فلسطين.. دولة مراقبة
مرسل: السبت ديسمبر 08, 2012 6:21 pm
لم تفلح محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل في تعطيل التصويت لصالح قبول فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة. صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" تنشر مقالا للمحلل السياسي الإسرائيلي إسرائيل شامير يرى فيه أن نجاح الفلسطينيين في الأمم المتحدة يعد بلا شك منعطفا هاما في تاريخ هذا الشعب.
ويضيف شامير أن بإمكان الفلسطينيين الآن التوقيع على المعاهدات ودخول المنظمات الدولية والمطالبةَ بالحصول على حصتهم من احتياطيات الغاز الضخمة التي عثر عليها في الجرف القريب من شواطئ غزة.
وسيكون لفلسطين أن تطالب بمحاكمة القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومنها الهجوم الأخير على قطاع غزة الذي زاد في الحط من سمعة تل أبيب أمام العالم. يأمل المحلل الإسرائيلي في ختام مقاله أن يتغلب صوت العقل لدى اليهود، ويستيقظ لديهم شعور المحافظة على الذات، وأن تتحرك عملية السلامِ المتوقفة، كما تطالب بذلك روسيا دائما.,
وضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عرض الحائط بالإنتقادات حول إعلانه ترخيص ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة. كما أعلنت حكومته وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الجاري، وهو أمر ليس بالجديد على الحكومات الإسرائيلية حيث قامت سلطات الإحتلال بهذه الخطوة في الماضي. ولكن هناك عدة أمور مثيرة في الموقف الإسرائيلي ومواقف الدول الحليفة، سنتطرق لأهمها في هذا المقال، وخاصة في ظل كون الخطوة الفلسطينية خطوة ”رمزية“.
كان هذا النجاح الرمزي، الذي حققه الفلسطينيون، قد ترك لدى الكثيرين منهم طعم الحلو الممزوج بالمرّ، وذلك على الرغم من فرحتهم بهذا الإعتراف الذي يتضمن الإعتراف بفلسطين كدولة، حتى وإن كانت غير كاملة العضوية. طعم الحَلْوى المرّة هذا، يأتي في ظل وجود الكثير من المواضيع المفصلية لم تضع السلطة خططاً واضحة بشأنها. ومن ضمنها قضايا اللاجئين وحق العودة ووضع فلسطينيي الداخل والوضع في غزة والمصالحة الفلسطينية والقدس. وطبعاً هذا الإعتراف لم ينه الإحتلال. ومن سخرية القدر أن يعبّر الطرف الإسرائيلي عن ذلك على لسان ممثل للحكومة الأسرائيلية في تصريحات لمحطات التلفزة والإعلام مراراً وتكراراً في قوله “ما الذي سيستفيده الفلسطينيون من هذه الخطوة، فهم سيستيقظون في الصباح التالي ليجدوا أن كل شيء من حولهم بقي كما هو...“.
في الواقع لم يتحدث أحدٌ من الجانب الفلسطيني عن أن خطوة من هذا النوع ستؤدي في الصباح التالي إلى نهاية الإحتلال، بل إن الجانب الفلسطيني ظل يؤكد طوال الوقت على رمزية هذه الخطوة. إذاً لماذا هذا الهوس الإسرائيلي من أجل نفي أي أهمية لهذه الخطوة من ناحية والعمل على وقفها بكل طريقة ممكنة؟ تارة بضغط حلفاء اسرائيل، كالولايات المتحدة وبريطانيا على الفلسطينيين، وتارة بالتهديد المباشر بعدم تحويل عائدات الضرائب وتوسيع الإستيطان. وقامت اسرائيل بتنفيذ الأمرين على الفور، كما أسلفنا الذكر.
ما أثار حفيظة الإسرائيليين هو التصويت داخل الإتحاد الأوربي. فالدول الفاعلة هناك إما أيدت أو إمتنعت عن التصويت. فرنسا وإسبانيا أيدتا المشروع، أما ألمانيا وبريطانيا، وهما من أهم حلفاء اسرائيل داخل الإتحاد الأوربي فامتنعتا عن التصويت. ومن أصل 27 دولة في الإتحاد الأوربي أيدت القرار 17 دولة، وهذا نصر دبلوماسي فلسطيني لا يستهان به على المستوى الأوربي.
رفع الفلسطينيون مستوى تمثيلهم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة من ”كيان“ إلى دولة، وإن كانت مراقبة فقط. ولعل هذا القرار يعيد إلى الأذهان قراراً آخر جاء في مرحلة مفصلية أخرى من التاريخ الفلسطيني الحديث بعد النكبة وهو القرار رقم 3236، الذي اتخذ في 22 من كانون الثاني/نوفمبر عام 1974. حيث تم الإعتراف ضمناً في حينه بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وكانت تلك هي المرة الأولى التي تحصل بها حركة تحرير على إعتراف بهذا المستوى. حمل القرار عنوان“قرار حقوق الشعب الفلسطيني“ والذي كان أحدالأساس التي تنطلق منها قرارات الجمعية العامة، وخاصة حق تقرير المصير.
لكن تبعات الإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة لا تقف عند حد التهديدات الإسرائيلية. فالتهديد الأمريكي، ليس فقط فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية للفلسطينيين، والتي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار بالسنة، وإغلاق مكتب ممثلية المنظمة في واشنطن، بل أيضاً تضمن تهديداً بوقف الدعم لمؤسسات الأمم المتحدة التي يمكن للفلسطينيين الإنضمام إليها. هذا التهديد بقطع المعونات جاء على لسان اعضاء في الكونغرس الأمريكي، الذي يصوت على هذه الميزانيات المختلفة، وبالتالي فإن هذا التهديد يطول كذلك كل من يدعم الفلسطينيين بشكل قانوني أي مؤسسات الأمم المتحدة. حيث سيكون من حق الفلسطينيين الإنضمام للكثير من مؤسسات الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة الأخير والإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. وهذا التهديد يتبلور في إمكانية تجميد الكونغريس للدعم المادي لمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة على غرار تجميد الولايات المتحدة دعمها لمنظمة التربية والتعليم والثقافة ”يونسكو“ بسبب منحها فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة عام 2011. وكانت الولايات المتحدة تمول 22 بالمئة من ميزانية اليونسكو، أي ما يفوق الـ 100 مليون دولار سنوياً.
يفتح هذا الإعتراف الطريق أمام عدة قضايا إضافية مهمة، أولاها دعوات قضائية ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، كونها جزء من وكالات الأمم المتحدة التي يستطيع الفلسطينون بناءً على هذا الإعتراف، طلب الإنضام إليها. وربما المحاولات التي قامت بها بريطانيا قبل التصويت، تدل على أهمية هذه الخطوة. فبريطانيا، التي عارضت الخطوة إشترطت لموافقتها تعهداً من الجانب الفلسطيني أن لا يرفع دعوات قضائية ضد إسرائيل على جرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية. هذا الشرط الذي لم يوافق عليه الجانب الفلسطيني، يدل على قلق إسرائيل وحلفائها من هذه الخطوة.
ويضيف شامير أن بإمكان الفلسطينيين الآن التوقيع على المعاهدات ودخول المنظمات الدولية والمطالبةَ بالحصول على حصتهم من احتياطيات الغاز الضخمة التي عثر عليها في الجرف القريب من شواطئ غزة.
وسيكون لفلسطين أن تطالب بمحاكمة القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومنها الهجوم الأخير على قطاع غزة الذي زاد في الحط من سمعة تل أبيب أمام العالم. يأمل المحلل الإسرائيلي في ختام مقاله أن يتغلب صوت العقل لدى اليهود، ويستيقظ لديهم شعور المحافظة على الذات، وأن تتحرك عملية السلامِ المتوقفة، كما تطالب بذلك روسيا دائما.,
وضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عرض الحائط بالإنتقادات حول إعلانه ترخيص ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة. كما أعلنت حكومته وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الجاري، وهو أمر ليس بالجديد على الحكومات الإسرائيلية حيث قامت سلطات الإحتلال بهذه الخطوة في الماضي. ولكن هناك عدة أمور مثيرة في الموقف الإسرائيلي ومواقف الدول الحليفة، سنتطرق لأهمها في هذا المقال، وخاصة في ظل كون الخطوة الفلسطينية خطوة ”رمزية“.
كان هذا النجاح الرمزي، الذي حققه الفلسطينيون، قد ترك لدى الكثيرين منهم طعم الحلو الممزوج بالمرّ، وذلك على الرغم من فرحتهم بهذا الإعتراف الذي يتضمن الإعتراف بفلسطين كدولة، حتى وإن كانت غير كاملة العضوية. طعم الحَلْوى المرّة هذا، يأتي في ظل وجود الكثير من المواضيع المفصلية لم تضع السلطة خططاً واضحة بشأنها. ومن ضمنها قضايا اللاجئين وحق العودة ووضع فلسطينيي الداخل والوضع في غزة والمصالحة الفلسطينية والقدس. وطبعاً هذا الإعتراف لم ينه الإحتلال. ومن سخرية القدر أن يعبّر الطرف الإسرائيلي عن ذلك على لسان ممثل للحكومة الأسرائيلية في تصريحات لمحطات التلفزة والإعلام مراراً وتكراراً في قوله “ما الذي سيستفيده الفلسطينيون من هذه الخطوة، فهم سيستيقظون في الصباح التالي ليجدوا أن كل شيء من حولهم بقي كما هو...“.
في الواقع لم يتحدث أحدٌ من الجانب الفلسطيني عن أن خطوة من هذا النوع ستؤدي في الصباح التالي إلى نهاية الإحتلال، بل إن الجانب الفلسطيني ظل يؤكد طوال الوقت على رمزية هذه الخطوة. إذاً لماذا هذا الهوس الإسرائيلي من أجل نفي أي أهمية لهذه الخطوة من ناحية والعمل على وقفها بكل طريقة ممكنة؟ تارة بضغط حلفاء اسرائيل، كالولايات المتحدة وبريطانيا على الفلسطينيين، وتارة بالتهديد المباشر بعدم تحويل عائدات الضرائب وتوسيع الإستيطان. وقامت اسرائيل بتنفيذ الأمرين على الفور، كما أسلفنا الذكر.
ما أثار حفيظة الإسرائيليين هو التصويت داخل الإتحاد الأوربي. فالدول الفاعلة هناك إما أيدت أو إمتنعت عن التصويت. فرنسا وإسبانيا أيدتا المشروع، أما ألمانيا وبريطانيا، وهما من أهم حلفاء اسرائيل داخل الإتحاد الأوربي فامتنعتا عن التصويت. ومن أصل 27 دولة في الإتحاد الأوربي أيدت القرار 17 دولة، وهذا نصر دبلوماسي فلسطيني لا يستهان به على المستوى الأوربي.
رفع الفلسطينيون مستوى تمثيلهم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة من ”كيان“ إلى دولة، وإن كانت مراقبة فقط. ولعل هذا القرار يعيد إلى الأذهان قراراً آخر جاء في مرحلة مفصلية أخرى من التاريخ الفلسطيني الحديث بعد النكبة وهو القرار رقم 3236، الذي اتخذ في 22 من كانون الثاني/نوفمبر عام 1974. حيث تم الإعتراف ضمناً في حينه بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وكانت تلك هي المرة الأولى التي تحصل بها حركة تحرير على إعتراف بهذا المستوى. حمل القرار عنوان“قرار حقوق الشعب الفلسطيني“ والذي كان أحدالأساس التي تنطلق منها قرارات الجمعية العامة، وخاصة حق تقرير المصير.
لكن تبعات الإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة لا تقف عند حد التهديدات الإسرائيلية. فالتهديد الأمريكي، ليس فقط فيما يتعلق بالمعونات الأمريكية للفلسطينيين، والتي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار بالسنة، وإغلاق مكتب ممثلية المنظمة في واشنطن، بل أيضاً تضمن تهديداً بوقف الدعم لمؤسسات الأمم المتحدة التي يمكن للفلسطينيين الإنضمام إليها. هذا التهديد بقطع المعونات جاء على لسان اعضاء في الكونغرس الأمريكي، الذي يصوت على هذه الميزانيات المختلفة، وبالتالي فإن هذا التهديد يطول كذلك كل من يدعم الفلسطينيين بشكل قانوني أي مؤسسات الأمم المتحدة. حيث سيكون من حق الفلسطينيين الإنضمام للكثير من مؤسسات الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة الأخير والإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. وهذا التهديد يتبلور في إمكانية تجميد الكونغريس للدعم المادي لمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة على غرار تجميد الولايات المتحدة دعمها لمنظمة التربية والتعليم والثقافة ”يونسكو“ بسبب منحها فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة عام 2011. وكانت الولايات المتحدة تمول 22 بالمئة من ميزانية اليونسكو، أي ما يفوق الـ 100 مليون دولار سنوياً.
يفتح هذا الإعتراف الطريق أمام عدة قضايا إضافية مهمة، أولاها دعوات قضائية ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، كونها جزء من وكالات الأمم المتحدة التي يستطيع الفلسطينون بناءً على هذا الإعتراف، طلب الإنضام إليها. وربما المحاولات التي قامت بها بريطانيا قبل التصويت، تدل على أهمية هذه الخطوة. فبريطانيا، التي عارضت الخطوة إشترطت لموافقتها تعهداً من الجانب الفلسطيني أن لا يرفع دعوات قضائية ضد إسرائيل على جرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية. هذا الشرط الذي لم يوافق عليه الجانب الفلسطيني، يدل على قلق إسرائيل وحلفائها من هذه الخطوة.