- الأحد ديسمبر 09, 2012 1:16 am
#56163
قصد بالسياسة الاقتصادية، الإستراتيجية التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي لتخفيض معدلات البطالة و السيطرة على نسب التضخم لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
لتحقيق هذه الأهداف الذهبية للسياسة الاقتصادية تستخدم السلطات أدوات هذه السياسة الاقتصادية متمثلة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.
تعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الاقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأن السياسة المالية،فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثير على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي.
اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسة النقدية عبر مراحل تطورها المختلفة،حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي وفعالية هذا التأثير.
حيث نجدها ما قبل كينز في القرن التاسع عشر تنظر إلى أن النقود هي عنصر محايد،وبالتالي لا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.
ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام أكبر بالسياسة المالية ليؤكد أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بسبب عجز الميزانية .
ثم جاءت المرحلة الثالثة خلال مطلع الخمسينيات ( 1951 ) أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بين السياسات الاقتصادية الكلية على يد " ميلتون فريدمان " الاقتصادي الأمريكي زعيم المدرسة النقدية الحديثة أي صعد من الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية.
أدى هذا لخلاف إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية حتى يتسنى التأثير على النشاط الاقتصادي.
إن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في خدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وخاصة تلك السياسات الهادفة إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الجزائر بدورها مرت فيها السياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق , و تسعى الجزائر بنهج سياسة نقدية رشيدة للخروج من البلدان المتخلفة و ذلك بتقوية اقتصادها من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي و الحرص على أمن ذاتي من اجل استقرار سياسي و ديمومة للدولة الجزائرية الفتية .
لتحقيق هذه الأهداف الذهبية للسياسة الاقتصادية تستخدم السلطات أدوات هذه السياسة الاقتصادية متمثلة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.
تعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الاقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأن السياسة المالية،فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثير على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي.
اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسة النقدية عبر مراحل تطورها المختلفة،حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي وفعالية هذا التأثير.
حيث نجدها ما قبل كينز في القرن التاسع عشر تنظر إلى أن النقود هي عنصر محايد،وبالتالي لا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.
ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام أكبر بالسياسة المالية ليؤكد أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بسبب عجز الميزانية .
ثم جاءت المرحلة الثالثة خلال مطلع الخمسينيات ( 1951 ) أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بين السياسات الاقتصادية الكلية على يد " ميلتون فريدمان " الاقتصادي الأمريكي زعيم المدرسة النقدية الحديثة أي صعد من الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية.
أدى هذا لخلاف إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية حتى يتسنى التأثير على النشاط الاقتصادي.
إن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في خدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وخاصة تلك السياسات الهادفة إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الجزائر بدورها مرت فيها السياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق , و تسعى الجزائر بنهج سياسة نقدية رشيدة للخروج من البلدان المتخلفة و ذلك بتقوية اقتصادها من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي و الحرص على أمن ذاتي من اجل استقرار سياسي و ديمومة للدولة الجزائرية الفتية .
