منتديات الحوار الجامعية السياسية

الحديث عن حدود العلاقة بين الدين والسياسة أو (الحد الفاصل) بين الطرفين، انطلاقاً من إشكالية العلاقة بين الحاكم والفقيه، (وهي إشكالية يرى بعض الباحثين أنها تخص التاريخ الإسلامي وحده والمجتمعات الإسلامية وحدها) حديث معقد لناحية مسائله المتشابكة، وطويل لناحية مضامينه ومراحله التاريخية.

على أن النقطة المركزية التي ينبغي الانطلاق منها -في منهج البحث- هي أن (التاريخ الخاص) وعلى الرغم من خصوصيته التي يسهل البحث عنها في مفرادات وسمات وصفات معينة - هو جزء من تاريخ إنساني عام تتواصل فيه الحضارات والأفكار وتتفاعل، وتتطور في نسق سائد أو في نموذج غالب. من هنا كان من المفيد في مناهج البحث في الإنسانيات - وفي حالنا في (تاريخ الأفكار) - اللجوء إلى ما أضحى يسمى في المدرسة التاريخية الحديثة (التاريخ المقارن).

وفي موضوعنا المطروح - يشير علينا (التاريخ المقارن بين مجتمعاتنا الإسلامية من جهة والمجتمعات الأوروبية المسيحية القروسطية (من القرون الوسطى) والحديثة من جهة أخرى أن نتبين أوجه الاختلاف أو التشابه في حقل الموضوع المثار حول إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة، على الرغم من اختلاف المفردات المعبرة عن أوجه تلك العلاقة. فهناك في الغرب الكنيسة أو الاكليروس من جهة والملك أو الأمير اللذان أضحيا مع الشعب دولة/ أمة في مسار التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحديثة. (بدءاً من النهضة وحتى الثورات القومية والديمقراطية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر). وهنا في شرقنا الإسلامي ثمة فقيه أو مؤسسة دينية من جهة، وثمة أمير أو سلطان أضحى دولة تنحو أن تتماثل مع مجتمعها دولة حديثة، أي دولة/ أمة. (وبتعبير أدق عربياً دولة/ وطن، أو دولة مواطنين في مجتمع مدني.

هذا الإشكال في المقارنة بين حالين، أو بالأحرى بين مسارين ثقافيين في موضوعة العلاقة بين الدين والسياسة، تختلف في معالجته وفي فهمه، المواقف ونتائج البحث ووجهات النظر لدى الباحثين أجانب أو عرباً. فمن قائل بالتوحد والاندماج بين الدين والسياسة، على أنّها معطى تاريخي ثابت في الإسلام وتاريخه وثقافته، وبين قائل بالثنائية بين الطرفين وإمكانية الفصل عبر حدّ قد يضيق أو يتسع.