منتديات الحوار الجامعية السياسية

المعهد الديمقراطى الامريكى فى البحرين ...ومسئولية القيادة السياسية
---
تناولنا في مقال سابق تحت عنوان مراكز الابحاث والتوظيف السياسى: المعهد الديمقراطى الامريكى فى البحرين نموذجًا"، الدور المشبوه التى تلعبه بعض مراكز الابحاث فى البلدان العربية بصفة عامة ومنطقة الخليج على وجه الخصوص. وكشف المقال عن التوظيف السياسى من قبل الدول الداعمة لمثل هذه المراكز البحثية وسعيها الى تحقيق مآربها والحفاظ على مصالحها فى دول المنطقة لما تحظى به من اهمية اقتصادية ومكانة استراتيجية تجعلها محلا للتنافس الدولى والاقليمى. وليس الامر بجديد فقد اثبت التاريخ باحداثه ووقائعه ان الاطماع العالمية والاقليمية فى ثروات المنطقة ومواردها كانت هى المحرك الاساسى لكافة سياسات هذه القوى حيال دول المنطقة وشعوبها. صحيح ان الاسلوب التى انتهجته هذه القوى لم يتغير كثيرا فالى جانب الاحتلال المباشر كما كان حال جميع دول المنطقة الا النذر القليل، فقد جاء ما يطلق عليها الباحثون القوة الناعمة المتمثلة فى السياسات والاعلام والاقتصاد كادوات جديدة الى جانب القوة الصلبة (الاداة العسكرية) من اجل تنفيذ مخططات هذه القوى واطماعها، مع الاخذ فى الاعتبار ان القوة الناعمة عادة ما تكون الخطوة المبدئية التى يجب ان تعقبها خطوة القوة الصلبة المتمثلة فى الاحتلال المباشر ويعتبر العراق وافغانستان نموذجين كاشفين عن توجهات هذه القوى العالمية، فتحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الانسان ومحاربة الارهاب وقعت الدولتان تحت نير الاستعمار الامريكى البريطانى المباشر. وما يحدث اليوم من جانب الولايات المتحدة ومن ورائها الغرب الاوروبى فى رفع شعارات حقوق الشعوب وحريتها ضد قادتها وحكوماتها الوطنية فى منطقة الخليج يمهد الطريق لتحقيق اهدافهم فى تواجد مباشر على اراضى هذه الدول.
ومن ثم يجب ان ينتبه جميع الشعوب العربية بصفة عامة والخليجية على وجه الخصوص ان ما تقوم به مراكز الابحاث الامريكية والاوروبية كالمعهد الديمقراطى الامريكى الذى لديه فروع منتشرة فى مختلف بلدان الوطن العربى ما هو الا اداة لتحقيق المقاصد والاهداف الامريكية الصهيونية فى فرض الهيمنة والسيطرة على مقدرات المنطقة وثرواتها. واذا اتخذنا ما يحدث فى مملكة البحرين نموذجا لا يختلف كثيرا عما يحدث فى سائر البلدان العربية لاكشفنا خطورة الموقف وصعوبته، وهو ما يمكن ان يتجلى فى ملاحظتين تؤكدهما ممارسات المعهد الديمقراطى الامريكى فى البحرين، وهما:
اولا- أن الديمقراطية التي يروجها المعهد فى المملكة وفى سائر البلدان العربية تقتصر على مناقشة مسائل محلية خاصة بكل بلد, لا تتعدى قضايا مجتمعية, كحقوق المرأة, أو حقوق المثليين, والاصطفاف وراء واشنطن فيما يتعلق بالمسائل الدولية. والسماح بالتدخل بالشؤون المحلية عن طريق شخصيات محلية. يدلل على ذلك ان ثمة تعاون وتنسيق بين المعهد وبين بعض المنظمات الدولية "المسيسة" والموجهة وخاصة يحمل المعهد أجندة خفية بخلاف تلك التي يعلنها في دوراته وأنشطته وهي أجندة تحريضية ضد نظام الحكم، ولهذا فإن الدورات التدريبية التى ينظمها المعهد تناقش موضوعات مثيرة للجدل وتؤلب ضد الحكومة (كبناء التحالفات ومناقشة ميزانية الدولة والأسرة الحاكمة والضغط على الحكومة واتفاقية التمييز ضد المرأة ... إلخ ).
ثانيا- كشفت الفترة الماضية عن أن ثمة انخراط واضح لبعض مؤسسات وجهات حكومية كثيرة، اضافة إلى جمعيات المجتمع المدني في أنشطة المعهد رغم ما أثير من شبهات كثيرة حول عمل المعهد، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب ودوافع تلك المشاركة وموافقة تلك الجهات الحكومية، ويستوجب التحقيق مع المسؤولين بها، كما حدث فى وزارة التربية والتعليم والتى كان لبعض العاملين بها دورا مشبوها فى الاستجابة لدعوات الإضراب والاعتصام خلال الأحداث المؤسفة، ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل ثمة مشاركة من بعض الشركات الاقتصادية المهمة منها بتلكو و نفط البحرين وغاز البحرين ، فضلاً عن الاتحاد العام للنقابات واتحاد عمال البحرين.
فى ضوء ما سبق، يمكن ان نخلص الى القول أن المعهد الوطني الديمقراطي الذي يرفع شعار الديمقراطية ويزعم التدريب عليها والتثقيف بها هو جهاز استخباري تجسسي في المقام الأول وأحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية والتي تسعى خلال هذه المرحلة إلى إثارة الفوضى في مختلف دول الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة الوقف الفوري لجميع مظاهر التعاون والتعامل مع هذا المعهد حفاظًا على الأمن القومي وتحقيقًا للمصلحة الوطنية، ويصبح على القيادة السياسية فى المملكة سرعة اتخاذ مثل هذه الاجراءات اذا كانت ترغب صراحة فى حماية امن المملكة واستقرارها، بدلا من التمادى فى مواربة مثل هذه المؤسسات او التعامل بهدوء مع جماعات خارجة على القانون تستفيد من وجود مثل هذه المؤسسات تحت دعاوى باطلة حول الديمقراطية وحقوق الانسان، فلا يمكن ان تقبل اية دولة فى العالم او اية قيادة سياسية مسئولة ان يتعرض امن وطنها للخطر وتستمر فى التعامل مع مثل هذه المؤسسات او التعامل بهذه الطريقة مع جماعات خارجة على القانون وتدعوها الى الحوار والتفاعل والتوصل الى حلول حول ازمات الوطن، فوجود مثل هذه الجماعات هى ازمة الوطن الكبرى وهى آفة مجتمعية وجب التخلص منها ومحاربتها بكل الطرق حماية لامن الوطن وحفاظا على امان مواطنيه وسعيا لاستكمال نهضته وارساء دعائم تقدمه، إلا اصبح المستقبل مرهونا بارادتهم ومربوطا بتوجهاتهم، فهل تستجيب القيادة لهذا النداء؟