By سلطان التركي9 - الأحد ديسمبر 09, 2012 3:40 pm
- الأحد ديسمبر 09, 2012 3:40 pm
#56218
انعكست الملامح الطائفية في الأزمة السورية على الداخل اللبناني، الأمر الذي يهدد بنشوب خلافات إقليمية على قاعدة هوياتية، لاسيما مع مساندة حزب الله وإيران للنظام السوري. وفي هذا السياق، تأتي أهمية دراسة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى للباحثين ديفيد شينكر وأندرو جيه. تابلر، حول مدى تأثيرات العامل الطائفي في سوريا على الاستقرار في لبنان ، والدور الذي ينبغي على الولايات المتحدة لعبه للحفاظ على مصالحها الإقليمية.
بوادر الامتداد الطائفي
تستشهد الدراسة بعدد من الأحداث الطائفية التي تشير إلى التأثيرات المتبادلة بين الأزمة السورية ولبنان، ومن أبرزها:
- قامت جماعة معارضة مسلحة غير معروفة يطلق عليها "الثوريون السوريون في محافظة حلب" باختطاف أربعة وعشرين شيعيا في سوريا في مايو 2012، ادعت أن بعضهم ينتمون لجماعة حزب الله الشيعي. وكرد فعل لعدم وجود تحركات تجاه القضية، ردت عائلة المقداد اللبنانية الشيعية، والتي أحد أبنائها بين الرهائن، باختطاف عشرين عاملا سوريا في لبنان، مع إعلانها نية اختطاف مواطني الدول التي تدعم المتمردين المناهضين للأسد، مما أدى إلى خروج جماعي للمواطنين السعوديين والقطريين من لبنان.
- اعتقلت "قوات الأمن الداخلي" اللبنانية وزير العمل اللبناني السابق ميشال سماحة في 9 أغسطس 2012 ، ووجهت إليه تهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية (كما اتُهم غيابيا اثنان من ضباط الجيش السوري، من بينهما رئيس "جهاز أمن الدولة" اللواء علي مملوك). وأفادت التقارير بأن سماحة اعترف أثناء التحقيقات معه "بتهريب متفجرات في سيارته من سوريا إلى لبنان" بهدف تنفيذ "تفجيرات في شمال لبنان -لا سيما في منطقة عكار- بمعرفة سوريا". وقد أخبرت قوات الأمن الصحافة اللبنانية بأنه نقل -مع محرضين آخرين- متفجرات بهدف وضعها أسفل المركبات، على غرار الأجهزة التي كانت تُستخدم في السابق ضد شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان (مثل مذيعة قناة "إل بي سي" التلفزيونية مي شدياق، ومحرر صحيفة "النهار" سمير قصير).
وترى الدراسةُ أن هذه الاختطافات تتم على أساس طائفي. ورغم عدم وجود علاقة حتى الآن بين الشيعة المختطفين في سوريا وبين حزب الله، فإنها تعكس ملامح الحرب في سوريا، وتعكس أيضا الانقسامات السياسية اللبنانية، مما يجعل هذه الممارسات خطرة للغاية. كما أن مخطط سماحة يعكس الاستراتيجية طويلة الأجل لنظام الأسد القائمة على أسلوب تصدير الأزمة، وتفادي الضغط عن طريق زرع الفوضى الطائفية في لبنان، في محاولةٍ منه لتشتيت الانتباه عما يجري على أراضيه من إراقة دماء من جهة، ومن جهة أخرى بعث رسالة للولايات المتحدة، مفادها أنه ربما تكون هناك تكلفة إقليمية باهظة للتدخل العسكري في سوريا.
ولو كان هذا المخطط نجح، لكانت في لبنان مذبحة قد تؤجج التوترات بين السنة والشيعة، وتعزز مرة أخرى العنف الطائفي، وربما تُعيد لبنان إلى الحرب الأهلية. وترى الدراسةُ أنه رغم إحباط محاولة سماحة، فإن سوريا لديها عددٌ كبير من المؤيدين في لبنان، والذين ربما تستغلهم.
وتشير الدراسة إلى أن عمليات الخطف تؤكد أن لبنان لم تتخلص من آثار الحرب الأهلية، وهشاشة الوضع السياسي القائم على نظام المحاصصة الطائفية، وقوة التقسيم الطائفي بلبنان، بالإضافة إلى انقسام النخبة السياسية اللبنانية، والتي بعضها مؤيد للنظام السوري، وبعضها مؤيد للمعارضة السورية. وترى الدراسةُ أنه يجب على واشنطن أن تعمل فورا على ضمان ألا يؤدي الاضطراب في سوريا إلى إضعاف حلفاء الولايات المتحدة في لبنان.
الحرب الباردة في لبنان
تبينُ الدراسةُ أن استمرارَ الاضطرابات السورية التي اتخذت بُعدا طائفيا لا تزال تؤثر فى الداخل السياسي اللبناني. فمع استشعار حزب الله المدعوم إيرانيًّا بالقلق من تداعيات سقوط الأسد، بدأ يمارس ضغوطًا قوية على قوى تحالف "14 آذار" السني المعروفة بمواقفها المؤيدة للغرب من أجل إضفاء طابع قانوني على ترسانته الكبيرة، كما يسعى إلى تغيير القانون الانتخابي اللبناني من أجل تسليم القرار السياسي في البلاد لقوى الثامن من آذار، على أمل تقويض خصومه السياسيين الذين فازوا بأغلبية برلمانية في عمليتي الانتخاب الماضيتين، وقد يكررون ذلك الإنجاز في انتخابات 2013.
وبحسب الدراسة، تعمل كل من سوريا وإيران على دعم موقف حزب الله في إيجاد عمق استراتيجي في لبنان في حالة مغادرة الأسد لدمشق، وإقامته دولة علوية على طول الساحل. وتحاول قوى تحالف 14 آذار مواجهة هذه الجهود الداعمة. إلا أنه من المحتمل أن يتعزز قريبًا وضع تحالف "14 آذار" -خصوم "حزب الله" اللبنانيين- بإضافة زعيم الدروز المؤثر وليد جنبلاط، وأصوات الناخبين المهمة والمتأرجحة التي بإمكانه الحصول عليها. فسابقًا، كان جنبلاط قد ترك تحالف "14 آذار" في عام 2009 منضما إلى قوى "8 آذار"، وداعما وصول حكومتهم للسلطة. أما الآن، فهو على استعداد للانضمام ثانية إلى قوى تحالف 14 آذار، الأمر الذي يحسن موقف هذا التحالف، موجها ضربة لحزب الله.
وهنا، تتنبأ الدراسة بإمكانية تكرار سيناريو عام 2008، عندما غزت عناصر حزب الله بيروت، واستولت على الحكومة من أجل الحفاظ على مميزاتها السياسية والعسكرية.
واشنطن والمعركة القادمة
تحت عنوان "واشنطن والمعركة القادمة"، تُقيم الدراسة سياسة واشنطن منذ عام 2005 وحتى الآن، وترى أنه في الفترة من 2005 إلى 2008 كان دعم تحالف 14 آذار أحد أهم ثوابت سياسات إدارة بوش تجاه لبنان، إلا أن هذه السياسة تراجعت في الأعوام اللاحقة، وبدأت واشنطن توجه القليل من الاهتمام نحو لبنان.
ومن جهة أخرى، حاولت واشنطن تعزيز روابطها مع النظام السوري، وهي السياسة التي لم تدم طويلا لاندلاع الانتفاضة السورية. والآن، لا يمكن تحسس السياسة الأمريكية في لبنان إلا من خلال الدعم العسكري السنوي للقوات المسلحة اللبنانية البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، وهو دور أقل بكثير من أن يوفر الدعم والحماية للبنان في مواجهة السياسة السورية المؤثرة عليه.
وتوجه الدراسة عدة توصيات لسياسة واشنطن تجاه لبنان، منها :
-ترى الدراسة أنه نظرا لتاريخ لبنان في العنف الطائفي، فإن انتقال العنف إليها من سوريا سيكون حتميًّا، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على منع وقوع هذا السيناريو. كما يجب عليها أن تقدم مرة أخرى دعما سياسيًّا لخصوم الأسد وحزب الله في لبنان، وتشجيع السنة المعتدلين المنتسبين لـ"تحالف 14 آذار" على ملء الفراغ القيادي الذي يستغله حاليا الإسلاميون السنة.
- ينبغي على واشنطن الضغط على التحالف لاستيعاب الشيعة اللبنانيين الذين يعارضون "حزب الله"، وبالتالي تكون الكتلة قوة وطنية أكثر شمولية، وليست على أساس طائفي قادرة على تولي السلطة، لو قُدِّر لها الفوز مرة أخرى في الانتخابات الوطنية عام 2013.
- في ضوء صعوبة الوصول إلى اتفاق وقرار دولي بشأن الأحداث في سوريا، فينبغي على واشنطن أن تعمل على منع وصول الأسلحة من وإلى سوريا، وذلك من خلال تجديد جهودها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، لا سيما النصوص الخاصة بمنع نقل الأسلحة إلى الميليشيات في لبنان. وتعمل بيروت بالفعل على اعتراض طريق الأسلحة الموجهة إلى الثوار السوريين. ومن خلال تنفيذ نصوص النقل البحري في القرار، تستطيع واشنطن أن تساعد على بدء عملية إغلاق شريان الحياة الرئيسي لأسلحة "حزب الله".
ويختتم المحللان الدراسة بأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تظل في موقف المراقب غير المبالي بالفوضى التي تنتقل إلى الدول الأخرى، ولا بد من دعم المعارضة السورية للتخلص من نظام الأسد، أو في أدنى الأحوال لا بد من العمل على إرساء الاستقرار في بيروت، من خلال دعم حلفاء الغرب في لبنان، لا سيما في جهودهم لخوض انتخابات 2013.
بوادر الامتداد الطائفي
تستشهد الدراسة بعدد من الأحداث الطائفية التي تشير إلى التأثيرات المتبادلة بين الأزمة السورية ولبنان، ومن أبرزها:
- قامت جماعة معارضة مسلحة غير معروفة يطلق عليها "الثوريون السوريون في محافظة حلب" باختطاف أربعة وعشرين شيعيا في سوريا في مايو 2012، ادعت أن بعضهم ينتمون لجماعة حزب الله الشيعي. وكرد فعل لعدم وجود تحركات تجاه القضية، ردت عائلة المقداد اللبنانية الشيعية، والتي أحد أبنائها بين الرهائن، باختطاف عشرين عاملا سوريا في لبنان، مع إعلانها نية اختطاف مواطني الدول التي تدعم المتمردين المناهضين للأسد، مما أدى إلى خروج جماعي للمواطنين السعوديين والقطريين من لبنان.
- اعتقلت "قوات الأمن الداخلي" اللبنانية وزير العمل اللبناني السابق ميشال سماحة في 9 أغسطس 2012 ، ووجهت إليه تهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية (كما اتُهم غيابيا اثنان من ضباط الجيش السوري، من بينهما رئيس "جهاز أمن الدولة" اللواء علي مملوك). وأفادت التقارير بأن سماحة اعترف أثناء التحقيقات معه "بتهريب متفجرات في سيارته من سوريا إلى لبنان" بهدف تنفيذ "تفجيرات في شمال لبنان -لا سيما في منطقة عكار- بمعرفة سوريا". وقد أخبرت قوات الأمن الصحافة اللبنانية بأنه نقل -مع محرضين آخرين- متفجرات بهدف وضعها أسفل المركبات، على غرار الأجهزة التي كانت تُستخدم في السابق ضد شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان (مثل مذيعة قناة "إل بي سي" التلفزيونية مي شدياق، ومحرر صحيفة "النهار" سمير قصير).
وترى الدراسةُ أن هذه الاختطافات تتم على أساس طائفي. ورغم عدم وجود علاقة حتى الآن بين الشيعة المختطفين في سوريا وبين حزب الله، فإنها تعكس ملامح الحرب في سوريا، وتعكس أيضا الانقسامات السياسية اللبنانية، مما يجعل هذه الممارسات خطرة للغاية. كما أن مخطط سماحة يعكس الاستراتيجية طويلة الأجل لنظام الأسد القائمة على أسلوب تصدير الأزمة، وتفادي الضغط عن طريق زرع الفوضى الطائفية في لبنان، في محاولةٍ منه لتشتيت الانتباه عما يجري على أراضيه من إراقة دماء من جهة، ومن جهة أخرى بعث رسالة للولايات المتحدة، مفادها أنه ربما تكون هناك تكلفة إقليمية باهظة للتدخل العسكري في سوريا.
ولو كان هذا المخطط نجح، لكانت في لبنان مذبحة قد تؤجج التوترات بين السنة والشيعة، وتعزز مرة أخرى العنف الطائفي، وربما تُعيد لبنان إلى الحرب الأهلية. وترى الدراسةُ أنه رغم إحباط محاولة سماحة، فإن سوريا لديها عددٌ كبير من المؤيدين في لبنان، والذين ربما تستغلهم.
وتشير الدراسة إلى أن عمليات الخطف تؤكد أن لبنان لم تتخلص من آثار الحرب الأهلية، وهشاشة الوضع السياسي القائم على نظام المحاصصة الطائفية، وقوة التقسيم الطائفي بلبنان، بالإضافة إلى انقسام النخبة السياسية اللبنانية، والتي بعضها مؤيد للنظام السوري، وبعضها مؤيد للمعارضة السورية. وترى الدراسةُ أنه يجب على واشنطن أن تعمل فورا على ضمان ألا يؤدي الاضطراب في سوريا إلى إضعاف حلفاء الولايات المتحدة في لبنان.
الحرب الباردة في لبنان
تبينُ الدراسةُ أن استمرارَ الاضطرابات السورية التي اتخذت بُعدا طائفيا لا تزال تؤثر فى الداخل السياسي اللبناني. فمع استشعار حزب الله المدعوم إيرانيًّا بالقلق من تداعيات سقوط الأسد، بدأ يمارس ضغوطًا قوية على قوى تحالف "14 آذار" السني المعروفة بمواقفها المؤيدة للغرب من أجل إضفاء طابع قانوني على ترسانته الكبيرة، كما يسعى إلى تغيير القانون الانتخابي اللبناني من أجل تسليم القرار السياسي في البلاد لقوى الثامن من آذار، على أمل تقويض خصومه السياسيين الذين فازوا بأغلبية برلمانية في عمليتي الانتخاب الماضيتين، وقد يكررون ذلك الإنجاز في انتخابات 2013.
وبحسب الدراسة، تعمل كل من سوريا وإيران على دعم موقف حزب الله في إيجاد عمق استراتيجي في لبنان في حالة مغادرة الأسد لدمشق، وإقامته دولة علوية على طول الساحل. وتحاول قوى تحالف 14 آذار مواجهة هذه الجهود الداعمة. إلا أنه من المحتمل أن يتعزز قريبًا وضع تحالف "14 آذار" -خصوم "حزب الله" اللبنانيين- بإضافة زعيم الدروز المؤثر وليد جنبلاط، وأصوات الناخبين المهمة والمتأرجحة التي بإمكانه الحصول عليها. فسابقًا، كان جنبلاط قد ترك تحالف "14 آذار" في عام 2009 منضما إلى قوى "8 آذار"، وداعما وصول حكومتهم للسلطة. أما الآن، فهو على استعداد للانضمام ثانية إلى قوى تحالف 14 آذار، الأمر الذي يحسن موقف هذا التحالف، موجها ضربة لحزب الله.
وهنا، تتنبأ الدراسة بإمكانية تكرار سيناريو عام 2008، عندما غزت عناصر حزب الله بيروت، واستولت على الحكومة من أجل الحفاظ على مميزاتها السياسية والعسكرية.
واشنطن والمعركة القادمة
تحت عنوان "واشنطن والمعركة القادمة"، تُقيم الدراسة سياسة واشنطن منذ عام 2005 وحتى الآن، وترى أنه في الفترة من 2005 إلى 2008 كان دعم تحالف 14 آذار أحد أهم ثوابت سياسات إدارة بوش تجاه لبنان، إلا أن هذه السياسة تراجعت في الأعوام اللاحقة، وبدأت واشنطن توجه القليل من الاهتمام نحو لبنان.
ومن جهة أخرى، حاولت واشنطن تعزيز روابطها مع النظام السوري، وهي السياسة التي لم تدم طويلا لاندلاع الانتفاضة السورية. والآن، لا يمكن تحسس السياسة الأمريكية في لبنان إلا من خلال الدعم العسكري السنوي للقوات المسلحة اللبنانية البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، وهو دور أقل بكثير من أن يوفر الدعم والحماية للبنان في مواجهة السياسة السورية المؤثرة عليه.
وتوجه الدراسة عدة توصيات لسياسة واشنطن تجاه لبنان، منها :
-ترى الدراسة أنه نظرا لتاريخ لبنان في العنف الطائفي، فإن انتقال العنف إليها من سوريا سيكون حتميًّا، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على منع وقوع هذا السيناريو. كما يجب عليها أن تقدم مرة أخرى دعما سياسيًّا لخصوم الأسد وحزب الله في لبنان، وتشجيع السنة المعتدلين المنتسبين لـ"تحالف 14 آذار" على ملء الفراغ القيادي الذي يستغله حاليا الإسلاميون السنة.
- ينبغي على واشنطن الضغط على التحالف لاستيعاب الشيعة اللبنانيين الذين يعارضون "حزب الله"، وبالتالي تكون الكتلة قوة وطنية أكثر شمولية، وليست على أساس طائفي قادرة على تولي السلطة، لو قُدِّر لها الفوز مرة أخرى في الانتخابات الوطنية عام 2013.
- في ضوء صعوبة الوصول إلى اتفاق وقرار دولي بشأن الأحداث في سوريا، فينبغي على واشنطن أن تعمل على منع وصول الأسلحة من وإلى سوريا، وذلك من خلال تجديد جهودها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، لا سيما النصوص الخاصة بمنع نقل الأسلحة إلى الميليشيات في لبنان. وتعمل بيروت بالفعل على اعتراض طريق الأسلحة الموجهة إلى الثوار السوريين. ومن خلال تنفيذ نصوص النقل البحري في القرار، تستطيع واشنطن أن تساعد على بدء عملية إغلاق شريان الحياة الرئيسي لأسلحة "حزب الله".
ويختتم المحللان الدراسة بأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تظل في موقف المراقب غير المبالي بالفوضى التي تنتقل إلى الدول الأخرى، ولا بد من دعم المعارضة السورية للتخلص من نظام الأسد، أو في أدنى الأحوال لا بد من العمل على إرساء الاستقرار في بيروت، من خلال دعم حلفاء الغرب في لبنان، لا سيما في جهودهم لخوض انتخابات 2013.
