منتديات الحوار الجامعية السياسية

سياسيون مصريون: الدستور باطل والإعلان الدستورى غير شرعي
انقسام شعب
"خدنا السكر خدنا الزيت.. رشحناكوا خربتوا البيت".. "إحلق دقنك بين عارك.. يطلع وشك وش مبارك".. تلك هي بعض من شعارات مظاهرات الغضب المنددة بسياسات الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مؤخرا، والتي تعكس حالة الغضب الشديدة والاحتقان الحاد الذي وصل مداه في العلاقة ما بين الرئيس ومعارضيه في ميادين الغضب المصرية، بداية من جمعة ذكرى شهداء شارع محمد محمود، وصولا لجمعة "حلم الشهيد" والتي أعقبتها مليونية "الشرعية والشريعة" التي تزعمها الإسلاميون لتأييد الرئيس ودعمه سياسيا.

ميدان التحرير: مرسي خطر على مصر
واقع الأمر أن المشهد السياسي المصري الحالي، يثير قلقا بالغا لما يعكسه من انقسام حاد للمصريين على أنفسهم بين فريقين، أحدهما مؤيد للرئيس، ويضم هذا الفريق معظم القوى المحسوبة على التيارالإسلامي، وثانيهما معارض للرئيس، وهو يضم النخبة والمثقفين ومفكري التيار الليبرالي والعلماني والقبطي واليساري، ويصب هذا الفريق جام غضبه على كل ما له علاقة بالإخوان المسلمين.

وما بين احتفالية الذكرى السنوية الأولى لضحايا شارع محمد محمود، ومليونية “الشرعية والشريعة”، مرورا بمليونيات حاشدة في ميادين مصر المختلفة، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي مؤخرا، وانتهاء بدعوتهم إلى “مليونية الإنذار الأخير” يوم الثلاثاء المقبل، تسود حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وسط سيطرة مشاعر التربص المتبادلة بين القوى المدنية والإسلاميين، خاصة بعد تفسير البعض لتعجل الجمعية التأسيسية في الانتهاء من التصويت على مسودة الدستور والموافقة عليه بالإجماع، بأنه نوع من العناد السياسي غير المفهوم، رغم ارتفاع أصوات الرافضين لتأسيسية الدستور، وما نتج عنها من دستور.

كان من المتوقع أن يتضمن حوار الرئيس مرسي الذي أدلى به مؤخرا للتلفزيون المصري، تصريحات تثلج صدورالغاضبين والمعتصمين في ميدان التحرير، إلا أنه أصابهم بخيبة أمل، علاوة على أنه جاء متأخرا في نهاية يوم عاصف، وهو ما يراه البعض قريب الشبه بردود أفعال الرئيس السابق مبارك، التي لم تكن ترتقي إلى مستوى الغضب، ولا درجة غليان الشارع المصري.

وما رفع من درجة حرارة غضب معارضي الرئيس، ذلك المشهد الليلي الذي تزامنت فيه مظاهرات التأييد للرئيس من التيارات الإسلامية بشعارات مستفزة أمام جامعة القاهرة، مع مشهد استقبال الرئيس مرسي لأعضاء الجمعية التأسيسية ـ المرفوضة من الشعب ـ وهم يسلمونه مشروع الدستور قبيل أن يعلن على الملأ طرحه للاستفتاء الشعبي خلال أسبوعين، الأمر الذي اعتبر تحديا للرافضين، مما أشعل حالة التوتر بين الفريقين على مستوى الشارع المصري وعلى مستوى السياسيين.

حمدين صباحي: دستور مهتز



حمدين صباحي

حمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق وممثل التيار الشعبي المعارض، قال إن الرئيس مرسي تكلم كثيرا لكنه لم يقل شيئا. وفي تصريحات خاصة لـ”المجلة” قال صباحي تعليقا على نقل مليونية الإخوان بعيدا عن ميدان التحرير، إنه موقف إيجابي كان من المفترض أن يتم اتخاذه من البداية، وهو في كل الأحوال كان ضروريا لأهمية احترام اعتصام قوى مدنية في مكان ما.

وحول رأيه في إمكانية فض الاعتصام وإجراء حوار مع الرئيس، قال حمدين صباحي “كان موقفنا من البداية هو الحوار بدليل وجود جولات سابقة من الحوار، لكنها لم تنتج شيئا، والآن لا حوار قبل إسقاط الإعلان الدستوري، وأي حوار بعد ذلك، لابد أن تكون له أجندة واضحة”. وعن الدستور قال صباحي المشكلة “إن الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، خاصة بعد الانسحاب المتكرر لقطاعات مهمة في المجتمع المصري قد تأثرت شرعية تأسيسها، وعمل دستور مصر بهذه الطريقة التي لا تحترم القوى والآراء الأخرى مع استعجالها الشديد في إنهائه، يجعل منه دستورا مهتزا وشرعيته منقوصة بالنسبة للمصريين، وبعد أن طرحه الرئيس مرسي للاستفتاء أمام الشعب، فإننا نذكره بوعده الذي قطعه على نفسه بألا يطرح دستورا معيبا، وألا يرجع عن قسمه كما فعل من قبل”.

ووصف صباحي زعيم التيار الشعبي، حال المصريين بين الإعلان الدستوري الأخير، وبين الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بأنه “يضع رقابهم تحت سيف، إما القبول بالدستور المشوه والفاقد للشرعية، أو الرضوخ لإعلان دستوري استبدادي يخلق فرعونا جديدا”.

عمرو حمزاوي: استبداد رئاسي


عمرو حمزاوي
الناشط السياسي والبرلماني السابق الدكتور الإخوانعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرة، قال لـ”المجلة” “لقد أعلنت مرارا أنني ضد الاستبداد الرئاسي، وأعتبر الإعلان الدستوري الصادر، نموذجا لهذا الاستبداد المرفوض”.

وبالنسبة للدستور المطروح للاستفتاء قال حمزاوي إنه باطل، لأن الجمعية التأسيسية باطلة، لكونها غير متوازنة، والطريقة التي مررت بها مواد الدستور جريمة في حق الشعب المصري، ولن يكون الدستور مقبولا من قبله، وحتما سيسقط.

عمرو موسى: استعجال غير مبرر


عمرو موسى
من ناحيته قال عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق والأمين السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس حزب المؤتمر، إن هناك موقفا ملتبسا وغير واضح، بعدما أقر الرئيس مرسي بمد العمل شهرين في التأسيسية، ثم فوجئنا بالانتهاء من الدستور، وفوجئنا بطرحه للاستفتاء الشعبي، وهو استعجال غير مبرر، ولابد أن يأخذ المصريون فرصتهم في قراءة الدستور.

وكشف موسى أن انسحابه من الجمعية التأسيسية، جاء بعد إصرار فصيل بعينه، تفصيل دستور يخدم مصلحته، ولا يمثل كل المصريين. وأضاف موسى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يتناقض مع العملية الديمقراطية، ويمنحه سلطات ديكتاتورية. كما أنه جاء صادما لكل القوى السياسية والشارع المصري، ولا يصب أبدا في مصلحة الوطن، لأنه يعصف بمكتسبات الثورة، ويمهد لسيطرة فصيل بعينه.

مصلحة مصر

ومن قلب ميدان التحرير، حيث يوجد المعتصمون والمتظاهرون ضد قرارات الرئيس مرسي، طالب الدكتور محمد البرادعي مؤسس ورئيس حزب الدستور، الرئيس المصري بضرورة العودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري، وسحب هذا الإعلان فورا قبل الدخول في أي حوار وطني مع القوى المصرية.
وقال البرادعي إن الدستورالمطروح حاليا للاستفتاء باطل، وفاقد للشرعية شكلا ومضمونا، ولابد من التوافق على جمعية تأسيسية جديدة لعمل دستور جديد، يضمن حقوق ومطالب الشعب المصري. وحمل الرئيس مرسي حالة الاستقطاب التي حدثت بين المصريين مؤخرا، وما يترتب عليها من تداعيات تضيع الشرعية الدستورية.

كما طالبت شخصيات تنتمي للتيار الديني، بأن يعدل الرئيس مرسي من مواقفه حتى تهدأ الأحوال، ومنهم الشيخ حافظ سلامة زعيم المقاومة الشعبية وزعيم الثورة في السويس، الذي قال عقب صلاة الجمعة بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، إن مصر تمر بصراعات، وأن هناك طرفين يتربصان بها، ويجب عليهما أن يجعلا مصلحة مصر فوق الجميع، وطالب الشيخ سلامة الرئيس مرسي بالعودة إلى الحوار، حتى تستقر البلاد، وتنتهي الصراعات.

أبو العز الحريري: التفاف على الوطن


أبو العز الحريري
السياسي اليساري الشهير أبو العز الحريري مرشح الرئاسة السابق قال لـ”المجلة”: “إن ما يطرح اليوم من إعلانات دستورية في غياب الدستور، هو إصرار على موقف يعطي صلاحيات مطلقة، ويجعل السلطات كلها في يد شخص واحد، وهو ما يعني إمكانية أن يصدر أية قوانين خلال تلك الفترة.

وبشكل عام فإن الإعلان الدستوري هو إجراء باطل من حيث المبدأ، حتى لو كان لفترة محددة، لأنه يشبه زواج المحارم، وبالتالي كل ما ينتج عنه من قرارات تكون غير شرعية، وفيها التفاف على الوطن، ولابد من إلغائه”. وعن رأيه في الدستور الذي طرحه الرئيس للاستفتاء مؤخرا، قال الحريري “إن هذا الدستور هو دستور لعصابة وليس لبلد، لأنه في صالح تجار المخدرات، ويعادي الدين قبل الدنيا، لأنه يضع البلد كلها في جعبة مجموعة طائفية تدينها خاطئ، ويكفي أن من أخطر ما جاء في هذا الدستور، أن المادة 150 منه تنص لأول مرة في تاريخ مصر على تعديل الحدود المصرية”.

وفاء المصري: دولة الخلافة!

الناشطة السياسية وفاء المصري نائبة رئيس حزب الكرامة، أحد أكبر القوى المعتصمة في ميدان التحرير، قالت لـ”المجلة” إن “الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومن يمثلهم في الحكم، يتعاملون مع اللحظة، وكأنها لحظة لاقتناص الدولة لتحقيق حلم دولة الخلافة من دون النظر لمطالب الثورة، التي خلعت ديكتاتورا وجاءت بديكتاور آخر أعدم كل السلطات، ليهيمن بقبضة من حديد، وأود أن أقول أن المواد التي قررها لم تكن تتطلب إعلانا دستوريا، لكن الرئيس مرسي حاول بكل السبل أن يحصن نفسه، وهو إعلان باطل بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011″.

وانتقدت التيار الإسلامي في مصر، وقالت إنه يجرف البلد نحو التقسيم، مشيرة إلى أن حنث الرئيس مرسي باليمين يستوجب المساءلة القانونية. وحول رؤيتها للمستقبل أكدت نائبة رئيس حزب الكرامة، أن السقف العام الآن، “هو إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل التأسيسية الدستورية، وإن لم يتحقق ذلك فسنرفع سقف المطالب إلى المطالبة برحيل مرسي تحديدا، لأنه أكثر استبدادا من مبارك، وأحذر من أن البلد تخطف لصالح الإخوان المسلمين”.


شادي طه
شادي طه: قرار منفرد

وحول مدى تقبل شباب الثورة لما كشفه الرئيس مرسي في حواره الأخير للتلفزيون المصري من مبررات، دفعته لإعلانه الدستوري المثير للجدل، أوضح شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة لـ”المجلة” أنه “لا توجد مبررات مفهومة، وأستغرب من أن كل مستشاري الرئيس الذين يقولون إنهم لم يكن لديهم علم بالأمر، ولا حتى أعضاء حزب الحرية والعدالة. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعنى أن الإعلان الدستوري صدر بشكل منفرد، وكان يجب على الرئيس مرسي في ظل كل هذا الرفض الكبير له، أن يتراجع، ولكنه لايزال مصرا على إبقائه بدون أي مشاورة”.

وقال طه “لقد كانت القوى المدنية الثورية، مستعدة للحوارمع الرئيس، وكانت هناك حوارات مفتوحة على مدار الأسبوع الماضي حول مأزق تأسيسية الدستور، حتى شعرنا ببارقة أمل في تمثيل الأحزاب السياسية داخل التأسيسية، وإذ بنا نفاجأ بصدمة الإعلان الدستوري، لنجد أنفسنا مضطرين لترك الحوار عن الدستور لمناقشة الإعلان الدستوري، وهو أسلوب كنا نعتاده في حقبة التسعينات في المفاوضات التي كانت تجري بين فلسطين وإسرائيل”.

المستشار فؤاد راشد: دجل سياسي

وبعيدا عن التوجهات السياسية، استطلعت “المجلة” الآراء من الناحية القانونية، في ما يحدث على الساحة المصرية. فقد قال المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ”المجلة”: “إن بركان الغضب المصري الجارف لا يجد تفسيره في الإعلان المنكوب الصادر عن الدكتور مرسي، وإنما يعود إلى أمرين يرتبطان به ارتباطا عضويا، وهما انكشاف كم الخديعة جراء ترويج الإخوان أوهاما على شاكلة ما سمي مشروع النهضة، ثم تبين أنهم باعوا الوهم للناس تحت ستار ديني، والأمر الثاني هو أن المصريين دفعوا الدم ثمنا لحرية وعدالة اجتماعية، ثم استيقظوا واذا كل ما فعلوه هو استبدال أحمد بالحاج أحمد، وأن كل هم الإخوان هو أخونة مفاصل الدولة”.


المستشار فؤاد راشد
وعن المبررات التى طرحها الرئيس للإعلان الدستوري، قال راشد “إنها تأتي نفخا في قربة مقطوعة، لأن أحدا غير جماعته لا يصدق ما قال، وهو نفسه لم يقم الدليل على ما قال من تبريرات، ومن المحزن حقا أن الدجل السياسي بعباءة دينية امتد لدم الشهداء، وتمنية الناس الأماني وهي سراب، وذلك أن ما طرح على الناس عن إعادة المحاكمات، هو استغلال لمشاعر الجموع في الرغبة للثأر لدم الشهداء، مع استغلال عدم دراية الجميع بفنيات القانون، فليس في أرجاء المعمورة ما يسمى اعادة المحاكمات، لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وعندما يصدر من مستوي قضائي، فإن من المستحيل قانونا أن تعاد المحاكمة أمام نفس المستوى، الا من خلال الطعن على الحكم، وحسبما يكون موقف محكمة الطعن، فقد تؤيد الحكم أو تلغيه لصالح المتهم أو ضد صالحه، وقد تولت النيابة الطعن فعلا على الأحكام القابلة للطعن، وأنا أجزم يقينا أن ما سيق في هذا السياق، هو غلاف مسموم من الحلوى لتمرير المر الحقيقي، وهو صنع رئيس نصف إله، وهو رئيس لم يقدم دليلا واحدا على انتمائه الى طبقة المطحونين، فمازال الناهبون ينهبون ومازال الجوعى والمشردون من دون حتى بارقة أمل، رغم أن هؤلاء الجوعي أكثر من تحمس لإنصافهم على يد من سهل عليهم تحريك عاطفتهم الدينية، فصوتوا لهم وقت الانتخابات.

عناد إخواني

وعن رأيه في الدستور بعد أن طرحه الرئيس للاستفتاء الشعبي، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ”المجلة” أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور شابه نفس العيب الذي شاب اللجنة الأولى، التي أبطل القضاء تشكيلها، وقد تم التشكيل بالورقة الدوارة من الغالبية من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وجماعات الإسلام السياسي واختار الأعضاء بعض الأسماء من دون معرفة حقيقة الشخص المختار تحديدا، و”ثبت أن السجان مرات يكون هو العلم الأول والأخير للسجين، فكل خبرة الإخوان السياسية مكتبسة من أسوأ سنوات مبارك، التي كتبت نهايته عندما أوكل الأمر ليس إلى لاعبين سياسيين مهرة، بل لاعبين هواة”.


الإخوان والسلفيون يعلنون وقوفهم مع مرسي وقراراته
فلا شك أن جماعة الإخوان سابقت الزمن لسلق الدستور، وفي حدود علمي أنه تم استبعاد أعظم شيوخ القانون الدستوري في العالم العربي قاطبة على خلفية الموقف من الاخوان.

نحن في مناخ لا يمكن أن يكون نموذجيا لوضع دساتير، لأن البلد في حالة اضطراب شديد، وبدلا من رأب الصدع عن طريق رئيس يثبت أنه رئيس كل المصريين فإن الدكتور مرسي شق البلد نصفين بإعلانه النكبة، وكان موجب الاستماع لصوت العقل تفعيل دستور عام 1971 بتنقيحات طفيفة، نحن نعرف أن بعض الدول ظلت تضع دستورها على مدى عشر سنوات، ولا يمكن أن أتصور دستورا يولد ليعيش وهو موضوع في هذه العجلة، وتحت الضغط المحموم من كل التيارات.

والحقيقة أن المشهد الجاري مخيف ليس على الدستور، ولكن الخشية أن تنجرف البلد الى المجهول مع بالغ الأسف جراء العناد الإخواني، وعدم قراءة مؤسسة الرئاسة للمشهد كما هو على الأرض، ورهانها على إثبات أن لها قوة على الأرض، وأن الناس بعد حين ينسون، وهي افتراضات تتصادم مع واقع الحال، كما هو ظاهر على الأرض، لأن تيار الغضب جارف، وأخشى أن ما هو معروض على الرئيس اليوم قد يصبح غدا أمرا بعيد المنال، لاحتمال ارتفاع سقف مطالب الجماهير الغاضبة، لا من الإعلان الدستوري وحده، بل من تردي الحال، ربما بأسوأ مما كان في زمن مبارك.

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات: اغتصاب سلطة

أما الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري المصري سابقا، فقد أعرب عن استيائه من قرارات الرئيس مرسي، مؤكدا لـ”المجلة” أن تبريرات الرئيس للإعلان الدستوري بما تردد من مؤامرات، كانت ستهدد مؤسسات الدولة هي تبريرات لا تستقيم لرئيس دولة بها مؤسسات عريقة كالقضاء ـ على حد قوله – وقال إن الدولة لا تدار بالشائعات، وبما يتردد من أقاويل، وإذا كان لديه أو لدى حزبه أو لدى أي طرف أسانيد على أفعال تخالف القانون، فعليه تقديم الأدلة لجهات التحقيق المختلفة وليس باغتصاب سلطة على غير مقتضى القانون، فليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري، لأن الرئيس لا يصنع الدستور، بل من حقه التشريع العادي فقط، الذي يصدره البرلمان، وبشرط أن يكون ذلك في حالة ضرورة، وعلى أن يعرضه على البرلمان بعد انتخابه.


د. محمد نور فرحات
وعن مستقبل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي خلال أسبوعين، أكد الدكتور فرحات أن مستقبله إلى سقوط، لأن الجمعية التأسيسية التي صوتت عليه، لا تستند إلى أي مشروعية سيادية، لأنها نشأت بفصيل سياسي واحد بجانب ما بها من عوار قانوني، أدى إلى سقوط جمعية شبيهة، وذلك لعدة أسباب منها أنه جرى تشكيلها على أساس المحاصصة السياسية واستقلال فصيل سياسي بالأغلبية، في حين أن أغلب الشعب خارج الأغلبية السياسية. وأنها ضمنت في عضويتها أعضاء من مجلس الشعب والشورى بالمخالفة لحكم سابق من المحكمة الإدارية بعدم جواز الاستعانة بأعضاء من مجلسي الشعب والشورى، حتى لو استقالوا بعد ذلك، لأن العبرة بالوضع وقت تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

يضاف إلى ذلك أن الجمعية غير محايدة، لأنه قد صدرت قرارات بتعيين عدد من أعضائها في مناصب الوزراء وكبار المسؤولين، وهو انتفاء لعنصر الحيدة.

وفيما يتعلق بمسألة الاستفتاء على الدستور في ظل العراقيل القانونية التي تطارده، قال الدكتور نور فرحات “لو كان القضاة سيشرفون على الاستفتاء، يبقى عوار الجمعية التأسيسية قائما، وبالتالي فالحكم بحلها يسقط كل ما يصدر من منتجات وأخصها الدستور. وإذا قام الرئيس بتعديل إعلانه الدستوري، وألغى إشراف القضاء على الاستفتاء على الدستور، ثم طعن على هذا التعديل، فإنه تسقط عملية الاستفتاء، وأطالب الرئيس مرسي أن يباشر مسؤولياته رئيسا لمصر، وليس كطرف في صراع سياسي”.