- الأحد ديسمبر 02, 2012 6:23 pm
#55717
أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير في القاهرة، عن أول خطواتها التصعيدية في مواجهة استمرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في الإصرار على الإعلان الدستوري، بالإضافة إلي دعوته للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.
ودعت تلك القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلى قصر الاتحادية، وذلك للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور.
ويفترض أن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية.
وأثار الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غضب قوى سياسية، بسبب تحصين قراراته ضد أي حكم قضائي، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من أي حكم قضائي بالحل.
وتعتصم قوى المعارضة بالميدان منذ اليوم التالي لصدور الإعلان الدستوري، ما دفع أنصار مرسي إلى تغيير موقع مظاهرات تأييد الجمعة بالقاهرة بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، منعا لأي احتكاك محتمل بين الجانبين.
ويميز المشهد السياسي المصري استقطاب حاد بين معسكرين من مؤيدي ومعارضي مرسي منذ صدور الإعلان الدستوري، تجسد في اشتباكات ميدانية بين الجانبين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وشهدت الاسكندرية الجمعة اشتباكات بين الفريقين اللذين اجتمعا عند مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، وتدخل الأمن للفصل بينهما.
نص بيان القوى المعتصمة في التحرير
تعلن القوى الوطنية والسياسية والثورية، المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسي، كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية.
إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين؛ أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح.
إن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيها وحرا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم.
ونعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير.
ودعت تلك القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلى قصر الاتحادية، وذلك للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور.
ويفترض أن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية.
وأثار الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غضب قوى سياسية، بسبب تحصين قراراته ضد أي حكم قضائي، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من أي حكم قضائي بالحل.
وتعتصم قوى المعارضة بالميدان منذ اليوم التالي لصدور الإعلان الدستوري، ما دفع أنصار مرسي إلى تغيير موقع مظاهرات تأييد الجمعة بالقاهرة بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، منعا لأي احتكاك محتمل بين الجانبين.
ويميز المشهد السياسي المصري استقطاب حاد بين معسكرين من مؤيدي ومعارضي مرسي منذ صدور الإعلان الدستوري، تجسد في اشتباكات ميدانية بين الجانبين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وشهدت الاسكندرية الجمعة اشتباكات بين الفريقين اللذين اجتمعا عند مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، وتدخل الأمن للفصل بينهما.
نص بيان القوى المعتصمة في التحرير
تعلن القوى الوطنية والسياسية والثورية، المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسي، كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية.
إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين؛ أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح.
إن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيها وحرا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم.
ونعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير.
