- الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 9:29 pm
#55851
ثالثا المؤسسة السياسية
_ تنطوي عبارة المؤسسة السياسية على لفظتين : مؤسسة و سياسية
_ لفظة مؤسسة تعني : مجموعة من العناصر البشرية بوظائف وأهداف .
_ طبيعة الوظائف والأهداف تحدد طبيعة المؤسسة ، فإذا كانت الوظائف والأهداف اجتماعية اعتبرت المؤسسة اجتماعية ، وإن كانت الوظائف والأهداف اقتصادية اعتبرت المؤسسة اقتصادية ،،، وهكذا . وعلى ذلك يمكن القول إن : المؤسسة السياسية هي عبارة عن مجموعة من العناصر البشرية بوظائف سياسية ،وأهداف سياسية.
ولكن ما هي الوظيفة السياسية ؟ وما هو الهدف السياسي؟
(1)الوظيفة السياسية :
وهي تعني عملية بث القيم على مستوى المجتمع الكلي بثا سلطويا ، باستخدام أدوات الإكراه المادي عند الاقتضاء (الضرورة). حيث تصاغ هذه القوانين على هيئة قوانين ولوائح يعاقب الخارجون عليها ، وبالتالي يمكن القول إن الوظيفة السياسية بتعبير آخر تعني :
عملية صنع القوانين واللوائح العامة المجردة التي تتجه إلى (أي تخاطب) الكافة (كافة أفراد المجتمع) بأوصافهم لا بذواتهم . وبناء عليه فإن هناك وظيفتين سياسيتين اثنتين للدولة هما :
_ الوظيفة التشريعية : وتعني صنع القوانين.
_ الوظيفة التنفيذية : وتعني صنع اللوائح التي يستلزمها إعمال (تنفيذ) القوانين.
وهنا يظهر الفارق بين القرار السياسي والقرار الإداري ، وكذا بين الوظيفة السياسية وكل من الوظيفتين القضائية والعسكرية على النحو التالي :
الفارق بين القرار السياسي والقرار الإداري
القرار السياسي كما يتضح مما تقدم هو قرار عام مجرد يخاطب الكافة بأوصافهم لا بذواتهم ، أما القرار الإداري فهو قرار محدد يخاطب أشخاصا محددين بذواتهم إعمالا (أي تطبيقا وليس صنعا) لقانون عام مجرد.
الفارق بين الوظيفة السياسية والوظيفة القضائية
الوظيفة السياسية كما تقدم تشير إلى : عملية صنع القوانين واللوائح العامة المجردة التي تتجه إلى (أي تخاطب) الكافة (كافة أفراد المجتمع) بأوصافهم لا بذواتهم .
أما الوظيفة القضائية فتتمثل في الفصل في المنازعات بين أشخاص محددين بذواتهم إعمالا لقانون عام مجرد (إنها مجرد تطبيق "وليس صنعا" للقانون على أشخاص محددين بذواتهم). وإذن فالوظيفة القضائية لا تعتبر من الوظائف السياسية للدولة ، ولكنها تعتبر حكما بين السلطات ، وضميرا للمجتمع ، وحصنا للعدالة ، وضامنة لحقوق المواطنين.
الوظيفة السياسية والوظيفة العسكرية
تنحصر وظيفة المؤسسة العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن ، وبالتالي لا يتعين على العسكريين التدخل في شؤون السياسة والحكم (يجب أن يتحلوا بروح الاحتراف العسكري) ، وحتى قرار الحرب هو من شأن الساسة ، أما العسكريون فيقع على عاتقهم إدارة الحرب من أجل تحقيق النصر ، فالحرب قرار يتخذه السياسيون وينفذه العسكريون . ويشار إلى أن سيطرة العسكريين على الحكم يعني قيام حكومة عسكرية هي في الأغلب الأعم حكومة ديكتاتورية استبدادية.
(2)الهدف السياسي
وهو يشير إلى السعي إلى تحقيق الأهداف العليا للمجتمع كما هي مصورة في أيديولوجياته (فلسفاته أو أفكاره المذهبية) .
وهكذا بعد أن عرفنا كل من الوظيفة السياسية والهدف السياسي يمكننا تقديم تعريف شامل للمؤسسة السياسية كالتالي :
هي مجموعة من العناصر البشرية تقوم على الوظيفة السياسية التي تتمثل في بث القيم على مستوى المجتمع الكلي من أجل تحقيق الأهداف العليا للمجتمع كما هي مصوره في أيديولوجياته.
_ تنطوي عبارة المؤسسة السياسية على لفظتين : مؤسسة و سياسية
_ لفظة مؤسسة تعني : مجموعة من العناصر البشرية بوظائف وأهداف .
_ طبيعة الوظائف والأهداف تحدد طبيعة المؤسسة ، فإذا كانت الوظائف والأهداف اجتماعية اعتبرت المؤسسة اجتماعية ، وإن كانت الوظائف والأهداف اقتصادية اعتبرت المؤسسة اقتصادية ،،، وهكذا . وعلى ذلك يمكن القول إن : المؤسسة السياسية هي عبارة عن مجموعة من العناصر البشرية بوظائف سياسية ،وأهداف سياسية.
ولكن ما هي الوظيفة السياسية ؟ وما هو الهدف السياسي؟
(1)الوظيفة السياسية :
وهي تعني عملية بث القيم على مستوى المجتمع الكلي بثا سلطويا ، باستخدام أدوات الإكراه المادي عند الاقتضاء (الضرورة). حيث تصاغ هذه القوانين على هيئة قوانين ولوائح يعاقب الخارجون عليها ، وبالتالي يمكن القول إن الوظيفة السياسية بتعبير آخر تعني :
عملية صنع القوانين واللوائح العامة المجردة التي تتجه إلى (أي تخاطب) الكافة (كافة أفراد المجتمع) بأوصافهم لا بذواتهم . وبناء عليه فإن هناك وظيفتين سياسيتين اثنتين للدولة هما :
_ الوظيفة التشريعية : وتعني صنع القوانين.
_ الوظيفة التنفيذية : وتعني صنع اللوائح التي يستلزمها إعمال (تنفيذ) القوانين.
وهنا يظهر الفارق بين القرار السياسي والقرار الإداري ، وكذا بين الوظيفة السياسية وكل من الوظيفتين القضائية والعسكرية على النحو التالي :
الفارق بين القرار السياسي والقرار الإداري
القرار السياسي كما يتضح مما تقدم هو قرار عام مجرد يخاطب الكافة بأوصافهم لا بذواتهم ، أما القرار الإداري فهو قرار محدد يخاطب أشخاصا محددين بذواتهم إعمالا (أي تطبيقا وليس صنعا) لقانون عام مجرد.
الفارق بين الوظيفة السياسية والوظيفة القضائية
الوظيفة السياسية كما تقدم تشير إلى : عملية صنع القوانين واللوائح العامة المجردة التي تتجه إلى (أي تخاطب) الكافة (كافة أفراد المجتمع) بأوصافهم لا بذواتهم .
أما الوظيفة القضائية فتتمثل في الفصل في المنازعات بين أشخاص محددين بذواتهم إعمالا لقانون عام مجرد (إنها مجرد تطبيق "وليس صنعا" للقانون على أشخاص محددين بذواتهم). وإذن فالوظيفة القضائية لا تعتبر من الوظائف السياسية للدولة ، ولكنها تعتبر حكما بين السلطات ، وضميرا للمجتمع ، وحصنا للعدالة ، وضامنة لحقوق المواطنين.
الوظيفة السياسية والوظيفة العسكرية
تنحصر وظيفة المؤسسة العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن ، وبالتالي لا يتعين على العسكريين التدخل في شؤون السياسة والحكم (يجب أن يتحلوا بروح الاحتراف العسكري) ، وحتى قرار الحرب هو من شأن الساسة ، أما العسكريون فيقع على عاتقهم إدارة الحرب من أجل تحقيق النصر ، فالحرب قرار يتخذه السياسيون وينفذه العسكريون . ويشار إلى أن سيطرة العسكريين على الحكم يعني قيام حكومة عسكرية هي في الأغلب الأعم حكومة ديكتاتورية استبدادية.
(2)الهدف السياسي
وهو يشير إلى السعي إلى تحقيق الأهداف العليا للمجتمع كما هي مصورة في أيديولوجياته (فلسفاته أو أفكاره المذهبية) .
وهكذا بعد أن عرفنا كل من الوظيفة السياسية والهدف السياسي يمكننا تقديم تعريف شامل للمؤسسة السياسية كالتالي :
هي مجموعة من العناصر البشرية تقوم على الوظيفة السياسية التي تتمثل في بث القيم على مستوى المجتمع الكلي من أجل تحقيق الأهداف العليا للمجتمع كما هي مصوره في أيديولوجياته.
