العولمة
مرسل: الأحد ديسمبر 09, 2012 9:10 am
تتحدث دراسة - صدرت حديثاً في ألمانيا، عن المركز الاتحادي للبحوث السياسية، الذي يعتبر من أهم المراكز البحثية المتخصصة في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، شارك في إعدادها نخبة من المتخصصين في هذا المجال - تتحدث عن تطور مصطلح العولمة الذي ظهر -كما جاء فيها - للمرة الأولى في السبعينات بعد بث صورة الكوكب الأزرق(الأرض) التي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، ليتطور المصطلح مشيراً إلى الاسواق العالمية الجديدة للبضائع ورأس المال مصحوباً بثورة الاتصالات والمعلومات التي حوّلت العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.
يضاف إلى ذلك تطور اقتصاديات الدول لتتجاوز الحدود وتتداخل فيما بينها، ويمكن تصور حجم هذا التطور إذا علمنا -كما جاء في الدراسة- أنّ أربعين ألف مؤسسة اقتصادية شملها هذا التغيير لتساهم عبر استثماراتها وتعاونها إلى تقليص المسافة بين الدول الصناعية وغيرها في ظل غياب لأجزاء كبيرة من القارة الافريقية عن المشاركة بحكم ظروفها في هذه " العملية التطورية المستمرة للإنتاج واتساع الأسواق في العديد من دول العالم، لتتداخل اقتصادياتها ويكتسب السوق العالمي ديناميكية جديدة تفتح أفاقاً واسعة لكافة القطاعات ".
لم تكن العولمة عملية منظمة مائة بالمئة، ولكنها في معظمها نتاج " قرار سياسي للعديد من الدول " مما يفسر هذا الاندفاع الذي يصعب ايقافه وتفسيره واستيعابه. الإرادة السياسية دفعت بالعديد من الدول لتطوير (أو تطويع) سياستها الاقتصادية الخارجية على حساب الاقتصاد الوطني تحت تسميات عديدة مثل : الانفتاح، الخصخصة، الإصلاح الاقتصادي ... مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تستطع الصمود في وجه هذا المد الهائل المنافس ذي التقنيات والمواصفات. يشير مصطلح العولمة كذلك إلى جملة من التغييرات المراد أن تشهدها جميع جوانب الحياة تحت شعارات الانعتاق والحرية في ظل النظام الجديد من العلاقات الدولية تقرب المسافات بين الشعوب بعيداً عن التطرف الديني والقومي والاقليمي، وازدياد الاعتراف الدولي بحقوق الأفراد، ونهاية للصراع بين الشرق والغرب، الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي، كما يروج دعاة العولمة.
يضاف إلى ذلك تطور اقتصاديات الدول لتتجاوز الحدود وتتداخل فيما بينها، ويمكن تصور حجم هذا التطور إذا علمنا -كما جاء في الدراسة- أنّ أربعين ألف مؤسسة اقتصادية شملها هذا التغيير لتساهم عبر استثماراتها وتعاونها إلى تقليص المسافة بين الدول الصناعية وغيرها في ظل غياب لأجزاء كبيرة من القارة الافريقية عن المشاركة بحكم ظروفها في هذه " العملية التطورية المستمرة للإنتاج واتساع الأسواق في العديد من دول العالم، لتتداخل اقتصادياتها ويكتسب السوق العالمي ديناميكية جديدة تفتح أفاقاً واسعة لكافة القطاعات ".
لم تكن العولمة عملية منظمة مائة بالمئة، ولكنها في معظمها نتاج " قرار سياسي للعديد من الدول " مما يفسر هذا الاندفاع الذي يصعب ايقافه وتفسيره واستيعابه. الإرادة السياسية دفعت بالعديد من الدول لتطوير (أو تطويع) سياستها الاقتصادية الخارجية على حساب الاقتصاد الوطني تحت تسميات عديدة مثل : الانفتاح، الخصخصة، الإصلاح الاقتصادي ... مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تستطع الصمود في وجه هذا المد الهائل المنافس ذي التقنيات والمواصفات. يشير مصطلح العولمة كذلك إلى جملة من التغييرات المراد أن تشهدها جميع جوانب الحياة تحت شعارات الانعتاق والحرية في ظل النظام الجديد من العلاقات الدولية تقرب المسافات بين الشعوب بعيداً عن التطرف الديني والقومي والاقليمي، وازدياد الاعتراف الدولي بحقوق الأفراد، ونهاية للصراع بين الشرق والغرب، الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي، كما يروج دعاة العولمة.