صفحة 1 من 1

حكومة فياض تؤدي اليمين.. وحماس تعتبرها "لاشرعية"

مرسل: الأحد ديسمبر 02, 2012 10:57 pm
بواسطة فهد العزاز 81
كد وزير العمل الفلسطيني أنه سيتم، اليوم الأربعاء، الإعلان عن حكومة فلسطينية جديدة برئاسة سلام فياض. في المقابل اعتبرت حماس أن تشكيل الحكومة برئاسة فياض ترسيخ للانقسام واللاشرعية.

وقال أحمد مجدلاني، الذي سيحتفظ بحقيبته في التشكيلة الحكومية الجديدة، إن "الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، عند الساعة ( 18,00) بالتوقيت المحلي، (21.00) بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس أن إعادة تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة فياض المرتقب الاعلان عنها اليوم تشكل "تعزيزا للانقسام وترسيخا للاشرعية ".

وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن "هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للاشرعية في المؤسسة الفلسطينية"، مضيفا "هذه الحكومة بنيت على فساد، ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني، ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي".

وأضاف "كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة".

وأوضح أن "ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، ويؤكد للجميع أن السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة واعلان الدوحة، ومن أولوياتها ترسيخ حركة فتح في المؤسسة، وترسيخ الحزب الواحد، وليس إلى تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها".
تغييرات مرتقبة

ومن جهته، أكد مصدر في مكتب فياض أن التغييرات ستشمل 7 وزارات، فيما ستبقى وزارات رئيسية دون تغيير.

وقال مجدلاني إن الحكومة التي سيتم الاعلان عنها "هي حكومة جديدة ستحمل رقم 14، وليست حكومة معدلة".

وسيحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيبقى وزراء الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد ابو علي، والأسرى عيسى قراقع، والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى، في مواقعهم.

يذكر أن فياض تولى وزارة المالية من العام 2002 وحتى 2005، ثم اضطلع بنفس الحقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في مارس/آذار 2007 وأقالها الرئيس الفلسطيني عباس في 14 يونيو/حزيران من السنة عينها.

وفي 15 يونيو/حزيران 2007، كلفه الرئيس الفلسطيني مجدداً تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية. أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو/حزيران 2007 في مقر الرئاسة في رام الله لتصبح حكومة "تصريف أعمال" فقط بسبب عدم منحها الثقة المطلوبة من المجلس التشريعي نتيجة الخلاف الناشب بين فتح وحماس.