الاتحاد الأوروبي يحاول الاتفاق علي الرقابة المصرفية
مرسل: الأربعاء ديسمبر 05, 2012 5:57 am
كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد يسعون إلي الاتفاق علي مبادئ الرقابة المصرفية في منطقة اليورو, وتعهدت الدول الأعضاء
في الاتحاد الأوروبي وعددها27 دولة بالتوصل إلي مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالي بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالي.
وقال دبلوماسي أوروبي إن هذا يضع الدول الأعضاء تحت ضغط من أجل التوصل إلي اتفاق, مشددا علي أن كل الإرادات السياسية والاتفاقات الفنية المطلوبة مطروحة علي المائدة خلال اجتماع سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة, وقال دبلوماسي آخر إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلي اتفاق خلال هذا الإجتماع, وتعد الرقابة المصرفية التي ستخضع للبنك المركزي الأوروبي إحدي وسائل استعادة الثقة في منطقة اليورو المتعثرة ماليا, في الوقت الذي تمثل فيه أيضا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو.
من ناحية أخري, رفض البيت الأبيض مساء أول أمس اقتراحا بشأن الهاوية المالية من الجمهوريين في الكونجرس يتضمن إصلاحات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق, قائلا إنه لا يفي بوعد الرئيس باراك أوباما لزيادة الضرائب علي الأمريكيين الأكثر ثراء.
وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض في بيان له إن رسالة الجمهوريين لا تفي بمعيار التوازن, إنها في الواقع تعد بخفض معدلات الضرائب للأثرياء وتجعل الطبقة المتوسطة تسدد الفاتورة, مشيرا إلي اقتراح تضمنته رسالة من الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب وجمهوريين آخرين, وقال فايفر إن خطتهم لا تتضمن شيئا جديدا ولا تقدم تفاصيل بشأن التخفيضات التي سيحذفونها, والثغرات التي سيسدونها أو الاستقطاعات التي سيحدثونها في الرعاية الصحية.
في الاتحاد الأوروبي وعددها27 دولة بالتوصل إلي مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الحالي بحيث يمكن بدء تفعيل هذه الرقابة خلال العام التالي.
وقال دبلوماسي أوروبي إن هذا يضع الدول الأعضاء تحت ضغط من أجل التوصل إلي اتفاق, مشددا علي أن كل الإرادات السياسية والاتفاقات الفنية المطلوبة مطروحة علي المائدة خلال اجتماع سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة, وقال دبلوماسي آخر إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلي اتفاق خلال هذا الإجتماع, وتعد الرقابة المصرفية التي ستخضع للبنك المركزي الأوروبي إحدي وسائل استعادة الثقة في منطقة اليورو المتعثرة ماليا, في الوقت الذي تمثل فيه أيضا خطوة نحو الوحدة المصرفية لدول منطقة اليورو.
من ناحية أخري, رفض البيت الأبيض مساء أول أمس اقتراحا بشأن الهاوية المالية من الجمهوريين في الكونجرس يتضمن إصلاحات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق, قائلا إنه لا يفي بوعد الرئيس باراك أوباما لزيادة الضرائب علي الأمريكيين الأكثر ثراء.
وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض في بيان له إن رسالة الجمهوريين لا تفي بمعيار التوازن, إنها في الواقع تعد بخفض معدلات الضرائب للأثرياء وتجعل الطبقة المتوسطة تسدد الفاتورة, مشيرا إلي اقتراح تضمنته رسالة من الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب وجمهوريين آخرين, وقال فايفر إن خطتهم لا تتضمن شيئا جديدا ولا تقدم تفاصيل بشأن التخفيضات التي سيحذفونها, والثغرات التي سيسدونها أو الاستقطاعات التي سيحدثونها في الرعاية الصحية.