العدالـة في الديمقراطيـة بالديمقراطيـة ؟
مرسل: الجمعة نوفمبر 30, 2012 8:30 pm
العدالـة في الديمقراطيـة بالديمقراطيـة ؟.؟؟؟؟
( المقال للكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد )
العدالة في الديمقراطية تكمن في أن ينال الكل حقاَ .. وذاك الحق يجب أن يكون يمعيار النسبة والتناسب حسب أحجام فئات المجتمع .. بالقدر الذي لا يظلم حقوق الأقليات لحساب الأكثريات .. أو يظلم الأكثريات بحجة إرضاء الأقليات .. بل تكون العدالة في قسمة تمس الجميع بمقدار النسبة والتناسب .. فللأكثرية حصة تناسب حجمها .. وللأقلية حصة تناسب حجمها .. ذلك في ما يخص الحقوق العينية المتاحة .. أو فرص العمل المتاحة .. أو فرص التنمية المتاحة .. أو فرص الخدمات المتاحة .. أو فرص التعليم المتاحة .. أما فيما يخص الحقوق العقائدية فلكل فئة كثرت أم قلت لها كامل حقوقها في ممارسة ما ترى من عبادات .. دون أن تمنع لقلة أو تسرف لكثرة .. ودون أن تجتهد فئة في إساءة معتقدات الفئات الأخرى .. أو تحرق وتهدم معاقلها .. وهناك أمور اجتماعية مشتركة لا تقبل مسميات الأكثريات والأقليات .. ومن تلك الأمور ضروريات الصحة والعلاج .. وضروريات حماية البيئة .. وضروريات أخرى كثيرة مشتركة .
...............ولكن يقع الظلم دائماَ عندما تستغل الأكثرية حجمها في هضم حقوق الأقليات .. ففي الكثير من البلدان العربية والإسلامية نرى ذلك الظلم .. وبطريقة مكشوفة بقدر فاضح .. فهناك الكثير والكثير من مجتمعات الأقليات محرومة من أبسط الحقوق الإنسانية .. وكذلك هناك الكثير من مناطق الأقليات المهمشة تهميشاَ متعمداَ .. حيث تكون محرومة من الإنشاء والتعمير .. والصحة والتعليم .. والطرق ومستلزمات البنية التحتية .. وتمنع أجيالها أولاً من فرص التعليم العادي ثم العالي .. ثم تحرم من الوظائف المتاحة .. وخاصة الوظائف الحكومية والعسكرية .. بل هناك في بعض الدول أقليات تفقد حق المواطنة .. وهي تتواجد في هامشية بغير هوية .. ومحرومة من أبسط حقوق الإنسانية .. فلا سفر ولا عودة ولا حقوق لها في مزايا خدمات الدولة التي هم فيها .. فلو تنازلت تلك الأكثريات قليلاً من أنانيتها وعادلت كفة العدالة بإنصاف الأقليات بقدر أحجامها لتحققت العدالة المنشودة في ظل الشرائع السماوية أو في ظل الدساتير الوضعية التي تنادي بالديمقراطية .
( المقال للكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد )
العدالة في الديمقراطية تكمن في أن ينال الكل حقاَ .. وذاك الحق يجب أن يكون يمعيار النسبة والتناسب حسب أحجام فئات المجتمع .. بالقدر الذي لا يظلم حقوق الأقليات لحساب الأكثريات .. أو يظلم الأكثريات بحجة إرضاء الأقليات .. بل تكون العدالة في قسمة تمس الجميع بمقدار النسبة والتناسب .. فللأكثرية حصة تناسب حجمها .. وللأقلية حصة تناسب حجمها .. ذلك في ما يخص الحقوق العينية المتاحة .. أو فرص العمل المتاحة .. أو فرص التنمية المتاحة .. أو فرص الخدمات المتاحة .. أو فرص التعليم المتاحة .. أما فيما يخص الحقوق العقائدية فلكل فئة كثرت أم قلت لها كامل حقوقها في ممارسة ما ترى من عبادات .. دون أن تمنع لقلة أو تسرف لكثرة .. ودون أن تجتهد فئة في إساءة معتقدات الفئات الأخرى .. أو تحرق وتهدم معاقلها .. وهناك أمور اجتماعية مشتركة لا تقبل مسميات الأكثريات والأقليات .. ومن تلك الأمور ضروريات الصحة والعلاج .. وضروريات حماية البيئة .. وضروريات أخرى كثيرة مشتركة .
...............ولكن يقع الظلم دائماَ عندما تستغل الأكثرية حجمها في هضم حقوق الأقليات .. ففي الكثير من البلدان العربية والإسلامية نرى ذلك الظلم .. وبطريقة مكشوفة بقدر فاضح .. فهناك الكثير والكثير من مجتمعات الأقليات محرومة من أبسط الحقوق الإنسانية .. وكذلك هناك الكثير من مناطق الأقليات المهمشة تهميشاَ متعمداَ .. حيث تكون محرومة من الإنشاء والتعمير .. والصحة والتعليم .. والطرق ومستلزمات البنية التحتية .. وتمنع أجيالها أولاً من فرص التعليم العادي ثم العالي .. ثم تحرم من الوظائف المتاحة .. وخاصة الوظائف الحكومية والعسكرية .. بل هناك في بعض الدول أقليات تفقد حق المواطنة .. وهي تتواجد في هامشية بغير هوية .. ومحرومة من أبسط حقوق الإنسانية .. فلا سفر ولا عودة ولا حقوق لها في مزايا خدمات الدولة التي هم فيها .. فلو تنازلت تلك الأكثريات قليلاً من أنانيتها وعادلت كفة العدالة بإنصاف الأقليات بقدر أحجامها لتحققت العدالة المنشودة في ظل الشرائع السماوية أو في ظل الدساتير الوضعية التي تنادي بالديمقراطية .