- الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:34 am
#56494
لم يعد الضغط والزحام وعدم توفر الأسرة وقفا على مستشفيات وزارة الصحة وحدها .. فكل المستشفيات التابعة لجميع القطاعات الحكومية يواجه الناس فيها نفس المشكلة .. بل لقد تعدى الأمر ليشمل المستشفيات الخاصة كبيرها وصغيرها والتي أصبح الحصول فيها على موعد لدى الطبيب الاستشاري يتطلب أكثر من أسبوع والعثور على غرفة خاصة أو حتى سرير في العناية المركزة من الصعوبة بمكان !!
.. وليس هذا فحسب بل إن أقسام الطوارىء وفي المستشفيات الخاصة ناهيك عن المستشفيات الحكومية بكثرة عدد المرضى الذين تفاجئهم الحالات المزعجة أصبحت بالزحام والتدافع فيها كما الحراج أو الحلقة على تعبير أحد الأصدقاء الذي انتابته آلام حادة في المعدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل فتم نقله بالإسعاف لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من منزله فكان أن واجهته مشكلة عدم توفر سرير من أسرة قسم الطوارىء ــ على اتساع القسم وكثرة الأسرة فيه ــ فكان أن تم الكشف عليه في غرفة كبير الأطباء المناوب الذي أعطاه علاجا خفف آلامه ليظل بعض الساعة في انتظار توفير غرفة له، ولما ضاق ذرعا بالانتظار قال للطبيب أنا جار للمستشفى وسأعتبر نفسي في المستشفى بغرفة في منزلي فتفضل بإعطائي الروشتة لصرف الدواء وتناوله هناك !!
وفي الحقيقة أنني كدت لا أصدق الرواية لولا ثقتي في محدثي، إضافة إلى أن ظروفا مماثلة اضطرتني للجوء لقسم الطوارىء في المستشفى الخاص فوجدت الحال فيه على كثرة أسرته وتعدد الأطباء المتوفرين به مزحوما بالمراجعين الذين جاء بهم المرض المفاجىء أو الإصابة في حادث، غير أني حال إتمام الإسعافات التي احتجت إليها لم أنتظر طويلا وإنما تم نقلي للغرفة سريعا، لكن الأمر لا يتعلق بحالة، أو بمستشفى واحد وإنما الأمر أشمل من ذلك وبالنسبة للعموم والشاهد ما يواجهه المريض أو حتى الزائر لأي من المستشفيات الحكومية والخاصة من زحام وتدافع أمام الاستقبال وبجوار العيادات وعند المصاعد الكهربائية للعيادات أو غرف المرضى، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة مساندة أصحاب المستشفيات الخاصة ممن لديه الاستعداد لإجراء توسعات في أقسام المسشفى أو إنشاء ملاحق تتوفر في ها الإمكانات الحديثة للفحص والعلاج واستقبال الحالات، أو حتى استحداث مستشفيات أخرى وذلك بالكتابة للمقام السامي لتقديم قروض بلا فوائد من خلال وزارة المالية لتنفيذ تلك المشروعات التي ستسهم في التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في خدمة المواطنين والمقيمين باستقبالهم وعلاجهم بعد أن أصبح من المستحيل توفر مجال لتقديم هذه الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية العامة.
وهذا الاقتراح ليس بجديد فقد سبق للدولة أن قدمت لأصحاب مشاريع المستشفيات الخاصة ما يماثل ذلك من إعانات وقروض بلا فوائد ومادام أن الوضع بات ملزما للتوسع في المسشفيات فإن من الطبيعي أن تتم معالجته بمعاودة ذلك النهج الذي سيساعد بكل تأكيد على حل المشكلة إن قدرت وزارة الصحة الوضع وعملت على تخفيف ما يصلحه بالمساعدات والقروض بلا فوائد.
فاليوم ليس هو مثل قبل عشر سنوات من حيث اتساع المدن، كما أن التعداد السكاني يؤكد أن الأعداد تضاعفت أكثر من خمس مرات عن تلك الأعوام التي توقف عندها تقديم الدعم للمنشآت الصحية وفي هذا ما يؤكد أهمية المطالبة بمعاودة الدعم فهل إلى ذلك من سبيل؟!.
.. وليس هذا فحسب بل إن أقسام الطوارىء وفي المستشفيات الخاصة ناهيك عن المستشفيات الحكومية بكثرة عدد المرضى الذين تفاجئهم الحالات المزعجة أصبحت بالزحام والتدافع فيها كما الحراج أو الحلقة على تعبير أحد الأصدقاء الذي انتابته آلام حادة في المعدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل فتم نقله بالإسعاف لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من منزله فكان أن واجهته مشكلة عدم توفر سرير من أسرة قسم الطوارىء ــ على اتساع القسم وكثرة الأسرة فيه ــ فكان أن تم الكشف عليه في غرفة كبير الأطباء المناوب الذي أعطاه علاجا خفف آلامه ليظل بعض الساعة في انتظار توفير غرفة له، ولما ضاق ذرعا بالانتظار قال للطبيب أنا جار للمستشفى وسأعتبر نفسي في المستشفى بغرفة في منزلي فتفضل بإعطائي الروشتة لصرف الدواء وتناوله هناك !!
وفي الحقيقة أنني كدت لا أصدق الرواية لولا ثقتي في محدثي، إضافة إلى أن ظروفا مماثلة اضطرتني للجوء لقسم الطوارىء في المستشفى الخاص فوجدت الحال فيه على كثرة أسرته وتعدد الأطباء المتوفرين به مزحوما بالمراجعين الذين جاء بهم المرض المفاجىء أو الإصابة في حادث، غير أني حال إتمام الإسعافات التي احتجت إليها لم أنتظر طويلا وإنما تم نقلي للغرفة سريعا، لكن الأمر لا يتعلق بحالة، أو بمستشفى واحد وإنما الأمر أشمل من ذلك وبالنسبة للعموم والشاهد ما يواجهه المريض أو حتى الزائر لأي من المستشفيات الحكومية والخاصة من زحام وتدافع أمام الاستقبال وبجوار العيادات وعند المصاعد الكهربائية للعيادات أو غرف المرضى، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة مساندة أصحاب المستشفيات الخاصة ممن لديه الاستعداد لإجراء توسعات في أقسام المسشفى أو إنشاء ملاحق تتوفر في ها الإمكانات الحديثة للفحص والعلاج واستقبال الحالات، أو حتى استحداث مستشفيات أخرى وذلك بالكتابة للمقام السامي لتقديم قروض بلا فوائد من خلال وزارة المالية لتنفيذ تلك المشروعات التي ستسهم في التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في خدمة المواطنين والمقيمين باستقبالهم وعلاجهم بعد أن أصبح من المستحيل توفر مجال لتقديم هذه الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية العامة.
وهذا الاقتراح ليس بجديد فقد سبق للدولة أن قدمت لأصحاب مشاريع المستشفيات الخاصة ما يماثل ذلك من إعانات وقروض بلا فوائد ومادام أن الوضع بات ملزما للتوسع في المسشفيات فإن من الطبيعي أن تتم معالجته بمعاودة ذلك النهج الذي سيساعد بكل تأكيد على حل المشكلة إن قدرت وزارة الصحة الوضع وعملت على تخفيف ما يصلحه بالمساعدات والقروض بلا فوائد.
فاليوم ليس هو مثل قبل عشر سنوات من حيث اتساع المدن، كما أن التعداد السكاني يؤكد أن الأعداد تضاعفت أكثر من خمس مرات عن تلك الأعوام التي توقف عندها تقديم الدعم للمنشآت الصحية وفي هذا ما يؤكد أهمية المطالبة بمعاودة الدعم فهل إلى ذلك من سبيل؟!.
