- الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 3:08 am
#56465
الموضوع التاسع : مبدأ الحاكميه لله.
وهو اول المبادئ السياسية في الإسلام، وأساس نظرية السياسة في الدين الإسلامي، وتعبير آخر عن حاكمية الله سبحانه وتعالى.
هذا المبدأ هو الفيصل الفارق، بين المدرسة الإسلامية وبين غيرها من المدارس السياسية في هذا العالم، وهو يعني وجوب اتخاذ الدين أساساً لبناء السياسية للأمة وللمجموعة المسلمة وللفرد المسلم، واساساً لتمهيد تنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم من الناس.
وهذا المبدأ أقرب للعقيدة منه للفقه، لأنه من ضرورات الدين الاساسية، ومما يرتبط مباشرة بالتوحيد، ومنكره من غير شبهة لا مناص من الحكم عليه بالكفر لانه رادّ على الله ورسوله.
ويمكن أن نصور هذا المبدأ على النحو الآتي:
1 ـ يجب الإيمان بأن الدين هو اساس بناء حياة الفرد المسلم، والمجموعة المسلمة والامة الإسلامية كلها؛ وعلى أساس هذا الايمان تتفرع مواد وقواعد واحكام السياسة عند المسلم وعند المجتمع، فيتكون الدستور والقوانين والانظمة والمناهج والضوابط والمفاهيم والاعراف السياسية…
2 ـ تجب دراسة الإسلام، لأخذ الحكم أو الرأي في كل قضية من قضايا السياسة، كباقي جوانب الحياة بلا استثناء، ضمن وجوب التعلم والفحص عن الاحكام من اجل الالتزام والعمل، للتخلص من الوقوع في المخالفة.
3 ـ اذا وجد للإسلام حكم في القضية المدروسة (أو المطروحة) وجب الالتزام به، ولا تجوز المخالفة، وكذلك اذا استدعى الامر الاحتياط.
وقد تشكل حول الموضوع دائرة من الاحتياطات الاستحبابية تحرزاً من المخالفة، لأن الاصل في الامور السياسية هو الاحتياط، لانها تتعلق بالآخرين الموجودين والذين سيوجدون في المستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 ـ اذا وجد أو اتضح ان الإسلام يسمح للأمة أو لبعض الامة (كالفقهاء وكالممثلين الموكلين من قبل الامة) لأن يضعوا قضايا السياسة الفرعية أو الجوانب التنظيمية والفنية، فيجب الالتزام بالطريقة الشرعية أو المبدئية التي يفرضها الإسلام، أو تفرضها طبيعته، ويجب مراعاة الاحكام السياسية الثابتة ومراعاة احكام الإسلام في كل جوانب الحياة، وروحه، واهدافه التي يريد تحقيقها في هذه الحياة.
وهذا هو معنى حكومة الدين على الحياة السياسية؛ أي ان الدين يجب ان يقدَّم ويكون حاكماً على السياسة بأحكامه ومفاهيمه وروحه وأهدافه، وان تكون السياسة في خدمة الحضارة الدينية (أي الحضارة التي يقيمها الدين)، ومن العوامل المساعدة على تطبيقه وارساء سيادته في الحياة.
وهو اول المبادئ السياسية في الإسلام، وأساس نظرية السياسة في الدين الإسلامي، وتعبير آخر عن حاكمية الله سبحانه وتعالى.
هذا المبدأ هو الفيصل الفارق، بين المدرسة الإسلامية وبين غيرها من المدارس السياسية في هذا العالم، وهو يعني وجوب اتخاذ الدين أساساً لبناء السياسية للأمة وللمجموعة المسلمة وللفرد المسلم، واساساً لتمهيد تنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم من الناس.
وهذا المبدأ أقرب للعقيدة منه للفقه، لأنه من ضرورات الدين الاساسية، ومما يرتبط مباشرة بالتوحيد، ومنكره من غير شبهة لا مناص من الحكم عليه بالكفر لانه رادّ على الله ورسوله.
ويمكن أن نصور هذا المبدأ على النحو الآتي:
1 ـ يجب الإيمان بأن الدين هو اساس بناء حياة الفرد المسلم، والمجموعة المسلمة والامة الإسلامية كلها؛ وعلى أساس هذا الايمان تتفرع مواد وقواعد واحكام السياسة عند المسلم وعند المجتمع، فيتكون الدستور والقوانين والانظمة والمناهج والضوابط والمفاهيم والاعراف السياسية…
2 ـ تجب دراسة الإسلام، لأخذ الحكم أو الرأي في كل قضية من قضايا السياسة، كباقي جوانب الحياة بلا استثناء، ضمن وجوب التعلم والفحص عن الاحكام من اجل الالتزام والعمل، للتخلص من الوقوع في المخالفة.
3 ـ اذا وجد للإسلام حكم في القضية المدروسة (أو المطروحة) وجب الالتزام به، ولا تجوز المخالفة، وكذلك اذا استدعى الامر الاحتياط.
وقد تشكل حول الموضوع دائرة من الاحتياطات الاستحبابية تحرزاً من المخالفة، لأن الاصل في الامور السياسية هو الاحتياط، لانها تتعلق بالآخرين الموجودين والذين سيوجدون في المستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 ـ اذا وجد أو اتضح ان الإسلام يسمح للأمة أو لبعض الامة (كالفقهاء وكالممثلين الموكلين من قبل الامة) لأن يضعوا قضايا السياسة الفرعية أو الجوانب التنظيمية والفنية، فيجب الالتزام بالطريقة الشرعية أو المبدئية التي يفرضها الإسلام، أو تفرضها طبيعته، ويجب مراعاة الاحكام السياسية الثابتة ومراعاة احكام الإسلام في كل جوانب الحياة، وروحه، واهدافه التي يريد تحقيقها في هذه الحياة.
وهذا هو معنى حكومة الدين على الحياة السياسية؛ أي ان الدين يجب ان يقدَّم ويكون حاكماً على السياسة بأحكامه ومفاهيمه وروحه وأهدافه، وان تكون السياسة في خدمة الحضارة الدينية (أي الحضارة التي يقيمها الدين)، ومن العوامل المساعدة على تطبيقه وارساء سيادته في الحياة.
