إعلان برشلونة : 27-28 نوفمبر 1995
مرسل: الخميس مارس 19, 2009 10:41 pm
إعلان برشلونة التي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الأورومتوسطي 27-28 نوفمبر 1995
إن مجلس الاتحاد الأوربى ويمثله رئيسه السيد خافير سولانا ، وزير الشؤون الخارجية بأسبانيا ،والمفوضية الأوروبية ، ويمثلها السيد مانوال مارين ، نائب الرئيس ، وألمانيا ويمثلها السيد كلاوس كينكل ، نائب المستشار ، ووزير الشؤون الخارجية ، والجزائر ، ويمثلها السيد محمد الصالح الدمبرى ، وزير الشؤون الخارجية ، والنمسا ، وتمثلها السيدة بينيتا فيريرو- فالدنر ، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية وبلجيكا ، ويمثلها السيد إيريك ديريك ، وزير الشؤون الخارجية ، وقبرص، ويمثلها السيد أليكوس ميكابيليداس ، وزير الشؤون الخارجية ، والدنمارك، ويمثلها السيد أول لونسمان بولسان ، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، ومصر، ويمثلها السيد عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية ،وأسبانيا ، ويمثلها السيد كارلوس واستندورب وزير الدولة للعلاقات مع المجموعة الأوربية ، وفنلندا ، وتمثلها السيدة تاريا هالونين ، وزيرة الشؤون الخارجية ،وفرنسا ، ويمثلها السيد هيرفى دى شاريت ، وزير الشؤون الخارجية ، واليونان ، ويمثلها السيد كارلوس بابولياس ، وزير الشؤون الخارجية ، وأيرلندا ، ويمثلها السيد ديرك سبرينق ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، وإسرائيل ، ويمثلها السيد إيهود باراك ، وزير الشؤون الخارجية ، وإيطاليا ، وتمثلها السيدة سوزانا انييلى ، وزيرة الشؤون الخارجية ، والأردن ، ويمثله السيد عبد الكريم الكباريتى ، وزير الشؤون الخارجية ، ولبنان ، ويمثله السيد فارس بويز ، وزير الشؤون الخارجية ،ولوكسمبورج ، ويمثله السيد جاك ف . بوس ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية للتجارة الخارجية والتعاون ، ومالطة ، ويمثلها السيد قويدى دى ماركو ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والمغرب ، ويمثله السيد عبد اللطيف فيلالى ، رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ، وهولندا ، ويمثلها السيد هانزفان مييرلو ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والبرتغال ، ويمثلها السيد خيم جاما ، وزير الشؤون الخارجية ، والمملكة المتحدة ، ويمثلها السيد مالكولم ريفكيند ك س م ب ، وزير الشؤون الخارجية وشئون الكومنولث ، وسوريا ، ويمثلها السيد فاروق الشرع ، وزير الشؤون الخارجية ،
والسويد ، وتمثلها السيدة لينا يالم – فالن ، وزيرة الشؤون الخارجية ،وتونس ، ويمثلها السيد الحبيب بن يحيى ، وزير الشؤون الخارجية ،
وتركيا ، ويمثلها السيد دونير بايكال ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والسلطة الفلسطينية ، ويمثلها السيد ياسر عرفات ، رئيس السلطة الفلسطينية ،
المشاركون في المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة:
• مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقاتهم المستقبلية بعدا جديدا، ترتكز على تعاون شامل وتضامن تمشيا مع مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات اساسها الجوار والتاريخ؛
•مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، على جانبي البحر الأبيض المتوسط تشكل تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛
•مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح الشراكة مع احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛
•معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كنظير لتوطيد العلاقات الثنائية التى يجب حمايتها مع الاهتمام بطبيعتها؛
•مشددون على أن هذه المبادرة الأورومتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في نجاحها. يدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛ بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام بكل ما يعنيه ذلك.
•مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار والازدهار، يتطلب توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا واجتماعيا متوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للشراكة.
يوافقون على إقامة شراكة شاملة بين المشاركين - الشراكة الأوروبية المتوسطية- عبر حوار سياسي منتطم وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي و تركيز أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للشراكة الأورومتوسطية.
---------------------------------------------------------------
مشاركة سياسية وأمنية: انشاء منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار
يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشكل مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل امكانياتهم. من أجل هذا ،يوافق المشاركون علىاجراء حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على احترام المبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.
وفى هذا السياق يتعهد المشاركون فى اعلان المبادئ التالي على:
• العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة و الاعلان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك وفقا للإلتزمات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك الناجمة عن الإتفاقيات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛
•تنمية دولة القانون والديمقراطية في نطامهم السياسي مع الاعتراف فى هذا الإطار بحق كل منهم بحرية اختيار وتنمية نظامه السياسي والاجتماعي و الثقافى والاقتصادي و القضائى ؛
•احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و ضمان الممارسة الفعالة والمشروعة لهذه الحقوق والحريات، بما فيه حرية الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب الأصل أوالجنسية أواللغة أوالدين أوالجنس؛
•الأخذ بعين الإعتبار، عن طريق الحوار بين كل الأطراف،الى تبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية و نبذ الأجانب
•احترام و تأكيد احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف المجموعات فى المجتمع ومكافحة مظاهر التعصب و العنصرية وكره الأجانب. كما يشدد المشاركون على أهمية التعليم المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
•احترام سيادتهم المتساوية وكذلك كل الحقوق المتعلقة بسيادتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلعون بها بحسن نية وفقا للقانون الدولي؛
•احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم و العمل داشما وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بالوحدة الأقليمية للدول كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية
•الإحجام طبقا للقانون الدولى عن التدخل المباشر أو الغير مباشر فى الشئون الداخلية لشريك آخر احترام وحدة الأرض ووحدة الشركاء الآخرين.
•حل الخلافات بالطرق السلمية و مناشدة كل المشاركين عدم اللجوء الى التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأرض لشريك آخر بما فيها اكتساب الأرض بالقوة و التأكيد على الحق فى التمتع بالسيادة الكاملة بالطرق المشروعة بما يتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولى.
•توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على و تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها ، وبالانضمام إلى تلك الاتفاقيات ، وكذلك باتخاذ التدابير الملائمة؛
•المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظمة ومحاربة مشكلة المخدرات بكل أشكالها؛
•تشجيع الأمن الاقليمى بالعمل مثلا على عدم انتشار الاسلحة النووية و الكيمائية و البيولوجية و عن طريق الانضمام الى و التمسك بنظم الحد من التسلح الدولية و الإقليمية و الانضمام الى اتفاقيات و مراقبة التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة الحد من الاسلحة النووية (NPT)و اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية (CWC) و اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) و/أو الترتيبات الاقليمية مثل إقامة المناطق منزوعة السلاح بما فيها نظم التحقق من ذلك و ايضا عن طريق تنفيذهم بحسن نية للإلتزامات التى تنص عليها مواثيق مراقبة و نزع و الحد من انتشار التسلح.
ستسعى الاطراف الى إيجاد منطقة بالشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل النووية و الكيمائية و البيولوجية و نظم تسليمها.
بالإضافة الى ذلك ستتخذ الاطراف خطوات عملية لمنع انتشار الاسلحة النووية و الكيمائية و البيولوجية و كذلك التكديس الزائد للاسلحة التقليدية.
•عدم التجهز بقدرات عسكرية تتجاوز الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة بأدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح و الانضمام الى اتفاقية (CCW) ؛
•تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف الى الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛
•الأخذ فى الاعتبار أية اجراءات لبناء الثقة و الأمن بين الاطراف بهدف خلق "منطقة سلام و استقرار قى البحر الابيض المتوسط" بما فيها احتمال تأسيس ميثاق أورومتوسطى على المدى البعيد
شراكة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة
يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتوازن من أجل تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.
يقر الشركاء بالمشاكل الناشئة عن مشكلة الدين في النمو الاقتصادي لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار في المنتديات الملائمة و بهدف تحقيق تقدم حول هذه المسألة.
ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تفاوت درجاتها ، يحدد المشاركون الأهداف الأتية على المدى البعيد:
•تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛
•تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأورومتوسطية؛
•تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادية ومالية تأخذ فى الاعتبار درجات النمو المختلفة و تعتمد على:
•التأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة؛
•تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛
•زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه.
أ)منطقة تجارة حرة:
سوف تنشأ منطقة التجارة الحرة عبر اتفاقيات أوروبية- متوسطية جديدة واتفاقيات تجارة حرة بين شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 2010 كتاريخ للتأسيس التدريجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن منظمة التجارة العالمية (WTO)
بهدف الانشاء التدريجى لمنطقة التجارة الحرة، ستتم إزالة الحواجز التعريفية (الجمركية) و غير الجمركية تدريجيا فى تجارة المنتجات المصنعة وفقا لجداول زمنية يتم التفاوض عليها بين الشركاء و انطلاقا من حركة تدفق التجارة التقليدية و تبعا للحد المسموح به فى مختلف السياسات الزراعية و مع الالتزام بالنتائج التى تم التوصل اليها من خلال مفاوضات (الجات)، فسيتم التحرير التدريجى للتجارة فى المنتجات الزراعية من خلال المنافذ المفضلة و المتبادلة بين الأطراف، كذلك فإن تجارة الخدمات بما فيه خق التأسيس سوف تحرر تدريجيا طبقا للاتفاقية العامة لتحرير الخدمات (الجاتس) – (GATS)
قرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجى لمنطقة التجارة الحرة هذه عن طريق
• تبنى اجراءات مناسبة بشأن قواعد المنشأ و التصديق و حماية الملكية الفكرية و الصناعية و المنافسة.
• متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛
• تسوية وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ولرفع مستوى القطاع الإنتاجي ،و لتأسيس أطار مؤسسى ومنظم ملائم لاقتصاد السوق . إضافة إلى ذلك، سيحاولون تخفيف العواقب الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن هذه التسوية وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛
• تشجيع الأليات الهادفة إلى تنمية نقل التكنولوجيا.
ب ) تعاون اقتصادى و عمل مشترك:
سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد:
• يعترف المشاركون بأن النمو الاقتصادي يجب دعمه بالتوفير الداخلي،كقاعدة لكل استثمار، وبالاستثمار الخارجي المباشر معا. يشددون على أنه من المهم تهيئة مناخ مناسب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.
• يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، على أساس ارادى وبالأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تجارة حرة؛
• يشجع المشاركون الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك بتهيئة مناخ وإطار قانوني مواتيين. يعتبرون ضروريا القيام ببرنامج دعم تقني للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
• يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحركا اقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة والتأكيد على تمسكهم باتفاقية برشلونة و خطة عمل البحر الابيض المتوسط يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج في مجال البيئة يتعهدون بإنشاء برنامج عمل ذو أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثيف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛
• يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل؛
• يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارتها إدارة مثلى، و التطوير للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛
• يعترف المشاركون بالدور المحورى لقطاع الطاقة في المشاركة الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة. يقررون أيضا خلق الشروط الملائمة للاستثمارات و أنشطة الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛
• يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المثلى وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛
• يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة. سيركز هذا التعاون بالتحديد على المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع الزراعات صديقة البيئة. يوافقون أيضا على التعاون بهدف استئصال الزراعات غير الشرعية و تنمية الأقاليم التى تضررت من ذلك.
• يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد:
• يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيا المعلومات وتحديث الاتصالات. في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛
• يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص التقديم الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ و ستؤخذ فى الإعتبار عند الاتفاق عليه نتائج مفوضات التجارة متعددة الأطراف القائمة عن خدمات النقل البحرى و التى تعقد من خلال منظمة التجارة العالمية (WTO).
• يتعهدون بتشجيع التعاون بين السلطات المحلية و دعم التخطيط الأقليمى؛
• يعترفون بأن العلوم و التكنولوجيا لها تأثير ملموس على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و يتفقون على تقوية القدرة على البحث العلمى و التنمية.
• يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل العاملين في القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛
• يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق المستخدمة وتبادل المعلومات.
ج) تعاون مالي:
يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تجارة حر ونجاح المشاركة الأورومتوسطية تحتاجان إلى زيادة كبيرة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع خصوصا التنمية المستديمة المحلية و تحريك المؤسسات الاقتصادية المحلية.
ويلاحظ المشاركون فى هذا الصدد:
• وافق المجلس الأوروبى المنعقد فى( كان) على تكوين احتياطي قدره 4685 مليون وحدة نقد أوروبية(ECU) لغرض المعونة المالية للفترة ما بين 1995 و1999، وذلك فى شكل اعتمادات مالية أوروبية و سوف يتم استكماله عن طريق البنك الأوروبى للاستمثار فى شكل زيادة فى القروض كذلك المساهمات المالية الثنائية من قبل الدول الاعضاء.
• أن هذا التعاون المالى ستتم ادارته فى إطار برنامج متعدد السنوات،تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لكل من الشركاء.
• أن إدارة صالحة على مستوى الأقتصاد الجمعى تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل نجاح الشراكة و فى سبيل هذا، يوافقون على تشجيع الحوار حول سياستهم الأقتصادية و حول الأسلوب الأمثل للتعاون المالى.
الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية
يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين هذه الثقافات والتبادل على المستوى الانسانى والعلمي والتكنولوجي تشكل عاملا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين التقدير المتبادل.
في هذا السياق يوافق المشاركون على انشاء شراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية و في سبيل هذا:
• يؤكدون من جديد بان الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوب. يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أن تلعبه أجهزة الإعلام بشأن الاعتراف والتفاهم المتبادل للثقافات كمصدر للإثراء المشترك؛
• يشددون على الطبيعة الجوهرية لتنمية الموارد البشرية سواء بما يخص التعليم وتأهيل الشباب بوجه خاص أو في مجال الثقافة. يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادل الثقافي ومعرفة اللغات الأخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة دائمة للبرامج التعليمية والثقافية. و في هذا المجال، يتعهد المشاركون بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادل الإنساني و خاصة من خلال تحسين الاجراءات الإدارية؛
• يشددون على أهمية قطاع الصحة في التنمية المستديمة ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع فى تحسين الأحوال الصحية والمعيشية،
• يعترفون بأهمية التنمية الاجتماعية الذي يجب حسب رأيهم،أن يواكب التنمية الاقتصادية و يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في التنمية؛
• يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في تنمية الشراكة الأوروبية- المتوسطية و كعامل أساسي لتفاهم وتقارب أفضل بين الشعوب؛
• و تبعا لذلك، يوافقون على تقوية و/ أو إدخال الأدوات اللازمة لتعاون غير مركزي بهدف تشجيع التبادل بين ممثلى التنمية و ذلك في إطار القوانين الوطنية مثل قادة المجتمع السياسي والمدني،و العالم الثقافي والديني، و الجامعات،المجتمع البحثى، الإعلام، المنظمات، النقابات التجارية والشركات الخاصة والعامة؛
• و على هذا الأساس، يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛
• سوف يشجعون كل الفعاليات لدعم المؤسسات الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمجتمع المدني؛
• يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا ذو أولوية يجب مواجهته بواسطة السياسات السكانية المناسبة من أجل تسريع الانطلاق الاقتصادي؛
• يعترفون بأهمية الدور الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم. يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج للتأهيل مهني وبرامج تساعد على خلق فرص العمل وغيرها. يتعهدون بحماية مجمل الحقوق المعترف بها في ظل التشريعات الحالية للمهاجرين المقيمين قانونا على أراضيهم ؛ و فى مجال الهجرة غير الشرعية، يقررون زيادة التعاون فيما بينهم. و فى هذا الصدد، بالوعى الخاص عن مسئوليتهم فى أعادة قبول المهاجرين، فقد وافق المشاركون على تبنى الخطوات و الاجراءات اللازمة عن طريق الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية لاعادة قبول المواطنين الذين فى وضع غير شرعى. و لتحقيق ذلك، سيعتبر الاتحاد الاوزوبى مواطنى الدول الاعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية.
• يتفقون على أقامة تعاون وثيق فى مجال مكافحة الآرهاب و الفاعلية الجماعية لهذه المكافحة؛
• كذذلك يعتبرون أنه من الضروري المكافحة الجماعية ضد تجارة المخدرات ،الإجرام الدولي و الفساد (الرشوة)؛
• يؤكدون على أهمية مكافحة العنصرية وكره الأجانب وعدم التسامح ويوافقون على التعاون في هذا السبيل.
متابعة المؤتمر
المشاركون:
• باعتبار أن مؤتمر برشلونة وضع أسس لعملية مفتوحة واجبة التطوير
• بتأكيدهم على تأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف تم تحديدها بهذا الاعلان؛
• بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية- المتوسطية صيغة عملية؛
• بقناعتهم أنه – فى سبيل الوصول لهذا الهدف- يكون من الضروري متابعة الحوار الشامل وتحقيق مجموعة من الأعمال المحددة؛ يتبنون برنامج العمل المرفق:-
سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أجل متابعة تطبيق هذا الإعلان وتحديد البرامج التى تساهم في تحقيق أهداف الشراكة.
ستخضع الأنشطة المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات للوزراء و لكبار المسئولين و الخبراء، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات مع المشاركين من المجتمع المدني و باستخدام أي وسائل مناسبة أخرى
وسوف يتم تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية و الشركاء المدنيين.
وستجتمع بانتظام لجنة مشكلة من كبار المسئولين ، تدعى "اللجنة الأورو متوسطية لعملية برشلونة"، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية للمجلس الأوروبي (الترويكا) وممثل عن كل شريك من الشركاء المتوسطيين، و تكون مهمتها الاعداد لمؤتمر وزراء الخارجيه و تقدير وتقييم متابعة أنشطة عملية برشلونه علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا للأحوال.
وسوف تتولى الإدارات التابعة للمفوضية الأوروبية، القيام بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو متوسطية لعملية برشلونة.
وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 1997، في إحدى الدول المتوسطية الاثنى عشر الاعضاء الشريكة مع الاتحاد الأوروبي و التى سوف يتم تحديدها من خلال المشاورات القادمة.
ملحق : برنامج العمل
1- مقدمــة:
يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق أهداف إعلان برشلونة واحترام مبادئه عن طريق برامج إقليمية ومتعددة الأطراف. يعتبر أيضا استكمالا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون القائم فعلا من خلال التجمعات الأخرى متعددة الأطراف
سيتم التحضير والمتابعة لمختلف البرامج وفقا للمبادئ والأليات المشار إليها في إعلان برشلونة.
و فيما يلى البرامج ذات الأولوية، التى يجب اتخاذها لتنمية التعاون و هذا . لا يمنع من توسيع التعاون الأورو متوسطي ليشمل برامج أخري طبقا لاتفاق الشركاء.
يتم توجيه هذه البرامج إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني
كما تستطيع دول أخرى و المنظمات الانضمام إلي تلك البرامج وذلك بعد موافقة المشاركين. و يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف.
كذلك في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأورو متوسطي بعين الاعتبار، و طبقا للاحوال، الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات التي تمت على مختلف المستويات في المنطقة.
يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد انتهاء مؤتمر برشلونة
كما سيتم مراجعته خلال المؤتمر الأورو متوسطي المقبل على شكل تقرير تعده دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف المجموعات المذكورة فيما بعد، و المعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا لاعلان برشلونة.
2- مشاركة سياسية وأمنية: انشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار
من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بالانشاء التدريجى لمنطقة سلام واستقرار و أمن في حوض البحر الأبيض المتوسط ، سيجتمع كبار المسئولين دوريا وذلك اعتبارا من الربع الأول لعام 1996
• سيقومون باجراء حوارا سياسيا من أجل تحديد أفضل الأساليب و الطرق لتطبيق مبادئ اعلان برشلونة.
• سيقدمون اقتراحات عملية في الوقت المناسب للمؤتمر الأوروبي- المتوسطي لوزراء الشئون الخارجية المقبل
.
سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة الأورو متوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا من الممكن دخولها حيز العمل ابتداء من 1996
3- الشراكة الاقتصادية والمالية : بناء منطقة ازدهار متقاسمة
ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو المسئولين أو الخبراء بحسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في المجالات التالية. من الممكن أن تكتمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها.
تأسيس منطقة تجارة حرة أورومتوسطية:
وفقا للمبادئ المنصوص عليها في اعلان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تجارة حرة عنصرا رئيسيا في الشراكة الأورومتوسطية.
و سوف يركز التعاون على التدابير العملية التي تهدف إلى تشجيع التجارة الحرة وما ينتج عنها مثل:
• التوفيق بين القواعد والاجراءات الجمركية بهدف الإدخال التدريجي للمنشأ التراكمي و بالنسبة للوقت الحالى؛ سوف تعطى الأهمية لإيجاد الحلول المناسبة للحالات الخاصة.
• التوفيق بين المعايير و يشمل ذلك عقد اجتماعات بواسطه التنظيمات الأوروبية للمعايير (القياسات) ؛
• إزالة جميع العوائق الفنية التي لا حاجه لها فى مجال تجارة المنتجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة فيما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية و أية تشريعات خاصة بالمواد الغذائية؛
• التعاون بين دوائر الإحصاء المختلفة بهدف تقديم معلومات صحيحة نتيجة استخدام قواعد متوافقة
• إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي (دون المساس بالمبادرات المعمول بها ضمن الأطر الأخرى).
الاستثمار:
يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق مناخ إيجابي يؤدى الى إزالة الحواجز أمام الاستثمار،و ذلك عن طريق تحديد هذه الحواجز و إيجاد طرق لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيها القطاع المصرفي.
الصناعة:
تحديث الصناعة وتحسين المنافسة يشكلان عنصران رئيسيان في نجاح الشراكة الأورومتوسطية. في هذا الصدد، سوف يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص العمل. و سوف يركز التعاون على:
• توافق البنية الصناعية مع المتغيرات الدولية و خاصة مع انبثاق مجتمع المعلومات؛
• وضع الإطار والتحضير لتحديث وإعادة هيكلة الشركات الموجودة وخاصة في القطاع العام بما في ذلك الخصخصة؛
• استخدام المعايير الدولية أو الأوروبية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق والاعتماد وكذلك معاييرالجودة.
سيعطي اهتماما خاصا لأساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المواتية لنموها، بما في ذلك إمكانية تنظيم ورش العمل، أخذا فى الاعتبار الخبرة المكتسبة فى اطار برنامج MED
INVEST وداخل الاتحاد الأوروبى.
الزراعة:
مع العلم بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، إلا أن التعاون في هذا المجال سوف يركز على:
• دعم السياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛
• تخفيض التبعية الغذائية؛
• تشجيع الزراعات صديقةالبيئة؛
• التقارب على أساس اختيارى بين الشركات والتجمعات والتنظيمات التجارية و المهنية فى الدول الشريكة ؛
• دعم الخصخصة
• المعونة الفنية والتدريب؛
• التوفيق بين معايير الصحة النباتية والحيوانية
• التنمية الريفية الشاملة بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها؛
• التعاون بين المناطق الريفية وتبادل الخبرة والمعرفة الفنية في مجال التنمية الريفية؛
• تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية
المواصلات:
ان ايجاد خطوط مواصلات فعالة و مترابطة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم بالاضافة الي النفاذ الحر إلى سوق الخدمات في مجال النقل البحرى الدولي يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير الشراكة الأورومتوسطية.
لقد تم خلال عام 1995 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية النقل البحرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للنقل عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات.
وسوف يركز التعاون على:
• وضع نظام فعال للمواصلات عبرالمتوسطية يقوم على النقل متعدد الوسائل (بحرى و جوى) من خلال تطوير وتحديث الموانى البحرية و الجوية، و الغاء القيود التي لا مبرر لها، وتبسيط الإجراءات وتحسين عنصر الأمان البحري والجوي، والتوفيق بين القواعد الخاصة بالبيئة على مستوى عالى و يشمل ذلك رقابة أكثر فعالية للتلوث البحرى وكذلك وضع نظام متوافق لإدارة النقل
• انشاء خطوط برية شرقية - غربية بين السواحل الجنوبية و السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
• ربط شبكات المواصلات المتوسيطة بالشبكة الأوروبية بطريقة تضمن عملهم المتداخل (المشترك).
الطاقة:
على أثر المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في(تونس) عام 1995 واجتماع المتابعة الذى عقد في أثينا و كذلك مؤتمر الطاقة الذى عقد فى( مدريد) 20 نوفمبر 1995
من أجل خلق الجو الملائم للاستثمار فى شركات الطاقة أو لعمل تلك الشركات ، فإن التعاون المستقبلي سوف يركز على:
• تشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى معاهدة الطاقة الأوروبية؛
• التخطيط في مجال الطاقة؛
• تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛
• الكشف و التكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر الإقليمية للنفط والغاز؛
• إنتاج و توزيع الفحم الجيري؛
• إنتاج الكهرباء ونقلها و توصيلشبكات الكهرباء و تنميتها.
• فعالية الطاقة؛
• مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛
• المسائل البيئية المتعلقة بالطاقة؛
• تنمية برامج مشتركة للبحث؛
• التدريب و تبادل المعلومات فى مجال الطاقة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
من أجل تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة فإن التعاون سوف يركز على:
• البنية التحتية في مجال المعلومات والاتصالات (إطار تنظيمى مبسط، القياسات، تجارب المطابقة،التشغيل المتداخل للشبكات، الخ..)؛
• البنية التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛
• النفاذ إلى سوق الخدمات
• الخدمات الجديدة في مجالات التطبيق ذات أولوية.
إن وجود بنيات تحتية أكثر فاعلية في مجالي المعلومات والاتصالات سيسهل تعزيز التبادل الأورومتوسطي و النفاذ الي مجتمع المعلوماتيه تبعا لحاجات الدول و ذاتيتها.
من المخطط أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 1996 من أجل التحضير لبدء المشروعات الرائدة التي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية لمجتمع المعلوماتيه.
التخطيط الإقليمى:
سيركز التعاون على
• تحديد استراتيجية التخطيط الإقليمى في المنطقة الأوروبية- المتوسطية تبعا لحاجات الدول و ذاتيتها؛
• تشجيع التعاون عبر الحدود في المجالات ذات الفائدة المتبادلة.
السياحة:
اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في( الدار البيضاء) عام 1995، المعاهدة المتوسطية للسياحة. و سوف يتناول التعاون علىالأخص مجالات الإعلام والترويج و التدريب.
البيـئـة:
سوف يركز التعاون على:
• تقييم المشاكل البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد المبادرات التي يجب اتخاذها تبعا للاحوال؛
• تقديم مقترحات لتأسيس و لتطوير فيما بعد برنامج عمل أولوي في مجال البيئة على المدى القصير والمتوسط ، يتم تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد و يجب أن يشمل هذا البرنامج على: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء و ضد تلوث البحر الأبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث، حفظ وإدارة التراث الطبيعي والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا الوقاية والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي
• حرائق الغابات ومكافحة التصحر، نقل خبرة المجموعة الأوروبية فيما يخص تقنيات التمويل والتقنين و الرقابة البيئية،الأخذ بالمشاكل البيئية بعين الإعتبار في كل السياسات؛
• انشاء حوار منتظم لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛
• دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتقوية التنسيق مع خطة العمل المتوسطية؛
• تشجيع التنسيق بين الاستثمارات المختلفة و تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال؛
• تبني و تطبيق التشريعات و التدابير القانونية عند الحاجة خاصة التدابير الوقائية والمعايير رفيعة المستوى.
العلوم وتكنولوجيا:
سوف يركز التعاون على:
• تشجيع البحث و التطوير و معالجة مشكلة الاختلال المتزايد للإنجاز العلمي مع الأخذ فى الحسبان مبدأ المنفعة المتبادلة
• تعزيز تبادل الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين خفض الهوة مع جيرانهم الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛
• المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة.
على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في (صوفيا انتيبوليس) في مارس/ آذار 1995، تم تأسيس لجنة للمراقبة. سوف تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول بعد مؤتمر برشلونة مباشرة. و سوف تهتم بتقديم التوصيات من أجل التطبيق المشترك للسياسات ذات الأولوية المتفق عليها علىالمستوى الوزارى.
المـياه:
لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للمياه في روما عام 1992
تعتبر المياه مسألة ذات أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وسوف تزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية. و يهدف التعاون في هذا القطاع إلى:
• تقييم الوضع مع أخذ الاحتياجات الحالية و المستقبلية بعين الاعتبار؛
• تحديد طرق تقوية التعاون الإقليمي؛
• تقديم المقترحات من أجل التخطيط الأمثل والإدارة المثلى لمصادر المياه، على أساس مشترك متى كان ذلك ملائما؛
• المساهمة في ايجاد مصادر جديدة للمياه.
صيد الأسماك:
نظرا لأهمية الحفاظ على المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط و الادارة المثلى له، سيتم تعزيز التعاون في إطار المجلس العام لصيد الأسماك.
و بناء علي المؤتمر الوزاري حول صيد الأسماك الذي عقد في (هيراكليون) عام 1994، ستتم متابعة ملائمة في المجال القانونى من خلال اجتماعات سوف تعقد فى عام 1996
كما سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية الكائنات المائية و أيضا في مجالي التدريب والبحث العلمي.
4- الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تنمية الموارد البشرية و تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية
تنمية الموارد البشرية
يجب أن تساهم الشراكة الأورومتوسطية في تحسين مستوى التعليم في المنطقة باكملها مع الاهتمام الخاص بالشركاء المتوسطيين . و فى سبيل تحقيق ذلك، سيجري حوار منتظم حول السياسات التعليمية و يركز أساسا على التدريب و تقنية التعليم و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث. و في هذا الصدد، كما في مجالات أخرى، سوف يعطي أهتماما خاصا لدور المرأة. كذلك سوف تساهم فى التعاون كل من المدرسة الأوروبية- العربية لإدارة الاعمال في( غرناطة) و المؤسسة الأوروبية في "تورينو" .
سيعقد اجتماع لممثلي قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون، الخ...) بهدف اقتسام مفاهيم الإدارة الحديثة.
كما سيعقد اجتماع لممثلي الجامعات و مؤسسات التعليم العالي، و ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها الحالى MED Campus
كذلك ستتم الدعوة لعقد ااجتماع حول موضوع (تقنية التعليم).
المحافظات و البلديات:
يجب أن تساهم المحافظات و البلديات في سير عملية الشراكة الأورومتوسطية. و سيشجع ممثلو المدن و المناطق علي عقد لقاءات سنوي لاستعراض التحديات المشتركة التي يتعين عليهم مجابهتها ومن أجل تبادل الخبرات و سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبية مع الاستفادة بالتجارب السابقة.
الحوار بين الثقافات والحضارات:
نظرا لأهمية تطوير التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية و تعلم اللغات،سوف يجتمع المسئولين والخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية للتحرك فى مجالات عديدة منها: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنية، الإنتاج المشترك (مسرح وسينما)، الترجمات و الوسائل الأخرى لنشر الثقافات و التدريب.
أن تفاهم أفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأورومتوسطية من شانه ان يساعد على التسامح المتبادل والتعاون. لذلك سوفتدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديانو المؤسسات الدينية وكذلك علماء الدين والجامعيين والأشخاص المهتمين بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون القاعدي. و يمكن اعتبار المؤتمرين المنعقدين في استوكهولم (من 15 إل71 يونيو/ حزيران 1995 ) وتوليدو (من4 -7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995) أمثلة في هذا الصدد.
الإعلام:
ان التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام من شانه أن يدفع الي مزيد من التفاهم الثقافي و سيشجع الاتحاد الأوروبي هذا التفاعل و خاصة من خلال برنامجه الحالى MED Media . و سوف يعقد اجتماعا سنويا لممثلي أجهزة الإعلام في هذا الصدد.
الشباب:
يجب أن تساهم عملية تبادل الشباب في اعداد الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأورومتوسطيين. ومن ثم يجب وضع برنامج تبادل أورومتوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الشركاء كذلك يجب ان ياخذ البرنامج بعين الاعتبار أهمية التدريب المهني وبالأخص لغير ذوى المؤهلات و تدريب المنظمين و الاخصائيين الاجتماعيين فى مجال الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات اللازمة لذلك قبل الاجتماع الأورومتوسطي القادم لوزراء الشئون الخارجية.
التبادل بين المجتمعات المدنية:
سوف يجتمع كبار المسئولين دوريا لمناقشة التدابير التى من شأنها تسهيل التبادل البشرى نتيجة للشراكة الأورومتوسطية خاصة تبادل المسئولين،العلماء، الجامعيين، رجال الأعمال، الطلبة و الرياضيين و يشمل ذلك تطوير و تبسيط الاجراءات الادارية خاصة عند وجود عوائق إدارية غير ضروريه.
التنمية الاجتماعية:
يجب أن تساهم الشراكة الاورومتوسطية فى تحسين ظروف المعيشة و العمل و فى زيادة معدلات العمل للسكان في دول البحر المتوسط الشريكة و خاصة للمرأة و فئات السكان
الأكثر فقرا و فى هذا الصدد، يولى الشركاء اهتماما خاصا لاحترام و تعزيز الحقوق الاجتماعية الاساسية. من أجل هذا، سوف يجتمع ممثلو السياسات الاجتماعية دوريا
الصحة:
اتفق الشركاء على تركيز تعاونهم فى هذا المجال عن طريق:
- زيادة التوعية و المعلومات و الوقاية
- تنمية خدمات الصحة العامة و خاصة خدمات المراكز و الوحدات الصحية، خدمات رعاية صحة الأم و الطفل، تنظيم الأسرة، نظم مراقبة الأوبئة و وسائل السيطرة على الأمراض المعدية.
- تدريب موظقى الصحة و الادارة الصحية
- التعاون الطبى فى حالة وقوع الكوارث الطبيعية.
الهجرة:
نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأورومتوسطية، سيشجع علي عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تتعلق بموجات الهجرة والضغوط التي تحدثها. ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج الهجرة المتوسطية MED MIGRATION وبالخصوص فيما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المقيمين شرعيا في الاتحاد الأوروبي.
الارهاب ، تجاره المخدرات و الجريمة المنظمه
يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الأطراف. في سبيل هذا، سيجتمع موظفون دوريا بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية و القضائية وغيرها.
و في هذا السياق ، سيأخذ بعين الأعتبار – علي وجه الخصوص – تكيف تبادل المعلومات و تحسين اجراءات الأبعاد و تسليم المجرمين . و سيعقد موظفون اجتماعات دوريه لتحديد التدابير العملية التي يمكن أتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها
من أجل مقاومة تجاره المخدرات و الجريمة المنظمه بما في ذلك تهريب البضائع ، و سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة
الهجرة غير الشرعية
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير العملية التي يمكنأتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. و سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة.
5- الاتصال بين المؤسسات:
الحوار البرلمانى الأورومتوسطى
انعقد المؤتمر البرلمانى الخاص بالأمن و التعاون فى حوض البحر الأبيض المتوسط ب(فاليتا) فى الفترة من 1-4 نوفمبر( تشرين الثانى) 1995.
و على البرلمان الأوروبى المبادرة فى طرح الحوار البرلمانى الأورومتوسطى مع البرلمانات الأخرى و سوف يسمح ذلك للنواب المنتخبين فى الدول الشريكة بتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات.
اتصالات أخرى بين المؤسسات:
سوف تساهم الاتصالات المنتظمة فيما بين الأجهزة الأوروبية الأخرى و بالأخص المجلس الأقتصادي و الأجتماعي للمجموعة الأوروبية و نظرائها المتوسطيين فى تفاهم أفضل للموضوعات الرئيسية المتصلةبالشراكة الأورومتوسطية.
فى سبيل هذ، توجه الدعوة للمجلس الأقتصادي و الأجتماعي للمبادرة بتكوين روابط مع مثيلاتها المتوسطيين.
فى هذا الصدد،سوف تعقد قمة أورومتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية فى (مدريد) فى 12-13 ديسمبر / كانون الأول.
إن مجلس الاتحاد الأوربى ويمثله رئيسه السيد خافير سولانا ، وزير الشؤون الخارجية بأسبانيا ،والمفوضية الأوروبية ، ويمثلها السيد مانوال مارين ، نائب الرئيس ، وألمانيا ويمثلها السيد كلاوس كينكل ، نائب المستشار ، ووزير الشؤون الخارجية ، والجزائر ، ويمثلها السيد محمد الصالح الدمبرى ، وزير الشؤون الخارجية ، والنمسا ، وتمثلها السيدة بينيتا فيريرو- فالدنر ، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية وبلجيكا ، ويمثلها السيد إيريك ديريك ، وزير الشؤون الخارجية ، وقبرص، ويمثلها السيد أليكوس ميكابيليداس ، وزير الشؤون الخارجية ، والدنمارك، ويمثلها السيد أول لونسمان بولسان ، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، ومصر، ويمثلها السيد عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية ،وأسبانيا ، ويمثلها السيد كارلوس واستندورب وزير الدولة للعلاقات مع المجموعة الأوربية ، وفنلندا ، وتمثلها السيدة تاريا هالونين ، وزيرة الشؤون الخارجية ،وفرنسا ، ويمثلها السيد هيرفى دى شاريت ، وزير الشؤون الخارجية ، واليونان ، ويمثلها السيد كارلوس بابولياس ، وزير الشؤون الخارجية ، وأيرلندا ، ويمثلها السيد ديرك سبرينق ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، وإسرائيل ، ويمثلها السيد إيهود باراك ، وزير الشؤون الخارجية ، وإيطاليا ، وتمثلها السيدة سوزانا انييلى ، وزيرة الشؤون الخارجية ، والأردن ، ويمثله السيد عبد الكريم الكباريتى ، وزير الشؤون الخارجية ، ولبنان ، ويمثله السيد فارس بويز ، وزير الشؤون الخارجية ،ولوكسمبورج ، ويمثله السيد جاك ف . بوس ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية للتجارة الخارجية والتعاون ، ومالطة ، ويمثلها السيد قويدى دى ماركو ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والمغرب ، ويمثله السيد عبد اللطيف فيلالى ، رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ، وهولندا ، ويمثلها السيد هانزفان مييرلو ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والبرتغال ، ويمثلها السيد خيم جاما ، وزير الشؤون الخارجية ، والمملكة المتحدة ، ويمثلها السيد مالكولم ريفكيند ك س م ب ، وزير الشؤون الخارجية وشئون الكومنولث ، وسوريا ، ويمثلها السيد فاروق الشرع ، وزير الشؤون الخارجية ،
والسويد ، وتمثلها السيدة لينا يالم – فالن ، وزيرة الشؤون الخارجية ،وتونس ، ويمثلها السيد الحبيب بن يحيى ، وزير الشؤون الخارجية ،
وتركيا ، ويمثلها السيد دونير بايكال ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والسلطة الفلسطينية ، ويمثلها السيد ياسر عرفات ، رئيس السلطة الفلسطينية ،
المشاركون في المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة:
• مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقاتهم المستقبلية بعدا جديدا، ترتكز على تعاون شامل وتضامن تمشيا مع مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات اساسها الجوار والتاريخ؛
•مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، على جانبي البحر الأبيض المتوسط تشكل تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛
•مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح الشراكة مع احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛
•معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كنظير لتوطيد العلاقات الثنائية التى يجب حمايتها مع الاهتمام بطبيعتها؛
•مشددون على أن هذه المبادرة الأورومتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في نجاحها. يدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛ بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام بكل ما يعنيه ذلك.
•مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنها تأمين السلام والاستقرار والازدهار، يتطلب توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا واجتماعيا متوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للشراكة.
يوافقون على إقامة شراكة شاملة بين المشاركين - الشراكة الأوروبية المتوسطية- عبر حوار سياسي منتطم وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي و تركيز أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للشراكة الأورومتوسطية.
---------------------------------------------------------------
مشاركة سياسية وأمنية: انشاء منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار
يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشكل مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل امكانياتهم. من أجل هذا ،يوافق المشاركون علىاجراء حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على احترام المبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.
وفى هذا السياق يتعهد المشاركون فى اعلان المبادئ التالي على:
• العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة و الاعلان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك وفقا للإلتزمات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك الناجمة عن الإتفاقيات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛
•تنمية دولة القانون والديمقراطية في نطامهم السياسي مع الاعتراف فى هذا الإطار بحق كل منهم بحرية اختيار وتنمية نظامه السياسي والاجتماعي و الثقافى والاقتصادي و القضائى ؛
•احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و ضمان الممارسة الفعالة والمشروعة لهذه الحقوق والحريات، بما فيه حرية الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب الأصل أوالجنسية أواللغة أوالدين أوالجنس؛
•الأخذ بعين الإعتبار، عن طريق الحوار بين كل الأطراف،الى تبادل المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية و نبذ الأجانب
•احترام و تأكيد احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف المجموعات فى المجتمع ومكافحة مظاهر التعصب و العنصرية وكره الأجانب. كما يشدد المشاركون على أهمية التعليم المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
•احترام سيادتهم المتساوية وكذلك كل الحقوق المتعلقة بسيادتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلعون بها بحسن نية وفقا للقانون الدولي؛
•احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم و العمل داشما وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بالوحدة الأقليمية للدول كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية
•الإحجام طبقا للقانون الدولى عن التدخل المباشر أو الغير مباشر فى الشئون الداخلية لشريك آخر احترام وحدة الأرض ووحدة الشركاء الآخرين.
•حل الخلافات بالطرق السلمية و مناشدة كل المشاركين عدم اللجوء الى التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأرض لشريك آخر بما فيها اكتساب الأرض بالقوة و التأكيد على الحق فى التمتع بالسيادة الكاملة بالطرق المشروعة بما يتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولى.
•توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على و تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها ، وبالانضمام إلى تلك الاتفاقيات ، وكذلك باتخاذ التدابير الملائمة؛
•المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظمة ومحاربة مشكلة المخدرات بكل أشكالها؛
•تشجيع الأمن الاقليمى بالعمل مثلا على عدم انتشار الاسلحة النووية و الكيمائية و البيولوجية و عن طريق الانضمام الى و التمسك بنظم الحد من التسلح الدولية و الإقليمية و الانضمام الى اتفاقيات و مراقبة التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة الحد من الاسلحة النووية (NPT)و اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية (CWC) و اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) و/أو الترتيبات الاقليمية مثل إقامة المناطق منزوعة السلاح بما فيها نظم التحقق من ذلك و ايضا عن طريق تنفيذهم بحسن نية للإلتزامات التى تنص عليها مواثيق مراقبة و نزع و الحد من انتشار التسلح.
ستسعى الاطراف الى إيجاد منطقة بالشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل النووية و الكيمائية و البيولوجية و نظم تسليمها.
بالإضافة الى ذلك ستتخذ الاطراف خطوات عملية لمنع انتشار الاسلحة النووية و الكيمائية و البيولوجية و كذلك التكديس الزائد للاسلحة التقليدية.
•عدم التجهز بقدرات عسكرية تتجاوز الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة بأدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح و الانضمام الى اتفاقية (CCW) ؛
•تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف الى الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛
•الأخذ فى الاعتبار أية اجراءات لبناء الثقة و الأمن بين الاطراف بهدف خلق "منطقة سلام و استقرار قى البحر الابيض المتوسط" بما فيها احتمال تأسيس ميثاق أورومتوسطى على المدى البعيد
شراكة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة
يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتوازن من أجل تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.
يقر الشركاء بالمشاكل الناشئة عن مشكلة الدين في النمو الاقتصادي لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار في المنتديات الملائمة و بهدف تحقيق تقدم حول هذه المسألة.
ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تفاوت درجاتها ، يحدد المشاركون الأهداف الأتية على المدى البعيد:
•تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛
•تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأورومتوسطية؛
•تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادية ومالية تأخذ فى الاعتبار درجات النمو المختلفة و تعتمد على:
•التأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة؛
•تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛
•زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه.
أ)منطقة تجارة حرة:
سوف تنشأ منطقة التجارة الحرة عبر اتفاقيات أوروبية- متوسطية جديدة واتفاقيات تجارة حرة بين شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 2010 كتاريخ للتأسيس التدريجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن منظمة التجارة العالمية (WTO)
بهدف الانشاء التدريجى لمنطقة التجارة الحرة، ستتم إزالة الحواجز التعريفية (الجمركية) و غير الجمركية تدريجيا فى تجارة المنتجات المصنعة وفقا لجداول زمنية يتم التفاوض عليها بين الشركاء و انطلاقا من حركة تدفق التجارة التقليدية و تبعا للحد المسموح به فى مختلف السياسات الزراعية و مع الالتزام بالنتائج التى تم التوصل اليها من خلال مفاوضات (الجات)، فسيتم التحرير التدريجى للتجارة فى المنتجات الزراعية من خلال المنافذ المفضلة و المتبادلة بين الأطراف، كذلك فإن تجارة الخدمات بما فيه خق التأسيس سوف تحرر تدريجيا طبقا للاتفاقية العامة لتحرير الخدمات (الجاتس) – (GATS)
قرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجى لمنطقة التجارة الحرة هذه عن طريق
• تبنى اجراءات مناسبة بشأن قواعد المنشأ و التصديق و حماية الملكية الفكرية و الصناعية و المنافسة.
• متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛
• تسوية وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ولرفع مستوى القطاع الإنتاجي ،و لتأسيس أطار مؤسسى ومنظم ملائم لاقتصاد السوق . إضافة إلى ذلك، سيحاولون تخفيف العواقب الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن هذه التسوية وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛
• تشجيع الأليات الهادفة إلى تنمية نقل التكنولوجيا.
ب ) تعاون اقتصادى و عمل مشترك:
سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد:
• يعترف المشاركون بأن النمو الاقتصادي يجب دعمه بالتوفير الداخلي،كقاعدة لكل استثمار، وبالاستثمار الخارجي المباشر معا. يشددون على أنه من المهم تهيئة مناخ مناسب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.
• يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، على أساس ارادى وبالأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تجارة حرة؛
• يشجع المشاركون الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك بتهيئة مناخ وإطار قانوني مواتيين. يعتبرون ضروريا القيام ببرنامج دعم تقني للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
• يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحركا اقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة والتأكيد على تمسكهم باتفاقية برشلونة و خطة عمل البحر الابيض المتوسط يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج في مجال البيئة يتعهدون بإنشاء برنامج عمل ذو أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثيف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛
• يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل؛
• يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارتها إدارة مثلى، و التطوير للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛
• يعترف المشاركون بالدور المحورى لقطاع الطاقة في المشاركة الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة. يقررون أيضا خلق الشروط الملائمة للاستثمارات و أنشطة الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛
• يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المثلى وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛
• يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة. سيركز هذا التعاون بالتحديد على المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع الزراعات صديقة البيئة. يوافقون أيضا على التعاون بهدف استئصال الزراعات غير الشرعية و تنمية الأقاليم التى تضررت من ذلك.
• يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد:
• يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيا المعلومات وتحديث الاتصالات. في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛
• يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص التقديم الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ و ستؤخذ فى الإعتبار عند الاتفاق عليه نتائج مفوضات التجارة متعددة الأطراف القائمة عن خدمات النقل البحرى و التى تعقد من خلال منظمة التجارة العالمية (WTO).
• يتعهدون بتشجيع التعاون بين السلطات المحلية و دعم التخطيط الأقليمى؛
• يعترفون بأن العلوم و التكنولوجيا لها تأثير ملموس على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و يتفقون على تقوية القدرة على البحث العلمى و التنمية.
• يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل العاملين في القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛
• يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجل التوفيق بين الطرق المستخدمة وتبادل المعلومات.
ج) تعاون مالي:
يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تجارة حر ونجاح المشاركة الأورومتوسطية تحتاجان إلى زيادة كبيرة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع خصوصا التنمية المستديمة المحلية و تحريك المؤسسات الاقتصادية المحلية.
ويلاحظ المشاركون فى هذا الصدد:
• وافق المجلس الأوروبى المنعقد فى( كان) على تكوين احتياطي قدره 4685 مليون وحدة نقد أوروبية(ECU) لغرض المعونة المالية للفترة ما بين 1995 و1999، وذلك فى شكل اعتمادات مالية أوروبية و سوف يتم استكماله عن طريق البنك الأوروبى للاستمثار فى شكل زيادة فى القروض كذلك المساهمات المالية الثنائية من قبل الدول الاعضاء.
• أن هذا التعاون المالى ستتم ادارته فى إطار برنامج متعدد السنوات،تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لكل من الشركاء.
• أن إدارة صالحة على مستوى الأقتصاد الجمعى تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل نجاح الشراكة و فى سبيل هذا، يوافقون على تشجيع الحوار حول سياستهم الأقتصادية و حول الأسلوب الأمثل للتعاون المالى.
الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية
يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين هذه الثقافات والتبادل على المستوى الانسانى والعلمي والتكنولوجي تشكل عاملا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين التقدير المتبادل.
في هذا السياق يوافق المشاركون على انشاء شراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية و في سبيل هذا:
• يؤكدون من جديد بان الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوب. يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أن تلعبه أجهزة الإعلام بشأن الاعتراف والتفاهم المتبادل للثقافات كمصدر للإثراء المشترك؛
• يشددون على الطبيعة الجوهرية لتنمية الموارد البشرية سواء بما يخص التعليم وتأهيل الشباب بوجه خاص أو في مجال الثقافة. يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادل الثقافي ومعرفة اللغات الأخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة دائمة للبرامج التعليمية والثقافية. و في هذا المجال، يتعهد المشاركون بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادل الإنساني و خاصة من خلال تحسين الاجراءات الإدارية؛
• يشددون على أهمية قطاع الصحة في التنمية المستديمة ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع فى تحسين الأحوال الصحية والمعيشية،
• يعترفون بأهمية التنمية الاجتماعية الذي يجب حسب رأيهم،أن يواكب التنمية الاقتصادية و يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في التنمية؛
• يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في تنمية الشراكة الأوروبية- المتوسطية و كعامل أساسي لتفاهم وتقارب أفضل بين الشعوب؛
• و تبعا لذلك، يوافقون على تقوية و/ أو إدخال الأدوات اللازمة لتعاون غير مركزي بهدف تشجيع التبادل بين ممثلى التنمية و ذلك في إطار القوانين الوطنية مثل قادة المجتمع السياسي والمدني،و العالم الثقافي والديني، و الجامعات،المجتمع البحثى، الإعلام، المنظمات، النقابات التجارية والشركات الخاصة والعامة؛
• و على هذا الأساس، يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛
• سوف يشجعون كل الفعاليات لدعم المؤسسات الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمجتمع المدني؛
• يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا ذو أولوية يجب مواجهته بواسطة السياسات السكانية المناسبة من أجل تسريع الانطلاق الاقتصادي؛
• يعترفون بأهمية الدور الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم. يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج للتأهيل مهني وبرامج تساعد على خلق فرص العمل وغيرها. يتعهدون بحماية مجمل الحقوق المعترف بها في ظل التشريعات الحالية للمهاجرين المقيمين قانونا على أراضيهم ؛ و فى مجال الهجرة غير الشرعية، يقررون زيادة التعاون فيما بينهم. و فى هذا الصدد، بالوعى الخاص عن مسئوليتهم فى أعادة قبول المهاجرين، فقد وافق المشاركون على تبنى الخطوات و الاجراءات اللازمة عن طريق الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية لاعادة قبول المواطنين الذين فى وضع غير شرعى. و لتحقيق ذلك، سيعتبر الاتحاد الاوزوبى مواطنى الدول الاعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية.
• يتفقون على أقامة تعاون وثيق فى مجال مكافحة الآرهاب و الفاعلية الجماعية لهذه المكافحة؛
• كذذلك يعتبرون أنه من الضروري المكافحة الجماعية ضد تجارة المخدرات ،الإجرام الدولي و الفساد (الرشوة)؛
• يؤكدون على أهمية مكافحة العنصرية وكره الأجانب وعدم التسامح ويوافقون على التعاون في هذا السبيل.
متابعة المؤتمر
المشاركون:
• باعتبار أن مؤتمر برشلونة وضع أسس لعملية مفتوحة واجبة التطوير
• بتأكيدهم على تأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف تم تحديدها بهذا الاعلان؛
• بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية- المتوسطية صيغة عملية؛
• بقناعتهم أنه – فى سبيل الوصول لهذا الهدف- يكون من الضروري متابعة الحوار الشامل وتحقيق مجموعة من الأعمال المحددة؛ يتبنون برنامج العمل المرفق:-
سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أجل متابعة تطبيق هذا الإعلان وتحديد البرامج التى تساهم في تحقيق أهداف الشراكة.
ستخضع الأنشطة المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات للوزراء و لكبار المسئولين و الخبراء، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات مع المشاركين من المجتمع المدني و باستخدام أي وسائل مناسبة أخرى
وسوف يتم تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية و الشركاء المدنيين.
وستجتمع بانتظام لجنة مشكلة من كبار المسئولين ، تدعى "اللجنة الأورو متوسطية لعملية برشلونة"، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية للمجلس الأوروبي (الترويكا) وممثل عن كل شريك من الشركاء المتوسطيين، و تكون مهمتها الاعداد لمؤتمر وزراء الخارجيه و تقدير وتقييم متابعة أنشطة عملية برشلونه علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا للأحوال.
وسوف تتولى الإدارات التابعة للمفوضية الأوروبية، القيام بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو متوسطية لعملية برشلونة.
وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 1997، في إحدى الدول المتوسطية الاثنى عشر الاعضاء الشريكة مع الاتحاد الأوروبي و التى سوف يتم تحديدها من خلال المشاورات القادمة.
ملحق : برنامج العمل
1- مقدمــة:
يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق أهداف إعلان برشلونة واحترام مبادئه عن طريق برامج إقليمية ومتعددة الأطراف. يعتبر أيضا استكمالا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون القائم فعلا من خلال التجمعات الأخرى متعددة الأطراف
سيتم التحضير والمتابعة لمختلف البرامج وفقا للمبادئ والأليات المشار إليها في إعلان برشلونة.
و فيما يلى البرامج ذات الأولوية، التى يجب اتخاذها لتنمية التعاون و هذا . لا يمنع من توسيع التعاون الأورو متوسطي ليشمل برامج أخري طبقا لاتفاق الشركاء.
يتم توجيه هذه البرامج إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني
كما تستطيع دول أخرى و المنظمات الانضمام إلي تلك البرامج وذلك بعد موافقة المشاركين. و يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف.
كذلك في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأورو متوسطي بعين الاعتبار، و طبقا للاحوال، الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات التي تمت على مختلف المستويات في المنطقة.
يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد انتهاء مؤتمر برشلونة
كما سيتم مراجعته خلال المؤتمر الأورو متوسطي المقبل على شكل تقرير تعده دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف المجموعات المذكورة فيما بعد، و المعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا لاعلان برشلونة.
2- مشاركة سياسية وأمنية: انشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار
من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بالانشاء التدريجى لمنطقة سلام واستقرار و أمن في حوض البحر الأبيض المتوسط ، سيجتمع كبار المسئولين دوريا وذلك اعتبارا من الربع الأول لعام 1996
• سيقومون باجراء حوارا سياسيا من أجل تحديد أفضل الأساليب و الطرق لتطبيق مبادئ اعلان برشلونة.
• سيقدمون اقتراحات عملية في الوقت المناسب للمؤتمر الأوروبي- المتوسطي لوزراء الشئون الخارجية المقبل
.
سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة الأورو متوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا من الممكن دخولها حيز العمل ابتداء من 1996
3- الشراكة الاقتصادية والمالية : بناء منطقة ازدهار متقاسمة
ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو المسئولين أو الخبراء بحسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في المجالات التالية. من الممكن أن تكتمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها.
تأسيس منطقة تجارة حرة أورومتوسطية:
وفقا للمبادئ المنصوص عليها في اعلان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تجارة حرة عنصرا رئيسيا في الشراكة الأورومتوسطية.
و سوف يركز التعاون على التدابير العملية التي تهدف إلى تشجيع التجارة الحرة وما ينتج عنها مثل:
• التوفيق بين القواعد والاجراءات الجمركية بهدف الإدخال التدريجي للمنشأ التراكمي و بالنسبة للوقت الحالى؛ سوف تعطى الأهمية لإيجاد الحلول المناسبة للحالات الخاصة.
• التوفيق بين المعايير و يشمل ذلك عقد اجتماعات بواسطه التنظيمات الأوروبية للمعايير (القياسات) ؛
• إزالة جميع العوائق الفنية التي لا حاجه لها فى مجال تجارة المنتجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة فيما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية و أية تشريعات خاصة بالمواد الغذائية؛
• التعاون بين دوائر الإحصاء المختلفة بهدف تقديم معلومات صحيحة نتيجة استخدام قواعد متوافقة
• إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي (دون المساس بالمبادرات المعمول بها ضمن الأطر الأخرى).
الاستثمار:
يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق مناخ إيجابي يؤدى الى إزالة الحواجز أمام الاستثمار،و ذلك عن طريق تحديد هذه الحواجز و إيجاد طرق لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيها القطاع المصرفي.
الصناعة:
تحديث الصناعة وتحسين المنافسة يشكلان عنصران رئيسيان في نجاح الشراكة الأورومتوسطية. في هذا الصدد، سوف يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص العمل. و سوف يركز التعاون على:
• توافق البنية الصناعية مع المتغيرات الدولية و خاصة مع انبثاق مجتمع المعلومات؛
• وضع الإطار والتحضير لتحديث وإعادة هيكلة الشركات الموجودة وخاصة في القطاع العام بما في ذلك الخصخصة؛
• استخدام المعايير الدولية أو الأوروبية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق والاعتماد وكذلك معاييرالجودة.
سيعطي اهتماما خاصا لأساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المواتية لنموها، بما في ذلك إمكانية تنظيم ورش العمل، أخذا فى الاعتبار الخبرة المكتسبة فى اطار برنامج MED
INVEST وداخل الاتحاد الأوروبى.
الزراعة:
مع العلم بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، إلا أن التعاون في هذا المجال سوف يركز على:
• دعم السياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛
• تخفيض التبعية الغذائية؛
• تشجيع الزراعات صديقةالبيئة؛
• التقارب على أساس اختيارى بين الشركات والتجمعات والتنظيمات التجارية و المهنية فى الدول الشريكة ؛
• دعم الخصخصة
• المعونة الفنية والتدريب؛
• التوفيق بين معايير الصحة النباتية والحيوانية
• التنمية الريفية الشاملة بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها؛
• التعاون بين المناطق الريفية وتبادل الخبرة والمعرفة الفنية في مجال التنمية الريفية؛
• تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية
المواصلات:
ان ايجاد خطوط مواصلات فعالة و مترابطة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم بالاضافة الي النفاذ الحر إلى سوق الخدمات في مجال النقل البحرى الدولي يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير الشراكة الأورومتوسطية.
لقد تم خلال عام 1995 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية النقل البحرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للنقل عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات.
وسوف يركز التعاون على:
• وضع نظام فعال للمواصلات عبرالمتوسطية يقوم على النقل متعدد الوسائل (بحرى و جوى) من خلال تطوير وتحديث الموانى البحرية و الجوية، و الغاء القيود التي لا مبرر لها، وتبسيط الإجراءات وتحسين عنصر الأمان البحري والجوي، والتوفيق بين القواعد الخاصة بالبيئة على مستوى عالى و يشمل ذلك رقابة أكثر فعالية للتلوث البحرى وكذلك وضع نظام متوافق لإدارة النقل
• انشاء خطوط برية شرقية - غربية بين السواحل الجنوبية و السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
• ربط شبكات المواصلات المتوسيطة بالشبكة الأوروبية بطريقة تضمن عملهم المتداخل (المشترك).
الطاقة:
على أثر المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في(تونس) عام 1995 واجتماع المتابعة الذى عقد في أثينا و كذلك مؤتمر الطاقة الذى عقد فى( مدريد) 20 نوفمبر 1995
من أجل خلق الجو الملائم للاستثمار فى شركات الطاقة أو لعمل تلك الشركات ، فإن التعاون المستقبلي سوف يركز على:
• تشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى معاهدة الطاقة الأوروبية؛
• التخطيط في مجال الطاقة؛
• تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛
• الكشف و التكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر الإقليمية للنفط والغاز؛
• إنتاج و توزيع الفحم الجيري؛
• إنتاج الكهرباء ونقلها و توصيلشبكات الكهرباء و تنميتها.
• فعالية الطاقة؛
• مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛
• المسائل البيئية المتعلقة بالطاقة؛
• تنمية برامج مشتركة للبحث؛
• التدريب و تبادل المعلومات فى مجال الطاقة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
من أجل تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة فإن التعاون سوف يركز على:
• البنية التحتية في مجال المعلومات والاتصالات (إطار تنظيمى مبسط، القياسات، تجارب المطابقة،التشغيل المتداخل للشبكات، الخ..)؛
• البنية التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛
• النفاذ إلى سوق الخدمات
• الخدمات الجديدة في مجالات التطبيق ذات أولوية.
إن وجود بنيات تحتية أكثر فاعلية في مجالي المعلومات والاتصالات سيسهل تعزيز التبادل الأورومتوسطي و النفاذ الي مجتمع المعلوماتيه تبعا لحاجات الدول و ذاتيتها.
من المخطط أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 1996 من أجل التحضير لبدء المشروعات الرائدة التي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية لمجتمع المعلوماتيه.
التخطيط الإقليمى:
سيركز التعاون على
• تحديد استراتيجية التخطيط الإقليمى في المنطقة الأوروبية- المتوسطية تبعا لحاجات الدول و ذاتيتها؛
• تشجيع التعاون عبر الحدود في المجالات ذات الفائدة المتبادلة.
السياحة:
اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في( الدار البيضاء) عام 1995، المعاهدة المتوسطية للسياحة. و سوف يتناول التعاون علىالأخص مجالات الإعلام والترويج و التدريب.
البيـئـة:
سوف يركز التعاون على:
• تقييم المشاكل البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد المبادرات التي يجب اتخاذها تبعا للاحوال؛
• تقديم مقترحات لتأسيس و لتطوير فيما بعد برنامج عمل أولوي في مجال البيئة على المدى القصير والمتوسط ، يتم تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد و يجب أن يشمل هذا البرنامج على: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء و ضد تلوث البحر الأبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث، حفظ وإدارة التراث الطبيعي والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا الوقاية والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي
• حرائق الغابات ومكافحة التصحر، نقل خبرة المجموعة الأوروبية فيما يخص تقنيات التمويل والتقنين و الرقابة البيئية،الأخذ بالمشاكل البيئية بعين الإعتبار في كل السياسات؛
• انشاء حوار منتظم لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛
• دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتقوية التنسيق مع خطة العمل المتوسطية؛
• تشجيع التنسيق بين الاستثمارات المختلفة و تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال؛
• تبني و تطبيق التشريعات و التدابير القانونية عند الحاجة خاصة التدابير الوقائية والمعايير رفيعة المستوى.
العلوم وتكنولوجيا:
سوف يركز التعاون على:
• تشجيع البحث و التطوير و معالجة مشكلة الاختلال المتزايد للإنجاز العلمي مع الأخذ فى الحسبان مبدأ المنفعة المتبادلة
• تعزيز تبادل الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين خفض الهوة مع جيرانهم الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛
• المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة.
على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في (صوفيا انتيبوليس) في مارس/ آذار 1995، تم تأسيس لجنة للمراقبة. سوف تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول بعد مؤتمر برشلونة مباشرة. و سوف تهتم بتقديم التوصيات من أجل التطبيق المشترك للسياسات ذات الأولوية المتفق عليها علىالمستوى الوزارى.
المـياه:
لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للمياه في روما عام 1992
تعتبر المياه مسألة ذات أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وسوف تزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية. و يهدف التعاون في هذا القطاع إلى:
• تقييم الوضع مع أخذ الاحتياجات الحالية و المستقبلية بعين الاعتبار؛
• تحديد طرق تقوية التعاون الإقليمي؛
• تقديم المقترحات من أجل التخطيط الأمثل والإدارة المثلى لمصادر المياه، على أساس مشترك متى كان ذلك ملائما؛
• المساهمة في ايجاد مصادر جديدة للمياه.
صيد الأسماك:
نظرا لأهمية الحفاظ على المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط و الادارة المثلى له، سيتم تعزيز التعاون في إطار المجلس العام لصيد الأسماك.
و بناء علي المؤتمر الوزاري حول صيد الأسماك الذي عقد في (هيراكليون) عام 1994، ستتم متابعة ملائمة في المجال القانونى من خلال اجتماعات سوف تعقد فى عام 1996
كما سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية الكائنات المائية و أيضا في مجالي التدريب والبحث العلمي.
4- الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تنمية الموارد البشرية و تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية
تنمية الموارد البشرية
يجب أن تساهم الشراكة الأورومتوسطية في تحسين مستوى التعليم في المنطقة باكملها مع الاهتمام الخاص بالشركاء المتوسطيين . و فى سبيل تحقيق ذلك، سيجري حوار منتظم حول السياسات التعليمية و يركز أساسا على التدريب و تقنية التعليم و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث. و في هذا الصدد، كما في مجالات أخرى، سوف يعطي أهتماما خاصا لدور المرأة. كذلك سوف تساهم فى التعاون كل من المدرسة الأوروبية- العربية لإدارة الاعمال في( غرناطة) و المؤسسة الأوروبية في "تورينو" .
سيعقد اجتماع لممثلي قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون، الخ...) بهدف اقتسام مفاهيم الإدارة الحديثة.
كما سيعقد اجتماع لممثلي الجامعات و مؤسسات التعليم العالي، و ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها الحالى MED Campus
كذلك ستتم الدعوة لعقد ااجتماع حول موضوع (تقنية التعليم).
المحافظات و البلديات:
يجب أن تساهم المحافظات و البلديات في سير عملية الشراكة الأورومتوسطية. و سيشجع ممثلو المدن و المناطق علي عقد لقاءات سنوي لاستعراض التحديات المشتركة التي يتعين عليهم مجابهتها ومن أجل تبادل الخبرات و سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبية مع الاستفادة بالتجارب السابقة.
الحوار بين الثقافات والحضارات:
نظرا لأهمية تطوير التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية و تعلم اللغات،سوف يجتمع المسئولين والخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية للتحرك فى مجالات عديدة منها: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنية، الإنتاج المشترك (مسرح وسينما)، الترجمات و الوسائل الأخرى لنشر الثقافات و التدريب.
أن تفاهم أفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأورومتوسطية من شانه ان يساعد على التسامح المتبادل والتعاون. لذلك سوفتدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديانو المؤسسات الدينية وكذلك علماء الدين والجامعيين والأشخاص المهتمين بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون القاعدي. و يمكن اعتبار المؤتمرين المنعقدين في استوكهولم (من 15 إل71 يونيو/ حزيران 1995 ) وتوليدو (من4 -7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995) أمثلة في هذا الصدد.
الإعلام:
ان التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام من شانه أن يدفع الي مزيد من التفاهم الثقافي و سيشجع الاتحاد الأوروبي هذا التفاعل و خاصة من خلال برنامجه الحالى MED Media . و سوف يعقد اجتماعا سنويا لممثلي أجهزة الإعلام في هذا الصدد.
الشباب:
يجب أن تساهم عملية تبادل الشباب في اعداد الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأورومتوسطيين. ومن ثم يجب وضع برنامج تبادل أورومتوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الشركاء كذلك يجب ان ياخذ البرنامج بعين الاعتبار أهمية التدريب المهني وبالأخص لغير ذوى المؤهلات و تدريب المنظمين و الاخصائيين الاجتماعيين فى مجال الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات اللازمة لذلك قبل الاجتماع الأورومتوسطي القادم لوزراء الشئون الخارجية.
التبادل بين المجتمعات المدنية:
سوف يجتمع كبار المسئولين دوريا لمناقشة التدابير التى من شأنها تسهيل التبادل البشرى نتيجة للشراكة الأورومتوسطية خاصة تبادل المسئولين،العلماء، الجامعيين، رجال الأعمال، الطلبة و الرياضيين و يشمل ذلك تطوير و تبسيط الاجراءات الادارية خاصة عند وجود عوائق إدارية غير ضروريه.
التنمية الاجتماعية:
يجب أن تساهم الشراكة الاورومتوسطية فى تحسين ظروف المعيشة و العمل و فى زيادة معدلات العمل للسكان في دول البحر المتوسط الشريكة و خاصة للمرأة و فئات السكان
الأكثر فقرا و فى هذا الصدد، يولى الشركاء اهتماما خاصا لاحترام و تعزيز الحقوق الاجتماعية الاساسية. من أجل هذا، سوف يجتمع ممثلو السياسات الاجتماعية دوريا
الصحة:
اتفق الشركاء على تركيز تعاونهم فى هذا المجال عن طريق:
- زيادة التوعية و المعلومات و الوقاية
- تنمية خدمات الصحة العامة و خاصة خدمات المراكز و الوحدات الصحية، خدمات رعاية صحة الأم و الطفل، تنظيم الأسرة، نظم مراقبة الأوبئة و وسائل السيطرة على الأمراض المعدية.
- تدريب موظقى الصحة و الادارة الصحية
- التعاون الطبى فى حالة وقوع الكوارث الطبيعية.
الهجرة:
نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأورومتوسطية، سيشجع علي عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تتعلق بموجات الهجرة والضغوط التي تحدثها. ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج الهجرة المتوسطية MED MIGRATION وبالخصوص فيما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المقيمين شرعيا في الاتحاد الأوروبي.
الارهاب ، تجاره المخدرات و الجريمة المنظمه
يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الأطراف. في سبيل هذا، سيجتمع موظفون دوريا بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية و القضائية وغيرها.
و في هذا السياق ، سيأخذ بعين الأعتبار – علي وجه الخصوص – تكيف تبادل المعلومات و تحسين اجراءات الأبعاد و تسليم المجرمين . و سيعقد موظفون اجتماعات دوريه لتحديد التدابير العملية التي يمكن أتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها
من أجل مقاومة تجاره المخدرات و الجريمة المنظمه بما في ذلك تهريب البضائع ، و سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة
الهجرة غير الشرعية
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير العملية التي يمكنأتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. و سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة.
5- الاتصال بين المؤسسات:
الحوار البرلمانى الأورومتوسطى
انعقد المؤتمر البرلمانى الخاص بالأمن و التعاون فى حوض البحر الأبيض المتوسط ب(فاليتا) فى الفترة من 1-4 نوفمبر( تشرين الثانى) 1995.
و على البرلمان الأوروبى المبادرة فى طرح الحوار البرلمانى الأورومتوسطى مع البرلمانات الأخرى و سوف يسمح ذلك للنواب المنتخبين فى الدول الشريكة بتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات.
اتصالات أخرى بين المؤسسات:
سوف تساهم الاتصالات المنتظمة فيما بين الأجهزة الأوروبية الأخرى و بالأخص المجلس الأقتصادي و الأجتماعي للمجموعة الأوروبية و نظرائها المتوسطيين فى تفاهم أفضل للموضوعات الرئيسية المتصلةبالشراكة الأورومتوسطية.
فى سبيل هذ، توجه الدعوة للمجلس الأقتصادي و الأجتماعي للمبادرة بتكوين روابط مع مثيلاتها المتوسطيين.
فى هذا الصدد،سوف تعقد قمة أورومتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية فى (مدريد) فى 12-13 ديسمبر / كانون الأول.