رئيس الوزراء الدنماركي
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:58 pm
رئيس الوزراء الدنماركي
رئيس الوزراء الياباني
■وفي العالم الأول ينتحر وزير الزراعة الياباني بسبب فضائح مالية في وزارته! وينتحر رئيس شركة دجاج يابانية بسبب تأخره في ابلاغ السلطات عن انتشار انفلونزا الطيور في أحد مزارعه! وينتحر مهندس صيانة في شركة تويوتا اليابانية بسبب عيوب سيارات تويوتا التي أدت لحوادث ووفيات! وينتحر وزير المالية الياباني بسبب ظهوره مترنحاً في مؤتمر صحفي بسبب الأدوية التي تناولها وليس بسبب أنه كان مخموراً كما اتهمته الصحافة! وينتحر رئيس وزراء كوريا الجنوبية بسبب خلفية اتهامه في قضايا فساد!
■وفي العالم الأول هناك محاكمات يومية علنية لرؤوس الفساد ولصوص المال العام، منهم من يثبت براءته أمام القضاء، ومنهم من يحكم القضاء عليه بجرمه ويزج به في السجن بلا كرامة! والشعب والإعلام دائماً على إطلاع تام بكل القضايا ويعرف اللصوص لصاً لصاً!
■وفي العالم الأول، جميع المحاكمات علنية أمام الشعب، وفي بعض الدول هناك قنوات فضائية متخصصة في البث المباشر لما يدور في المحاكم من قضايا تهم الشعب مثل Court TV في أمريكا!
■وفي العالم الأول هناك مجتمع مدني حقيقي يمكن للناس من خلاله إنشاء مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية والثقافية والرياضية والتطوعية بدون وصاية حكومية ولا إذن منها. فحق التجمع مكفول لجميع المواطنين بدون إذن أحد مادام سبب تجمعهم لا يخالف دستور البلاد الذي اختاره الشعب، المطلوب هو تسجيل المؤسسات بشكل قانوني للحفاظ على أموال المتبرعين لهذه المؤسسات ومتابعتها! المحاكم هي فقط من يقضي ببطلان أو أحقية تجمع معين إذا ما دعت الحاجة!
■وفي العالم الأول يحق لأي عدد من المواطنين التجمع في مظاهرة أمام شركة أو وزارة أو أي جهة احتجاجاً على سوء خدمتها أو غير ذلك مما يرونه الناس من ظلم، وكل ما عليهم سوى إخبار السلطات بتاريخ المظاهرة حتى توفر لهم الحماية وتحافظ على الهدوء في المكان!
■وفي العالم الأول من حق المواطنين إنشاء الصحف والمجلات والمشاريع الإعلامية بدون الحاجة للتصاريح الحكومية لأن هذا من أبسط حقوقهم! والقضاء هو المرجع في التحاكم عندما تتعدى هذه الوسائل الإعلامية على دستور وأنظمة البلاد وحقوق المواطنين والجهات وليس أي جهة أخرى!
■وفي العالم الأول حرية التعبير مكفولة لكل مواطن بغض النظر عن عرقه و لونه و دينه و مذهبه! ويبقى القضاء هو المرجع الوحيد للفصل ومعاقبة من يتجاوز الدستور الذي أقره الشعب ويسيء استخدام حرية التعبير وليس غير القضاء!
■وفي العالم الأول تعمل الحكومات بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحد بنوده “إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”. فهناك قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة (1966) ، وقانون المعلومات في تايلاند (1997) ، وقانون المعلومات في اليابان (1999) ، وقانون الحصول على المعلومات في بلغاريا (2000)، وقانون تشجيع الوصول إلى المعلومات في جنوب أفريقيا (2001) ، وقانون المعلومات في المكسيك (2002)، وقانون المعلومات في الهند(2003). وقانون المعلومات البريطاني (2005). فلا يحق لأي دائرة حكومية إخفاء أي معلومة عن المواطن سعياً للشفافية التامة ما عدا المعلومات الأمنية الخاصة.
رئيس الوزراء الياباني
■وفي العالم الأول ينتحر وزير الزراعة الياباني بسبب فضائح مالية في وزارته! وينتحر رئيس شركة دجاج يابانية بسبب تأخره في ابلاغ السلطات عن انتشار انفلونزا الطيور في أحد مزارعه! وينتحر مهندس صيانة في شركة تويوتا اليابانية بسبب عيوب سيارات تويوتا التي أدت لحوادث ووفيات! وينتحر وزير المالية الياباني بسبب ظهوره مترنحاً في مؤتمر صحفي بسبب الأدوية التي تناولها وليس بسبب أنه كان مخموراً كما اتهمته الصحافة! وينتحر رئيس وزراء كوريا الجنوبية بسبب خلفية اتهامه في قضايا فساد!
■وفي العالم الأول هناك محاكمات يومية علنية لرؤوس الفساد ولصوص المال العام، منهم من يثبت براءته أمام القضاء، ومنهم من يحكم القضاء عليه بجرمه ويزج به في السجن بلا كرامة! والشعب والإعلام دائماً على إطلاع تام بكل القضايا ويعرف اللصوص لصاً لصاً!
■وفي العالم الأول، جميع المحاكمات علنية أمام الشعب، وفي بعض الدول هناك قنوات فضائية متخصصة في البث المباشر لما يدور في المحاكم من قضايا تهم الشعب مثل Court TV في أمريكا!
■وفي العالم الأول هناك مجتمع مدني حقيقي يمكن للناس من خلاله إنشاء مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية والثقافية والرياضية والتطوعية بدون وصاية حكومية ولا إذن منها. فحق التجمع مكفول لجميع المواطنين بدون إذن أحد مادام سبب تجمعهم لا يخالف دستور البلاد الذي اختاره الشعب، المطلوب هو تسجيل المؤسسات بشكل قانوني للحفاظ على أموال المتبرعين لهذه المؤسسات ومتابعتها! المحاكم هي فقط من يقضي ببطلان أو أحقية تجمع معين إذا ما دعت الحاجة!
■وفي العالم الأول يحق لأي عدد من المواطنين التجمع في مظاهرة أمام شركة أو وزارة أو أي جهة احتجاجاً على سوء خدمتها أو غير ذلك مما يرونه الناس من ظلم، وكل ما عليهم سوى إخبار السلطات بتاريخ المظاهرة حتى توفر لهم الحماية وتحافظ على الهدوء في المكان!
■وفي العالم الأول من حق المواطنين إنشاء الصحف والمجلات والمشاريع الإعلامية بدون الحاجة للتصاريح الحكومية لأن هذا من أبسط حقوقهم! والقضاء هو المرجع في التحاكم عندما تتعدى هذه الوسائل الإعلامية على دستور وأنظمة البلاد وحقوق المواطنين والجهات وليس أي جهة أخرى!
■وفي العالم الأول حرية التعبير مكفولة لكل مواطن بغض النظر عن عرقه و لونه و دينه و مذهبه! ويبقى القضاء هو المرجع الوحيد للفصل ومعاقبة من يتجاوز الدستور الذي أقره الشعب ويسيء استخدام حرية التعبير وليس غير القضاء!
■وفي العالم الأول تعمل الحكومات بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحد بنوده “إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثّها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات”. فهناك قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة (1966) ، وقانون المعلومات في تايلاند (1997) ، وقانون المعلومات في اليابان (1999) ، وقانون الحصول على المعلومات في بلغاريا (2000)، وقانون تشجيع الوصول إلى المعلومات في جنوب أفريقيا (2001) ، وقانون المعلومات في المكسيك (2002)، وقانون المعلومات في الهند(2003). وقانون المعلومات البريطاني (2005). فلا يحق لأي دائرة حكومية إخفاء أي معلومة عن المواطن سعياً للشفافية التامة ما عدا المعلومات الأمنية الخاصة.