اتفاقية شقدوم
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 11:15 pm
اتفاقية شقدوم[3]
اتفاق سياسي بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتقرير المصير، في 12 ديسمبر 1994م.
المقدمة: نحن ممثلي حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ويشار إلينا فيما بعد بالطرفين:
* نؤكد التزامنا الحاسم بوضع حد فوري للنزاع المسلح الحالي عن طريق تسوية نهائية وعادلة.
* ندرك إدراكا كاملا أن التوصل لمثل هذه التسوية العادلة الدائمة يستوجب أن تتحلى قيادة السودان السياسية بالإقدام، والجدارة السياسية، وسعة الأفق.
* وندرك تمام الإدراك أن وحدة السودان لا يمكن أن تقوم على أساليب القوة والقهر بل يجب أن تقوم على العدالة وعلى إرادة أهل السودان الحرة.
* ونقدر ما تحقق من وئام وسلام بين القبائل التي تعيش في حزام التماس بفضل الإتفاق الذي أبرم بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1999.
* ونكرر الحقيقة الظاهرة وهي أن حل النزاع الحالي يقتضي التحلي بنظرة شاملة واسعة الأفق لتحقيق العدالة والسلام لكل عناصر السودان المستضعفة والمهمشة في إطار سودان جديد.
* ونعبر عن ألمنا لما نشاهد في بلادنا الآن من سياسات وأعمال مخربة خرقاء يمارسها النظام الأصولي الإسلامي الحاكم مما كرس الفرقة الدينية وأشعل نيران الفتنة العرقية والتعصب والهوس.
انطلاقا من هذه المفاهيم فإننا نعلن الاتفاق الآتي:
1. يؤكد الطرفان مرة أخرى التزامهما بالسلام العادل، والديمقراطية، والوحدة الوطنية القائمة على إرادة الشعب السوداني الحرة. ويؤكدان عزمهما على إنهاء النزاع الحالي بوسائل سلمية تحقق اتفاقا دائما وعادلا. في سبيل ذلك الإتفاق فإن الطرفين يعلنان قبولهما لإعلان المبادئ الصادر من دول الإيقاد كأساس مقبول للسلام العادل الدائم.
2. نقر أن تقرير المصير حق أساسي للناس وللشعوب.
3. نؤكد قبولنا لحق تقرير المصير لسكان جنوب السودان على أن يمارس ذلك الحق عن طريق استفتاء حر تراقبه الأسرة الدولية.
4. على الرغم من ذلك فإن الطرفين اختلفا حول ممارسة سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير:
1.4. تطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن يمارس سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير تحت رقابة دولية.
2.4. يرفض حزب الأمة أن يذكر حق تقرير المصير لجبال النوبة ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا لأن حزب الأمة لا يوافق على حق تقرير المصير لأي مجموعة وطنية خارج نطاق جنوب السودان.
5. تكون ممارسة حق تقرير المصير في جنوب السودان قبل نهاية فترة الانتقال التي تبدأ بعد إزالة الحكم الحالي في السودان.
6. ستكون أدنى مدة لفترة الانتقال عامان وأقصاها أربعة أعوام.
7. يحكم السودان أثناء فترة الانتقال كقطر موحد تكون ولاياته الشمالية فدرالية في علاقة كونفدرالية مع الجنوب. يعين الطرفان لجنة فنية يوكلان إليها مهمة تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والولاية الكونفدرالية.
8. يلتزم الطرفان أن تكون مؤسسات الحكومة المركزية أثناء الفترة الإنتقالية (مثل الرئاسة، ومجلس الوزراء.. الخ) مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بالديمقراطية التعددية، والوحدة، ومبدأ تقرير المصير.
9. تتولى الحركة الشعبية لتحرير السودان مهمة تكوين الحكومة الكونفدرالية في الولاية الجنوبية بالتشاور مع القوى السياسية الجنوبية الأخرى هادفة لتحقيق التزامها بالمصالحة وبالوحدة الوطنية.
10. اتفق الطرفان أن تظل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان متماسكة تحت قيادتها في الولاية الكونفدرالية على أن تخضع تلك القيادة لأوامر الحكومة المركزية الكونفدرالية.
11. ينظر في دمج القوات المسلحة في بعضها وإعادة هيكلتها على ضوء نتيجة الاستفتاء.
12. يعمل الطرفان للتأكد من أن الحكومة المركزية سوف تقرر وتنفذ إجراءات لإعادة الثقة بين أطراف النزاع ولإعادة بناء الهياكل بصورة فعالة من شأنها أن تجعل الاستفتاء المزمع بين خياري السودان الموحد المنصف لكل عناصره وبين الاستقلال للولاية الكونفدرالية.
13. يسعى الطرفان لتبني موقف موحد من الخيارات المستفتى عليها، وهي:
أ. النظام الفدرالي. ب. السودان الموحد الكونفدرالي. ج. الاستقلال للولاية الكونفدرالية.
14. يلتزم الطرفان بقبول نتيجة الاستفتاء وتنفيذها بطيب خاطر.
15. يؤكد الطرفان أن إعادة هياكل الحكومة المركزية وهوية الأشخاص الذين يتولون المسئوليات فيها، وإدارتها، سوف تمثل تمثيلا أمينا الطبيعة الفدرالية، والكونفدرالية للفترة الإنتقالية.
16. فيما يتعلق بالدين والدولة فإن الطرفين ملتزمان بما جاء في إعلان نيروبي الذي سوف يكون أساسا للتدابير الدستورية في الفترة الإنتقالية.
17. تعتبر مواثيق حقوق الإنسان العالمية، واٌلإقليمية أساسا للإجراءات الدستورية والإدارية في فترة الانتقال. وتعتبر كل القوانين، والنظم، والتعليمات الإدارية المناقضة لها لاغية.
18. يعين الطرفان لجنة سياسية فنية لوضع مسودة للإجراءات الدستورية والإدارية اللازمة لتنظيم فترة الانتقال. تقدم هذه المسودة لقيادة الطرفين السياسية.
19. يصعد الطرفان الكفاح من أجل القضاء على نظام الجبهة الإسلامية القومية وفي سبيل ذلك يلتزمان بالتعاون والتنسيق، وتجميع قدراتهما حتى النصر وتحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية في السودان.
20. تعاد هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة جذرية من شأنها أن تحقق:
(1) التنمية المجدية العادلة.
(2) إزالة ما لحق بالمناطق المهمشة من مظالم جهوية، وفئوية، واجتماعية.
اتفاق سياسي بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتقرير المصير، في 12 ديسمبر 1994م.
المقدمة: نحن ممثلي حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ويشار إلينا فيما بعد بالطرفين:
* نؤكد التزامنا الحاسم بوضع حد فوري للنزاع المسلح الحالي عن طريق تسوية نهائية وعادلة.
* ندرك إدراكا كاملا أن التوصل لمثل هذه التسوية العادلة الدائمة يستوجب أن تتحلى قيادة السودان السياسية بالإقدام، والجدارة السياسية، وسعة الأفق.
* وندرك تمام الإدراك أن وحدة السودان لا يمكن أن تقوم على أساليب القوة والقهر بل يجب أن تقوم على العدالة وعلى إرادة أهل السودان الحرة.
* ونقدر ما تحقق من وئام وسلام بين القبائل التي تعيش في حزام التماس بفضل الإتفاق الذي أبرم بين حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1999.
* ونكرر الحقيقة الظاهرة وهي أن حل النزاع الحالي يقتضي التحلي بنظرة شاملة واسعة الأفق لتحقيق العدالة والسلام لكل عناصر السودان المستضعفة والمهمشة في إطار سودان جديد.
* ونعبر عن ألمنا لما نشاهد في بلادنا الآن من سياسات وأعمال مخربة خرقاء يمارسها النظام الأصولي الإسلامي الحاكم مما كرس الفرقة الدينية وأشعل نيران الفتنة العرقية والتعصب والهوس.
انطلاقا من هذه المفاهيم فإننا نعلن الاتفاق الآتي:
1. يؤكد الطرفان مرة أخرى التزامهما بالسلام العادل، والديمقراطية، والوحدة الوطنية القائمة على إرادة الشعب السوداني الحرة. ويؤكدان عزمهما على إنهاء النزاع الحالي بوسائل سلمية تحقق اتفاقا دائما وعادلا. في سبيل ذلك الإتفاق فإن الطرفين يعلنان قبولهما لإعلان المبادئ الصادر من دول الإيقاد كأساس مقبول للسلام العادل الدائم.
2. نقر أن تقرير المصير حق أساسي للناس وللشعوب.
3. نؤكد قبولنا لحق تقرير المصير لسكان جنوب السودان على أن يمارس ذلك الحق عن طريق استفتاء حر تراقبه الأسرة الدولية.
4. على الرغم من ذلك فإن الطرفين اختلفا حول ممارسة سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير:
1.4. تطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن يمارس سكان جبال النوبة، ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا حق تقرير المصير تحت رقابة دولية.
2.4. يرفض حزب الأمة أن يذكر حق تقرير المصير لجبال النوبة ومنطقة أبيي، وجبال الأنقسنا لأن حزب الأمة لا يوافق على حق تقرير المصير لأي مجموعة وطنية خارج نطاق جنوب السودان.
5. تكون ممارسة حق تقرير المصير في جنوب السودان قبل نهاية فترة الانتقال التي تبدأ بعد إزالة الحكم الحالي في السودان.
6. ستكون أدنى مدة لفترة الانتقال عامان وأقصاها أربعة أعوام.
7. يحكم السودان أثناء فترة الانتقال كقطر موحد تكون ولاياته الشمالية فدرالية في علاقة كونفدرالية مع الجنوب. يعين الطرفان لجنة فنية يوكلان إليها مهمة تحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والولاية الكونفدرالية.
8. يلتزم الطرفان أن تكون مؤسسات الحكومة المركزية أثناء الفترة الإنتقالية (مثل الرئاسة، ومجلس الوزراء.. الخ) مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ومؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بالديمقراطية التعددية، والوحدة، ومبدأ تقرير المصير.
9. تتولى الحركة الشعبية لتحرير السودان مهمة تكوين الحكومة الكونفدرالية في الولاية الجنوبية بالتشاور مع القوى السياسية الجنوبية الأخرى هادفة لتحقيق التزامها بالمصالحة وبالوحدة الوطنية.
10. اتفق الطرفان أن تظل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان متماسكة تحت قيادتها في الولاية الكونفدرالية على أن تخضع تلك القيادة لأوامر الحكومة المركزية الكونفدرالية.
11. ينظر في دمج القوات المسلحة في بعضها وإعادة هيكلتها على ضوء نتيجة الاستفتاء.
12. يعمل الطرفان للتأكد من أن الحكومة المركزية سوف تقرر وتنفذ إجراءات لإعادة الثقة بين أطراف النزاع ولإعادة بناء الهياكل بصورة فعالة من شأنها أن تجعل الاستفتاء المزمع بين خياري السودان الموحد المنصف لكل عناصره وبين الاستقلال للولاية الكونفدرالية.
13. يسعى الطرفان لتبني موقف موحد من الخيارات المستفتى عليها، وهي:
أ. النظام الفدرالي. ب. السودان الموحد الكونفدرالي. ج. الاستقلال للولاية الكونفدرالية.
14. يلتزم الطرفان بقبول نتيجة الاستفتاء وتنفيذها بطيب خاطر.
15. يؤكد الطرفان أن إعادة هياكل الحكومة المركزية وهوية الأشخاص الذين يتولون المسئوليات فيها، وإدارتها، سوف تمثل تمثيلا أمينا الطبيعة الفدرالية، والكونفدرالية للفترة الإنتقالية.
16. فيما يتعلق بالدين والدولة فإن الطرفين ملتزمان بما جاء في إعلان نيروبي الذي سوف يكون أساسا للتدابير الدستورية في الفترة الإنتقالية.
17. تعتبر مواثيق حقوق الإنسان العالمية، واٌلإقليمية أساسا للإجراءات الدستورية والإدارية في فترة الانتقال. وتعتبر كل القوانين، والنظم، والتعليمات الإدارية المناقضة لها لاغية.
18. يعين الطرفان لجنة سياسية فنية لوضع مسودة للإجراءات الدستورية والإدارية اللازمة لتنظيم فترة الانتقال. تقدم هذه المسودة لقيادة الطرفين السياسية.
19. يصعد الطرفان الكفاح من أجل القضاء على نظام الجبهة الإسلامية القومية وفي سبيل ذلك يلتزمان بالتعاون والتنسيق، وتجميع قدراتهما حتى النصر وتحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية في السودان.
20. تعاد هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة جذرية من شأنها أن تحقق:
(1) التنمية المجدية العادلة.
(2) إزالة ما لحق بالمناطق المهمشة من مظالم جهوية، وفئوية، واجتماعية.