(محاضرة 27) تابع التنظيم السياسي في النظم الليبرالية
مرسل: الجمعة نوفمبر 30, 2012 1:01 pm
تابع مبادئ التنظيم السياسي في النظم الليبرالية
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك . حين قال بأن السيادة لاهي للملك ولاهي للبرلمان.ولكنها للأمة . وقال : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية .أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
1- وجود مجالس منتخبة "برلمانات" تقوم على الوظيفتين السياسيتين "أي التشريعية والتنفيذية معا" . أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
2- تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
3- تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس البرلماني يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس البرلماني غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه "روح القوانين" حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
•ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
•إن السلطة قوة .
•طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم. قال مونتسكيو فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما . وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات :
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان " تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي"
وبعد قانوني "تختلف بصدده النظم الليبرالية"
(أ)البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
•بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
•بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين . إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) . تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى .
(ب)البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين . التشريعية والتنفيذية وهنا تختلف النظم الليبرالية على النحو التالي :
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي يوجد نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.
(2) مبدأ سيادة الأمة
قدم هذا المبدأ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك . حين قال بأن السيادة لاهي للملك ولاهي للبرلمان.ولكنها للأمة . وقال : وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلابد من جهاز عضوي يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة.
وتعرف النظم التي تأخذ بهذا المبدأ بالنظم النيابية .أهم خصائص النظم النيابية فيما يلي :
1- وجود مجالس منتخبة "برلمانات" تقوم على الوظيفتين السياسيتين "أي التشريعية والتنفيذية معا" . أو على الأقل الوظيفة التشريعية.
2- تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور (بضع سنوات) ، ثم يعاد الأمر بعدها إلى الأمة لانتخاب أخرى وهكذا.
3- تقوم العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية ، بمعنى :
_ أن عضو المجلس البرلماني يعتبر ممثلا للأمة بأكملها وليس لناخبي دائرته بالذات.
_ أن عضو المجلس البرلماني غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طوال مدة عضويته.
_ لا يملك الناخبون حق إقالة عضو المجلس قبل انتهاء مدة عضويته.
(3) مبدأ فصل السلطات
قدم هذا المبدأ مونتسكيو الفرنسي في كتابه "روح القوانين" حيث بدأ بتقديم عدد من القوانين العلمية صوره من الواقع السياسي و بنا عليها مبدأه ، وذلك على النحو التالي :
•ما من إنسان يتولى سلطة إلا ويستبد بها.
•إن السلطة قوة .
•طبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة.
وبناء على ما تقدم. قال مونتسكيو فلابد من توزيع وظائف الدولة الرئيسية ( التشريعية – التنفيذية _ القضائية) على عديد من هيئات لأنها إن تجمعت في قبضة مؤسسة واحدة أو شخص واحد سيكون الاستبداد حتما . وإذن فلابد من هيئة مستقلة تمارس الوظيفة التشريعية ، وأخرى تمارس الوظيفة التنفيذية ، وثالثة تمارس الوظيفة القضائية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مبدأ فصل السلطات :
في التطبيق من قبل النظم الليبرالية اتخذ هذا المبدأ ثلاثة أبعاد على النحو التالي :
بعدان تنظيميان " تتشابه فيهما تماما كافة النظم الليبرالي"
وبعد قانوني "تختلف بصدده النظم الليبرالية"
(أ)البعدان التنظيميان لمبدأ فصل السلطات :
•بعد تنظيمي وظيفي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين وظيفتين سياسيتين هما الوظيفة التشريعية والتنفيذية.
•بعد تنظيمي عضوي : حيث تتفق كافة النظم الليبرالية على التمييز بين هيئتين . إحداهما تقوم على الوظيفة التشريعية ، والأخرى تقوم على الوظيفة التنفيذية.
وخلاصة هذين البعدين أن كافة النظم الليبرالية بها وظيفتان سياسيتان اثنتان مستقلتان (التشريع و التنفيذ) . تقوم على كل وظيفة منهما هيئة مستقلة عن الأخرى .
(ب)البعد القانوني لمبدأ فصل السلطات :
والمتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين . التشريعية والتنفيذية وهنا تختلف النظم الليبرالية على النحو التالي :
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التعاون ووقف القوة بالقوة وهذه هي النظم البرلمانية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الإنجليزي.
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة الاستقلال وهذه هي النظم الرئاسية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي الأمريكي.
#هناك نظم تقيم هذه العلاقة على أساس فكرة التبعية (بمعنى تبعية المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية) وهذه هي نظم حكومة الجمعية ، ونموذجها الرئيسي النظام السياسي السويسري.
أكثر النظم السياسية انتشارا في العالم النظامين البرلماني والرئاسي يوجد نظم مختلطة تجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي ، وهي النظم شبه الرئاسية مثل النظام السياسي الفرنسي.