- الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:22 am
#56488
نثار
قرار غير مدروس
تتسم قرارات وزارة العمل مؤخراً بالارتجال، والافتقار إلى الدراسة، ومشروع حافز خير مثال على ذلك، فها هو سيطوي صفحاته (وفي هذا وحده دليل على فشله) دون أن يحقق شيئاً، في حين أنه كلف الدولة مليارات الريالات، والآن خرجت علينا الوزارة بمشروع غير مدروس أثار ثائرة التجار والمقاولين والمستهلكين الذين كانت وزارة التجارة لسان حالهم، وهذا المشروع هو الرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية، وقدرها 200 ريال على كل عامل، بحجة توطين العمالة، وهو هدف لن يتحقق بهذه الطريقة، بل إن ضرره أكثر من نفعه، فأولًا تجاهلت الوزارة حقيقة اقتصادية يعرفها أي طالب في كلية الاقتصاد والتجارة، ناهيك عن رجل كان يدير شركة من أكبر الشركات في المملكة، وهذه الحقيقة هي أن العمالة أو الأجور التي تتقاضاها جزء من التكلفة التي تحدد سعر السلعة في السوق، فلو زادت تكلفة العمالة، فإن المستهلك هو المتضرر الأكبر، والمستهلك في بلادنا يتعرض هذه الأيام لموجة من ارتفاع الأسعار في كثير من السلع كاللحوم والدواجن والألبان، وفيه ما يكفيه، فجاء قرار وزارة العمل ليزيد الطين بلة، ثم هناك المقاولون الذين لديهم عقود سارية والمعروف أن 90 % من العمالة لديهم أجنبية، وبالطبع سيتعرضون للخسارة وربما يعجزون عن إتمام العمل، وهذا ما يعرف في القانون بفعل الأمير، وهو تدخل الدولة لإخلال توازن العقد بين الملتزم، والطرف الآخر سواء أكانت الحكومة أم شخصا اعتباريا، والدولة في هذه الحالة ملزمة بتعويض الملتزم، ثم أين السعوديون الذين يمكن أن يعملوا نجارين وحدادين وخلاطي أسمنت في قطاع المقاولات ؟
وثالثة الأثافي أن الوزارة بموجب النظام الأساسي للحكم لا تملك فرض رسوم، وهذه مقصورة على المقام السامي . فكيف تستلب هذه السلطة منه ؟
قرار غير مدروس
تتسم قرارات وزارة العمل مؤخراً بالارتجال، والافتقار إلى الدراسة، ومشروع حافز خير مثال على ذلك، فها هو سيطوي صفحاته (وفي هذا وحده دليل على فشله) دون أن يحقق شيئاً، في حين أنه كلف الدولة مليارات الريالات، والآن خرجت علينا الوزارة بمشروع غير مدروس أثار ثائرة التجار والمقاولين والمستهلكين الذين كانت وزارة التجارة لسان حالهم، وهذا المشروع هو الرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية، وقدرها 200 ريال على كل عامل، بحجة توطين العمالة، وهو هدف لن يتحقق بهذه الطريقة، بل إن ضرره أكثر من نفعه، فأولًا تجاهلت الوزارة حقيقة اقتصادية يعرفها أي طالب في كلية الاقتصاد والتجارة، ناهيك عن رجل كان يدير شركة من أكبر الشركات في المملكة، وهذه الحقيقة هي أن العمالة أو الأجور التي تتقاضاها جزء من التكلفة التي تحدد سعر السلعة في السوق، فلو زادت تكلفة العمالة، فإن المستهلك هو المتضرر الأكبر، والمستهلك في بلادنا يتعرض هذه الأيام لموجة من ارتفاع الأسعار في كثير من السلع كاللحوم والدواجن والألبان، وفيه ما يكفيه، فجاء قرار وزارة العمل ليزيد الطين بلة، ثم هناك المقاولون الذين لديهم عقود سارية والمعروف أن 90 % من العمالة لديهم أجنبية، وبالطبع سيتعرضون للخسارة وربما يعجزون عن إتمام العمل، وهذا ما يعرف في القانون بفعل الأمير، وهو تدخل الدولة لإخلال توازن العقد بين الملتزم، والطرف الآخر سواء أكانت الحكومة أم شخصا اعتباريا، والدولة في هذه الحالة ملزمة بتعويض الملتزم، ثم أين السعوديون الذين يمكن أن يعملوا نجارين وحدادين وخلاطي أسمنت في قطاع المقاولات ؟
وثالثة الأثافي أن الوزارة بموجب النظام الأساسي للحكم لا تملك فرض رسوم، وهذه مقصورة على المقام السامي . فكيف تستلب هذه السلطة منه ؟
