By محمد فهد بن شاهين - الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 10:06 am
- الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 10:06 am
#55822
التحفظ على المعاهدة
نصت الماده ٢ من قانون قينا.
(التحفظ يعني اعلان من جانب واحد اي كان صيغته او تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى معاهده و يهدف به استبعاد او تعديل الاثر القانوني لي احكام معينه للمعاهده من حيث سريانها على هذه الدولة )
يستنج من هذا التعريف ان العناصر الاساسيه المميزه للتحفظ هي التاليه
اولآ : ان التحفظ يشكل من حيث طبيعته القانونيه تصرفآ صادرآ من جانب واحد و جدير بالذكر ان مثل هذي التصرفات تشكل مصدر من مصادر الالتزام الدولي الى جانب المصادر الاخرى و ابرزها المعاهدات
ثانيآ : ان التحفظ قد يمتلك صيغ و تسميات مختلفه ،
ثالثآ : انه يجوز ابدا التحفظات على المعاهده اما عند التوقيع عليها او عند القيام باجراء التعبير عن ارتضاء الالتزام بها و ذلك تيسير لي تطبيق هذي التحفظات.
رابعآ : ان الاثر القانوني للتحفظ يكمن في اما استبعاد او تعديل المحتوى القانوني لي احكام معينة في المعاهده عند تطبيقها حيال الطرف المتحفظ.
و يذكر على سبيل المثال ان المملكه قد ارفقت المراسيم الملكية المتعلقة بالتصديق على العديد من المعاهدات او الانضمام اليها بي تحفظات و من بينها ان التصديق على تلك المعاهدات او الانظمام اليها لا يعني بي اي حال الاعتراف باسرئيل او الدوخل معها في معاملات تندرج ضمن تطبيق المعاهده و نذكر من بين هذي المعاهدات : - اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسيه ١٩٦١ م - و اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام ١٩٦٣ م ..
نصت الماده ٢ من قانون قينا.
(التحفظ يعني اعلان من جانب واحد اي كان صيغته او تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى معاهده و يهدف به استبعاد او تعديل الاثر القانوني لي احكام معينه للمعاهده من حيث سريانها على هذه الدولة )
يستنج من هذا التعريف ان العناصر الاساسيه المميزه للتحفظ هي التاليه
اولآ : ان التحفظ يشكل من حيث طبيعته القانونيه تصرفآ صادرآ من جانب واحد و جدير بالذكر ان مثل هذي التصرفات تشكل مصدر من مصادر الالتزام الدولي الى جانب المصادر الاخرى و ابرزها المعاهدات
ثانيآ : ان التحفظ قد يمتلك صيغ و تسميات مختلفه ،
ثالثآ : انه يجوز ابدا التحفظات على المعاهده اما عند التوقيع عليها او عند القيام باجراء التعبير عن ارتضاء الالتزام بها و ذلك تيسير لي تطبيق هذي التحفظات.
رابعآ : ان الاثر القانوني للتحفظ يكمن في اما استبعاد او تعديل المحتوى القانوني لي احكام معينة في المعاهده عند تطبيقها حيال الطرف المتحفظ.
و يذكر على سبيل المثال ان المملكه قد ارفقت المراسيم الملكية المتعلقة بالتصديق على العديد من المعاهدات او الانضمام اليها بي تحفظات و من بينها ان التصديق على تلك المعاهدات او الانظمام اليها لا يعني بي اي حال الاعتراف باسرئيل او الدوخل معها في معاملات تندرج ضمن تطبيق المعاهده و نذكر من بين هذي المعاهدات : - اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسيه ١٩٦١ م - و اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية عام ١٩٦٣ م ..
