صفحة 1 من 1

نبذة عن جمهورية النيجر

مرسل: الجمعة نوفمبر 30, 2012 1:30 pm
بواسطة نايف المطيري 1 3

النيجر (بالفرنسية: Niger) وتدعى رسميا باسم جمهورية النيجر وهي دولة حبيسة (لاتطل على سواحل) بـغرب أفريقيا وأطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها.ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلاً من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق. يبلغ إجمالي مساحة النيجر حوالي 1,270,000 كم مربع، مما يجعلها أكبر دول غرب أفريقيا من حيث المساحة، كما يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 15,000,000 نسمة يتركز معظمهم في أقصى جنوب وغرب الدولة. وعاصمة البلاد هي مدينة نيامي وهي أكبر المدن في النيجر التي تقع أغلبها على الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد.


تعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم وأقلها نمواً على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80% من إجمالي مساحة البلاد، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على تصدير بعض المنتجات الزراعية والتي يتركز إنتاجها في الجزء الجنوبي الخصب من البلاد بالإضافة إلى تصدير بعض المواد الخام ومن أهمها خام اليورانيوم. وبالرغم من هذا تظل النيجر عاجزة عن النهوض بنفسها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لموقعها كدولة حبيسة بالإضافة إلى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وتدهور حالة القطاع الصحي بالبلاد، وكذلك انحسار مستوى التعليم والظروف البيئية.

ويعكس المجتمع اختلافا واضحا بين فئاته نتيجة الأحداث التاريخية المستقلة التي مرت بها كل جماعة عرقية وكل منطقة بالبلاد علاوة على حداثة عهدهم كدولة واحدة. حيث كانت النيجر قديما عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك كبيرة أخرى. ومنذ الاستقلال تعاقبت على النيجر خمسة حكومات بالإضافة إلى ثلاث فترات من الحكم العسكري حتى تم تشريع قانون انتخابي يحكم اختيار رئيس البلاد عام 1999. ويعد الإسلام هو دين أغلبية السكان في البلاد. ويسكن الجزء الأكبر من سكان النيجر المناطق النائية من البلاد حيث يفتقرون لفرص الانتظام في التعليم.

السياسة ونظام الحكم

تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه أعاد نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد والذي بمقتضاه يتم انتخاب الرئيس خلال عن طريق الاقتراع السري المباشر لفترة رئاسية تمتد لمدة خمس سنوات ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظرا لتزايد عدد السكان في النيجر تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعد لـ113 مقعد عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (و يعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتمت إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.

و قامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللا مركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق يضموا مجتمعين 36 وحدة. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلا شخصيا لرئيس الدولة في مكانه.

في 4 ديسمبر من عام 2004 تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5% فقط. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.

و قد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد بإجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانا جديدا للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله .