لأبنائهم إلا أن كتابة العقود و الاعتراف بحقوق كل منهما أمر هام للمحافظة على روابط الأسرة فتستطيع المرأة أن توقف من أموالها و تتصدق و تمارس أي نشاط ينمي دخلها و كذلك الزوج دون أي ضبابية في معرفة ما يملكه كل منهما، كما قد يأتي الإنكار من بعض الأخوة ضعاف النفوس في نصيب الأخت من الإرث فيقومون بالوصاية على أموالها و التصرف فيها من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إليها في شي أو الإفصاح لها بنصيبها خاصة إذا كانت غير شقيقة كل ذلك يعود إلى أن المرأة بعد وفاة المورث تقوم و بصدق نية بالتوقيع على ما يعرض عليها من مستندات و أوراق دون قراءتها أو الاستفسار عن ما تحتويه و مع الأسف نجد أن منهن من أكملت تعليمها الجامعي ومع ذلك تؤكل حقوقها بحسن نيتها و بسوء نية من تعامل معها
ماهوالوقف واهميتة بنسبه للمجتمع:
الوقف هو وجه من أوجه التصرف في المال بالطريقة الشرعية وهو أعطاء أو هبة أو تسبيل منفعة ملكية محددة (نقدي أو عيني) بحيث يصرف من ريعها لتمويل أعمال خيرية متعددة فالوقف عنصر مساعد في تطوير وتحسين الشئون الاجتماعية للأمة واقتصاديتها ، فقد يكون الوقف في إنشاء مشروع وقفي يعود ريعه ومكاسبه إلى دعم بناء المساجد أو حلقات تحفيظ القرآن الكريم والإنفاق على طلبة العلم وهذا ما كان سائداً لدى من سبقونا، وقد تنوعت مجالات الإنفاق بتنوع الحاجات الإنسانية فأصبحنا بحاجة لمن يدعم القطاع الصحي والتعليمي تأمين السكن ورعاية الأرامل وغيرها من مجالات يتسع لها الوقف الإسلامي بشموليته.
الوقف الإسلامي وشئونه مجال خصب للإسهاب في الحديث عنه ، إلا أن المجال هنا سوف يقتصر على من له الحق في وقف عين أو منفعه فلكل مسلم ومسلمة عاقل يملك المال الزائد عن حاجته أن يوقف شيئ من ذلك المال في سبيل الله ويكون الإنفاق من ذلك الوقف في أي وجه يحدده الواقف ولأي مدة يرغبها فقد يرى أن يبني وقف ويخصص إيراد هذا الوقف للصرف على تأمين علاج لمرضى معينين أو نفقات دراسية أو خلافه ثم ينقل إيراد الوقف لمنفعة أخرى
***
وغالباً ما يختلط على الإنسان الأموال الموقوفة بالأموال الموصى بها وهنا أذكر إحدى الحالات التي أشكلت على ورثة متوفى فقد سبق لأبيهم قبل وفاته أن أوقف عمارة مكونة من عدة شقق و حدد أوجه الإنفاق من إيراد هذه االعمارة بأن تكون لمن يحتاج من ذريته وما زاد عن ذلك ينفق في شأن حدده في صك الوقف وبعد وفاته أراد بعض أبنائه التصرف في العمارة الموقوفة على أساس أنها جزء من الإرث لو لم يكن الأب قد ذكر صراحة في نص الوصية أوجه التصرف في ذلك الوقف وأنها قد خرجت من حصر الإرث.
اهمية الوصية وكيف يتم اعدادها:
الوجه الديني للوصية هو أمر الرسول صلى الله عليه و سلم بأن لا ينام أحدنا إلا ووصية مكتوبة أما الوجه المالي للوصية فمعلوم أن لدى المسلم الكثير من أوجه التجارة و التعاملات المالية التي تنتج عنها شغل ذمته المالية أو شغل ذمة الغير لصالحه نتيجة لتلك المبادلات المالية، و عليه تظهر أهمية كتابة الوصية حفظاً لحقوق الغير التي في ذمته و حفظا لحقوقه التي لدى لغير
***
و كاتب الوصية يجب أن يذكر بالتفصيل جميع ما يملكه الموصي و يستحسن إعداد قائمة بالديون التي على الموصي وأسماء الدائنين وقائمة بالعقارات وبالمحافظ الاستثمارية وحسابات البنوك وأسماء المدينين وتواريخ استحقاق الديون وسببها ثم يذكر كيف يرغب الموصي بالتصرف في وصيته التي يجب أن لا تتجاوز ثلث ماله ومن الذي سوف يتولى إدارة الوصية والإشراف على تنفيذها.
و بوضح الوصية تتقلص حالات النزاع بين الورثة
***
وقد يتم إعداد الوصية لدى أحد المحامين كما هو الحال في معظم الدول وإيداع نسخة أصلية من الوصية في مكتبه ليتم قراءتها على الورثة بعد وفاة الموصي ليقوم المحامي بنفسه بالإشراف على تنفيذ الوصية و تقسيم الإرث.
***
ولا يغيب عن البال كثرة النزاعات التي تتنتج عند تقسيم الإرث وسلب الحقوق وأحيانا يكون الاستيلاء من الوارث الذي كان يراعي مصالح المورث أثناء حياة المورث ، فنتيجة لأن الوصية قد كتبت بشكل موجز و جهل بقية الورثة عن كامل الإرث الذي تركه المورث يقوم أحد الورثة بوضع اليد على بعض املاك المتوفي زاعما ملكيته لها.
***
ومما يساعد في التلاعب في الإرث التوكيل العام من أحد الورثة لوريث آخر ( غالباً ما يكون الموكل إمرأة) يقوم بموجبه الوكيل بالتصرف نيابة عن الموكل في نصيبه من الإرث ( وقد تطال أموال أخرى للموكل) وقد يسئ الوكيل استخدام هذه الوكالة ويلحق الضرر والخسارة في مال الموكل ، فلو صدرت وكالة محددة لتصرف محدد في الإرث وتنتهي الوكالة بانتهاء غرضها لما تشعبت المشاكل وتداخلت الملكيات
ولو قام أحد المورثين بحرمان أحد ورثته من الإرث فللمحروم أن يتقدم إلى المحكمة للمطالبة بنصيبه من الإرث وفق ما يقرره القضاء
-ماهي استشارات ماقبل التعاقد :
تعني دراسة المخاطر والفرص المرجوة من الدخول في العقد و ذلك قبل الالتزام بين الطرفين، فلو رغب أحد الأشخاص أن يدخل في استثمار معين فعليه أن يحمي نفسه من الضرر بدراسة المخاطر المحتمله من دخوله في ذلك الاستثمار و تحديد أوجه الحماية من تلك المخاطر ودراسة العوائد المرجوة من ذلك الاستثمار وإمكانية تحققها. و هذه الاستشارات مهمة جداً سواء للشخص العادي ودلائل أهميتها تظهر في قضايا توضيف الأموال و المساهمات العقارية المتعثرة فلو أن أي مساهم من استشار قبل دخوله هذا المجال لحفظ ماله بإذن الله كذلك تصور آخر لبعض مسوقي تملك المساكن الذين نقابلهم في بعض المطارات العربية وكثرة ضحايا المسوقين.
ماهوالتأمين: (السرطان الاقتصادي)
التأمين ليس حديث عهد على الفقه الإسلامي فقد ذكره ابن عابدين بإسم ( السوكره) وكان يقصد به التأمين التعاوني وشكله البسيط هو قيام تجار بتعويض بعضهم أثناء حصول خسارة لأحد منهم في تجارتهم وهو مبدأ من مبادئ التكافل الإسلامي ، أما التأمين التجاري فهو التزام الفرد بدفع قسط من المال غير مسترد إلى شركة التأمين وفي حال حصول حادث فإن الشركة وبشروطها التي وضعتها تقوم بدفع تعويضات للمؤمن .
وتظهر مشاكل عديدة من التأمين التجاري أهمها عدم ملائمة شركة التأمين فنجد أن شركة التأمين تقوم بالتأمين على شيء ما ثم بعد ذلك تقوم بإعادة التأمين على شركة أكثر ملائمة منها وهكذا.
وقد يحدث الخطر أو لا يحدث فإن حدث الخطر فإن شركة التأمين ستدفع قيمة الضرر المحدد بالبوليصة حيث أن الشركة سوف تخسر جزء من المال فهي ستقوم بتفسير و تأويل بنود بوليصة التأمين وفق ما تراه ونظراً لأن عقود التأمين تعتبر من عقود الإذعان التي تعد من طرف واحد و للطرف الآخر أن يقبلها كما هي أو أن يتركها، فهي معدّة بشكل يحمي شركة التأمين في المقام الأول وتحضرني رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من أحد الطلبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتم استعراضها في إحدى المجلات الإسلامية عن التأمين و قد انتهت تلك الدراسة إلى أن التأمين التجاري ضرر على الاقتصاد.
وانصح كل من يرغب في التعاقد مع شركة تأمين أن يقرأ شروط الوثيقة بعناية فائقة و فهم ما تضمنته قبل التوقيع على العقد وأن يستشير أهل الخبرة في هذا المجال
****
آسفه اذا بلغ مني تقصير في الموضوع واتمنى التفاعل مع الموضوع ولو بكلمة شكر , و ان اصبنا فمن الله وان اخطأنا فمن الشيطان .
اختكم / امـيره التمـيمـي
:)
