- الاثنين ديسمبر 10, 2012 10:36 pm
#56427
بلد أرهقه التاريخ وأتعبته الجغرافيا.. وما أن يخرج من حفرة حتى يقع في أخرى
عندما أجرت دول أفريقية مشاورات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول مشروع قرار بشأن نشر قوات أفريقية في مالي لعودة الاستقرار إلى هذا البلد الممزق والمرهق بالمتاعب الاجتماعية والاقتصادية، لم يستغرق الأمر طويلا.
كانت فرنسا وراء تحريك الأمور في مجلس الأمن. لم يتطلب الأمر سوى ساعات أجرى خلالها مكتب السفير جيرارد آراد رئيس البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بعض الاتصالات، وخلال جلسة واحد تبنى المجلس بالإجماع قرارا تحت البند السابع.
مشكلات مالي الراهنة بدأت في مارس (آذار) الماضي، ولم يستغرق الأمر سوى بضعة أسابيع حتى وصل ملف القضية إلى مجلس الأمن، ثم صدر القرار رقم 2056. لعل من المفارقات أن «مشكلة» أخرى ظلت تدق باب مجلس الأمن منذ 16 شهرا، دون أن يحدث حولها توافق بين الدول دائمة العضوية؛ بل اصطدم أكثر من قرار بالفيتو.. هذه «المشكلة» هي الثورة السورية المندلعة منذ منتصف مارس (آذار) من العام الماضي وتحصد يوميا العشرات بأعداد لا تقارن مطلقا مع ضحايا مالي، لكن مجلس الأمن ظل يدور حول نفسه في سوريا، بينما مرر بعيون مغمضة قرارا تحت البند السابع، يجيز استعمال القوة لحماية المدنيين في مالي.
مالي واحدة من «جمهوريات الفقر المدقع» في غرب أفريقيا، وهي دولة تعرضت لظلم مزدوج من التاريخ والجغرافيا على حد سواء.
عندما يقفز اسمها إلى واجهة الأحداث، تتوارد إلى الذهن أربعة عناصر، لا رابط بينها: أولها مشكلة العرب والطوارق في شمال مالي، وثانيها فترة حكم موديبو كيتا وعلاقته الوثيقة مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ثم ثالثا الانقلابات العسكرية المتتالية، حتى يقال إن أي ضابط يستيقظ مبكرا في باماكو (العاصمة) يمكنه الاستيلاء على السلطة. ورابعا وأخيرا، الثنائي « أمادو ومريم» وهما فنانان ضريران، حققا شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.
كيف تصدرت أخبار مالي المشهد منذ مارس الماضي وأصبحت مثار اهتمام في عدد من العواصم الفاعلة؟ أقرب صورة إلى الواقع تنقلها ركميني كاليماشي، وهي صحافية من أصول رومانية تحمل الجنسية الأميركية وتغطى منطقة غرب أفريقيا وتقيم في العاصمة السنغالية داكار.
تقول كاليماشي إنه ذات صباح من مارس استيقظ م أمادو سانوغو، في مدينة سوغو جنوب مالي، كعادته في الفجر وفتح جهاز التلفزيون، وخفض صوته حتى لا يوقظ زوجته التي كانت لا تزال نائمة، لكنه عندما شاهد الأخبار صاح مخاطبا زوجته: «تعالي لتري ماذا فعل ابنك الأبله». لم يصدق سانوغو أن ابنه ضابط الجيش أمادو هايا سانوغو، الذي تلقى تدريبات في الولايات المتحدة، نفذ انقلابا أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
قبل تنفيذ ذلك الانقلاب زار أمادو هايا سانوغو مدينته سوغو وودع أسرته على أساس أنه سيغادر مالي في أبريل (نيسان) للمشاركة في دورة خارج البلاد حول قوات حفظ السلام.
عندما شاهدت الأم ابنها في التلفزيون بوصفه قائد الانقلاب، سقطت مغشيا عليها من هول المفاجأة. لكن بعد أيام أصبح الناس يصطفون في طوابير أمام منزلهم في سوغو ليقدموا للأبوين طلباتهم على أمل أن تصل إلى ابنهم «الرئيس».
كان أمادو هايا سانوغو محبوبا وسط زملائه الضباط وأيضا الجنود، حيث كان يشاركهم مناسباتهم الاجتماعية، إضافة إلى أنه كان يدرس اللغة الإنجليزية في معسكر للجيش، مما جعله قريبا منهم. لم يكن الانقلاب مفاجئا لوالديه؛ بل حتى للضابط أمادو، الذي قال عندما تلقى وابلا من الأسئلة في أول لقاء صحافي عقب انقلابه: «علينا أن ننسى لجان الدستور، والبرلمان، والمؤسسات الديمقراطية.. هذه أمور يمكنها الانتظار، لكن الموضوع الخطير هو الشمال، هذا هو الأمر المهم». وهي إشارة إلى قلاقل تعرفها المنطقة منذ سنوات طويلة، بسبب مطالبة «شعب أزواد» (طوارق وعرب) بالاستقلال عن مالي.
تقول ركميني كاليماشي: «كان الأمر (الانقلاب) كأن أحدا صب سَطْلا من الماء البارد فوق رأس شعب مالي (15 مليون نسمة) الذي أدرك أن عقدين من النظام الديمقراطي، انتهيا خلال ساعات، وقبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد أصبحت فيه ملاذات آمنة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة». بدأت العملية الانقلابية في مالي بحركة احتجاج، بسبب الحرب ضد الطوارق في شمال مالي.
كان الجنود في حالة يرثى لها، لأن كبار الضباط يرسلونهم إلى مناطق التوتر في الشمال حتى من دون أحذية في بعض الأحيان، وهم قابعون في مكاتبهم المريحة. وزاد تذمرهم حين تعرضت كتيبة للإبادة، مطلع هذه السنة، بعد أن نفدت ذخيرتها، في حين كان الفساد ينخر الطبقة السياسية في البلاد وكأنها ورم خبيث استشرى في جسد بلد منهك، إلى حد أن مالي أضحت تحتل المرتبة 118 في قائمة تضم 182 طبقا لتصنيف «منظمة ترانسبارانسي» التي تعنى بالشفافية.
قرر الجنود، في «معسكر كاتي» الذي يقع خارج باماكو، تنظيم مسيرة نحو العاصمة للاحتجاج على الطريقة التي تتعامل بها حكومة أمادو توماني توري مع التمرد في الشمال، واضطر وزير الدفاع وقتها ساديو قاساما إلى الانتقال للمعسكر لتهدئة الجنود الغاضبين. بيد أنه بدلا من تهدئتهم تسبب في حالة هياج وسطهم، خاصة عندما خاطبهم قائلا: «تريدون تنظيم مسيرة وأنتم حفنة من الأشخاص غير المتعلمين، سألقنكم درسا»، فهاجم الجنود الحانقون سيارة وزير الدفاع إلى حد أن حرسه أطلقوا طلقات في الهواء لإبعادهم. هرب الوزير من المعسكر، في حين شرع الجنود في مطاردة الضباط باستثناء أمادو هايا سانوغو. ثم قرروا تنظيم مسيرة نحو قصر الرئاسة لتقديم مطالبهم للرئيس توماني توري يتقدمهم أمادو، لكن عندما سمع الرئيس توري بمسيرة الجنود فر من قصر الرئاسة، وهكذا وجد الجنود أنفسهم في القصر وداخل مقرات الحكومة، بادر أمادو هايا سانوغو إلى إرسال مجموعة من جنوده إلى التلفزيون وبدلا من إذاعة «البيان رقم واحد» طرد الجنود موظفي التلفزيون، وتحولت القناة إلى مجرد شاشة سوداء، وسرقت معظم كاميراتها إلى حد أنها عندما عادت إلى العمل كانت تبث 40 دقيقة فقط.
لم يعرف الجنود في البداية ماذا سيفعلون بعد أن هرب الرئيس وأعضاء حكومته وأصبح القصر تحت قبضتهم. نقل عن مصور تلفيزيوني ساعد الانقلابيين في وقت لاحق لبث أول بياناتهم، أنه مضت ساعات دون أن يتصل أحد بهم. وهكذا تحول الضابط أمادو من قائد مسيرة جنود غاضبين إلى قائد انقلاب.
إذا كان تاريخ مالي مرهقا بالانقلابات والفقر والحروب الأهلية، فإن جغرافيتها جعلت منها دولة مغلقة الحدود تجاور سبع دول. بلاد شاسعة الأطراف تعادل مساحتها ضعف مساحة فرنسا التي استعمرتها في القرن التاسع عشر، ووضعت لها حدودا لم تراع قط الخليط السكاني، حيث رسمت خطوطا في الشمال والغرب. مجرد خطوط مستقيمة فوق رمال وقبائل متحركة. أطلق الفرنسيون على مالي «السودان الفرنسي»، وضموها عام 1959 إلى السنغال. يعيش نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، بدخل يومي لا يصل إلى الحد الأدنى المتعارف عليه عالميا أي دولار وربع الدولار.
عند استقلال البلاد تولى الحكم الرئيس موديبو كيتا، واستمر رئيسا حتى عام 1968. كان كيتا إلى جانب أحمد سيكيتوري وكوامي نكروما يعتبرون من القادة الوطنيين المناوئين للغرب في غرب أفريقيا، وحاولوا تطبيق «اشتراكية أفريقية» وتحالفوا مع جمال عبد الناصر.
عمل موديبو كيتا على غرار جوليوس نايريري في تنزانيا مدرسا، وكذا في المجال النقابي، حيث أسس نقابة اتحاد المعلمين لمنطقة غرب أفريقيا. كما أسس عدة منظمات وجمعيات سياسية، إلى أن انتخب رئيسا لفيدرالية مالي التي كانت تضم مالي والسنغال في مطلع الستينات، قبل أن تنسحب منها السنغال، ليعلن بعدها استقلال مالي ويصبح أول رئيس لها. شرع كيتا في تطبيق سياساته الاشتراكية في مجال الزراعة والتجارة والصناعات الغذائية. ثم انفصل بعد ذلك عن منطقة الفرنك الفرنسي، وتعرضت بلاده لعقوبات من طرف الفرنسيين بسبب نزعته التحررية، لذلك لم تشهد البلاد سوى القليل من التحسن الاجتماعي أو نشر الديمقراطية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ارتبط بعلاقات قوية مع أميركا، خاصة خلال فترة حكم جون كيندي. علق موديبو كيتا الدستور في منتصف الستينات، وسجن معارضيه، وشكل ما بات يعرف باسم «اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة» وحاول أن يقود ما يشبه «ثورة ثقافية» إلى حد أنه ألغى لفظة «آلو» في المكالمات الهاتفية، وأصبح الناس يستعملون بدلا عنها عبارة «فيف لا ريفلاسيون» بالفرنسية والتي تعنى «عاشت الثورة».
خلال الفترة الناصرية، قدمت مصر مساعدات سخية إلى مالي. ولا تزال آثار الفترة الناصرية ماثلة في العاصمة باماكو، حيث شيد المصريون فندق «أمتيي (الصداقة)» الذي كان يحمل من قبل اسم «موديبو كيتا». يعتبر كيتا من مؤسسي «منظمة الوحدة الأفريقية» في أديس أبابا، التي ستتحول في ما بعد إلى «الاتحاد الأفريقي». ونال كيتا عام 1963 «جائزة لينين» للسلام بعد وساطته بين المغرب والجزائر عقب «حرب الرمال»، ودعم كفاح «جبهة التحرير الجزائرية» ضد الفرنسيين.
لكن موديبو كيتا سيطاح به في انقلاب عسكري قاده الجنرال موسى تراوري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1968، واعتقل وسجن في كيدال شمالي البلاد. ظل في السجن حتى فبراير (شباط) ثم نقل إلى سجن في باماكو وتوفي في سجنه في مايو (أيار) من تلك السنة، ثم أعيد له الاعتبار بعد الإطاحة بالجنرال موسى تراوري في بداية التسعينات، حيث نظمت انتخابات فاز بها الرئيس ألفا عمر كوناري، الذي شيد نصبا تذكاريا للرئيس موديبا كيتا في باماكو.
المشكلة التي ظلت تقض مضجع مالي، هي مشكلة الطوارق والعرب في الشمال، الذين خاضوا حروبا متقطعة بقيادة «جبهة تحرير أزواد»، كانت حركة الانفصال ضعيفة خلال فترة موديبو كيتا، حيث أدى تحالفه مع الجزائر إلى تضييق الخناق على قبائل الطوارق والعرب، ومن رحم «جبهة تحرير أزواد» ستولد «جماعة أنصار الدين» التي تحتل حاليا معظم مناطق الشمال خاصة مدينتي «غاو» و«تومبوكتو» التاريخية.
وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 2056 يمهد عمليا لتدخل عسكري ضد المجموعات المتمردة في الشمال، لأنه صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا التدخل لم يحدث حتى الآن.
ينص القرار، الذي صدر في الخامس من يوليو (تموز) الماضي على «إدانة الاستيلاء بالقوة على السلطة في مالي، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمال القتال في شمال البلاد»، ويقول القرار: «أعضاء المجلس يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور والتهديدات الإرهابية بسبب وجود أعضاء من تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب) في مالي، ويدعو المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى منع انتشار السلاح والمواد ذات الصلة في منطقة الساحل، وحث الجماعات المتمردة على تجنب أي اتصال مع تنظيم القاعدة، ويشدد على أهمية فرض عقوبات للحفاظ على إعادة السلام والأمن».
وأعرب مجلس الأمن عن استعداده «للنظر في طلب المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي بالتدخل العسكري في شمال مالي، ويشجع على التعاون بين السلطات المالية و(إيكواس) والاتحاد الأفريقي وغيرها من البلدان لوضع خيارات تتعلق بولاية هذه القوة»، وأدان بشدة الضرر والدمار الذي لحق بالممتلكات التاريخية والثقافية والدينية بما في ذلك تومبوكتو التي تعد العاصمة الدينية والثقافية.
لكن ما الأسباب التي أدت إلى أن «يعلق» مجلس الأمن موضوع التدخل العسكري؟
في هذا الجانب، يقول الباحث على الأنصاري الذي ينحدر من مدينة تومبوكتو، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن سبب عدم التدخل في شمال مالي مرده إلى ضغوط جزائرية؛ إذ ترى الجزائر التي توجد في جنوبها قبائل طوارق متداخلة مع طوارق مالي، أنه لا بد من البحث عن حلول سلمية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري، وهناك خيار آخر يقضي بدعم (الجبهة الوطنية لتحرير أزواد) عسكريا للقضاء على (جماعة أنصار الدين) التي يقودها آياد غالي، وهو انشق أصلا عن الجبهة وكان يتلقى دعما من ليبيا خلال فترة حكم العقيد القذافي، وتقود هذا التوجه بوركينافاسو وموريتانيا». وحول المصالح التي تجعل فرنسا مهتمة بالمنطقة، يقول الأنصاري: «تعمل شركة (أريفا) في مجال التنقيب عن اليورانيوم في شمال النيجر وبعض مناطق مالي، لذلك ترى فرنسا أن عدم الاستقرار في المنطقة يهدد مصالحها، بسبب تداخل قبائل الطوارق ما بين شمال مالي وشمال النيجر، خاصة مع وجود صراع فرنسي صيني حول اليورانيوم». ويعتقد الأنصاري أن فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي كانت تدعم قيام حكم ذاتي في شمال مالي.
ويقدم الأنصاري بعض المعلومات في هذا الجانب قائلا: «بعد سقوط نظام العقيد القذافي خرجت من ليبيا فرقة مسلحة تنتمي إلى شمال مالي يطلق عليها (المغاوير) كانت تقاتل إلى جانب كتائب القذافي.. كانت الخطة تقتضي دعم هذه الفرقة من أجل قيام حكم ذاتي في شمال مالي، لكن بعد أن خسر ساركوزي الانتخابات تغيرت السياسة الفرنسية». ويرى الأنصاري أن «ليبيا الحالية مهتمة كثيرا بالوضع في المنطقة؛ ذلك أن بعض أنصار القذافي بمن في ذلك نجله الساعدي يوجدون في شمال النيجر، ومن بين الذين يوجدون هناك أيضا مساعد القذافي القوي صالح بشير، وتربطه علاقات قوية بالمنطقة خاصة أن نجليه أمين ومحمد متزوجان من الطوارق».
في انتظار أن يحدث «التدخل العسكري» المعلق في مالي، تواصل «جماعة أنصار الدين» هدم الآثار الإسلامية في تومبوكتو. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إسيسكو) لـ«الشرق الأوسط»: «سنشكل فريق عمل مع اليونسيكو بعد أن تم التفاهم مع مديرتها إيرينا بوكوفا حول هذا الأمر، وسيسافر الفريق إلى مالي الأسبوع المقبل للتباحث مع المسؤولين وتقديم تقرير حول الأوضاع»، وأضاف: «كنت تباحثت مع رئيس النيجر حول الوضع في شمال مالي، وأبلغني أنه سيقوم بخطوات عاجلة في هذا الاتجاه»، وعبر التويجري عن خشيته من التدخل العسكري، وقال: «نحن نخشى التدخل العسكري، خاصة إذا تجاوز الأمر حدود تدمير الآثار وتحول إلى صراعات سياسية وتمت السيطرة على المنطقة بكاملها والعمل على فصلها»، وزاد: «نحن نرفض فصل المنطقة لأنها جزء من مالي، ونطالب أن تبقى الحدود على ما هي عليه، لأن أي إخلال بهذه الأوضاع يفتح أبوابا خطيرة على العالم الإسلامي».
عندما أجرت دول أفريقية مشاورات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول مشروع قرار بشأن نشر قوات أفريقية في مالي لعودة الاستقرار إلى هذا البلد الممزق والمرهق بالمتاعب الاجتماعية والاقتصادية، لم يستغرق الأمر طويلا.
كانت فرنسا وراء تحريك الأمور في مجلس الأمن. لم يتطلب الأمر سوى ساعات أجرى خلالها مكتب السفير جيرارد آراد رئيس البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بعض الاتصالات، وخلال جلسة واحد تبنى المجلس بالإجماع قرارا تحت البند السابع.
مشكلات مالي الراهنة بدأت في مارس (آذار) الماضي، ولم يستغرق الأمر سوى بضعة أسابيع حتى وصل ملف القضية إلى مجلس الأمن، ثم صدر القرار رقم 2056. لعل من المفارقات أن «مشكلة» أخرى ظلت تدق باب مجلس الأمن منذ 16 شهرا، دون أن يحدث حولها توافق بين الدول دائمة العضوية؛ بل اصطدم أكثر من قرار بالفيتو.. هذه «المشكلة» هي الثورة السورية المندلعة منذ منتصف مارس (آذار) من العام الماضي وتحصد يوميا العشرات بأعداد لا تقارن مطلقا مع ضحايا مالي، لكن مجلس الأمن ظل يدور حول نفسه في سوريا، بينما مرر بعيون مغمضة قرارا تحت البند السابع، يجيز استعمال القوة لحماية المدنيين في مالي.
مالي واحدة من «جمهوريات الفقر المدقع» في غرب أفريقيا، وهي دولة تعرضت لظلم مزدوج من التاريخ والجغرافيا على حد سواء.
عندما يقفز اسمها إلى واجهة الأحداث، تتوارد إلى الذهن أربعة عناصر، لا رابط بينها: أولها مشكلة العرب والطوارق في شمال مالي، وثانيها فترة حكم موديبو كيتا وعلاقته الوثيقة مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ثم ثالثا الانقلابات العسكرية المتتالية، حتى يقال إن أي ضابط يستيقظ مبكرا في باماكو (العاصمة) يمكنه الاستيلاء على السلطة. ورابعا وأخيرا، الثنائي « أمادو ومريم» وهما فنانان ضريران، حققا شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.
كيف تصدرت أخبار مالي المشهد منذ مارس الماضي وأصبحت مثار اهتمام في عدد من العواصم الفاعلة؟ أقرب صورة إلى الواقع تنقلها ركميني كاليماشي، وهي صحافية من أصول رومانية تحمل الجنسية الأميركية وتغطى منطقة غرب أفريقيا وتقيم في العاصمة السنغالية داكار.
تقول كاليماشي إنه ذات صباح من مارس استيقظ م أمادو سانوغو، في مدينة سوغو جنوب مالي، كعادته في الفجر وفتح جهاز التلفزيون، وخفض صوته حتى لا يوقظ زوجته التي كانت لا تزال نائمة، لكنه عندما شاهد الأخبار صاح مخاطبا زوجته: «تعالي لتري ماذا فعل ابنك الأبله». لم يصدق سانوغو أن ابنه ضابط الجيش أمادو هايا سانوغو، الذي تلقى تدريبات في الولايات المتحدة، نفذ انقلابا أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
قبل تنفيذ ذلك الانقلاب زار أمادو هايا سانوغو مدينته سوغو وودع أسرته على أساس أنه سيغادر مالي في أبريل (نيسان) للمشاركة في دورة خارج البلاد حول قوات حفظ السلام.
عندما شاهدت الأم ابنها في التلفزيون بوصفه قائد الانقلاب، سقطت مغشيا عليها من هول المفاجأة. لكن بعد أيام أصبح الناس يصطفون في طوابير أمام منزلهم في سوغو ليقدموا للأبوين طلباتهم على أمل أن تصل إلى ابنهم «الرئيس».
كان أمادو هايا سانوغو محبوبا وسط زملائه الضباط وأيضا الجنود، حيث كان يشاركهم مناسباتهم الاجتماعية، إضافة إلى أنه كان يدرس اللغة الإنجليزية في معسكر للجيش، مما جعله قريبا منهم. لم يكن الانقلاب مفاجئا لوالديه؛ بل حتى للضابط أمادو، الذي قال عندما تلقى وابلا من الأسئلة في أول لقاء صحافي عقب انقلابه: «علينا أن ننسى لجان الدستور، والبرلمان، والمؤسسات الديمقراطية.. هذه أمور يمكنها الانتظار، لكن الموضوع الخطير هو الشمال، هذا هو الأمر المهم». وهي إشارة إلى قلاقل تعرفها المنطقة منذ سنوات طويلة، بسبب مطالبة «شعب أزواد» (طوارق وعرب) بالاستقلال عن مالي.
تقول ركميني كاليماشي: «كان الأمر (الانقلاب) كأن أحدا صب سَطْلا من الماء البارد فوق رأس شعب مالي (15 مليون نسمة) الذي أدرك أن عقدين من النظام الديمقراطي، انتهيا خلال ساعات، وقبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد أصبحت فيه ملاذات آمنة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة». بدأت العملية الانقلابية في مالي بحركة احتجاج، بسبب الحرب ضد الطوارق في شمال مالي.
كان الجنود في حالة يرثى لها، لأن كبار الضباط يرسلونهم إلى مناطق التوتر في الشمال حتى من دون أحذية في بعض الأحيان، وهم قابعون في مكاتبهم المريحة. وزاد تذمرهم حين تعرضت كتيبة للإبادة، مطلع هذه السنة، بعد أن نفدت ذخيرتها، في حين كان الفساد ينخر الطبقة السياسية في البلاد وكأنها ورم خبيث استشرى في جسد بلد منهك، إلى حد أن مالي أضحت تحتل المرتبة 118 في قائمة تضم 182 طبقا لتصنيف «منظمة ترانسبارانسي» التي تعنى بالشفافية.
قرر الجنود، في «معسكر كاتي» الذي يقع خارج باماكو، تنظيم مسيرة نحو العاصمة للاحتجاج على الطريقة التي تتعامل بها حكومة أمادو توماني توري مع التمرد في الشمال، واضطر وزير الدفاع وقتها ساديو قاساما إلى الانتقال للمعسكر لتهدئة الجنود الغاضبين. بيد أنه بدلا من تهدئتهم تسبب في حالة هياج وسطهم، خاصة عندما خاطبهم قائلا: «تريدون تنظيم مسيرة وأنتم حفنة من الأشخاص غير المتعلمين، سألقنكم درسا»، فهاجم الجنود الحانقون سيارة وزير الدفاع إلى حد أن حرسه أطلقوا طلقات في الهواء لإبعادهم. هرب الوزير من المعسكر، في حين شرع الجنود في مطاردة الضباط باستثناء أمادو هايا سانوغو. ثم قرروا تنظيم مسيرة نحو قصر الرئاسة لتقديم مطالبهم للرئيس توماني توري يتقدمهم أمادو، لكن عندما سمع الرئيس توري بمسيرة الجنود فر من قصر الرئاسة، وهكذا وجد الجنود أنفسهم في القصر وداخل مقرات الحكومة، بادر أمادو هايا سانوغو إلى إرسال مجموعة من جنوده إلى التلفزيون وبدلا من إذاعة «البيان رقم واحد» طرد الجنود موظفي التلفزيون، وتحولت القناة إلى مجرد شاشة سوداء، وسرقت معظم كاميراتها إلى حد أنها عندما عادت إلى العمل كانت تبث 40 دقيقة فقط.
لم يعرف الجنود في البداية ماذا سيفعلون بعد أن هرب الرئيس وأعضاء حكومته وأصبح القصر تحت قبضتهم. نقل عن مصور تلفيزيوني ساعد الانقلابيين في وقت لاحق لبث أول بياناتهم، أنه مضت ساعات دون أن يتصل أحد بهم. وهكذا تحول الضابط أمادو من قائد مسيرة جنود غاضبين إلى قائد انقلاب.
إذا كان تاريخ مالي مرهقا بالانقلابات والفقر والحروب الأهلية، فإن جغرافيتها جعلت منها دولة مغلقة الحدود تجاور سبع دول. بلاد شاسعة الأطراف تعادل مساحتها ضعف مساحة فرنسا التي استعمرتها في القرن التاسع عشر، ووضعت لها حدودا لم تراع قط الخليط السكاني، حيث رسمت خطوطا في الشمال والغرب. مجرد خطوط مستقيمة فوق رمال وقبائل متحركة. أطلق الفرنسيون على مالي «السودان الفرنسي»، وضموها عام 1959 إلى السنغال. يعيش نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، بدخل يومي لا يصل إلى الحد الأدنى المتعارف عليه عالميا أي دولار وربع الدولار.
عند استقلال البلاد تولى الحكم الرئيس موديبو كيتا، واستمر رئيسا حتى عام 1968. كان كيتا إلى جانب أحمد سيكيتوري وكوامي نكروما يعتبرون من القادة الوطنيين المناوئين للغرب في غرب أفريقيا، وحاولوا تطبيق «اشتراكية أفريقية» وتحالفوا مع جمال عبد الناصر.
عمل موديبو كيتا على غرار جوليوس نايريري في تنزانيا مدرسا، وكذا في المجال النقابي، حيث أسس نقابة اتحاد المعلمين لمنطقة غرب أفريقيا. كما أسس عدة منظمات وجمعيات سياسية، إلى أن انتخب رئيسا لفيدرالية مالي التي كانت تضم مالي والسنغال في مطلع الستينات، قبل أن تنسحب منها السنغال، ليعلن بعدها استقلال مالي ويصبح أول رئيس لها. شرع كيتا في تطبيق سياساته الاشتراكية في مجال الزراعة والتجارة والصناعات الغذائية. ثم انفصل بعد ذلك عن منطقة الفرنك الفرنسي، وتعرضت بلاده لعقوبات من طرف الفرنسيين بسبب نزعته التحررية، لذلك لم تشهد البلاد سوى القليل من التحسن الاجتماعي أو نشر الديمقراطية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ارتبط بعلاقات قوية مع أميركا، خاصة خلال فترة حكم جون كيندي. علق موديبو كيتا الدستور في منتصف الستينات، وسجن معارضيه، وشكل ما بات يعرف باسم «اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة» وحاول أن يقود ما يشبه «ثورة ثقافية» إلى حد أنه ألغى لفظة «آلو» في المكالمات الهاتفية، وأصبح الناس يستعملون بدلا عنها عبارة «فيف لا ريفلاسيون» بالفرنسية والتي تعنى «عاشت الثورة».
خلال الفترة الناصرية، قدمت مصر مساعدات سخية إلى مالي. ولا تزال آثار الفترة الناصرية ماثلة في العاصمة باماكو، حيث شيد المصريون فندق «أمتيي (الصداقة)» الذي كان يحمل من قبل اسم «موديبو كيتا». يعتبر كيتا من مؤسسي «منظمة الوحدة الأفريقية» في أديس أبابا، التي ستتحول في ما بعد إلى «الاتحاد الأفريقي». ونال كيتا عام 1963 «جائزة لينين» للسلام بعد وساطته بين المغرب والجزائر عقب «حرب الرمال»، ودعم كفاح «جبهة التحرير الجزائرية» ضد الفرنسيين.
لكن موديبو كيتا سيطاح به في انقلاب عسكري قاده الجنرال موسى تراوري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1968، واعتقل وسجن في كيدال شمالي البلاد. ظل في السجن حتى فبراير (شباط) ثم نقل إلى سجن في باماكو وتوفي في سجنه في مايو (أيار) من تلك السنة، ثم أعيد له الاعتبار بعد الإطاحة بالجنرال موسى تراوري في بداية التسعينات، حيث نظمت انتخابات فاز بها الرئيس ألفا عمر كوناري، الذي شيد نصبا تذكاريا للرئيس موديبا كيتا في باماكو.
المشكلة التي ظلت تقض مضجع مالي، هي مشكلة الطوارق والعرب في الشمال، الذين خاضوا حروبا متقطعة بقيادة «جبهة تحرير أزواد»، كانت حركة الانفصال ضعيفة خلال فترة موديبو كيتا، حيث أدى تحالفه مع الجزائر إلى تضييق الخناق على قبائل الطوارق والعرب، ومن رحم «جبهة تحرير أزواد» ستولد «جماعة أنصار الدين» التي تحتل حاليا معظم مناطق الشمال خاصة مدينتي «غاو» و«تومبوكتو» التاريخية.
وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 2056 يمهد عمليا لتدخل عسكري ضد المجموعات المتمردة في الشمال، لأنه صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا التدخل لم يحدث حتى الآن.
ينص القرار، الذي صدر في الخامس من يوليو (تموز) الماضي على «إدانة الاستيلاء بالقوة على السلطة في مالي، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمال القتال في شمال البلاد»، ويقول القرار: «أعضاء المجلس يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور والتهديدات الإرهابية بسبب وجود أعضاء من تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب) في مالي، ويدعو المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى منع انتشار السلاح والمواد ذات الصلة في منطقة الساحل، وحث الجماعات المتمردة على تجنب أي اتصال مع تنظيم القاعدة، ويشدد على أهمية فرض عقوبات للحفاظ على إعادة السلام والأمن».
وأعرب مجلس الأمن عن استعداده «للنظر في طلب المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي بالتدخل العسكري في شمال مالي، ويشجع على التعاون بين السلطات المالية و(إيكواس) والاتحاد الأفريقي وغيرها من البلدان لوضع خيارات تتعلق بولاية هذه القوة»، وأدان بشدة الضرر والدمار الذي لحق بالممتلكات التاريخية والثقافية والدينية بما في ذلك تومبوكتو التي تعد العاصمة الدينية والثقافية.
لكن ما الأسباب التي أدت إلى أن «يعلق» مجلس الأمن موضوع التدخل العسكري؟
في هذا الجانب، يقول الباحث على الأنصاري الذي ينحدر من مدينة تومبوكتو، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن سبب عدم التدخل في شمال مالي مرده إلى ضغوط جزائرية؛ إذ ترى الجزائر التي توجد في جنوبها قبائل طوارق متداخلة مع طوارق مالي، أنه لا بد من البحث عن حلول سلمية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري، وهناك خيار آخر يقضي بدعم (الجبهة الوطنية لتحرير أزواد) عسكريا للقضاء على (جماعة أنصار الدين) التي يقودها آياد غالي، وهو انشق أصلا عن الجبهة وكان يتلقى دعما من ليبيا خلال فترة حكم العقيد القذافي، وتقود هذا التوجه بوركينافاسو وموريتانيا». وحول المصالح التي تجعل فرنسا مهتمة بالمنطقة، يقول الأنصاري: «تعمل شركة (أريفا) في مجال التنقيب عن اليورانيوم في شمال النيجر وبعض مناطق مالي، لذلك ترى فرنسا أن عدم الاستقرار في المنطقة يهدد مصالحها، بسبب تداخل قبائل الطوارق ما بين شمال مالي وشمال النيجر، خاصة مع وجود صراع فرنسي صيني حول اليورانيوم». ويعتقد الأنصاري أن فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي كانت تدعم قيام حكم ذاتي في شمال مالي.
ويقدم الأنصاري بعض المعلومات في هذا الجانب قائلا: «بعد سقوط نظام العقيد القذافي خرجت من ليبيا فرقة مسلحة تنتمي إلى شمال مالي يطلق عليها (المغاوير) كانت تقاتل إلى جانب كتائب القذافي.. كانت الخطة تقتضي دعم هذه الفرقة من أجل قيام حكم ذاتي في شمال مالي، لكن بعد أن خسر ساركوزي الانتخابات تغيرت السياسة الفرنسية». ويرى الأنصاري أن «ليبيا الحالية مهتمة كثيرا بالوضع في المنطقة؛ ذلك أن بعض أنصار القذافي بمن في ذلك نجله الساعدي يوجدون في شمال النيجر، ومن بين الذين يوجدون هناك أيضا مساعد القذافي القوي صالح بشير، وتربطه علاقات قوية بالمنطقة خاصة أن نجليه أمين ومحمد متزوجان من الطوارق».
في انتظار أن يحدث «التدخل العسكري» المعلق في مالي، تواصل «جماعة أنصار الدين» هدم الآثار الإسلامية في تومبوكتو. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إسيسكو) لـ«الشرق الأوسط»: «سنشكل فريق عمل مع اليونسيكو بعد أن تم التفاهم مع مديرتها إيرينا بوكوفا حول هذا الأمر، وسيسافر الفريق إلى مالي الأسبوع المقبل للتباحث مع المسؤولين وتقديم تقرير حول الأوضاع»، وأضاف: «كنت تباحثت مع رئيس النيجر حول الوضع في شمال مالي، وأبلغني أنه سيقوم بخطوات عاجلة في هذا الاتجاه»، وعبر التويجري عن خشيته من التدخل العسكري، وقال: «نحن نخشى التدخل العسكري، خاصة إذا تجاوز الأمر حدود تدمير الآثار وتحول إلى صراعات سياسية وتمت السيطرة على المنطقة بكاملها والعمل على فصلها»، وزاد: «نحن نرفض فصل المنطقة لأنها جزء من مالي، ونطالب أن تبقى الحدود على ما هي عليه، لأن أي إخلال بهذه الأوضاع يفتح أبوابا خطيرة على العالم الإسلامي».
