الكونغرس الأمريكي
مرسل: الأربعاء ديسمبر 12, 2012 12:55 am
الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أعمال الكونغرس
الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.
الحكومة الفدرالية الأمريكية
تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:
الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.
الفرع التشريعي
الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.
ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.
كيف يصبح مشروع القانون قانوناً
في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.
وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :
. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.
. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.
. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع "لإبداء الملاحظات" على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.
. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.
. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
.إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.
إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب "لجنة مؤتمر" مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.
إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون.
(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.
مجلس الشيوخ
• يُعتبر على أنه "المجلس الأعلى". كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أعمال الكونغرس
الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.
الحكومة الفدرالية الأمريكية
تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:
الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.
الفرع التشريعي
الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.
ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.
كيف يصبح مشروع القانون قانوناً
في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.
وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :
. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.
. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.
. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع "لإبداء الملاحظات" على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.
. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.
. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
.إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.
إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب "لجنة مؤتمر" مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.
إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون.
(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.
مجلس الشيوخ
• يُعتبر على أنه "المجلس الأعلى". كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.